بناء على توجيهات وزير الداخلية: مناقشة آلية تفعيل العمل الإنساني المشترك في مركز الشرطة و الاحتجاز

الثورة / محمد العزيزي
ناقش اجتماع عقد أمس في صنعاء بين المختصين بوزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية برئاسة الأخ علي الديلمي القائم بعمل وزير حقوق الإنسان أهم الخطوات والإجراءات لتفعيل العمل الإنساني بصورة دائمة وفقا للقوانين النافذة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد المجتمعون على أن تتضمن الخطط والبرامج التنفيذية أهم الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسانية وفي مقدمتها التنسيق وتفعيل الشراكة مع كل الهيئات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة وتدريب وتأهيل منتسبي الشرطة في مجال حقوق الإنسان بما يضمن رفع نسبة الوعي لدى العاملين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وكذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز ثقافة الوعي بحقوق الإنسان على المستوى الرسمي والشعبي والمجتمعي وكذلك تفعيل عمل لجنة الحماية للحقوق الإنسانية المكونة من وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والنيابة العامة بما يحقق القيام بالزيارات الميدانية المنتظمة والمفاجئة للمؤسسات ذات الطابع الإنساني التابعة للشرطة والنيابة بهدف تقييم عمل هذه المؤسسات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المرتبطة بحقوق الإنسان ورصد وتقصي الحقائق المتعلقة بالانتهاكات والتحقيق فيها ووضع الحلول والمعالجات اللازمة، كما تم مناقشة ما تضمنته التقارير الدولية وملاحظاته المتعلقة بأداء حكومة الإنقاذ في الجانب الإنساني والرد على هذه التقارير.
وأكد الأخ علي الديلمي القائم بأعمال الوزير أن المرحلة الحالية بحاجة إلى تظافر الجهود والتعاون بين كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان من أجل تقييم الأداء والأوضاع والعمل في كل ما يتصل بحقوق الإنسان وحماية وصوان كرامة الشعب اليمني.
وأوضح أن تنفيذ آلية الرقابة والنزول الميداني وتقييم الأداء في أقسام الشرطة يجب أن تفعل وبشكل سريع حتى نقف عند مكامن الخلل وإصلاح الاعوجاج إن وجود.
وقال: القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان أن العدوان وأدواته يستغلون بعض الأخطاء والهفوات التي تحصل هنا أو هناك في صياغة تقارير حقوقية مفبركة وقائمة على الادعاءات وتنفذها بشكل حملات إعلامية من قبل الإعلام المعادي ضد بلادنا ومؤسساتها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع .
من جهته قال العميد عبدالله الحكيم مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية : إن هذا اللقاء جاء بناء على توجيهات اللواء عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية وكذا اللواء ابراهيم المؤيد المفتش العام بوزارة الداخلية والتي تضمنت أهمية تفعيل الرقابة على أقسام الشرطة و ضرورة توعية العاملين في مراكز الشرطة بحقوق المواطنين القانونية والإنسانية عند تعاملاتهم وطلب الخدمات الشرطوية.
وأكد مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بأن العدوان على اليمن لم يقتصر على القصف و الحصار و القتل و حسب بل إنه يستخدم أساليب الخداع الإعلامي المظلل في جوانب حقوق الإنسان ولعل التقارير المتعددة في جوانب حقوق الإنسان التي تطالعنا بها المنظمات التي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان دليل واضح على ارتكاز العدوان على هذا الجانب للضغط على القيادة السياسية لانتزاع أو تحقيق أي مكاسب لصالح دول العدوان .
وأشار العميد الحكيم إلى أهمية تعزيز التعاون والجهود لقطع تلك الادعاءات التي حاول العدوان التسلل من خلالها وذلك بتنفيذ آلية الرقابة والتقييم والنزول الميداني لأقسام الشرطة ورفع تقارير شفافة وواضحة عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وكشف الحقائق وأي مخالفات قد ارتكبت في هذه المرافق الخدمية.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين الجهات المعنية بهذه الخطة والآلية وتنفيذ الدليل الإجرائي لتوحيد الجهات الثلاث ( وزارة الداخلية وحقوق الإنسان والنيابة العامة) وخرج بمحددات وأهداف تتضمنها الخطة التنفيذية التي من أهمها إقامة الدورات التوعية والتثقيفية حول حقوق الإنسان للعاملين في مراكز الشرطة والاحتجاز والأطراف العاملة في منظومة تنفيذ هذه الآلية وتنفيذ البرنامج المشترك بين الجهات المتمثلة بالنزول الميداني المباشر لتقييم أوضاع أقسام الشرطة والدليل الإجرائي لتنفيذها وإنشاء غرفة عمليات مشتركة للتواصل والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية المحلية وجهات ذات الاختصاص على أن يتم الانتهاء من إعداد الخطة خلال الأسبوع القادم لإقرارها والبدء بتنفيذها فوراً .