التاريخ يكشف الأوراق السِّرِّية لـ»النظام السابق«: الخيانة مبكرة

الثورة / صنعاء
كشفت وثيقة صادرة عن جهاز الأمن القومي في صنعاء ، عن زيارة سرية أجراها مسؤول صهيوني يعمل مستشارا لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى صنعاء ، في 14 يوليو 2007م ، تشير الوثيقة إلى أن زيارة المسؤول الصهيوني جاءت بترتيب مسؤولين يمنيين إضافة إلى دور لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتشير الوثيقة إلى أن الزيارة السرية لمستشار وزير الخارجية الصهيوني «بروس كاشدان» استمرت يومين ، عقد خلالها المسؤول الصهيوني لقاءات مع قيادات أمنية وعسكرية منها عمار صالح ابن شقيق الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ، والذي كان يعمل وكيلا لجهاز الأمن القومي ، وتشير وثيقة صادرة عن سفارة النظام الإماراتي في صنعاء بأن الوفد اليهودي الزائر لصنعاء قابل شخصيات مهمة أبرزها عبدالكريم الإرياني وكان مستشارا للرئيس وقتها ، وعلي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع ، ومطهر المصري وزير الداخلية وقتها.
تكشف الوثائق أن «الصهاينة» كانوا يبحثون مع نظام صالح ، تأمين البحر الأحمر أمام الأنشطة الصهيونية وعلى وجه أخص باب المندب ، وكذا حركة الاستثمار اليهودي ونقل اليهود ، إضافة إلى تفكيك القوات البحرية وخفر السواحل وقضايا أخرى لصيقة بالتطبيع والعلاقات الدبلوماسية ، الوثيقة المكونة من عشر صفحات موجهة من جهاز الأمن القومي إلى الرئاسة، تكشف عن مستوى العلاقة التي كانت بين صالح وبين الصهاينة ، فمتى بدأت العلاقات بين نظام علي عبدالله صالح في اليمن ، وبين الكيان الصهيوني الغاصب؟
محطات العلاقة بين نظام علي عبدالله صالح البائد والكيان الإسرائيلي
• كان صالح يطمح للحكم منذ بداية السبعينيات ، وكان يرى أن العلاقات مع اليهود الذين يعتبرهم «أولاد العم» بوابة الوصول إلى سدة الحكم ، ولعلم إسرائيل بطموح صالح في الحكم والنفوذ داخل اليمن ، سعى للتقرب من اليهود لتمكينه من ذلك عبر إقناع أمريكا وبريطانيا ، استغل صالح علاقته باليهود للحصول على دعم أمريكي لسيطرته على الجنوب مقابل التزامه بمنح الكيان الصهيوني حرية التواجد الإسرائيلي داخل الحدود البحرية اليمنية في البحر الأحمر بالتزامن مع وجود تقدّم صهيوني في تأمين الحركة الملاحية الإسرائيلية جنوب البحر الأحمر، ومشاركتها للولايات المتحدة الأميركية في السيطرة هناك. ويقابل ذلك تحقيق “إسرائيل” هدفها الاستراتيجي عبر الصفقة بين عفاش والصهاينة للتواجد جنوب البحر الأحمر، حيث عززت إسرائيل دوره من خلال استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1991، إقامة إريتريا علاقات سياسية وعسكريّة ممتازة مع“ إسرائيل.
•مطلع مارس 1996م زيارة قام بها وفد الكنيست الإسرائيلي إلى صنعاء وحظي ذلك الوفد بحفاوة واستقبال ملفت ، يتكون الوفد من رئيس الحزب الديمقراطي العربي عضو الكنيست عبدالوهاب دراوشة وطلب الصانع وفيصل الفراعنة ، وقد التقى بقيادات عدة على رأسها الرئيس الأسبق بتلك الفترة علي عبدالله صالح إضافة إلى مسؤولين أمنيين ومدنيين ، صحيفة الثورة أجرت مع الوفد لقاءات صحفية ، وفي ردهم على سؤال ما إذا كان للزيارة أهداف لها علاقة بالتطبيع ، نفى الدراوشة ذلك ، لكنه أكد أن للزيارة علاقة باحتلال «اريتريا» لجزيرة حنيش.
•ما بين 1995- 2000م وفود وزيارات إسرائيلية إلى اليمن تحت غطاء السياحة تارة والاستثمار التجاري والاقتصادي تارة أخرى ، وكان رئيس وزراء اليمن من 98 إلى العام 2000، عبدالكريم الإرياني تربطه علاقات مع الإسرائيليين منذ فترة زمنية سابقة.
•في 30مارس 2000م أكد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح أنه سبق وأن التقى بالرئيس الإسرائيلي فايتسمان وأن إذاعة الخبر من قبل الإذاعة الإسرائيلية بعد اللقاء بعشر دقائق فقط تسبب له بالإحراج الشديد.
•قبل ذلك وتحديداً في 31يناير 1997م أكد الرئيس الأسبق لمسؤول عربي أن هناك زيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى اليمن .
•ومن جانب نظام صالح فقد قام الإرياني بزيارات عديدة إلى تل أبيب ولعل زيارته أثناء حرب صيف 94 كانت الأولى وتبعها زيارات عديدة.
كل شيء في وقته.. “حبة حبة”
على الرغم من العلاقات المبكرة التي للرئيس الأسبق صالح مع الكيان الصهيوني ، والتي تعود إلى ما قبل التسعينيات ، إلا أنه كان يحاول إبقاءها سرا لخشيته مما يصفها بالفقاعات الإعلامية من قبل من يصفهم بالمتشددين والقوميين ، عمل صالح على تبني مواقف إعلامية وخطابية كمناهض للتطبيع ، ومناصر للقضية الفلسطينية ، بما يبعد الشبهة عنه رغم انخراطه المبكر في مسار الصهينة الخيانية ، وتسليم اليمن للصهاينة على أطباق من ذهب.
خلال تشييع جنازة العاهل المغربي الملك الحسن الثاني رفض صالح مصافحة المستشار الأمني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ، رغم أن المصافحة كانت بدعوة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ، كان صالح يتبع استراتيجيته «حبة حبة ، مش ضروري كل شيء يظهر» ، كان صالح أيضا يعلن في خطاباته وفي غير مرة رفضه لسياسة الهرولة والتطبيع مع إسرائيل ، وكان يؤكد بأن اليمن لن يقيم علاقات مع إسرائيل ، لكنه من تحت الطاولة كان يعتبر العلاقات مع الصهاينة بوابة النجاة ، وبوابة الديمقراطية ، وبوابته إلى أمريكا والبنك الدولي.
الخيانة المبكرة
تشير رسالة موجهة من السفير الإماراتي في صنعاء عام 2004 ، تحت توقيع السفير آنذاك حمد سعيد الزعابي ، والرسالة الموجهة هي عبارة عن مذكرة للخارجية الإماراتية ، بأن “التطبيع اليمني اليهودي” يدخل ضمن مخطط أكبر ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية ، تكشف الوثيقة والتي هي عبارة عن محضر اجتماع صالح برؤساء الجاليات اليهودية في أمريكا ، أكد رؤساء الجاليات اليهودية خلال اللقاء أنهم ممتنون لقبول صالح اللقاء بهم وأنهم يسعَون لتأسيس علاقات بين اليمن وإسرائيل ، رد صالح عليهم بأنه لا يمانع بإقامة علاقة مع إسرائيل ولكن الظرف الحالي لا يسمح ، ويفضل ان تكون العلاقة سرية ، قال: حبة حبة ، وأضاف: تعالوا إلى صنعاء في سبتمبر أو أكتوبر لكن كرجال أعمال ومستثمرين أو سياح»، اللقاء عقد في أمريكا خلال زيارة صالح لواشنطن في العام 2000/.
وفي اللقاء الذي يعود إلى 30 مارس / 2000/م ، بين «صالح» وبحضور «الإرياني» ، مع رئيس مجلس رؤساء الجاليات اليهودية في أمريكا «رولاند لاود» ، قال صالح «نحن بيننا وبينكم منافع ، سواء أنتم كيهود ، وممكن تتطور مع الحكومة الإسرائيلية ، نحن في اليمن منفتحين ، لكن لدينا صعوبات لإنه لدينا إسلاميين متطرفين ، لكن الحكومة تعمل بكل ما فيه لنا من فائدة لنا ، ولكم وللشعب الإسرائيلي ، وكلما نريد التقارب يتم عمل فقاقيع إعلامية وتضر بالبحث الذي تهدفون إليه ونهدف إليه ، في مرة كنتُ في باريس والتقيت الرئيس الإسرائيلي فايتسمان ولم تمضِ 10 دقائق إلا وراديو إسرائيل يعلن المقابلة ، لكن نمشي حبة حبة ونصل إلى ما نريد». “عيزر فايتسمان” هو رئيس الكيان الصهيوني للفترة من عام 93 إلى عام 2000 ).
أبناء العم
في لقائه برؤساء الجاليات اليهودية في أمريكا ، قال صالح في حديث موجه لليهود «أولاً نحن معاً مع الأمريكان ثم نأتي إلى اسرائيل ، أنتم هنا حجر الأساس ومن خلالكم سنصل إلى الآخرين ، أنتم أولاد العم» ، وخلال فترة حكمه كرس عفاش قيما ثقافية عن اليهود باعتبارهم الأصل في اليمن ، فهم أبناء عمومة وهم أصل اليمن.
يعتقد «عفاش» الذي كان يحب لقب عفاش الحميري ، أن اليمن هي موطن يهودي ، وقد كرس هذه الثقافة في كل فترات حكمه ، وكان يحتفظ بعلاقات ودية مع اليهود الذين هاجر غالبيتهم خلال فترة حكمه إلى فلسطين المحتلة وبتسهيل منه ، كان عفاش ينتمي لمدرسة “إدوارد جلازر” الذي يقول بأن الدولة اليهودية يجب أن تكون في اليمن.
قرأ “تيودور هرتزل قبل عام من تأسيس “الكونجرس الصهيوني العالمي” الأول تقريرًا لـ “إدوارد جلازر” الذي كان قد أرسله إلى البارون “هيرش” يحثه على تأسيس الدولة اليهودية في اليمن ، وضمَّ “جلازر” في خطابه توجيهات “ميلر» – حاخام ومحاضر في جامعة فيينا – الذي كان يتحدث دائمًا عن أهمية اليمن، سواء من ناحية إنتاج الزيوت والبخور أو من ناحية يهودها الذين أثّروا في الحكم لفترة طويلة.
وُلد “جلازر” عام 1855 لعائلة تعمل في الزراعة بمدينة “بوهيميا”، وأكمل تعليمه الأساسي في “براغ”، وبدأ دراسته الأكاديمية في “فيينا” ولكنه لم يكملها ، وتوجه إلى منظمة “كل إسرائيل أصدقاء” في باريس وطلب مساعدتهم بتمويل أبحاثه في اليمن.
كان “روتشيلد” واحدًا ممن قدموا المساعدة له في رحلاته، وسافر في مايو 1882 إلى صنعاء، وظل يتردد منذ ذلك الوقت إلى اليمن حتى عام 1900 وبلغت رحلاته حوالي أربع مرات في فترات مختلفة، وكان يرسم خلال إقامته خرائط لكل مكان يقوم بزيارته، كما حصل على الكثير من المخطوطات الحميرية التي تمتلئ بها حالياً متاحف كثيرة في العالم، ولم يتم حل ألغاز الكثير منها حتى الآن ، كان “جلازر” يتجول في اليمن كما لو أنه فرداً منها وليس غريبًا، وبحث في جنوب اليمن عن رجل دين مسلم، وعندما وصل إلى مارب دعاه الأهالي إلى إلقاء خطبة الجمعة في المسجد، وقد أسفرت نتائج رحلته كثير من الخرائط والكتب والوثائق التي أثرت بمعلومات غزيرة عن شبه الجزيرة العربية.
وكتب تقريراً إلى البارون “هيرش”، واقترح له اليمن مكانًا لاستيطان اليهود، وكان الأخير متعلقَاً بفكرة إقامة الدولة اليهودية في الأرجنتين، لذا لم يلتفت إلى “جلازر” واقتراحه ، لكن “هرتزل” كتب في يومياته حول أوضاع اليهود ومباحثات العلاقات بين إنجلترا وتركيا، أنه قرأ خلال رحلته إلى لندن تقرير “جلازر” عن اليمن، ولم يستحسن فكرة استيطان اليهود هناك.
وفى وقت متأخر تبادل “هرتزل” و”جلازر” الخطابات، وبالفعل لم يتفقا حول مسألة الأرض الموعودة، ولكنهما اتفقا على حل مسألة إيجاد أرض لليهود، وكان “هرتزل” يعتقد أن فلسطين هي المكان المطلوب والممكن ،
ومع انعقاد الكونجرس الصهيوني، أسف “جلازر” – الذي أعلن أنه غير صهيوني – على مكان الانعقاد، كون بعض معاديّ السامية وبعض اليهود في ميونخ عارضوا اختيار هذا المكان، فاقترح لندن أو برلين أو القسطنطينية بدلًا عن ميونخ، وكان حريصاً على الاجتماع مع “هرتزل” لمناقشة أوضاع اليهود ، وترجع معارضة “جلازر” إقامة دول يهودية في فلسطين إلى رغبته في مكان لا يثير معارضات المسلمين والمسيحيين، ووفقًا لهذا اقترح البحث عن منطقة لا يحدث فيها صراع أيدلوجي وديني، كما أن إقامة الدولة اليهودية في فلسطين ستسقط حال إعلانها.
وأوضح أن صنعاء هي الأرض الموعودة، وإعادة بناء سد مارب يمكن أن يحل مشكلة ما لا يقل عن 200 إلى 300 ألف مزارع بدون الإضرار بحقوقهم الشخصية، ويمكن لعشرة أو خمسة عشر سداً مثله أن تحل مشكلة 5 ملايين مواطن.
كل شيء بثمنه
في محضر لقائه برئيس مجلس رؤساء الجاليات اليهودية في أمريكا ، ومجلس الجاليات اليهودية الذي يتحكم في البنك الدولي وصندوق النقد ، والتجارة العالمية قال صالح “نحن مستعدين نقدم نمشي خطوة خطوة ، ونعلن التطبيع ، ولكن كل شيء بثمنه”.
في التاسع من أكتوبر 1999م اتهمت أحزاب المعارضة اليمنية وبخاصة تلك المنضوية تحت لواء مجلس التنسيق الأعلى الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس مجلس الوزراء الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام بالوقوف وراء خطوات التطبيع بين اليمن وإسرائيل وتشجيعها لأسباب عدة بينها علاقاته الجيدة بالولايات المتحدة ، ودول الغرب بشكل عام ، واحتياجه لدعم هذه الدول لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه حكومته.(ترأس الإرياني الحكومة اليمنية منذ 1998م ، حتى نهاية العام 2000م)
كان عفاش يهرول نحو الصهاينة بتنسيق الإرياني خلال تلك الفترة ليحقق عدة عوامل تلتقي جميعها عند جني الأموال ، لحاجة حكومة الإرياني إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ، كما أن من بين تلك العوامل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نهاية سبتمبر من ذلك العام 1999م، وقد كان لحلول موعد الاجتماعات السنوية لمدراء وأعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في أكتوبر من العام 1999م في واشنطن الماضي وحضرها وزير المالية علوي صالح السلامي وذلك وسط حاجة الحكومة إلى تبرير الإخفاقات على صعيد سياساتها الاقتصادية خاصة عجزها عن التحكم في الإنفاق وحاجتها في الوقت ذاته إلى أقساط الدعم التي التزمت بها المنظمتان الدوليتان اللتان تشرفان على الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها حكومة الإرياني ، وكانت الحكومة تطالب إدارة البنك الدولي بشراء 420 مليون دولار من ديونها إلى روسيا الاتحادية ودول أخرى وأغلبها ديون تجارية، ما يعني تخفيف أعباء المديونية عليها في حال موافقة البنك على الطلب.
عاد الوزير السلامي حاملا معه موافقة البنك والصندوق على تحويل القروض ، تلك كانت بداية عهد اقتصادي أسود وضع البلاد رهينة الديون والفوائد ، وأخضعها للوصاية الاقتصادية ، بدأ المواطنون يتحملون أعباء وتبعات الجرعات التي تأتي تحت عناوين إصلاحات اقتصادية جديدة تمثلت برفع الدعم بشكل كامل عن مادة الطحين ليرتفع سعر كيس الطحين زنة 50 كجم إلى 1750 ريالا يمنيا بعدما كان قبل ذلك بـ 1300 ريال ما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز.
سياسيا كان عفاش يهرول نحو التطبيع ويقدم التنازلات ، لكسب الموقف الأمريكي ، فقد مارست أمريكا في تلك الفترة ضغوطا في هذا الاتجاه تزامنت مع التطورات التي شهدتها المنطقة على صعيد كان يسمى بإحياء عملية السلام ، من التنازلات التي كان يقدمها عفاش التسهيل لخروج اليهود من اليمن إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة وعلى دفعات مختلفة وعديدة ، بعضهم بجوازات أمريكية وبتنسيق السفارة الأمريكية ، ومن جملة الخطوات أيضا صفقة قيمتها 20 مليون دولار ، لنقل رفاة اليهودي سالوم الشبزي من قبره في مدينة تعز جنوب البلاد إلى الأراضي المحتلة، وكانت هذه كلها مقدمات لما وصفته دوائر سياسية بأنها خطوات عملية متفق عليها بين نظام صالح وكيان العدو الصهيوني لبدء حوار لإقامة علاقات دبلوماسية.
حين اعترض عفاش على قرار يدعو إلى مقاطعة منتجات شركة والت ديزني الأمريكية وذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في واشنطن في العام 1999م كان الثمن مدفوعا فقد سبق له أن طلب من اليهود الاستثمار والترويج للمنتجات الصهيونية على أنها أمريكية ، وحبة حبة حتى نصل – حد قوله.
نقلت صحيفة (الوحدوي) وقتها عن مصادر دبلوماسية قولها إن موقف اليمن جاء بناء على طلب أمريكي قدمه السفير مارتن آنديك في لقاء خاص تم مع وزير الخارجية عبدالقادر باجمال , كما نشرت نص مشاركة مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبدالله الاشطل آنذاك في لقاء نظمته الخارجية الأمريكية في الثاني من أكتوبر من العام 1999م ، وجمع ممثلين عن 11 دولة عربية ووزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي, ومشاركة شباب يمنيين في ملتقى (بذور السلام) الذي شارك فيه شباب إسرائيليون أيضا وعقد في الولايات المتحدة وتمت المشاركة اليمنية بترتيبات عبر السفارة اليمنية في واشنطن.
قضية التطبيع مع كيان العدو الصهيوني واحدة من أبرز القضايا التي كان عفاش سباقا إليها ، وقد بدأ تبنيها بشكل واضح ومعلن منذ تولي الإرياني رئاسة الحكومة في 98م ، ومن خلال دوائر حكومية ومنظمات أهلية ، منها المعهد العربي الديمقراطي.