لجنة الحوار المحلي بذمار توصي باعاده النظر في قانون التقاعد

الثورة نت رشاد الجمالي –
اوصى المشاركون في ورشه العمل للجنه الحوار المحلي الذي عقد اليوم بمحافظه ذمار فريق الحقوق والامن والسلم الاجتماعي بالتعاون مع برنامج دعم الحوار الوطني حول قضايا الصراع السياسي والمتقاعدين خلال الفتره 18 ـ 19 نوفمبر من العام الحالي 2013م الذي حضره الاخ/ يحي علي العمري محافظ محافظه ذمار والاخ / محمد الهجري وكيل محافظه ذمار لشؤن الوحدات الاداريه والاخ محمود الجبين الوكيل المساعد للمحافظه والاخوين حسن محمد عبدالرزاق وعبدالواحد الشرفي اعضاء مؤتمر الحوار الوطني والاخ / حسين احمد الصوفي رئيس لجنه الحوار المحلي بالمحافظه ¡ أوصوا باعاده النظر في قانون التقاعد بما يضمن المساواة بين جميع المتقاعدين واسر الشهداء والجرحى والمعاقين بما يوفر لهم حياه كريمه تتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها للوطن .
واكد المشاركون على ضروره تامين الرعايه الصحيه والتعليميه للمتقاعدين واسر الشهداء والجرحى من ابناء القوات المسلحه والامن وكذا تخصيص اراضي سكنيه لاسر الشهداء والجرحى .
كما اوصى المشاركون بضروره اعتماد بطائق تموينيه للمتقاعدين واسر الشهداء والمعاقين تخفف من اعباء المتطلبات اليوميه ومساواتهم في الحقوق اسوه بالقوى العامله في الميدان .
كما اوصى المشاركون بتوفير مقرات للجمعيات والمنظمات التابعه لمعاقي وجرحى الحرب والواجب وتوفير الاعتمادات الماليه للنفقات التشغيليه واماكن الترفيه وغيرها .
كما دعت توصيات مشروع ورشه العمل اعاده المبعدين قسريا من العسكريين والمدنيين الى اعمالهم ومنحهم كافه الحقوق والعلاوات عن فتره الابعاد والتعويض العادل عن كل ما لحق بهم من اضرار ماديه ومعنويه في الصراعات السياسيه .
واوصى المشاركون بالكشف عن كافه المخفيين قسريا ومعالجه اوضاعهم من عسكريين ومدنيين وتعويضهم عما لحقهم به من اضرار وازاله بؤر التوتر والصراعات في كافه محافظات الجمهوريه والعمل على نزع الاسلحه من الجماعات وبسط هيبه الدوله في كافه ربوع الوطن الحبيب .
كما طالب المشاركون الحكومه بتحمل مسؤلياتها بسرعه وايقاف الحرب الدائره رحاها في مناطق دماج وكتاف وانهاء التقطعات في الطرقات العامه وتشكيل لجنه لحصر جميع الاضرار التي حصلت جراء الصراعات السياسيه وتعويض اصحابها التعويض العادل .