إجراءات حكومية إماراتية تمييزية ضد العمالة الوافدة

الثورة/ متابعات
فضح تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراءات حكومة الإمارات التمييزية ضد العمالة الوافدة.
وقال التقرير – الذي تم عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ46 في جنيف – إن آلاف العمال المهاجرين غادروا الإمارات بسبب التمييز.
وذكر أن آلافا من العمال المهاجرين غادروا الإمارات بعد فقدهم وظائفهم بسبب الإجراءات التمييزية التي تعرضوا لها في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وعدم توفر إجراءات دعم حكومية مناسبة.
وأشار إلى أن العمال المهاجرين – الذين يشكلون نحو 90% من إجمالي القوى العاملة في البلاد- يعانون منذ تفشي جائحة كورونا من ممارسات تمييزية رسمية في مجال الرعاية الصحية، وقوانين العمل التعسفية.
وأوضح أنه في الوقت الذي توفر فيه الإمارات لمواطنيها برامج شاملة للرعاية الصحية، وخدمات صحية وقائية عالية المستوى لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا يصارع العمال المهاجرون للحصول على رعاية طبية جيدة بسبب القيود المتعددة المفروضة على وصولهم إلى إجراءات الرعاية الصحية الوقائية والعلاج، إضافة إلى التكاليف والرسوم الباهظة التي يدفعونها لقاء الخدمات المجانية التي يتمتع بها المواطنون.
ونبه التقرير إلى سماح الحكومة الإماراتية في مارس 2020م للشركات الخاصة بتعديل عقود العمال المهاجرين بما يتيح لها إجبارهم على الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو قبول تخفيض رواتبهم، وهو ما تسبب في تسريح أعداد كبيرة من العمال المهاجرين أو تخفيض رواتبهم بشكل دائم، في حين يتمتع العمال الإماراتيون بالحماية القانونية، ويتقاضون أجورهم كاملة.
ودعا التقرير الإمارات لإنهاء الإجراءات التمييزية ضد العمال المهاجرين، والامتثال لمبادئ إعلان “ديربان” فيما يتعلق بنبذ العنصرية والتمييز، وذلك لضمان المساواة في الحصول على الحماية الطبية والرعاية الصحية المناسبة للمواطنين والأجانب.
ومؤخرا أدرج تصنيف دولي دولة الإمارات ضمن قائمة أسوأ وجهات العمالة الوافدة في ظل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وسوء تعاملها مع حقوق العمال وظروف إقامتهم.
وسلطت أزمة جائحة كورونا الضوء على أوضاع العمالة الوافدة إلى الإمارات التي تعاني أوضاعا صعبة خلال سنوات عديدة، لكن أزمة تفشي فيروس كورونا وتدهور أسعار النفط فاقما تلك المعاناة الكبيرة.
واحتلت الإمارات مركزا متأخرا في مؤشر “إكسبات إنسايدر” حول استدامة الوافدين والذي تصدره منظمة “إنترنيشنز” المعنية بشأن أفضل وجهات الوافدين في العالم، ومقرها في ألمانيا.
وتشهد أوضاع العمالة الوافدة في الإمارات تقلبات غير مسبوقة، على الرغم من مزاعم السلطات بشأن حقوق الإنسان وتوفير سبل الراحة للمقيمين ، لكن جائحة كورونا أثبتت أن جميع هذه الادعاءات لا تطبق على أرض الواقع في ظل الصعوبات الكبيرة التي عاشتها العمالة الوافدة.
ويبلغ عدد سكان الإمارات ما يقارب 9.4 ملايين نسمة، بينهم 950 ألف مواطن بنحو 10% فقط من إجمالي السكان، والباقي عمالة وافدة من مختلف الدول، بحسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
ويوجد أكثر من 200 جالية في الإمارات، إذ تأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة بنسبة 28%، ثم الجالية الباكستانية بنسبة 17%، ثم الجالية البنغلادشية بنسبة 15% ثم الجالية المصرية بـ 12%.
وسببت جائحة كورونا توقف الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتسريح عشرات الآلاف من العمالة الوافدة، وباقي العمالة باتت ترزح تحت تدني أوضاعها المعيشية، في ظل موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة التي أثرت على المستوى المالي للوافدين.