خلال الموسم الرمضاني 1442هـ الهيئة العامة للزكاة تعلن عن مشاريع زكوية بأكثر من 8 مليارات ريال

الثورة /

أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيح شمسان أبو نشطان أن الهيئة بصدد تدشين مشاريع للموسم الرمضاني 1442هـ بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8 مليارات ريال يمني.
وفي لقاء بوسائل الإعلام مساء أمس أشار أبو نشطان إلى أن مشروع كسوة العيد المزمع افتتاحه اليوم سبقه عدة خطوات بدأت بتأهيل وتدريب وتمكين 1200 أسرة، حيث تم تزويد هذه الأسر بالإمكانيات من معامل احتوت على مكائن الخياطة وملحقاتها ومدخلات العملية الإنتاجية من قماش وخيوط ومستلزمات أخرى كمنح وقروض بيضاء بتكلفة إجمالية600 مليون ريال، تلى ذلك المتابعة وإبرام العقود الإنتاجية مع تلك الأسر التي تلبي احتياجات مشروع كسوة العيد للأسر والفقراء والمساكين من الملابس الجاهزة بمختلف المقاسات والموديلات، وبذلك تكون الهيئة قد وفرت للأسرة المنتجة مشروعاً وضمنت أن تكون هي السوق المستوعب لمنتجاتها، كضمان مبدئي لتشجيع الأسر على الاستمرارية في الإنتاج وتطوير مهاراتها، منوها بأن هناك عدة معارض سيتم تدشينها لتوزيع كسوة العيد على الفئات المستحقة من الفقراء والمساكين وفق قاعدة البيانات المعدلة من قبل اللجان المجتمعية التي ستتولى توزيع كروت الكسوة على الأسر المستحقة.
وأعلن الشيخ شمسان أن مشاريع الهيئة للموسم الرمضاني لهذا العام بلغت أكثر من12 مشروعا موزعة على عدد من مصارف الزكاة الثمانية، منها مشروع زكاة الفطرة عدد 200 ألف أسرة بتكلفة 4 مليارات ريال، مشروع بتكلفة مليار ريال لتوزيع عدد 50 ألف سلة غذائية ، وعدد 3 مشاريع لأسر الشهداء تمثلت في مشروع كسوة العيد لأبناء الشهداء بتكلفة 433 مليون ريال، وعيدية لأبناء الشهداء بتكلفة 250 مليون ريال، ومشروع ومبالغ نقدية لأبناء الشهداء، وكسوة العيد ومعارض ومبالغ نقدية للفقراء والمساكين لعدد 400 ألف أسرة بتكلفة 4 مليارات ريال، والغارمين وفي الرقاب لعدد 1000 غارم، والأفران والمطابخ الخيرية بتكلفة 400 مليون ريال، وذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون لعدد 500 معاق عبارة عن هدايا ومبالغ مالية، أسر الأسرى والمغيبين والمفقودين وأسرى العدو وأسرانا لدى العدو 3مشاريع مبالغ نقدية وهدايا عيدية، نزلاء السجون على مستوى المحافظات هدايا ومبالغ نقدية بتكلفة 200 مليون ريال.
وأكد شمسان أن الهيئة رصدت خطتها السنوية للعام 2021م المتمثلة في العديد من مشاريع التمكين الاقتصادية في المجالات الزراعية والأسر المنتجة والثروة الحيوانية والتسويق، وإنها بصدد السعي إلى تعديل بعض التشريعات في هذا الصدد.