الثابت والمتغيّر في الفكر الإسلامي

د.عرفات الرميمة

أراد الله سبحانه وتعالى لدينه الحنيف أن يكون عالمياً لجميع خلقه ـ في كل عصر ومِصرـ وأن يكون خالداً ، تحكم شريعته الأفراد والمجتمعات الإنسانية ، صالحاً ومصلحاً لكل الناس في أي مكانِ وزمان، وكان من الضروري أن تحمل مضامين الدين وخصائه مؤهلات خلوده وصلاحية شريعته ومن أجل ذلك جمعت الشريعة الإسلامية الغراء في داخلها بين الثبات والتغيّر “ وهذه الخاصية واحدة من مظاهر الإعجاز التشريعي التي لا يمكن أن تتوافر إلا للشريعة الإسلامية لأنها ربانية موحى بها من عند الله الذي خلق الخلق وهو حكيم خبير ، مُحيط عليم بفطرتهم وطباعهم وما يلائمها “.
فالإسلام يوازن منذ ظهوره بين الثابت الباقي من أحكامه والمتغير منها ـ بتغيّر الزمان واختلاف المكان ـ بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، فيتحول الثابت إلى مجرد أفكار جامدة ويتحول المتغيّر إلى انفلات تشريعي غير محمود العواقب، ويجعل الإسلام الثابت العقائدي والقيمي والأخلاقي هو الأساس ويضع القواعد الثابتة له ويجعل التغيّر التشريعي المعاملاتي تابعاً ومحكوماً بها ولها، ويظهر هذا في العديد من آيات القرآن الكريم .
إن جدل الثابت والمتغير موجود في كل فكر وثقافة وحضارة وتراث ودين وليس في الفكر الإسلامي وحده ، لأن ذلك الجدل يُعبر عن العلاقة بين القديم والجديد ، بين الماضي والحاضر ، بين الأصالة والمعاصرة ، بين النقل والأبداع ، بين التقدّم والتأخر ، بين الثبات والحركة في تاريخ الأمم والشعوب ، لا غنى لأحدهما عن الآخر و يقوم ذلك الجدل أيضا على التكامل وليس الأقصاء وعلى التبادل وليس الاستبعاد ، هما لفظان متضايفان لغوياً لا يفهم أحدهما إلا بالآخر ، كلفظ الأب والأبن والحاكم والمحكوم ومثل الجوهر والعرَض والقديم والحادث والواجب والممكن والكم والكيف والثابت والمتحرك والنفس والبدن ـ لدى الفلاسفة ـ كلاهما صحيح ، ليس أحدهما صواب والآخر خطأ وكلاهما ضروري لوجود الآخر لأنه يتضمنه .
ولا شك أن الثابت كان وما يزال من خصائص الإسلام التي تميز بها على سائر الشرائع و الملل والنِحل ولا شك أن تحديد الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية لم يكن سابقاً من القضايا والأمور الشائكة في تراثنا الإسلامي العريق، كما أصبح عليه الحال في أيامنا هذه.
وقد ظهرت مقولات الثبات والتغيّر في الفكر الإسلامي منذ بواكيره الأولى والسبب فيها يرجع لأن النص الديني والتشريعات الإسلامية محدودة متناهية ومشاكل الواقع ومستجداته متجددة باستمرار وغير متناهية وتلك واحدة من أهم “ الحجج على عدم كفاية النص الديني لإصدار الأحكام لمستجدات الوقائع هي تلك التي تقول بأن النص متناهِ محدود ، فكيف يستطيع استيعاب المتجدّد اللامتناهي ؟ إلا يعني ذلك أن نقبل شمول المحدود للامحدود واستغراقه له “
لقد رأى بعض الفقهاء في تناهي النص القرآني ومحدودية التشريعات الإسلامية مبرراً للأخذِ بمصادر أخرى رديفة لاستنباط الاحكام لبعض النوازل المستجدة في حياة المسلمين كالاجتهاد والقياس والمصالح المرسلة وفقه سد الذرائع ، وقد أشار الشهرستاني (479ـ 548هـ ) إلى ذلك بقوله : “ نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعّد ونعلم قطعاً أنه لم يرد في كل حادثةِ نص ولا يتصور ذلك أيضاً والنصوص وإذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ، عُلم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثةِ اجتهاد “ .
وقد أشار العلامة ابن خلدون (ت 808هـ ) إلى ذلك بقوله :” وأيضاً الوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص وما كان غير ظاهرِ في المنصوص فيُحمل على منصوص لمشابهةِ بينهما “.
وكان يقصد بذلك الأخذ بالقياس كمصدر من مصادر التشريع .
ما سبق يعني أن مسألة الثبات والتغيير في الفكر الديني قد شغلت الفقهاء منذ القرون الأولى وحاولوا أن يجدوا لها حلاً من خلال القياس والاجتهاد والمصالح المرسلة وظلت تلك المسألة تؤرق بال الفكر الإسلامي حتى اليوم .

معنى الثابت والمتغيّر لغة :
الثابت في اللغة: اسم فاعل من ثبت الشيء ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبيت، وثبت، ويقال: ثبت ـ محركة ـ على العدل الضابط وقد يسكن ويقال ثبت ـ بالتسكين ـ على الكتاب الذي يذكره فيه الأسانيد، والجمع لهما الأثبات.
والثبات فيه معنى الديمومة والاستمرار والملازمة والبقاء زمانين، وفي القرآن: (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) (ابراهيم ـ 24) و(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) (ابراهيم ـ 27) وفيه (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) (الرعد 29) وفيه (مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) (البقرة ـ 265) وفيه (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا) (النساء ـ 66).

معنى الثابت اصطلاحاً :
يُقصد به العناصر أو الأشياء أو التشريعات التي لا تتبدّل ولا تتغير مع الزمن وتتصف بالاستقرار والديمومة المطلقة “ الأمر الذي حدا بكثير من المثقفين أن يطلق عليها : الثابت ، المطلق ، المقدّس ، الحقيقة “.
فالثابتُ هو مقصد الدين أو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل في كل زمان ومكان كما قال تعالى : { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبينات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان لِيَقُومَ الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الحديد فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ } [ الحديد : 25 ]. فإقامة العدل وتحقيق العدالة بين الناس مقصد ثابت وهدف وغاية جاء الرسل لتحقيقها على أرض الواقع ـ في كل زمان ومكان ـ وهي تحتاج لوسائل للوصول أليها ، وهي المقصود بإرسال الرسل بشريعة سماوية ، فالهدف ـ مقصد الدين ـ ثابت والوسائل ـ الشريعة ـ متغيرة بتغير الزمان والمكان . وقد أطلق الفقهاء على الثابت اسم الاجماع مرة والمعلوم من الدين بالضرورة مرة أخرى لأنه يظهر بصورة واحدة لدى جميع المسلمين في كل مكان وزمان، وهناك اتفاق بينهم على ذلك ( ويسميه الشافعي: إجماع العامة ) ومثال ذلك : الاجماع على وجوب الصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان ـ وليس شهراً آخر ـ وأن الوضوء شرط للصلاة ويأتي قبلها (وليس بعدها كما يمكن أن يوصل إليه التحليل اللغوي للآية) وأن البيع حلال والزواج حلال ووجود أحكام للإيلاء، والظهار والطلاق والقصاص والحدود وعلى حرمة السرقة والزنا والربا والقتل والعدوان وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميتة وهي الاحكام التي وصلت الينا بدليل قطعي لا يقبل التغيير والتبديل ، فهي عناصر ثابتة في الشرع لورودها في الصحيح القطعي. أما إجماع الخاصة ـ وهم الفقهاء المجتهدون ـ فقد وقع الخلاف في إمكانية وقوعه، ثم في صحته، ثم في نوع المقبول منه : هل هو إجماع الصحابة أو إجماع أهل البيت ـ عليهم السلام ـ أو إجماع الفقهاء المصريين أو فقهاء الحرمين، من أجل ذلك قال الأمام احمد: (من ادعى الإجماع فقد كذب)! وعلى ذلك فهو متردد بين الثابت والمتغير تبعا للناظر فيه، فمن صّدق بأنه إجماع جعله من الثابت، وإن أنكر أنه كذلك جعله من المتغير وهي الاحكام التي وردت الينا بدليل ظني واختلف فيها الفقهاء ، فهي ليست من الثوابت في الشريعة وإنما من الاحكام المتغيرة التي تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان واختلاف فتاوى الفقهاء.
وهناك من يرى أن الثابت هي مقاصد الشريعة “ الضروريات الخمس : الحياة ( النفس ) ، العقل ( العلم ) الدين ( المعيار الثابت ) والعرض ( الكرامة الفردية والجماعية ) والمال ( الثروة الوطنية ) والمتغيرات هي الحاجيات والتحسينيات طبقاً لظروف كل عصر “ .

معنى المتغيّر لغة:
اسم فاعل من تغير الخماسي، ومعناه تحول، ويقال: غيره إذا جعله غير ما كان وحوله، وبدله، وفي التنزيل (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). (الرعد ـ 11). وفيه (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). (الانفال ـ 53).
وهذا يعني أن التغيير فيه تبديل وتحويل للشيء المغيّر يسلبه صفة الثبات التي كان عليها .

معنى المتغيّر اصطلاحا :
يُقصد به العناصر أو الأشياء أو التشريعات التي تتبدّل و تتغير مع الزمن ، فقد تصلح لزمن معين لكن ذلك لا يعطيها سمة الاستمرار والصلاح لكل زمن ولذلك “ اطلق عليها :المتحول ،المتغيّر ،المتحرّك ، النسبي ، المدّنس ، النظرية “ .
والثابت والمتغير اصطلاحان حديثان ظهرا في كلام فقهاء الشريعة آخذين به من قبل الأدباء، حيث تكلموا في الأدب عن الثابت والمتحول، وعبر بعضهم عن ذلك بالثابت والمتغيّر، وتوسع آخرون ـ في ظل اضطراب المصطلحات في عصرنا ـ إلى التعبير عن ذلك بمصطلح الأصالة والمعاصرة أو بالقديم والحديث أو بالتراث والحداثة ، والمطلق والنسبي وكل من هذه المصطلحات الثنائية وضعت بإزاء معان مختلفة، بينهما فوارق شتى وكل مصطلح منها يعني عكس المصطلح المقابل له تماماً ، وغدا لكل مصطلحِ منها فريق من المؤيدين والمعارضين .
ومن الملاحظ أن الفكر الإسلامي يعيش في عصر الميلُ فيه للتقليد والثابت على حساب المتغير ويعاني من “ سيطرة القديم على الجديد والماضي على الحاضر والنقل على الإبداع والتقليد على الاجتهاد ومن الضروري عدل الميزان من الكفة الراجحة إلى الكفة المرجوحة ، من الثوابت إلى المتغيرات من القديم إلى الجديد من الماضي إلى الحاضر من النقل إلى الإبداع من التقليد إلى الاجتهاد من العقيدة إلى الثورة من النص إلى الواقع من الفناء إلى البقاء ومن النقل غلى العقل “ .
وبعد إن تعرّفنا على المعنيين اللغوي والاصطلاحي ، حريُ بنا أن نتعرف َ على ما نقصده بالثابت والمتغيّر في الفكر الإسلامي .

المقصود بالثابت والمتغيّر :
يمكن القول إن الثوابت في الدين السماوي الواحد الذي بعث الله به جميع الأنبياء من لدن آدم إلى النبي محمد ـ عليه وعلى آله الصلاة والسلام ـ تتمثل في العقيدة والحكمة ـ بمعناها القرآني المذكور في سورتي الأنعام و الإسراء ـ والقيم والمبادئ والأخلاق ، أما المتغيرات فهي الشرائع في الدين السماوي الواحد ـ بحسب المفهوم القرآني ـ والتي كانت المجال الحقيقي للنسخ ـ والمقصود به نسخ الآيات التكوينية أو معجزات الأنبياء بحسب الدراسات الحديثة فيه ـ فهناك أمور علم الله تعالى منذ الأزل أنها تناسب جميع خلقه منذ أنزل وحيه وإلى أن تقوم الساعة و” لا يختلف فيها أهل عصر عن آخر ولا أصحاب مكان عمّا سواه فشرع الله تعالى بشأنها أحكاماً اقتضت حكمته سبحانه أن تكون ثابتة وأن تظل كما هي نصاً وروحاً ، شكلاً ومضموناً مظهراً وجوهراً ، مهما تغيّر الزمان وتطورت البشرية وسواء أتقدمت أم تأخرت “ .
و معلوم من الدين بالضرورة أن الثابت في الإسلام هو مجموعة الأسس والحقائق التي لا بد من ثباتها، بما تشمله من أصول العقيدة وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وما يتعلق بالله سبحانه من توحيده وإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله، وإفراده بالألوهية والربوبية والحاكمية والعبادة، وأصول العبادات والمعاملات، ومكارم الأخلاق، وأن الإسلام بمفهومه القرآني العام هو وحده الدين المقبول عند الله سبحانه، قال تعالى :{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ }}آل عمران: 19} وغيرها من أصول الإسلام التي يصعب حصرها، والتي منها وجوب الالتزام بأحكام الله تعالى وتشريعاته وعدم جواز إقرار أي تشريع يخالف تشريعه سبحان وتعالى .
ولعل من أبرز المجالات الثابتة في الأحكام الشرعية: أن المصادر الأصلية للتشريع الإسلامي المتفق عليها محصورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ـ الموافقة له ـ و مقاصد الشريعة و القواعد الفقهية الكبرى التي تنظم حياة الناس وتحقق لهم الخير، والتي منها على سبيل المثال : (لا ضرر ولا ضرار) و القواعد الكلية أيضا التي تضبط أحكام الشريعة والاستنباط منها مثلا : الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات، العادة محكمة وهي قواعد ثابتة لأنها مبنية على استقراء أحكام فقهية كثيرة حتى وصلت الينا .
أما المتغيرات في الشريعة الإسلامية : فتتمثل في الأحكام الفقهية الفرعية المستمدة من نصوص ظنية الدلالة، يمكن الاجتهاد فيها، أو تلك النصوص التي تستمد من نصوص معللة بعلل خاصة ـ والتي تتغير بتغير الزمان أو المكان ـ أو الأحكام المبنية على قواعد العرف والتي تتغير بتغيره وأيضاً الأمور التي تندرج تحت الكماليات والتحسينيات، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان .ولا يعني هذا الثبات في تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها بأي صورة من الصور ، الجمود أو محاربة كل جديد، فحركة الاجتهاد والتطور في حياة المسلمين مستمرة، لكنها حركة منضبطة وهي دائماً تتم داخل إطار ثابت، مراعية الفرق بين الثابت المرتبط بالعقيدة والاخلاق والاحكام قطعية الثبوت والدلالة وبين المتغيّر المرتبط بالشريعة وبالأحكام ظنية الثبوت والدلالة، ومن الملاحظ في الفقه القديم أن “ الاولوية للعبادات على المعاملات وفي الفقه الجديد الاولوية للمعاملات على العبادات ، فالعبادات قد استقرت أما المعاملات فهي بحاجة إلى فقه جديد “ .
ذلك يعني أن مجال الفكر الإسلامي الذي يتحرك فيه الفقهاء في الوقت الراهن درساً واجتهاداً واستنباطاً لأحكام جديدة هي المعاملات التي كثرت بين الناس وبين الدول وتشعبت في مجالات كثيرة ، كل ذلك يحتم علينا مناقشة موضوع الاجتهاد والتجديد في الفكر الديني .

التجديد والاجتهاد في الفكر الديني :
مقدمة :
من العجيب أن يتحدث فقهاء دين كبار عن تجديد الدين وعن مقارنة الأديان وذلك لأن المنظور القرآني يقول بأن الدين السماوي واحد{إن الدين عند الله الإسلام } ولا توجد أديان بل رسالات سماوية و شرائع متعددة وربما يقصدون الاديان البشرية الوضعية المتعددة وهذا منطقي ويجب عليهم أن يوضحوا ذلك .
أما تجديد الدين فهو خطأ منهجي لأن الدين كامل مطلق يحتوي الحوادث المتجددة على الدوام لأنه جاء من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل ويعلم ما يصلح للإنسان في كل زمان ومكان ، وبهذا فإن الحديث يجب أن ينصب على تجديد الفكر الديني ـ الذي يعني فهم الناس للدين وتفسيرهم لذلك الفهم من خلال السلوك ـ الذي يحتاج لذلك في كل زمان ومكان وهذا منطقي في ظل المستجدات المعاصرة التي نعيشها والمعاملات التي طرأت بسببها سواء بين الأفراد أو الدول ويغدو التجديد للفكر الديني “ مشروع يركز على فهمنا الديني وقراءتنا له وليس على الدين نفسه ، فالدين فوق أن يتجدد “ .
ويمكن أن نأخذ مثالاً واحداً يوضح ما نقصد : فالشيخ محمد الغزالي رحمة الله تغشاه (1917ـ 1996م) يقول “ تجديد الدين يعني توضيح ما أبهم الجهل من تعاليمه وتمكين ما زحزح التهاون من امره وحسنُ الربط بين أحكامه وبين ما يحدث في الدنيا من أقضية وتنزيل أحوال الحياة المتغايرة على مقتضيات القواعد العامة والمصالح المرسلة “ .
ويقول آخر متحدثاً عن التجديد : “ لقد كان تجديد الدين في فهم المجددين الربانيين وفي أعمالهم يعني : إعادة الدين بنصوصه وقواعده ومناهج الفهم والاستنباط فيه إلى حالته الأولى التي انزله الله عليها وإزالة كل ما تراكم عليه من سمات ومظاهر طمست جوهره وشوهت حقيقته .
ما سبق يعني ان هناك خلطاً واضحاً ـ وفاضحاً أيضا ـ بين الدين وبين الفكر الديني ، بين السماوي والأرضي وبين الإلهي والبشري ، بين الكامل والمطلق وبين الناقص والنسبي وهو يحتاج إلى إعادة النظر ، لأن التجديد المطلوب يجب أن يظهر في الفكر الديني الذي يعني طريقة فهم الناس لتعاليم الدين وكيفية تطبيقها في الواقع المعاش وخصوصا في مجال فقه المعاملات .

معنى التجديد :
يعد مصطلح التجديد أحد أشد الكلمات إشكالية وإثارة واستفزازاً “ في المجتمع الإسلامي المعاصر ، فبينما تصّر طائفة من الإسلاميين المهتمين بالفكر الديني على ضرورة استبعاد أية ممارسة تجديدية أو إصلاحية في الفكر الإسلامي ، يشددُ آخرون على الأهمية الفائقة لتجديد الفكر الإسلامي وإصلاحه إذا ما أراد المسلم الانخراط في العصر والإصغاء إلى استفهاماته وتحدياته “ .
وقد استعمل مصطلح التجديد في الفكر الإسلامي ترجمة لمعنى الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها “ وفي رواية “ من يُقيم أمر دينها ، والمراد بتجديد الفكر الديني: إحياء معالمه العلمية والعملية التي أبانتها نصوص الكتاب والسنة .
والتجديد لغة كما يقول ابن منظور في لسان العرب: تجدّد الشيء يعني صار جديداً، وجدّده أي صيّره جديداً. والجديد نقيض البالي. فيقال “بلى بيت فلان ثم أجدّ بيتاً من شعر” أي أعاد بناءه. ويقال “جدّد الوضوء” أي أعاده، “وجدّد العهد” أي كرّره وأكده .
ولا تخرج تعريفات الفقهاء والمفكرين للتجديد عن المعنى اللغوي ، فالبعض يرى أن : “ التجديد في مجال الفكر، أو مجال الأشياء على السواء، هو أن تعيد الفكرة أو الشيء الذي بلى أو قَدِم إلى حاله الأولى” .

وقد تنوعت تعريفات التجديد وتعددت صيغه ، لكنها لا تخرج عن ثلاثة محاور هي :
1 ـ أنه يعني : إحياء ما انطمس واندرس من معالم السنن ونشرها بين الناس وحملهم على العمل بها .
2 ـ قمع البدع والمحدثات وتعرية أهلها وإعلان الحرب عليهم وتنقية الإسلام مما علق به من أوضاع الجاهلية المعاصرة والعودة به إلى ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله .
3 ـ تنزيل الاحكام الشرعية على ما يجدّ من وقائع وأحداث ومعالجتها معالجة نابعة من هدى الوحي.
التعريف الثالث ـ من وجهة نظري ـ هو الصحيح الأقرب إلى روح التجديد ومضمونه ، أما التعريفان السابقان فيركزان على شكل التجديد دون مضمونه . و المواقف من التجديد لم تكن سلبية دائماً ، بل انقسمت بين مؤيد له وهم رواد الإصلاح الذين “ دفعهم وعي المرحلة التاريخية ورهاناتها المستقبلية إلى تبنيّه من أجل إحياء الشريعة وإعادة الفاعلية إلى الدين وبعث الفكر الإسلامي وبين معارض له قد ارتمى بعيداً في أحضان الماضي بحثاً عن حلول جاهزة لمشكلاته المستعصية بعد أن رفع شعار ليس بالإمكان واعتبرت دعوات التجديد دعوات ظالمة تحركها ايادِ مشبوهة أو متآمرة على التراث والسلف الصالح “ .

والجدير بالملاحظة أن مصطلح التجديد في الفكر الإسلامي قد شابه بعض الغموض وعدم الضبط ،لاكتسابه من خلال التداول العام معنى التجاوز والإلغاء للقديم والسبب في ذلك ينحصر في سبيين هما :
1 ـ عدم اشتهار المصطلح داخل التراث الإسلامي سابقاً .
2ـ بروز مصطلح التجديد في الفكر الإسلامي الحديث في مرحلةِ بدأت تتسرب فيها المنهجية العلمانية إلى حياتنا الفكرية والمعرفية والقيميّة والفنية والأدبية ، فشاع استعماله عند بعض مفكري الإسلام ممن يقتربون في نسقهم الفكري من القيم والمناهج الغربية ، فأصبح بعضهم يتوجس خيفةً منه ، لأن التيار العلماني استطاع تأميمه وتعبئته بمضامين جعلته رمزاً لتجاوز الشريعة الإسلامية وهذان السببان جعلا من عبارة تجديد الفكر الإسلامي عامة ـ والجانب الفقهي منه خاصة ـ محل تحفظِ وحذر حتى اليوم .
وبالرغم من ذلك لم يعدم التجديد من ينادي به ويدافع عنه داخل الفكر الإسلامي سواء من المفكرين أو الفقهاء نظراً لأهميته وحاجه الأمة الإسلامية له في الوقت الراهن .

دوافع التجديد ومسوغاته :
إن فشل العديد من التجارب الإسلامية والمشاريع الاحيائية والاصلاحية في الفكر الإسلامي لإخراج المسلمين من عنق زجاجة التخلف الحضاري والنهوض بهم إلى المستوى المنشود ، شاهد على وجود خلل في تنظيرات الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر ، كان لا بد معه من إصلاح ذلك الفكر بتجديده من الداخل عملاً بقوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حتى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [ الرعد : 11 ]
إن التجديد في الفكر الإسلامي سنة إلهية وضرورة إنسانية وقانون طبيعي وبداية للتغيير الدائم والمستمر للفكر والفقه والخطاب الإسلامي ، حتى لا تحدث فجوة بين الشريعة الإسلامية الإلهية الثابتة وبين مقتضيات ومتطلبات الواقع المتغّير والمتطور على الدوام وبدون التجديد المطلوب سوف يسود حياة المجتمعات الإسلامية الجمود والانغلاق والتقليد والتخلف في الفكر والفقه والخطاب الإسلامي وسوف يؤدي ذلك إلى انصراف الواقع المتطور من حاكمية الشريعة الثابتة ، فيكون العجز عن أن تظل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، فتغيب حجة الله على عبادة وهدايته لخلقه ، بعد إن ختمت الشرائع السماوية بشريعة الإسلام ، فكونها خاتمة شرائع السماء إلى الإنسان وصلاحيتها لكل زمان ومكان مرهونان بالتجديد الدائم في الفكر والفقه والخطاب الإسلامي ، لمواكبة مقتضيات ومتطلبات ومستجدات الواقع المتطور دائماً وأبداً ولبقاء حجة الله على عباده قائمة إلى يوم الدين .
ويرى بعض المفكرين إن الدافع الأول للتجديد ومنبع ضرورته هو إعادة التموضع الحضاري للأمة الإسلامية ويعد من أكبر الأسباب “ الملزمة للتجديد في واقع هذه الأمة ، لأنها سلّمت دفة الحضارة إلى غيرها ـ من الأوربيين ـ وأخذت أمم أخرى بأسباب الحضارة فخسارة العالم الإسلامي موقع الريادة الحضارية وتقدم الأوربيين صار يستدعي تجديداً في الفكر الديني الإسلامي وغير الديني أيضا “ .
كما أن فشل بعض تجارب الاحياء الإسلامي في العصر الحديث وإخفاق الخطاب الإسلامي المعاصر في إحداث النهضة المأمولة للأمة الإسلامية ـ على مستوى الفكر والواقع ـ يعد دافعاً آخر للتجديد في الفكر الإسلامي .

الاجتهاد :
والكلام في تجديد الفكر الديني يفضي بنا إلى الكلام عن الاجتهاد ، لأن هناك تلازماً بين التجديد وفتح باب الاجتهاد فلا تجديد بدون اجتهاد ، ولا اجتهاد من دون وجود فكر يؤمن بالتجديد على مستوى الفكر والواقع .
والاجتهاد لغة : هو بذل الوسع في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد والطاقة والجُهد : الوسع والطاقة والجَهد : المشقة .
ومقتضى معناه اللغوي أنه لا يكون إلا في تحصيل أمر مستلزم للكلفة والمشقة ، نقول : اجتهد في حمل الحجرِ ولا يصحُ القول : اجتهد في حمل الريشةِ لعدم وجود الجهد في ذلك .

والاجتهاد اصطلاحاً يعني : بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة
أو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي .
ويرى بعض الفقهاء والمفكرين أن مجال الاجتهاد هو الاحكام الظنية الدليل من جهة ثبوتها أو من جهة دلالتها أو منهما معاً ، أما الأحكام القطعية فلا سبيل للاجتهاد فيها ، لكن هناك من يرى أن التجديد والاجتهاد لا ينحصر في إطار النصوص الظنية التي تسمح بالحركة بل “ يطال النصوص الثابتة ، لأن الاجتهاد ليس تخلياً بالضرورة عن الثوابت ، بل قد يكون فهماً لها أو إبداعاً لشكلِ من أشكالِ ممارستها أو محاولةِ جديدة لتكيِفها مع بعضها ، ما دام الفقيه أو المفسر يقدم نظرياته ضمن منطق علمي يعطيه حق الاجتهاد كما يعطي الآخرين حق نقده في اجتهاده “ .
والاجتهاد الذي نعنيه ينبغي أن يتجه أولاً إلى المسائل الجديدة و” المشكلات المعاصرة يحاول أن يجد لها حلاً في ضوء نصوص الشريعة الأصلية وقواعدها الكليّة مع إعادة النظر في الفقه القديم لتقويمه في ضوء ظروف العصر وحاجاته “ .
لقد كانت أحدى ابرز هموم الفكر الإسلامي المعاصر والمشروع الإسلامي الجديد أن يُعيد التوحد والامتزاج بين الاجتهاد والتجديد حتى لا تفلت منه علوم الدنيا “ من سياج الدين وحتى لا يتخلف فقه الدين عن اتجاه الواقع وهمومه وهذا الأمل المشروع يلزمه بطبيعة الحال إعادة الاعتبار لموجبات الحيوية في أصول الفقه الإسلامي وإعادة الاعتبار لمعطيات روح الشريعة ومقاصدها الكبرى بما يضمن حيوية الحركة الاجتهادية الإسلامية وبما يحقق امتلاكها لزمام المبادرة تجاه المستجدات الواقعية في حركتنا الحضارية “ .
إن الاجتهاد ضرورة اجتماعية لصياغة حياة المسلمين في الوقت الراهن, صياغة جديدة تواكب التغيرات من ناحية , وتحافظ على حيوية الإسلام وتطور أحكامه من ناحية أخرى , وتشق للمسلمين طريقاً للمشاركة في صنع التقدم الحضاري ولا سبيل لذلك إلا عن طريق تجديد الفهم , وتجديد الأفكار تمهيداً لإضافة الجديد الواعي لحياة المسلمين في جميع المجالات , الأمر الذي من شأنه أن يصلح للناس دينهم ودنياهم على حد سواء .
سوف نحاول أن نتعرف أكثر على مفهوم الاجتهاد من خلال الفكر الزيدي الذي جعل من الاجتهاد شرطاً لديمومة الحياة وتولي الإمامة كذلك .

الاجتهاد في الفكر الزيدي :
ينسب المذهب الزيدي للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( 80 ـ 122هـ ) ـ عليهم السلام ـ ويعتقد الزيديون أن نسبتهم إلى الإمام زيد هي نسبة افتخار واعتزاز “ لا نسبة تقليد كلي كما هو الحال في المذاهب الأخرى ، ذلك أن الإمام زيد ـ من وجهة نظرهم ـ ليس أولى بالتقليد من غيره من أئمة آل البيت المعاصرين له ولا أنه أولى بالتقليد من الإمام القاسم بن ابراهيم المتوفي سنة 246هـ / 859م أو حفيده الإمام الهادي إلى الحق يحيي بن الحسين المتوفي سنة 298هـ /910م أو غيرهم وفي المقابل فالزيدية تحرّم التقليد على كل عالم مجتهد “.والزيدية معتزلة في الأصول ، حنفية في الفروع ويطلقُ عليها: سنة الشيعة وشيعة السنة لأنها أخذت أحسن ما عند كل طائفة من أفكار وقد « شكلت الزيدية نقطة التقاء بين فرق السنة والشيعة بما تمثله من آراء وأفكار عقدية واجتهادات وأقوال فقهية غلب عليها سمت الاعتدال جراء انفتاحها على مختلف المذاهب ومقتها للانغلاق والتعصب « .
ويتميز المذهب الزيدي عن جميع المذاهب الإسلامية المختلفة بأنه المذهب الوحيد الذي ظل فيه باب الاجتهاد مفتوحاً منذ نشأته إلى اليوم كما أنه المذهب الإسلامي الوحيد الذي يرى وجوب الخروج على الحاكم الظالم في حال توفر الشروط اللازمة لذلك والمقررة في كتبهم .
و الفكر الزيدي كما يرى فيه الدكتور عبدالعزيز المقالح “ ـ بدون مغالاة أو مبالغة ـ يشكّل واحداً من أهم المواقف في سلسلة الفكر الإسلامي المستنير القادر على الصمود والعطاء وهو يتميّز عن سائر الأفكار الإسلامية بخصائص تجعله فريداً في مكوناته الدينية والدنيوية ومن هذه الخصائص احترام العقل ، تقديس الحرية ، اتساع الأفق ، الثورة على الظلم ، الاجتهاد ورفض التقليد والخرافات “ .
لقد تضافرت عدة أسباب جعلت المذهب الزيدي نامياً ومتسعاً ومتميزاً ، من أهمها : “ فتح باب الاجتهاد في المذهب الزيدي وكان من الاجتهاد فيه اختيار ما يستحسن من حلول في المذاهب الأخرى … المذاهب الأربعة المشهورة في الأمصار وغيرها وقد صار المذهب بهذا الاختيار حديقة غناء ، تلتقي فيه صور الفقه الإسلامي المختلفة واغراسه المتباينة ، وجناه المختلف الألوان والطعوم “ . .
وأخذهم ما يستحسن من حلول فقهية في المذاهب الأخرى كان قائماً لديهم على أساس أن الاجتهاد لا مذهب له والاجتهاد لدى الزيدية “ ملكة علمية ونفسية تمكن صاحبها من استنباط الاحكام الشرعية من مظانها والثقة بنتائج ذلك الاستنباط بقطع النظر عن مخالفة أو موافقة السابقين من العلماء “ .
لقد مثلت الزيدية بما تملكه من القدرةِ على مزج خاصية التفكير بالحراك السياسي عنصراً هاماً من عناصر” التجديد المستمر ، وتمكنت بما تختزله من قواعد جوهرية في تكوينها الفكري المؤمن بأهمية الانفتاح وضرورة احترام العقل والبعد عن التعصب من تحقيق خاصية التعايش البناء مع مختلف المذاهب والفرق الإسلامية “ . .
ولا نزال ننتظر من مفكري المذهب الزيدي في الوقت الراهن الكثير من الاجتهادات التي تواكب روح العصر وتنفع الفرد والأمة على السواء وتساهم في تسلق سلم الرقي الحضاري للوصول إلى المكانة التي تليق بالأمة الإسلامية .

الخاتمة :
في الختام نقول : إنه إذا كان التجديد مطلوباً في كل عصر, فإنه في هذا العصر أشد طلباً , والحاجة إليه ماسة أكثر من أي عصر مضى؛ لمواجهة المتغيرات الجديدة والتحديات والمشكلات الاجتماعية المعاصرة وحتى تستطيع الأمة أن تواكب ركب الحضارة وتنهض من كبوتها, وتسترد مكانتها بين الأمم ، و إذا شرّعنا التجديد نكون “ قد خطونا خطوة الألف ميل وإذا تحدثنا عن وجوبه ، فلا نكون قد قمنا بشيء سوى أننا اثقلنا كاهلنا بالمسؤولية الدينية والإنسانية ، فالتجديد قبل كل شيء مخاطرة تحتاج للكثير من المؤهلات وللكثير من التضحيات والاستعداد وهما أمران يفتقدهما الكثير من دعاة التجديد في عصرنا “ . .
إن الفقيه المسلم في الوقت الراهن يجبُ أن يكون ملماً بقضايا عصره ومشاكل مجتمعه أو مشاكل البشر المعاصرين ومن الأمثلة على ذلك ما يتصل بقضايا البيئة وتلويثها بالنفايات الضارة ـ على الأرض والأنسان ـ وكذلك قضايا التنظيم المجتمعي وتفاعلات الإنسان مع الطبيعة … فيكون ثمّة فقه بيئي وفقه علائقي في مجال الطبيعة ومجالي المجتمع الداخلي والعلاقات الخارجية ..
وينبغي أن يكون الاجتهاد في عصرنا اجتهاداً جماعياً في صورة مجمع علمي يضم الكفاءات الفقهية العالمية ويصدر أحكامه في شجاعة وحرية ، بعيداً عن المؤثرات والضغوط الاجتماعية والسياسية ، مع عدم الاستغناء عن الاجتهاد الفردي الذي ينير الطريق أمام الاجتهاد الاجتماعي .
على الأمة الإسلامية أن تؤمن بأن التقليد غير الواعي لا يمكن أن يوصلها إلى المستقبل المنشود ، بل ما يوصلها هو الاجتهاد الواعي الذي يحمل شروط الأبداع ومسايرة العصر بدون أن يخل بثوابت الأمة وهويتها الفردية والجماعية .