رئيس مجلس القضاء: الأدلة الالكترونية وسيلة لإثبات الجريمة وتحويل الشك إلى يقين

الثورة / سبأ

بدأت بصنعاء أمس دورة تدريبية حول الأدلة الاليكترونية، تنظمها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة العدل بالتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي.
تهدف الدورة في يومين إلى تنمية مهارات 20 قاضيا من المحاكم بأمانة العاصمة والتفتيش القضائي وإكسابهم معارف ومعلومات عن الوضع القانوني للمعاملات الإلكترونية.
وفي الافتتاح أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل إلى أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي والاستعانة بالأدلة الإلكترونية باعتبارها أدلة جنائية ظهرت بظهور الجريمة الاليكترونية.
ولفت إلى أن الأدلة الإلكترونية وسيلة لإثبات الجرائم، يستعين بها القاضي لمناصرة الحقيقة وإدانة مرتكب الجريمة وتحويل الشك إلى يقين .. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الدورة لفهم التعامل مع الأدلة الالكترونية ومواكبة التطورات المتسارعة في العالم التقني.
فيما أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أهمية الأدلة الإلكترونية لتنمية قدرات القضاة حول كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية بمعرفة تقنية، ومساعدة رجال الضبط القضائي وسلطات التحقيق لإثبات الحقيقة بطرق علمية وأدلة اليكترونية.
وأوضح أن الدليل الإليكتروني من الأدلة الجنائية التي رافقت ظهور الجريمة الإلكترونية باعتبارها معلومات يعتمدها العلم ويتم الحصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية من خلال ترجمة البيانات الحسابية المخزنة بالحاسب الآلي وملحقاته وشبكات الاتصال واستخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة لإثبات حقيقة فعل أي شيء له علاقة بالجريمة.
وأكد القاضي الديلمي أهمية تحري الدقة والنزاهة في إصدار الأحكام والاستفادة من التقدم التكنولوجي والتقني في الفصل بالقضايا لتحقيق العدالة.
بدوره أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري إلى أهمية الدورة لرفع أداء القضاة في مختلف المجالات الاليكترونية، خاصة القضاة العاملين في الميدان بما يخدم العملية القضائية ورفع مستوى الإنجاز.
وذكر أن المعرفة التقنية أصبحت ضرورة لمعرفة التعامل مع الجرائم الإلكترونية التي من الصعب إثباتها لعدم تناسب النصوص المنظمة لطرق الإثبات التقليدية مع طبيعة الجريمة الاليكترونية، ما يتطلب تبني الأدلة الإلكترونية التي تٌعرف بأنها معلومات مخزنة ومنتقلة يمكن الاعتماد عليها في المحكمة.
في حين حث نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي على الاستفادة من التطور التقني في المجال العدلي وما يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية والتعرف على طرق جمع البيانات الرقمية وما يتعلق بها من نصوص مكتوبة ورسومات وخرائط وصوت وصورة تفسر طرق حدوث الجريمة الإلكترونية ووسائل إثباتها ونسبتها إلى مرتكبيها.
وبين أن الأتمتة بالمحاكم تساعد على تدوين وتوثيق البيانات والمعلومات المرتبطة بالوظيفة إلكترونياً إضافة إلى تقديم الأدلة الإلكترونية من الأطراف المتنازعة للقاضي للإلمام بجميع ملابسات القضية ومعرفة المراحل التي مرت بها القضية.
من جهتها استعرضت مدير التدريب والتأهيل بوزارة العدل آمال الرياشي، أهداف الدورة في تعزيز وتنمية قدرات قضاة المحاكم التجارية والأموال العامة والجزائية والضرائب والمرور ومحاكم أمانة العاصمة في الدليل الجنائي وإكسابهم مهارات تقنية لمواكبة التطور الالكتروني والاستفادة منه في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الدورة ستركز على محاور تتعلق بالجوانب التقنية والفنية والمعاملات الإلكترونية وصورها في الواقع العملي وطبيعة الوضع القانوني لها والموقف التشريعي منها وطرق وأنماط وصور الإثبات الإلكتروني، والصعوبات في التطبيق العملي والحلول والمعالجات الخاصة بها.