حصلت “الثورة “على نسخة منه: تقرير التحليل المرحلي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن IPC ارتفاع مَن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 16.2 مليون نسمة في 2021م
توقع تقرير تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد ” IPC ” ارتفاع عدد الأشخاص الذين يرجح أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 16.2 مليون شخص وذلك خلال الفترة يناير – يونيو 2021م وبنسبة 54 % من السكان الذين تم تحليلهم وبزيادة 3 ملايين شخص عن العام الماضي أكتوبر- ديسمبر 2020م والبالغة 13.5 مليون شخص وبنسبة 45 % من السكان الذين تم تحليلهم خلال تلك الفترة، وتوقع التقرير أن يصنف 11 مليوناً و42 ألف شخص في مرحلة الأزمة (الثالثة) و 5 ملايين و58 ألف شخص من السكان في المرحلة الرابعة “الطوارئ” و 47 ألف شخص من السكان في الوضع الكارثي في المرحلة الخامسة العام الجاري يناير – يونيو 2021م مقارنة بـ 9 ملايين و815 ألفاً من السكان في مرحلة الأزمة و3 ملايين و648 ألف شخص من السكان كانوا في مرحلة الطوارئ و16500 من السكان في الوضع الكارثي العام الماضي أكتوبر ديسمبر 2020م.
الثورة / أحمد المالكي
وتوقع التقرير أن يصل عدد السكان في المرحلة الثانية المصنفين في مرحلة الشدة إلى 8 ملايين و644 و500 شخص خلال الفترة يناير – يونيو 2021م و5 ملايين و258 ألفاً من السكان سيكونون مؤمنين غذائياً ضمن المرحلة الأولى من التصنيف المرحلي خلال نفس الفترة من العام الجاري 2021م.
وأوضح تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكتوبر 2020م يونيو 2021م ” IPC ” حصلت “الثورة” على نسخة منه من وزارة التخطيط بصنعاء السكرتارية الفنية للأمن الغذائي أن اقتصاد البلاد أوشك على الانهيار بعد ما يقرب من ست سنوات من الحرب حيث وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي في الأجزاء الجنوبية من البلاد إلى قيمة منخفضة لم تسجل من قبل، وأن الاتجاهات ترجح انخفاض قيمة الريال للغاية، حيث من المحتمل حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة الريال في المناطق الجنوبية ليصل إلى 100 ريال يمني وأكثر مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وذلك بسبب نقص المصادر ونضوب احتياطي العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن التأثير الكبير لتدهور العملة كان حاداً مما أدى إلى التسارع في أسعار السلع الغذائية المستوردة والتي تتجلى من خلال تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية التي ارتفعت في شهر أكتوبر 2020م في المحافظات الجنوبية إلى 32 % وهي أعلى نسبة سجلت على الإطلاق.
ووصف التقرير الأوضاع في المناطق التي منها سكان في المرحلة الخامسة كالجوف وحجة وعمران بالوضع الكارثي بسبب النزوح جراء الصراع والوصول المحدود للمساعدات الإنسانية التي تعتبر الدوافع الرئيسية للحرمان وانعدام الأمن الغذائي، واعتبر التقرير أن وجود عدد كبير من الفئات المهمشة والضعيفة للغاية خاصة عمال الأجر اليمني الذين يفتقرون إلى الخدمات العامة كالمياه والصرف الصحي والصحة، سبب إضافي وراء انعدام الأمن الغذائي وأن هناك أكثر من 4 ملايين نازح في اليمن يواجهون مخرجات أسوأ نسبياً من ناحية الأمن الغذائي.
ولفت التقرير إلى أن أزمة الوقود الحالية أدت إلى تفاقم الصعوبات في جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً كسبل العيش الزراعية حيث أصبحت كلفة الري بعيدة المنال بالنسبة وأصبحت تكاليف التشغيل للشركات تترك أثراً سلبياً على دخل الأسرة المعيشية.
وأوضح التقرير أن الإفراط في طباعة النقود (في الجنوب) وحظر تداول الأوراق النقدية في الشمال أدى إلى وجود تباين كبير في أسعار الصرف بين الجنوب والشمال، حيث كانت جميع المديريات الخاضعة لسلطات صنعاء تتمتع بعملة مستقرة نسبياً في عام 2020م بينما انخفض الريال إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت مستويات أزمة 2018م بنسبة وصلت إلى 12 %، وأدت الفجوة الواسعة بين أسعار الصرف في الجنوب والشمال إلى معدل خصم ما يقارب 35 % على التحويلات المالية من الجنوب إلى الشمال، مما أدى إلى زيادة تكلفة التجارة التي يتحملها المستهلكون بشكل أساسي من خلال زيادة أسعار المواد الغذائية، ولفت التقرير إلى أن العام 2020م شهد انخفاضاً ملحوظاً في التدفقات الأجنبية الواردة من التمويل الإنساني والدعم المباشر، كما انخفضت التحويلات المالية نتيجة فيروس كوفيد 19 في أواخر 2018 وأوائل 2019م كما زاد إجمالي عدد النازحين داخلياً بمقدار مليون شخص إضافي، وامتدت أزمة الوقود لأكثر من خمسة أشهر وأدت الجراد والفيضانات إلى تدمير إنتاج الغذاء المحلي.
وأكد التقرير أن اليمن لم يكن هشاً إلى هذا الحد، وذلك بسبب مرور ما يقارب ست سنوات من الصراع والحرب والأزمات المتوالية، وتراجع الدعم الخارجي، والبنية التحتية التي طالها الدمار، وضعف القدرات المؤسسية مضيفاً: أنه طالماً تم تصنيف اليمن على انه بلد ذو دخل منخفض ويعاني من عجز غذائي، ولا ينتج سوى 15 % من احتياجاته الغذائية، حيث تشير التقديرات إلى ما لا يقل عن 50 % من السكان كانوا يعيشون في حالة فقر قبل الأزمة، في حين تشير التقديرات الحالية إلى زيادة نسبة الافتقار إلى الدخل مما يؤثر على حوالي ثلاثة أرباع السكان، وأن الشعب اليمني يعاني من الحرمان المزمن والحاد على حد سواء بالإضافة إلى استنفاد استراتيجيات التكيف في مجالي سبل كسب العيش والاستهلاك مما يجعلهم أكثر عرضة للصدمات الأخرى، والتي تشمل تصعيد الصراع (الحرب) وفقدان مصادر الدخل والتدهور الاقتصادي العام في البلاد وأزمة الوقود وتقلص المساعدات الإنسانية وغيرها من الكوارث الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة السكان الذين يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء في أكتوبر 2018م إلى ذروة بلغت 44 % ولكنها انخفضت إلى المتوسط 34 % خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2020م لسوء الحظ وانه بحلول سبتمبر 2020م عادت نسبة السكان الذين يعانون من نقص استهلاك الغذاء إلى 40 %.
وبين التقرير أن إجراء تقييم الأمن الغذائي وسبل كسب العيش تم في الفترة ديسمبر 2019م ويناير 2020م لجنوب اليمن وخلال مارس وإبريل 2020م لشمال اليمن، حيث كان أكثر من 13.5 مليون شخص يتلقون مساعدات غذائية تغطي 80 % من الحد الأدنى لاحتياجاتهم من استهلاك السعرات الحرارية وان التحليل أخذ في الاعتبار التوقعات بخفض المساعدات بنسبة 50 % (نصف الحصص) من مايو إلى ديسمبر 2020م في المحافظات الشمالية، وفي جميع المديريات البالغ عددها 333 مديرية للفترة من يناير إلى يونيو 2021م.
ووفقاً للتقرير فقد أظهرت بيانات التقييم ارتفاع معدل انتشار سوء استهلاك الغذاء الضعيف بنسبة 20 % من الأسر المعيشية في 74 مديرية من أصل 310 مديرية تم جمع بياناتها مما يشير إلى ارتفاع معدل انتشار فجوات استهلاك الغذاء خاصة في مديريات محافظات حجة والجوف وعمران وريمة والبيضاء، حيث مثلت هذه الفجوة درجة عالية من الخطورة كما كان لدى نسبة كبيرة من السكان استهلاك غذائي ما بين الضعيف والمقبول في 229 مديرية، حيث تستهلك هذه الشريحة من السكان المواد الغذائية الأساسية والخضروات بالكاد ولا تزال غير قادرة على الحصول على استهلاك كاف من الغذاء وقد ينتقلون إلى مستويات أشد من الحرمان مع أقل صدمة.
وقال التقرير: إن البيانات تظهر أن 43 % من الأسر المعيشية في شمال البلاد و54 % في الجنوب أفادت بتلقي المساعدة مما يشير إلى وجود اعتماد ملحوظ على المساعدات الإنسانية لما يقرب من نصف اليمنيين وفقاً لمجموعة الأمن الغذائي وذلك في 258 مديرية حيث يحصل أكثر من 25 % من السكان على مساعدات غذائية في وقت جمع البيانات وأن العمل بالأجر اليومي أو الأعمال التجارية الصغيرة كان مصدر الدخل الرئيسي لمعظم الأسر وبنسبة 46 % في الشمال و34 % في الجنوب بينما ورد وفقاً للتقرير أن رواتب الحكومة كانت متقطّعه بنسبة 5 % في الشمال و32 % في الجنوب، مرجعاً انخفاض النسبة في الشمال إلى انقطاع دفع الرواتب الحكومية منذ العام 2017م ومخرجات الأمن الغذائي تشكل وضعاً صعباً، حيث من المتوقع أن أكثر من خمس السكان في 154 مديرية سيكونون ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل وهي مرحلة الطوارئ، وأنه خلال فترة التوقع على ما يقارب 47 ألف شخص في 11 مديرية في وضع كارثي ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل وهي الأسر المعيشية التي تمارس استراتيجيات تكيف سبل العيش في الأزمات والطوارئ ما سيعيق قدرتها على الصمود مستقبلاً.
وخلص التقرير إلى أن التدهور المقدر في درجة استهلاك الغذاء خطير في المديريات الشمالية والجنوبية التي تم فيها جمع بيانات تقييم الأمن الغذائي وسبل كسب العيش حيث يتضاعف عدد المديريات التي يظهر فيها أكثر من 20 % من السكان درجة استهلاك غذائي ضعيف مع انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية بنسبة 50 % في المناطق الشمالية، ومن 52 إلى 103 مديريات من 177 مديرية تم فيها جمع بيانات مسح الأمن الغذائي وسبل العيش، وفي المناطق الجنوبية يزداد العدد بمعدل 2.5 % من 22 مديرية إلى 55 مديرية من بين 133 مديرية تم تحليلها وهو ما يؤخذ اعتماد الأسر على المساعدات الغذائية والتدهور المحتمل لاستهلاك الغذاء حيث لابد من تقليل المساعدات التي تعمل على زيادة التدهور.
وخلص التقرير في التوصيات الرئيسية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف تصعيد الأعمال القتالية والحرب كونها السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن داعياً إلى ضرورة رفع الحصار والقيود المفروضة على الموانئ لتسريع حركة البضائع وخفض أسعارها.
وأشار التقرير في توصياته إلى أهمية الحاجة إلى مساعدات مستعجلة لإنقاذ الأرواح حيث يجب على الدول الأعضاء والجهات المانحة توفير المواد الملحة لتمكين الحصول على المساعدات الغذائية الضرورية وتقديمها إلى السكان الذين يعانون من فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء.. مؤكداً على أهمية التتبع السريع للسياسات المالية والنقدية الضرورية لوقف الانخفاض المتسارع لقيمة الريال اليمني، وتخفيف قيود الاستيراد والضغوط المرتبطة بأسعار المواد الغذائية والاقتصاد بشكل عام، حيث يوجد حاجة لاستكشاف الفرص على وجه السرعة، وتقديم دعم فعال لاحتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني لتسهيل استيراد المواد الغذائية واستقرار الاقتصاد.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، تسلّم تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن الذي أعدته وزارة التخطيط.
جرى ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم، الذي سلمه التقرير بحضور وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ونائبه الدكتور رضوان الرباعي.
حيث بين الوزير الكميم أن التحليل تضمن تشخيصاً شاملاً للوضع الغذائي الراهن مع تحديد سبل الحد من تدهور الوضع الاقتصادي وتأثيراته على الواقع المعيشي للمواطن في ظل العدوان والحصار والتسبب في زيادة عدد الأشخاص الذين يرجح انعدام الأمن الغذائي لديهم.
وأشار إلى الآثار الكارثية الإضافية المتوقعة في حال استمرار العدوان والحصار وعدم وضع حد لهذا النهج العدواني بحق الشعب اليمني.
وقد أكد رئيس الوزراء، أهمية التحليل وما اشتمل عليه من مؤشرات خطيرة حول الأمن الغذائي في حال استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني.
وطالب الفعاليات الدولية وفي المقدمة مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن القيام بواجباتها لوقف العدوان ورفع الحصار وتلافي الأثار الإنسانية الإضافية وتبعاتها المأساوية المتوقعة على الشعب اليمني خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور بن حبتور، إلى ضرورة العمل على تحقيق السلام العادل الذي يضمن للشعب اليمني عزته وللوطن آمنه وسيادته وسلامة أراضيه.
