شوقي القاضي: توجيه تهم جزافية بحادثة العرضي يعد تآمرا وتهربا من المسؤولية

أكد نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب شوقي القاضي على ضرورة إعلان نتائج التحقيق في حادثة العرضي الإرهابية وعدم تقييد الحادثة باسم مجهول كالعديد من الحوادث السابقة.
وقال القاضي في تصريح لـ”الثورة” : إن الإشارة إلى أن العملية تحمل بصمات أي فصيل أو تحميل أي جهة المسؤولية تعد نوعا◌ٍ من الهروب من المسؤولية والتآمر لدفن قضايا وطنية هامة. مضيفا أن الشعب يريد معرفة الحقيقة حول من يقف وراء هذه العمليات الإجرامية ومكاشفته بنتائج تحقيقات اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية.
وأشار القاضي إلى أن توقيت تنفيذ العملية الإرهابية جاء في وقت بالغ الحساسية ولحظات فارقة يمر بها الوطن تتمثل في التوجه السياسي نحو إنجاز المرحلة الانتقالية وإنجاح مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة المدنية الحديثة . معتبرا◌ٍ أن دائرة الاتهام تشمل كل المتضررين من بناء الدولة الحديثة وإخراج البلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار وكل من يريد إدخال اليمن في الفوضى والمتاهات والمستفيدين من حالة الفوضى والتخريب.
وعبرا القاضي عن تعازيه لأسر الضحايا والجرحى في الحادث الذي وصفه بالجريمة البشعة والجبانة.