النظام الإماراتي.. سياسة تخريب وقرصنة في الصومال

مقديشو / وكالات
عمد النظام الإماراتي الذي يمسك بزمام أموره محمد بن زايد ، إلى ممارسة سياساته التخريبية في الصومال وسعيه لتقويض استقرار البلاد من خلال تغذية الأزمة المتصاعدة بين الحكومة الصومالية من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى بسبب الخلافات المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان السياسي التي أدت إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية، صعد النظام الإماراتي من أساليبه القذرة بوقوفه وراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو منتصف الشهر الماضي بين قوات موالية للحكومة والمعارضة .
وترتبط سياسة النظام الإماراتي التخريبية هذه مع مساعي محمد بن زايد للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في القرن الإفريقي ومنها ميناء بربرة وميناء بوصاصو وميناء مقديشو الدولي.
وصوَّت البرلمان الصومالي مؤخرا على قانون يحظر عمل موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد كما وصف مشروع المنطقة الحرة الذي وقعته الشركة العام الماضي مع أرض الصومال بأنه غير قانوني ، بيد أن ذلك لا يبدو كافيا حيث أن على الحكومة أن تقطع طريقا شاقا لإحباط أعمال القرصنة الإماراتية على أراضيها.
وفي هذه الأثناء، اتهمت الحكومة الصومالية النظام الإماراتي بالوقوف وراء تصعيد المعارضة الصومالية ودفعها إلى الاحتجاج ضد الحكومة الحالية، وتمويل تلك الاحتجاجات عبر عملائها الذين أوصلتهم إلى مراكز السلطة داخل البرلمان والحكومة .
وشدد وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبوبكر، على أن البيان الذي أصدرته الإمارات تعليقا على هذه التطورات “يمس الحكومة الفدرالية” واتهم الإمارات بـ”التدخل في الشؤون الداخلية للصومال عبر بعض رؤساء الولايات الاتحادية الذين سافروا إلى الإمارات، بعد التوقيع في 17 سبتمبر على اتفاقية بشأن تنظيم الانتخابات في البلاد، ورفضوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وقال الوزير الصومالي إن الخطوات التي اتخذتها الإمارات “تنتهك القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الأخوية بين البلدين التي تقوم منذ فترة طويلة على الاحترام المتبادل والتعاون”.
وتابع: “الانتخابات تعد شأنا خاصا من الشؤون الداخلية للصومال، كما هو الحال بالنسبة لكل بلد، ولا يوجد بلد يسمح لأحد بالتحدث عن انتخاباته”.
وكانت خارجية النظام الإماراتي قد زعمت في بيان لها عن “قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في مقديشو نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”، داعية “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف “إلى ضبط النفس من أجل تحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”.
وتتسم العلاقات الصومالية الإماراتية، منذ أربع سنوات، بالحساسية والتعقيد نسبيا، وفق محللين،وبداية التوتر بين البلدين كانت مع اندلاع الأزمة الخليجية، يونيو 2017م، نتيجة موقف الصومال المحايد منها، وهو ما شكَّل صدمة سياسية لـ”دول حصار” قطر، وبينها الإمارات، وحرص بعضها على ثني مقديشو عن موقفها، عبر ضغوط سياسية على شتى المحاور.
ويشعر الصومال بالقلق إزاء الأنشطة العدوانية التي يقوم بها النظام الإماراتي من عقد صفقات غير قانونية مع أطراف ثالثة ودعم الانفصال في أرض الصومال.
ويرى نقاد ومراقبون أن مساعدة النظام الإماراتي لفصائل المعارضة من شأنه أن يثير المخاوف من عودة شبح الحرب الأهلية والهجمات الإرهابية التي تغذيها الشركات الأجنبية التي يتعاقد معها النظام مثل شركة “بلاك ووتر” وغيرها .
وقال الباحث في الشؤون الأفريقية: عبدالوهاب شيخ عبدالصمد هذه الكلمات – “القوة المفرطة” و “الحكومة المؤقتة” – تدل على مستوى الغضب والفشل الذي تشعر به الإمارات بعد فشل المؤامرة الثانية للإطاحة بفرماجو، وفشل ملايين الدولارات.
وأضاف عبدالصمد متهكماً على المتظاهرين الذين يتلقون تمويلاً من الإمارات: في المرة القادمة يجب ألا تسير الأمور كالمعتاد، يجب على المتظاهرين المساومة بشدة: 50 دولارًا، وزجاجة ماء ووجبات خفيفة وقناع وجه (لإخفاء هوياتهم).
وأكد المحامي والحقوقي محمد حاشي ما ذهب إليه عبدالصمد في تحليل بيان الخارجية الإماراتية، وقال إنه وبعد أن “فشلوا في مخططهم خرجوا الآن في العلن للقلق المزيف”،وأنهم كانوا يعتزمون نقل الوضع في ليبيا الى الصومال.
بدوره، قال المدون الصومالي أسامة عبدالعزيز معلقا على بيان الخارجية الإماراتية : ما أتعس ما يحدث في الصومال اليوم هو أن المعارضة عاقدة العزم على بيع سيادة الصومال لـ (الأجانب) على حساب المواطنين الصوماليين، ولأول مرة منذ سنوات عديدة نشهد صومالاً يقول لا.
وأضاف: يجب أن يدافع الجميع عن هذا الجهد المتمثل في دعم دولة الصومال ذات السيادة، وليس فقط في الحكومة الحالية. أبدت الإمارات مرارًا اهتمامها بزعزعة استقرار الصومال، للأسف باستخدام أفراد معينين، حان الوقت لكي يجتمع قادة الصومال (ضدهم).
وتوسعت مؤخرا أطماع النظام الإماراتي الى خارج حدوده الضيقة والناظر إلى خريطة الملاحة والموانئ في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي سيلاحظ امتداداً جيوستراتيجياً إماراتياً توزع ما بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر على استحياء، بعيداً عن مناطق نفوذ السعودية.
ويرى المحللون أن هناك عاملا ساهم كثيرا في توسيع هوة الخلافات بين النظام الإماراتي والصومال، وهذا العامل هو التزامن بين فترة رئاسة محمد عبد الله فرماجو للصومال، منذ 2017م، والذي يرفع شعار “الصومال الكبير”، مع صعود نفوذ النظام الإماراتي وتوسعه في مناطق ساحلية استراتيجية بالقرن الإفريقي، بدءا من “عصب” الإريترية وجيبوتي وإقليم “صوماليلاند” (أرض الصومال) المتمتع بشبه حكم ذاتي (شمال) والمطالب بالانفصال.
وبحسب أنور أحمد، باحث ومحلل سياسي، فإن “توسع الإمارات وهيمنتها على موانئ القرن الإفريقي، بعد فسخ جيبوتي عقدا مع شركة دبي العالمية، من خلال إبرام اتفاقيات من دون مراعاة الجهات المعنية بهذا الشأن، كانت من العوامل التي أثرت أيضا على العلاقات بين البلدين”.
وأخيرا نشير هنا الى تعليق مشهور لـ”راينر هيرمان”، محرر الشؤون السياسية في صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، الذي قال فيه ” ما من صراع في المنطقة العربية إلا وانخرطت فيه الإمارات، لكن هذا سيرتد عليها حتماً بنتائج قد تكون وخيمة”.