اللواء المؤيد: يجب التركيز على دعم برامج الرعاية والحماية لنزيلات الاصلاحيات

الثورةنت/  محمد العزيزي

ألتقى اللواء إبراهيم المؤيد المفتش العام لوزارة الداخلية أمس ممثل الأمم المتحدة لشؤون المرأة بصنعاء بحضور بحضور  اللواءالدكتورنشوان البغدادي مساعدالمفتش العام والعميدعبدالله الحكيم مديرعام الإدارةالعامةلحقوق الإنسان .، و تمحور اللقاء لمناقشة تعزيز ألية التنسيق و توحيد الجهود في مجال وصول النساء للعدالة و دعم الآليات المستجيبة للاحتياجات الإنسانية للنساء.

و تطرق اللقاء إلى أهمية تحسين الظروف الإنسانية التي تلبي و تستجيب للاحتياجات. الإنسانية للنساء اللاتي هن في تماس مع القانون من خلال دعم السياسات و الخطط الوطنية بهذا المجال مع باقي الشركاء ، بالإضافة إلى مناقشة قضايا المرأة اليمنية و الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في دعم قضايا المرأة و الاحتياجات التي يجب أن تقدم إليها في هذه الظروف و استمرار العدوان و الحرب على الشعب اليمني .

و في بداية اللقاء  نقل اللواء إبراهيم المؤيد المفتش العام  تحيات وزير الداخلية و تأكيده على ضرورة   التنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة العاملة في صنعاء و إعادة الثقة على أساس الشفافية والمصداقية.
و أكد اللواء إبراهيم المؤيد المفتش العام لوزارة الداخلية على ضرورة  الاهتمام و التركيز على دعم برامج الرعاية والحماية لنزيلات الإصلاحيات و كذا تكثيف الجهود و توحيدها في مجال وصول النساء للعدالة و حصولهن على الاحتياجات الإنسانية واستعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح. ما يتمخض عن هذا اللقاء من مقترحات تساعد في تطوير العمل المشترك و بما من شأنه تحقيق المصلحةالعامة وارساء مبدأ الشفافية والمصداقية من الجميع وبما لايتعارض مع الأنظمةواللوائح ذات العلاقة.

و قال : يجب أن تتركز  الأعمال المشتركة على  دعم برامج الرعاية والحماية لنزيلات الإصلاحيات وعند تنفيذ إجراءات  الضبط الإدارية والقضائية وكذلك دعم برامج وخطط الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج في المجتمع

و جدد اللواء ابراهيم عبدالله المؤيد ترحيبه و مباركته  بفكرة تأسيس اللجنةالمشتركة بصورة مبدئية  حتى يتم الإطلاع على مسودة المرجعية القانونية لهذه اللجنة ..
من جهته أشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة بصنعاء محمد عوني بالجهود المبذولة و الملموسة لوزارة الداخلية و جهاز المفتش العام من خلال توفير الخدمات العدلية للنساء و أثناء تنفيذ الإجراءات الإدارية و الضبطية و الاحتجاز في المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية.
منوها إلى ما قامت به وزارة الداخلية في تجويد الخدمات الموجهة لهذه الفئة و التي تلبي احتياجتهن الأساسية في أماكن الاحتجاز ..
و قال : أن مكتب الأمم المتحدة على استعداد كامل لتقديم كل التعاون مع قيادة الوزارة لدعم قضايا المرأة و الاحتياجات الإنسانية و كذا برامج التأهيل و التدريب و غير من القضايا الأخرى المتصلة بالمرأة اليمنية.

و في ختام اللقاء تم التوافق المبدئي على ايجاد آلية موحدة و مشتركة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والقانونية للمرأة بشكل عام ونزيلات السجون في الإصلاحيات المركزية بشكل خاص و في مختلف الجوانب وفي إطار الثوابت الوطنية  لشعبنا  اليمني وبمايتوافق مع منظومة التشريعات الوطنية والدولية التي صادقت عليها اليمن ومبادئ  الرؤية الوطنيةلبناء الدولة اليمنية الحديث؛ و كذا التوافق على إنشاء لجنة وطنية من الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية تكون مهمتها توحيد الجهود واقتراح المعالجات والحلول وإعداد الدراسات والبرامج والخطط الخاصة بتنظيم وتطوير آليات العمل مع المرأة واستيعاب الدعم المقدم من الشركاءالوطنيين والدوليين بمايخدم البرامج والخطط والأنشطة المتفق عليها.