انتقادات واسعة لصمت المجتمع الدولي حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

المنامة/
تزايدت حدة الانتقادات للنظام البحريني بسبب ارتفاع منسوب العنف الموجه للسجناء والنشطاء السياسيين وأهاليهم، مع تسجيل وتوثيق عشرات الانتهاكات.
وكشفت منظمات حقوقية دولية أن العديد من السجناء السياسيين في سجن جو في البحرين بمعزل عن العالم الخارجي، وغير قادرين على الاتصال بأسرهم، بعد تعرضهم لاعتداء من قبل شرطة مكافحة الشغب يوم السبت 17 أبريل.
وبحسب شهادات حصلت عليها منظمات عدة، فإن عدداً من الضباط والحراس دخلوا المبنى 13 وهاجموا بعنف 35 سجينًا على الأقل بسبب احتجاجهم على ظروف السجن السيئة.
وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن الهجوم بدأ بعد أن اعتصم عدد من السجناء في أروقة السجن، رافضين العودة إلى زنازينهم. وبحسب ما ورد من إفادات، قاد الهجوم ضابطا شرطة وهما أحمد العمادي والنقيب محمد عبدالحميد وتم رصدهما بواسطة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والتسجيلات التي سجلتها شرطة مكافحة الشغب.
وفضلاً عن الضرب، ورد أن العديد من السجناء ألقوا على وجوههم أولاً على الأرض بشكل متكرر.
وتسبب العنف الذي مورس على السجناء في حدوث عدد من الإصابات، وفقدان الوعي، مع إصابات خطيرة.
وكشفت تقارير حقوقية أن عدداً من المعتقلين اقتيدوا لأماكن مجهولة وفقد ذووهم الاتصال بهم، ورفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات عن مكان وجودهم.
وكشفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن الاعتصام الذي نظمه السجناء كان رداً على سوء أوضاعهم، وتنديداً بالممارسات التي تنالهم والانتهاكات التي يتعرضون لها، بما في ذلك الإجراءات العقابية بحق السجناء.
وعدّدت المنظمة في بيان تجاوزات من قبيل الحبس في زنازين 24 ساعة في اليوم، ووقف المكالمات الهاتفية، وحشر السجناء في مبان مكتظة، والمخصصة فقط للسجناء السياسيين حيث تؤوي ضعف طاقتها الاستيعابية، مما ساهم في تفاقم الوضع بعد وفاة السجين السياسي البارز عباس مال الله قبل أيام، وسط مزاعم بالإهمال الطبي من قبل سلطات السجن.
ونددت مصادر حقوقية بالحالة التي وصلت إليها سجون البحرين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع تأكيدات وجود مئات الحالات تفشى فيها المرض.
وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “إن الآمال بأن إدارة بايدن قد تكبح دوافع البحرين الأكثر استبدادًا أصيبت بخيبة أمل متزايدة مع استمرار النظام في تكثيف القمع”، وشدد على ضرورة إدانة حلفاء البحرين الغربيين دون قيد أو شرط هذا الهجوم الجبان على السجناء السياسيين”.
من جانبه علق سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قائلا: “هذا الهجوم الوحشي والمنسق على السجناء السياسيين هو الأكبر منذ مارس 2015م، ومن الواضح أنه رد على الغضب الشعبي المتزايد من فشلهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا عبر سجون البحرين. وأهالي المصابين في الهجوم قلقون على مصير أحبائهم. يجب على البحرين توضيح مكان وجودهم على الفور والسماح لهم بالاتصال بأقاربهم”.
ونبهت الشرطة الدولية “الانتربول” شرطة البحرين إلى شبكة للاتجار بالفتيات الآسيويات تمارس نشاطها على أراضي المملكة منذ 8 أشهر.
وتعكس هذه الواقعة مدى تساهل السلطات البحرينية مع انتشار الاتجار بالبشر والتي تسهم كما يقول المواطنون في تفشي هذه الظواهر المرفوضة دينياً واجتماعياً.
وأرسلت “الانتربول” مؤخرا بلاغا إلى شرطة البحرين يفيد باحتجاز إحدى الفتيات بشقة بمنطقة الجفير ويتم استغلالها في أعمال غير شرعية، إذ أفاد البلاغ باحتجاز فتاة آسيوية ويتم استغلالها فتوجهت قوة أمنية للمكان المبلغ عنه، وتم طرق باب الشقة عدة مرات دون استجابة، إلى أن تواصل حارس الأمن بالعقار مع مستأجر الشقة فتم فتح الباب بواسطة فتاة آسيوية.
وبسؤالها عن تواجدها اعترفت بالواقعة كما عثر على فتاة أخرى تبين أنها المبلغة، وأفادت بأن جواز سفرها عند سيدة آسيوية جلبتها الى البحرين واستغلتها وطلبت منها مبلغ 1500 دينار مقابل السماح لها بالمغادرة فلجأت إلى الاتصال بوالدتها في بلدها وهى التي أبلغت عن الواقعة.
ويقارن مراقبون كيف يجند النظام البحريني طاقاته الأمنية لترصد كل شاردة وواردة حول تحركات النشطاء وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام، بينما تمارس شبكات الاتجار بالبشر مهمتها بكل أريحية في البلاد.