مدير الصناعة والتجارة في محافظة ريمة لـ “الثورة”:نعمل على ضبط واستقرار أسعار المواد الأساسية (القمح ، الدقيق)

يسعى مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ريمة- من خلال مهامه الإدارية والميدانية- للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان وحربه الاقتصادية وحصاره الجائر، فمن خلال الحملات الميدانية للرقابة على الأسعار يستطيع المكتب التعرف على مدى توفر المواد الغذائية الأساسية والضرورية في الأسواق والمحلات التجارية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك وفقاً لتوجيهات الوزارة والسلطة المحلية للرقابة على الأسواق وتطبيق قائمة الأسعار ومعرفة الكميات المتوفرة من المواد والسلع الغذائية، وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وحماية المستهلك.. “الثورة” التقت مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة محمد المنتصر، وخرجت بالحصيلة التالية:

الثورة / خالد الجماعي

* في البداية نود أن تحدثونا عن الوضع التمويني في محافظة ريمة ؟
– الوضع التمويني في محافظة ريمة شبه مستقر وهناك صعوبات ولكن سيتم تجاوزها من خلال البحث عن تجار مؤهلين ليكونوا تجار جملة فعلاً ووكلاء لشركات، كما هو موجود في أغلب محافظات الجمهورية، ونظراً للتضاريس الجبلية الوعرة لمحافظة ريمة وعدم سفلتة الطرقات إلى جميع مراكز مديريات المحافظة فهذا يعد من أهم العوائق التي جعلت الحركة التجارية في محافظة ريمة ضعيفة جداً فلا يزال التجار يمارسون تجارتهم في الأسواق الشعبية القديمة ونظراً لعدم وصول المقطورات الكبيرة المحملة بالبضائع لايزال تجار محافظة ريمة يمارسون نقل تجارتهم على وسائل نقل صغيرة مثل ( الشاصات –القلابات ) التي تكون حمولتها من (25)كيساً إلى (40)كيس دقيق، فتجار ريمة يقومون بشراء المواد من الأسواق القريبة التابعة لمحافظتي الحديدة وذمار ولهذا فقد كانت حصة محافظة ريمة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م لا تتجاوز (29802) كيس ما بين دقيق وقمح، وهذا العدد لا يساوي شيئاً مقارنة بالتعداد السكاني لمحافظة ريمة الذي يبلغ حوالي (483196) نسمة، حسب التعداد السكاني لعام 2012م.

* ماذا عن الرقابة على صلاحية السلع الأساسية والضرورية؟
– يقوم مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ريمة بالرقابة على صلاحية جميع المواد الغذائية والأساسية وغير الأساسية وعلى بقية المواد الاستهلاكية التي تباع في جميع المحلات التجارية في أسواق مديريات المحافظة وذلك من خلال النزول الميداني الذي ينفذه المكتب من خلال تشكيل لجان ميدانية لمراقبة الأسعار وسحب ومصادرة المواد المنتهية وعمل محاضر ضبط بذلك دون تهاون من قبل قيادة المكتب وفروعه في المديريات.
كما نوجه الشكر الجزيل لقيادة المحافظة ممثلة بالأخ محافظ المحافظة اللواء فارس مجاهد الحباري، الذي قام بإصدار توجيهاته لجميع مدراء المديريات ومدير عام شرطة المحافظة بالتعاون الكامل مع مكتب الصناعة والتجارة وفروعه في المديريات لضبط المخالفين من التجار المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمواد الأساسية ، كما نوجه الشكر والتقدير لقيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير عبدالوهاب يحيى الدرة ونائبه محمد الهاشمي اللذين يقومان بمتابعتنا يومياً وبشكل مستمر ورفدنا بكافة التعاميم التي من شأنها الحفاظ على استقرار السوق والحفاظ على حماية المستهلك من الغش التجاري واستقرار أسعار المواد الأساسية .
كما يقوم المكتب برفع التقارير اليومية والشهرية عن نشاط المكتب وفروعه في المديريات .

* ما دور المكتب في ضبط الأسعار وآلية النزول الميداني للمكتب وفروعه مع دخول شهر رمضان المبارك؟
– مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ريمة لا يألو جهداً في تحقيق وضبط استقرار أسعار المواد الأساسية (القمح ، الدقيق) من خلال النزول الميداني للجان الميدانية للرقابة على الأسعار في كافة أسواق مديريات المحافظة، وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان والنزول الميداني طوال شهر رمضان وهناك لجان ميدانية للفترتين الصباحية والمسائية، وسيقوم المكتب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من تسول له نفسه رفع الأسعار أو التلاعب بفترة الصلاحية أو احتكار المواد الغذائية، كما نهيب بجميع الإخوة المواطنين الإبلاغ عن أي ارتفاعات سعرية على الرقم (174) الوزارة وعلى الرقم (03/395483) عمليات مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ريمة .
كما قام المكتب بتشكيل (6) لجان ميدانية في المديريات ولجنة إشرافية رئيسية في الإدارة العامة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، حيث أن عدد أعضاء اللجان الميدانية (15) عضواً منهم (6) رؤساء لجان فرعية في المديريات و(6)أعضاء ميدانيين و(3) رئيس وعضوي اللجنة الإشرافية في المحافظة، وسيتم ضبط المخالفين للقائمة السعرية وعمل محاضر ضبط رسمية مشفوعة بنوع المخالفة وتاريخها واسم التاجر وعنوانه وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية والقانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2021م بشأن لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري والعقوبات المقررة عليها .
كما تم استهداف (357) محالاً تجارياً خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م في أربع مديريات (الجبين ، بلاد الطعام ، مزهر ، السلفية )، وكان إجمالي الإيرادات الخاصة بالسجل التجاري مبلغاً وقدره (332.700) ريال ما بين تجديد وقطع سجل تجاري وبدل فاقد ومبلغ وقدره (240.000) ريال كغرامات على التجار المخالفين لقائمة الأسعار والمكتب بصدد إحالة بعض التجار إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

* هناك حملة رمضانية لحماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية حسب توجيهات وزارة الصناعة والتجارة.. ماذا تم بشأنها في محافظة ريمة حتى اليوم؟
– فعلاً هناك حملات ونزول ميداني خلال شهر رمضان المبارك في جميع المحافظات لحماية المستهلك من عبث وبطش التجار المخالفين الذين لا يخافون عقاب الله، ومحافظة ريمة هي جزء من الجمهورية اليمنية وهناك حملات ونزول ميداني من قبل الإدارة العامة للصناعة والتجارة وفروعه في المديريات وكما ذكرنا لكم في إجابتنا على السؤال السابق وللعلم والإحاطة أننا على أتم الاستعداد للنزول الميداني خلال شهر رمضان المبارك ولم نتقاعس في تأدية المهام الموكلة إلينا وفقا للقانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك وتنفيذا لتوجيهات قيادة الوزارة وقيادة السلطة المحلية في المحافظة .
كما أن هناك عوائق تواجه اللجان الميدانية ممثلة بالتضاريس الجبلية للمحافظة والتي من خلالها يصعب على اللجان الميدانية الوصول إلى بعض أسواق المديريات نظرا لعدم وجود وسائل مواصلات وعدم وجود النفقات الكافية من بدل الانتقال مما يصعب على اللجان استئجار وسائل نقل ليتمكنوا من الوصول، وذلك نظرا لانعدام المشتقات النفطية التي جعلت مالكي المركبات يقومون بفرض أجور نقل مرتفعة جدا وهذا يعد أكبر عائق تواجهه اللجان الميدانية المكلفة من قبل المكتب.

* كيف تقيمون مدى التنسيق والتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة والمديريات والجهات الأمنية ؟
– هناك تنسيق جيد بين مكتب الصناعة والتجارة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات الأمنية وهناك تعاون كبير من قبل السلطة المحلية والأمن وفي ما يخص فروع الصناعة في المديريات ومدراء المديريات ومدراء الأمن هناك تعاون ولكن ليس بالمستوى المطلوب من قبل مدراء المديريات ومدراء الأمن مما يصعب على الفروع عدم الرفع من مستوى تحصيل الإيرادات وضبط المخالفين من التجار وهناك صعوبات تواجه الفروع وهي قيام التجار بشراء المواد الأساسية من الأسواق المجاورة لمحافظة ريمة ( الحديدة – ذمار ) حيث يقومون بشراء المواد الأساسية بأسعار مرتفعة وأغلبها دون فواتير مما يصعب على الفروع عملية ضبط الأسعار .

* حدثونا عن مهامكم وتنسيقكم مع شركة الغاز في آلية توزيع مادة الغاز المنزلي على مستوى مديريات المحافظة وبما يخفف من معاناة المواطنين في هذا الجانب ؟
-هناك شبه تنسيق وليس بالمستوى المطلوب مع ممثل الشركة اليمنية للغاز بالمحافظة، حيث يتم توزيع الغاز على جميع المديريات من قبل ممثل الشركة اليمنية للغاز وذلك عبر مدراء المديريات الذين يقومون بصرفها عبر وكلاء للغاز لكل مديرية، ومكتب الصناعة ليس له أي علاقة في عملية توزيع الغاز أو معرفة الكميات التي يتم إيصالها للمحافظة عبر شركة (دائرة صافر ) ولم نعرف الكميات التي يتم صرفها من قبل ممثل الشركة اليمنية للغاز في المديريات على الرغم من مطالبتنا المستمرة له بموافاتنا بالكميات الواصلة للمحافظة والمنصرفة للمديريات، ليتسنى لمكتب الصناعة والتجارة معرفة ما يتم صرفه من الكميات الواردة للمحطات المركزية لكي تتم متابعة وكلاء الغاز في المديريات في إيصال وصرف مادة الغاز المنزلي للمستفيدين من أبناء محافظة ريمة وبالسعر الرسمي وبما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين، كون الوطن يمر بحصار جائر من قبل دول تحالف العدوان الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع للتخفيف من معاناة هذا الشعب العظيم، فيجب على الجميع تحمل المسؤولية كل حسب جهة اختصاصه.

* كلمة أخيرة تريدون قولها في هذا اللقاء ؟
– ندعو رجال المال والأعمال من أبناء محافظة ريمة – ومن خلال صحيفة “الثورة”- إلى الاستثمار في المحافظة، كما سيقوم المكتب بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتجارة والصناعة لكي يتمكنوا من إنشاء أسواق تجارية أسوة بالمحافظات الأخرى، ومحافظة ريمة تدعو أبناءها للبناء وتشغيل اليد العاملة من أبناء المحافظة وبما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، كما نوجه الشكر والتقدير لقيادة وزارة الصناعة والتجارة وقيادة المحافظة على تعاونهم معنا وتذليل كافة الصعوبات لتسهيل مهام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة.