اجتماع مشترك لمجلس الشورى والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

الثورة نت / 

عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي.

كرس الاجتماع لمناقشة دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في مكافحة الفساد وأدوارها في مجال المشتريات الحكومية وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.

وتطرق الإجتماع بحضور رؤساء لجان السلطة المحلية والخدمات والمالية والدستورية بمجلس الشورى علي محمد الحوثي ومحمد ناصر الجند والدكتور محمد عبدالله الكبسي وعضوي المجلس محمد الغراسي وأحمد الزبيري، وأعضاء الهيئة، إلى الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة خلال المرحلة الراهنة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى لمجلس الشورى ممثلاً بلجانه الدائمة بالنزول للجهات ذات العلاقة بمواضيع تقاريرها وفقاً لبرامج عملها وتفقد أوضاعها واقتراح الرؤى والمعالجات بشأن الصعوبات التي تواجهها.

ولفت إلى أهمية تكامل الأدوار لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بما يكفل استمرار أداء مهامها المحددة بموجب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م وتحقيقاً للشفافية والنزاهة وضمان حماية المال العام.

وشدد على حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على الإرتقاء بالعمل المؤسسي والرقابي والمحاسبي وبما يحقق النتائج الإيجابية في مكافحة الفساد.

من جانبه أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالأدوار الوطنية التي يضطلع بها مجلس الشورى في هذه المرحلة الاستثنائية في مناقشة القضايا المختلفة بما يخدم الارتقاء بالأداء الحكومي الخدمي القائم على الشفافية.

واستعرض بإيجاز البرامج التدريبية لتأهيل الفريق الوطني للهيئة من الفريق الفني وفريق مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية .. مبيناً أنه تم تدريب 211 من المختصين في عدد من الجهات الريادية المطبقة لنظام معلومات المشتريات الحكومية في مرحلته الأولى في مجالات تطبيق النظام، بما يخدم الشفافية والمساءلة القانونية وتوحيد آليات وإجراءات الشراء لكافة الجهات الحكومية عبر نظام إلكتروني.

وتطرق المهندس العرشي إلى جملة من قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة إلى الجهات القضائية المختصة.

فيما استعرض عضو مجلس إدارة الهيئة القاضي عبدالرحمن الأكحلي، آلية تلقي الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في أي مرحلة من مراحل إجراءات المناقصة وفقاً لأحكام القانون.

في حين تطرق القائم بأعمال المدير التنفيذي للمكتب الفني للهيئة محمد الكحلاني إلى دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في مكافحة الفساد في مجال المناقصات والذي اشتمل على إنجازات الهيئة المحققة ومنها ربط 54 جهة حكومية عبر موقع الهيئة الإلكتروني والتي يُمكِن الجهات من إنزال مناقصاتها الحكومية من خلاله.

بدورهم نوه أعضاء مجلس الشورى الحاضرين الاجتماع بجهود الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات خلال المرحلة الراهنة .. مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود في هذا الاتجاه بما يصب في المصلحة العامة.

كما أكدوا استعداد مجلس الشورى التعاون مع الهيئة لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملها .. لافتين إلى أهمية تعزيز آلية التنسيق المؤسسي لمختلف أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتوجيهها لمكافحة الفساد.

وقد ناقش الاجتماع التحديات التي تتعلق بنشاط الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وأبرزها إلزام الجهات الحكومية باستخدام النظام بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 2014م، والذي قضى بالبدء في اعتماد نظام معلومات المشتريات الحكومية كنظام مشتريات للجمهورية اليمنية.

وخلص المجتمعون إلى مواصلة أعمال اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن لجان مجلس الشورى “المالية والإقتصادية والسلطة المحلية والدستورية والدفاع والأمن “، وممثلين عن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، لإعداد تقرير مجلس الشورى حول الهيئة وأنشطتها والتحديات التي تواجهها وسُبل تجاوزها، بما يخدم شفافية المالية العامة للدولة.

إلى ذلك تفقد رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية بالهيئة والذي يحتوي على مركز البيانات والخدمات المساندة لمشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية.