مكتب الصحة بالحديدة يحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة تبعات احتجاز سفن المشتقات على القطاع الصحي

الثورة نت / أحمد كنفاني

أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة أن منع دخول المشتقات النفطية سيكون لها تداعيات على أداء القطاع الصحي وسيؤدي إلى حدوث كارثة صحية كبيرة وتفشي مزيد من الأوبئة وفيروس كورونا بالمحافظة.

وأوضح أن كثيرا من مصانع الأكسجين والأجهزة والمعدات في المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والقلب وغرف العمليات وحاضنات الأطفال ومراكز العزل لمواجهة كوفيد 19 مهددة بالتوقف في حال أنقطعت الكهرباء جراء انعدام المشتقات النفطية.

وأعتبر منع دخول المشتقات النفطية قتلا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد .. مؤكدا أن دول العدوان ستتسبب بكارثة إنسانية بحق آلاف المرضى سيما مرضى القلب والفشل الكلوي.

وطالب الأمم المتحدة بإستشعار مسؤولياتها والعمل على إيقاف القرصنة والإرهاب الذي تمارسه دول تحالف العدوان بمنع دخول المشتقات النفطية والقيام بدورها الإنساني والوقوف إلى جانب اليمنيين الذين يتعرضون لعدوان وحصار منذ أكثر من خمس سنوات.

وأدان المكتب في بيان احتجاج تم تسليمه صباح اليوم السبت لمكتب الآمم المتحدة بالمحافظة احتجاز تحالف العدوان الامريكي السعودي سفن المشتقات النفطية وتشديد الحصار وتأزيم الأوضاع الصحية.

ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات التعسفية التي أقدم عليها تحالف العدوان تؤدي إلى مضاعفة معاناة الشعب اليمني في الوقت الذي يتضامن العالم في مواجهة جائحة كورونا وتوفير متطلبات الرعاية الصحية وإنقاذ المصابين.

ونوه إلى أن إستمرار العدوان والحصار وإحتجاز السفن النفطية سيؤدي إلى تعطل جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة.

وخلال تسليم البيان أشار القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم إلى تعمد قوى تحالف العدوان إحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم مع الحاجة الماسة للمواد البترولية ما يؤدي إلى ظهور أزمة تموينية خانقة شاهدها العالم أجمع ولا زالت مظاهرها قائمة حتى هذه اللحظة.

وأكد قحيم إستمرار المطالبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على تحالف العدوان بالإفراج الفوري عن السفن التي لا تزال محتجزة في عرض البحر منذ ثلاثة آشهر.

حضر تسليم البيان نائب مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحلوي وعدد من المسؤولين في السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة.