مجلس الوزراء يعبرِّ عن استنكاره ورفضه لأي تواجد أجنبي في الجزر اليمنية

الثورة / سبأ
بارك مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الانتصارات النوعية التي أحرزها الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء ضد قوى الإرهاب والتطرف.
وحيا مجلس الوزراء شجاعة وإقدام الرجال البواسل بالجيش واللجان الشعبية الذين تمكنوا بفضل الله، ثٌم بتعاون الشرفاء من أبناء المنطقة من وتطهير أوكار القاعدة وداعش المسيطرين عليها منذ سنوات .. مؤكداً على الأهمية الكبيرة لهذا النصر الاستراتيجي ودوره الهام في سياق معركة الوطن الفارقة ضد تحالف العدوان وعملائه ومرتزقته.
وندد المجلس بأي تواجد للمحتل الإماراتي أو الكيان الصهيوني في أرخبيل سقطرى أو ميون أو باقي الجزر اليمنية وبالأعمال والإستحداثات للمحتلين السعودي والإماراتي في سقطرى والمهرة باستغلال الوضع الراهن الذي يمر به الوطن واحتلالهما السافر لجزء من أراضيه.
وحمل المجلس عملاء الاحتلال المسؤولية القانونية والتاريخية عن التواجد الأجنبي في الجزر اليمنية وأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب .. واعتبر الرحلات المنتظمة بين أبو ظبي وتل أبيب تهديداً مباشراً للمنطقة العربية برمتها وأمنها واستقرارها وسلامتها.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الخارجية فيما يتصل بالإستحداثات لدولتي الاحتلال في سقطرى والمهرة وانتهاكهما السافر للسيادة الوطنية.
وأكد المجلس دعمه للخطوات التي بادرت وزارة الخارجية باتخاذها وتواصلها مع بيوت استشارة قانونية عالمية ومحامين دوليين تمهيداً لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة ضد المحتلين.
وكان المجلس، استمع إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن الأوضاع في عموم الجبهات العسكرية والانتصارات التي حققها رجال الجيش واللجان الشعبية مؤخراً ضد التحالف الباغي وأدواته وآخرها النصر المحقق على القوى الظلامية القاعدية والداعشية في البيضاء.
وتطرق الفريق الرويشان إلى الحالة الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وما تشهده من استقرار وسيطرة أمنية ساهمت في تراجع معدل الجريمة وتحقيق تلك النجاحات المعلن عنها في كشف الخلايا العميلة للمعتدين.
وأيد المجلس ما ورد في خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط أثناء لقائه يوم أمس قيادات الأجهزة الرقابية بشأن مكافحة الفساد .. وأكد أن الحكومة ووفقا لما تضمنه برنامجها العام المقر من قبل مجلس النواب حريصة على مكافحة هذه الآفة وعلى تعزيز مستوى تعاونها مع كافة المؤسسات الرقابية في هذا الجانب.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع المقدمة من وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، قدمها نيابة عنه وكيل الوزارة اللواء الركن رزق الجوفي المتصلة بخطة عمل الوزارة وتوفير احتياجاتها الضرورية بما في ذلك التموينية والطبية واستحقاقات قانونية لمنتسبيها .. ووجه الجهات المعنية التنفيذ كل فيما يخصها.
وتأتي المشاريع لتعزيز الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية ومختلف مؤسساتها ووحداتها الأمنية والشرطوية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين وكذا توفير الرعاية الصحية اللائقة لكوادر الوزارة والجهات التابعة لها.
وثمن مجلس الوزراء جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية وصون سكينة المجتمع والممتلكات العامة والخاصة والتصدي للجريمة .. لافتا إلى أن ما تعيشه العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة من استقرار أمني يمثل أنموذجاً مشرفاً للوطن كافة ومحل تقدير الجميع.
كما وافق المجلس على الآلية المؤسسية المقدمة من وزير الإدارة المحلية علي القيسي، لتعزيز ودعم الجزر اليمنية كافة وفي مقدمتها سقطرى وأرخبيلها وتنسيق برامج تنميتها وكذا الدور التنموي للسلطة المحلية بصورة عامة.
وتهدف الآلية إلى تحقيق الإشراف والمتابعة الفاعلة لتنمية الجزر اليمنية والاستفادة من مواقعها وخصائصها المختلفة بما يخدم ساكنيها والأمن القومي والاقتصاد الوطني وذلك عبر إعداد الدراسات التي تساعد على عملية التدوير وفق نهج عملي واضح، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات عن كافة الجزر اليمنية تخدم عملية التطوير.
كما تهدف الآلية إلى اقتراح وإعداد السياسيات والاستراتيجيات لاستكمال البنية التحتية في كافة الجزر اليمنية وبوجه خاص الآهلة بالسكان.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهد المبذول من قبل وزارة الإدارة المحلية في إعداد الآلية وما تضمنته من خطوات مهمة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية .. مؤكداً على إدراج المشاريع التطويرية ومخصصاتها المالية ضمن مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
وناقش المجلس تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ، عن نتائج جلسات مجلس النواب للفترة البرلمانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الـ14 من 1 ديسمبر 2019م حتى 4 يناير 2020م والفترتين الأولى والثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الـ 14 المنعقدتين في الأشهر الماضية من العام الجاري.
وتضمن التقرير المواضيع المتعلقة بالحكومة، تم مناقشتها من قبل نواب الشعب وتوصياتهم بشأنها وكذا مستوى تنفيذها خلال الفترات الثلاث المذكورة، فضلا عن المواضيع الجديدة التي تم طلب إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب علاوة على المواضيع والتقارير المنجزة والتوصيات التي التزمت الحكومة بتنفيذها والتي ما تزال في إطار المناقشة ولم يتم انجازها إضافة إلى الاستفسارات ومشاركة الجانب الحكومي جلسات مناقشتها وكذا المواضيع والإدانات والرسائل الداخلية والخارجية.
وثمن مجلس الوزراء جهود وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وطاقمه في إعداد التقرير وكذا متابعته لمختلف المواضيع المحالة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.
وجدد التأكيد على الحرص الذي توليه الحكومة لتعزيز التواصل مع مجلس النواب بما يخدم الصالح العام واحترام ما يصدر عنه من توصيات تخص الحكومة .. مقدّرا عالياً الدور الوطني الهام لمجلس النواب خلال الفترة الراهنة وصموده في وجه العدوان وتصديه للمخططات التي تمس السيادة الوطنية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري بشأن قضايا المنازعات الخارجية للجمهورية اليمنية.
وأكد على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لديها منازعات خارجية رفع دعوى محلية بمصادرة ضمانات الشركات والمؤسسات التي رفعت دعاوى ضدها أو رفع دعاوى للمطالبة بحقوق الدولة لدى تلك الشركات والمؤسسات والعمل على إخطار أطراف تلك القضايا بعدم شرعية حكومة عملاء الرياض وتحميلهم المسؤولية في حال استمرارهم لعمل تسويات معها، على أن يتم التنسيق مع وزارة الشئون القانونية لإشعار كافة هيئات ومحاكم التحكيم بذلك وبطلان كافة الإجراءات التي تقوم بها لعدم وجود التمثيل القانوني السليم للجمهورية اليمنية.
كما وافق المجلس على مذكرة وزارة الأشغال العامة والطرق المقدمة من نائب الوزير محمد الذاري بشأن تعديل المادتين رقم 23 و 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل رقم ( 23 ) لسنة 1994م .. ووجه وزير الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف التعديل إلى تشديد الإجراءات العقابية بحق مركبات النقل المخالفة لقانون الأوزان والحمولات المسموح بها للسير على شبكة الطرق الإسفلتية والتي أدت خلال الفترة المنصرمة إلى إلحاق أضرار كبيرة ومباشرة بالطرق، إضافة إلى تقليص الإنفاق الكبير على صيانة الطرق والمساهمة في الحد من الحوادث المرورية وتفادي الخسائر البشرية والمادية.
وشدد مجلس الوزراء على التطبيق الصارم لقانون الأوزان بما يحفظ شبكة الطرق والعمل على تفعيل نشاط محطات الأوزان القائمة في عدد من المدن الرئيسة والعمل على تطويرها مع وضع آلية الرقابة المناسبة لتعزيز سلامة أدائها اليومي.
وأقر المجلس مقترح وزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (29 ) لسنة 2020م، الخاص بتوفير الأراضي المناسبة للخدمات الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بالمجتمع وحياتهم اليومية وتضمينها ضمن المخططات العمرانية للمدن .. ووجه المختصين باستيعاب التعديل وإبلاغ المعنيين بتنفيذ ذلك.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار، حول آلية معالجة التحديات التي تحول دون تطوير مستوى خدمة التيار الكهربائي في محافظة الحديدة والدور الحكومي المطلوب لإسناد جهود الوزارة للتغلب على تلك التحديات.