تجار ومزارعون ومختصون لـ “الثورة”: ارتفاع جنوني لأسعار الطماط يصل إلى 20 ألف ريال للسلة

الروحاني: هناك خلل في عمليات التسويق .. ووزارة الزراعة تسعى لضبط الأسعار

الثورة/ يحيى الربيعي

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا داخل أسواق التجزئة والجملة بداية شهر سبتمبر الجاري حيث يتراوح سعر كيلو التجزئة بين 1200 حتى 2000 ريال حسب كل منطقة وقربها من الأسواق المركزية، أو الأسواق.
وكانت الأسعار قبل الزيادة تتراوح بين 300 إلى 800 ريال والسلة يتراوح سعرها من 5000 إلى 9000 ريال.
وأوضح عدد من التجار لـ”الثورة” أن سعر الطماط الصعدي ارتفع من 9000 إلى 20000 ألف ريال للسلة عبوة الـ 20 كيلو، كون الطماط الصعدي يعد الجودة الأعلى.
وأكد التجار أن سبب ارتفاع الأسعار حاليا يعود إلى مرور السوق بفترة من فواصل المواسم تمتد خلال شهر أبريل ومايو وقد تستمر حتى سبتمبر المقبل بالإضافة إلى ما من الله به على البلاد من نعمة الأمطار التي جرفت أغلب محاصيل المزارع المكشوفة، وأزمة المشتقات النفطية التي أثرت على تكاليف النقل.. وعلاوة على فارق قيمة التحويلات من المحافظات المحتلة إلى المحافظات المحررة والتي تصل قيمتها إلى 40% من المبلغ المحول، فإذا كان معك مليون ريال تريد تحويله من حضرموت إلى صنعاء يأخذون 400000 ألف ريال مقابل التحويل.
أما عن رأي المزارعين فيؤكد أحد مزارعي الطماط في محافظة صعدة، فضل عدم ذكر اسمه، أنه تكررت التحذيرات بداية كل يونيو من موجة ارتفاع محتملة لأسعار الطماط تبدأ من سبتمبر، وقد بدأت فعليا ووصل كيلو الطماطم اليوم إلى 2000 ريال، متوقعا مزيدا من الارتفاع حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.
وأضاف المزارع الصعدي أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الطماط هو فاصل الموسم وبداية زراعة الموسم الشتوي الذي تنضج ثماره في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين فضلا عن الأضرار التي أصابت المزارع المكشوفة بفعل غزارة أمطار الموسم هذا العام والتي تسببت بجرف التربة وأهلكت محاصيل الطماط، وأزمة المشتقات النفطية على مستوى احتياجات الري والنقل.. لافتا إلى أن انخفاض أسعار الطماط في المواسم السابقة وزيادة تكلفة زراعتها حاليا يقلل من مساحة الموسم الشتوي هذا العام، مما ينبئ بارتفاع أسعار الطماط لمدة أطول من مثيلاتها في العام الماضي.
إلى ذلك أكد رمزي عبدالملك الروحاني مدير التسويق الزراعي بمكتب الزراعة والري بالأمانة أن مشكلة ارتفاع أسعار الطماط على مستوى الجمهورية وبهذا الشكل الجنوني يعود إلى أن من يدعم السوق بمنتجات الطماط هي المزارع المكشوفة وهذه المزارع تعرضت إلى جرف السيول للتربة والمحاصيل نظرا لعدم وجود قنوات تصريف مياه الأمطار الأمر الذي كثف الطلب على محاصيل المزارع المحمية القليلة في عددها ومحاصيلها.. أضف إلى ذلك تبعات أزمة المشتقات النفطية.
وأفاد الروحاني أنه يجري حاليا العمل على تشكيل لجان متابعة مساحات المحاصيل الاستراتيجية وتدقيقها تمهيدا لزيادتها مستقبلا، وسيتم ذلك من خلال لجان تعمل دوريا على حصر البيانات الزراعية للخضروات بصورة دقيقة من خلال الخريطة الزراعية مناطق تركيز الإنتاج وهي عدة مناطق صعدة وخولان وعنس وجهران والمرتفعات إضافة إلى طرح منتجات الموسم الشتوي المتأخرة في تهامة.. لافتا أن هناك خللاً في عمليات التسويق من المزارع حتى المستهلك.. مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تسعى لضبط الأسعار.
وأشار الروحاني إلى أن غياب إدارة ملف الزراعة في العقود السابقة المتزامن مع غياب برامج فعلية ذات توقيتات محددة قد ساهم في تكرار وعودة أزمات انخفاض وارتفاع الأسعار.. موضحاً إلى أن تنفيذ مشروع الزراعة التعاقدية وتفعيل المشاركة الشعبية قد يساعدان كثيرا في حل هذه المشكلة بالإضافة التوجه لسياسة القيمة المضافة وتصنيع المنتجات الزراعية لطرحها بالأسواق في فترات غياب المنتجات الطازجة.