باستمراره في احتجاز سفن المشتقات النفطية:العدوان وحصاره يعكِّران فرحة المواطنين بعيد الفطر المبارك

أقبل على اليمنيين عيد الفطر المبارك وسط حصار لا إنساني فرضته دول تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية، ما ضاعف من معاناة المواطنين وعكر فرحتهم خلال أيام العيد التي يقضونها عادة في التنقل بين المنتزهات وزيارة والأرحام، فإلى متى سيستمر العدوان في حصاره العبثي والذي يعكس فشله سياسيا وعسكريا ويثبت سقوطه الأخلاقي، في ظل تواطؤ وصمت دولي وأممي تجاه ما يعانيه أبناء الشعب اليمني من قتل ممنهج، يرتكبه عدو قذر لا يعرف أبجديات الحرب ولا أخلاقها، وحصار جائر حتى على مستوى سفن الوقود؟
“الثورة” تستعرض معاناة المواطنين جراء احتجاز سفن المشتقات النفطية في أيام العيد وتبرز بيان شركة النفط حول استمرار الحجز، كما التقت عدداً من الحقوقيين لتوضيح حجم وخطورة هذه الجرائم اللا إنسانية ومخالفتها للقوانين والأعراف الدولية فإلى التفاصيل:
الثورة / أحمد السعيدي

في البداية حدِّثنا عدد من المواطنين عن المعاناة التي يتجرعونها بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وما يترتب على ذلك من عواقب يعيشها المواطن في كافة المجالات، حيث أوضحوا أن احتجاز سفن المشتقات النفطية تسبب في توفرها في السوق السوداء بأسعار خيالية ومضاعفة تتراوح بين 11 الفاً و13 ألفاً و15 الفاً مما يجعل المواطن يتحمل عبئاً إضافيا على كاهله، فمن وقود السيارات إلى ارتفاع السلع والمواد الغذائية الذي تتسبب به ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فيصبح المواطنون غير قادرين على شراء ما يحتاجونه في العيد من متطلبات ابسطها جعالة ومكسرات العيد التي شهدت هذا العام ارتفاعا كبيرا، وليس الوضع الصحي احسن حالا مما ذكرنا، فيقول عدد من المواطنين إن لديهم مرضى يحملون همهم في أيام عيد الفطر المبارك بعد تحذيرات وزارة الصحة والمستشفيات بقرب نفاد مخزون الوقود مما يصادر فرحة العيد لدى هؤلاء، ويعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيابها -بحسب مواطنين- سببا في ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء التجارية مما يجعل البعض غير قادر على دفع قيمتها ويعيش ليالي هذه الأيام العيدية وسط الظلام والشمع وهناك الكثير والكثير من المعاناة لدى المواطنين التي يتسبب بها احتجاز سفن المشتقات النفطية ولا يتسع المجال لذكرها.

شركة النفط
بدورها نظمت شركة النفط اليمنية أمس الأول- أول أيام عيد الفطر المبارك، اعتصاما مفتوحا تحت شعار ” لا تكتمل أعيادنا إلا برفع الحصار عن بلادنا”، يشارك فيه موظفو شركة النفط والقطاعات الحيوية والخدمية وعموم المواطنين وذلك في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة وقد بدأ الاعتصام بعد صلاة العيد ثم أقيمت وقفة احتجاجية طالب فيها المعتصمون بالآتي:
-إطلاق كافة السفن النفطية المحتجزة.
– ضمان عدم احتجاز السفن النفطية مستقبلا.
– تحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ووكلائها عن الاستهداف الممنهج من قبل تحالف العدوان.
– رفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.
-التنديد بالصمت الأممي وتغاضي الأمم المتحدة عما يجري من احتجاز لسفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان على اليمن.
وأوضحت شركة النفط في الوقفة الاحتجاجية أن استمرار أعمال القرصنة على سفن الوقود من قبل العدوان هي بقيادة أمريكا وبغطاء أممي، حيث لم يسمح منذ مطلع العام 2021م سوى لسفينة ديزل بالدخول إلى ميناء الحديدة، أي ما نسبته 6.5 % من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي.
وأفادت الشركة بأن 26 مليون يمني حياتهم مهددة بالخطر نتيجة استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في ممارسة أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية وأن كافة السفن المحتجزة حالياً خضعت لآلية التحقيق والتفتيش التي فرضت في اتفاق السويد وحصلت على تصاريح أممية ومع ذلك تمت القرصنة عليها ومنعت من الدخول إلى ميناء الحديدة ليأتي حالياً باتفاق وعراقيل جديدة أمام سفن المشتقات النفطية.
واستنكرت الشركة في الوقفة الاحتجاجية والاعتصام المفتوح الصمت الأممي المعيب تجاه جرائم تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني، محمِّلة الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان بقيادة أمريكا كامل المسؤولية عن استمرار الممارسات التعسفية والجرائم بحق اليمن أرضاً وإنسانا.

رمضان والعيد
وتعليقا على بيان الوقفة الاحتجاجية لشركة النفط اليمنية وما جاء فيه تحدث لـ”الثورة” الناشط الحقوقي والثقافي أمين لطف قشاشة قائلاً: بيان شركة النفط قبل عيد الفطر المبارك كان واضحا لجميع المواطنين ورداً كافياً وشافيا لتساؤلات البعض منهم لما يحويه من معلومات دقيقة وواضحة وعرض للتصاريح ولا يستطيع العدو نفسه إنكارها، وأيضا هذا البيان يقطع الطريق على المنافقين والطابور الخامس ومروجي الإشاعات التي تستهدف وحدة الصف الوطني، أما بالنسبة لاستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية في أيام العيد فهذا طبيعي بالنسبة لعدو قذر لا يفرِّق بين عسكري ومدني ولا يفرِّق بين استهداف من ينكل به واستهداف الأبرياء والضعفاء والنساء والأطفال ولا شك أن من يستغل الورقة الاقتصادية والإنسانية وخيارات التجويع أثناء الحروب لإركاع الشعب ومحاولة تحقيق مكاسب عسكرية وسياسية فهو عدو لا أخلاقي ولا يعرف عن الرجولة شيئا، وللأسف أن هذا العدو محسوب على الإسلام ويعرف حرمة الأشهر الحرم، فإذا كان قد تعمد الانتقام من عامة الشعب اليمني باحتجاز سفن الغذاء والدواء والنفط في شهر رمضان المبارك، فكيف له أن يتوارى في عيد الفطر المبارك؟، فلو كان هذا العدو يعرف تعاليم الإسلام والأعراف الإنسانية وفيه ذرة من إنسانية لكان على الأقل استثنى في هذا الشهر الكريم وما بعده من أيام عيد يفرح فيها المواطنون، لكان استثنى حصاره الاقتصادي المقيت، ولأن العالم والمجتمع الدولي منافق فإنه يغض الطرف عن هذا الاحتجاز رغم وجود التصاريح التي تعرضها شركة النفط، ولا يحرك ساكنا إواء ما تتعرض له الشركة من غرامات خيالية وما يتعرض له المواطنون بسبب احتجاز المشتقات النفطية في أيام العيد والذين يتجرعون المعاناة في كافة المجالات وعلى جميع الاصعدة.

جريمة مستقلة
أما المحامي والحقوقي إسماعيل العلفي فقد اعتبر احتجاز سفن المشتقات النفطية في أيام عيد كعيد الفطر جريمة تضاف إلى جرائم دول تحالف العدوان ووصمة عار على جبين المنظمات الإنسانية في جميع دول العالم.. وأضاف العلفي : “من المعلوم للجميع أن حاجة المواطن البسيط للمشتقات النفطية في أيام الأعياد والمناسبات تزداد عن حاجته لها في الأيام العادية ولذلك يعتبر احتجازها وقطعها للإضرار بهم جريمة مستقلة عن جريمة احتجازها في الأساس، فجميع دول العالم تقوم بعمل هدنة إنسانية أثناء المناسبات إلا هذا المعتدي السعودي والإماراتي الذي لا يعرف من الإنسانية شيئاً ولو نظرنا إلى الأعراف والمواثيق الدولية وقواعدها حول تجريم الحصار بشكل عام سواء كان منعا من الحصول على الغذاء أو الدواء أو المشتقات النفطية أو باقي الاحتياجات الضرورية بما يضمن الاستمرار في البقاء على قيد الحياة لوجدنا أن ذلك الحصار يعتبر جريمة من جرائم الحرب في بعض نصوص ومواثيق الأمم المتحدة والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ومحكمة الجنايات الدولية وذلك في المادتين الخامسة والسادسة من النظام الأساسي للمحكمة، ولو نظرنا إلى أساس تطبيق تينك المادتين على واقعنا اليومي في اليمن لوجدنا أن اليمن ليس طرفا من اطراف المحكمة الجنائية الدولية وصحيح انه طرف من اطراف نظام روما الأساسي وصادق على النظام ولكنه لم يصادق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ترتكب ضد اليمن، وعليه فإن اختصاص المحكمة الجنائية ينطبق علينا من ناحية الموضوعية ولا ينطبق علينا من الناحية الشكلية والإجرائية ولو اردنا من المحكمة الجنائية أن تمارس اختصاصها فإن ذلك قد يكون مقبولاً بشرط تقديم المصادقة وعليه سوف تمارس المحكمة الدولية اجراءتها تجاه أطرافها فقط سواء كان أطرافها متهمين بارتكاب جرائم دولية أو مرتكبة ضدهم جرائم دولية، ومن المعروف أن محكمة الجنايات الدولية اشترطت تلك الشروط حفاظا على سيادة الدول التي قد تحتج بانتهاك سيادتها أو بدون موافقتها، والمشكلة أن أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الخليجية ليسوا طرفا من اطراف محكمة الجنايات الدولية ما يعني استحالة معاقبتهم قانونا بشأن الجرائم التي ارتكبوها ضد اليمنيين وحصارهم، وعليه فنحن نعول على سواعد الشباب في اليمن أولا وأحرار العالم ثانيا بالثأر لشهدائنا وجرحانا ومعاناتنا وانا واثق ثقة صادقة بأن اليمن سوف ينتصر عما قريب”.

تحييد المواطن ومقومات الحياة
الناشطة الحقوقية ليلى عبدالجبار هي الأخرى تحدثت عن وقع احتجاز سفن النفط على المواطن في هذه الأيام المباركة فقالت: ” لا شك أن ضرر احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان على المواطنين كبير طيلة أيام العام ويكون وقعه أكبر وأعظم في أيام المناسبات لتعكير فرحة المواطنين بهذه الأيام التي نعيشها والقانون الدولي حول التعامل مثل هكذا حالات يجرم هذه الممارسات ويعتبرها من القضايا الحساسة ويدعو إلى تجنب المزايدات واستخدام الوضع الإنساني والمعيشي كورقة ضغط أثناء الحروب والنزاعات، ويوجب تحييد المواطن ومقومات الحياة عن الصراعات المسلحة ويجب تعويض المواطن المتضرر بأكثر مما يحصل عليه في الظروف الطبيعية، فيحصل منك على المزيد من المشتقات النفطية والمساعدات الغذائية والدوائية والاهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن”.