إجراءات إضافية للوقاية من خطر وباء كورونا

المواطنون معنيون بإدراك أهمية الالتزام بتعليمات وإرشادات الحماية وعدم التهاون في تنفيذها

بعد تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء وظهور عدد من حالات الإصابة بالوباء في عدن وحضرموت وتعز وفي ضوء المساعي المتواصلة من قبل دول تحالف العدوان لنشر الوباء في اليمن على نطاق واسع صارت مسألة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة الإنقاذ منذ وقت مبكر ولا تزال تتخذ المزيد منها وفقا لمستجدات وضع الوباء صارت مسألة في غاية الأهمية وواجب وطني على كل مواطن ومواطنة.
الثورة / إبراهيم الأشموري

الجميع الآن في هذا البلد بات مَعْنيٌ وأكثر من أي وقت مضى بإدراك أهمية الالتزام بتلك الإجراءات الخاصة بالوقاية من مخاطر الإصابة وتحديدا فيما يتعلق بالنظافة الشخصية وتجنب الأماكن المكتظة والأسواق والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لذلك فإن الاستهتار وعدم التقيد الدقيق بتلك الإجراءات والتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج كارثية خاصة وأن الوباء ليس لها أي دواء أو علاج حتى اللحظة كما أنه سريع الانتقال من شخص لآخر.

إجراءات متصاعدة
عملت حكومة الإنقاذ الوطني منذ وقت مبكر ومنذ اللحظات الأولى لإعلان كورونا جائحة وبائية عالمية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا إلى اليمن وظلت تلك الإجراءات في مسار تصاعدي وبشكل يومي وفق ما تتطلبه المرحلة.

استعداد مبكر
تجلى استعداد حكومة الإنقاذ المبكر للوقاية من الفيروس عبر تجهيز أماكن ومعدات الحجر الصحي للقادمين في المنافذ والنقاط المحددة وتزويدها بالوسائل اللازمة لاستقبال واستيعاب القادمين من الخارج من اليمنيين وتقديم الرعاية الكاملة لهم واستكمال إجراءات الفحص الطبي لهم بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الاحترازية والمتمثلة في تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية وتخفيض نسبة الموظفين إلى 80% في كافة القطاعات العامة والخاصة والقطاع المختلط باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والصحة.
وكان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أكد في محاضراته على ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية من الجهات ذات الاختصاص.. وقال “من المهم جداً الحذر من الهلع والتهويل، وعدم النظر إلى هذا الوباء أنه أصبح كارثة لا يمكن التصدي لها”.
وأشار إلى أن إحباط الناس وتوظيف المخاطر بشكل يحبطهم ويرعبهم ويؤثر سلباً على حياتهم هو أمر سلبي وعمل عدائي.. مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا ينبغي التهاون ولا التجاهل لهذه الأخطار، بل يجب أن تكون فرصة لبناء واقع جديد للأمة تكون فيه بمستوى مواجهة التحديات.

قواعد السلامة الصحية
كانت الإجراءات الاحترازية محط اهتمام على مستويات هرم السلطة في صنعاء وفي هذا الصدد دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المَشّاط أبناء الشعب اليمني إلى عدم الاستسلام للقلق وأخذ الأمور وفقا لحجمها الطبيعي وعدم التقصير في الإجراءات الاحترازية، معتبراً أنه على الحكومة واللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة ومحافظي المحافظات سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا.

قرارات احترازية جديدة في مواجهة كورونا واتخذت حكومة الإنقاذ عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة في إطار مواجهة الفيروس، تمثلت في:
1 – يُخفَّض أعداد الموظفين المداومين في القطاع العام و الخاص والمختلط بنسبة 80 %، ويقتصر الدوام لتسيير العمل والخدمات ويستثنى من ذلك الصحة والداخلية و الدفاع، مع أخذ كامل الإجراءات الاحترازية اللازمة ويخول الوزراء تقدير الموظفين الذين تحتاج إليهم وزاراتهم، مع منع التجمع لأكثر من ثمانية أشخاص وعلى جميع مرافق الدولة والقطاع الخاص والمختلط توفير المعقمات والمطهرات.
2 – يقتصر عمل المستشفيات العامة والخاصة على استقبال الحالات الطارئة و العمليات الطارئة.
3 – على جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاعين الخاص والمختلط إعداد خطة طوارئ و إدارة أزمة لمواجهة فيروس كورونا.
4 – على وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن والمخابرات والسلطة المحلية تجهيز خطة تنفيذ الحجر الجغرافي لأي شارع أو منطقة أو حارة أو حي أو مدينة أو مديرية أو محافظة وفقاً لما يقرره وزير الصحة العامة والسكان حين تسجيل أي حالة مؤكدة، وعلى وزارة الصناعة والتجارة إعداد خطة لتوفير التموين للمنطقة التي يتم الحجر عليها.
5 – على وزارة الداخلية إعداد خطة لمواجهة كورونا في السجون والإصلاحيات، وعلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنائب العام ووزارة الداخلية إعداد خطة شاملة وعاجلة للتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابة وأقسام الشرطة للتخفيف من أعداد المساجين والازدحام داخل السجون والإصلاحيات والنيابات والمحاكم، وعلى مصلحة السجون والإصلاحيات الاهتمام بالنظافة العامة وتوفير المعقمات والمطهرات والرفع بقائمة مستعجلة بالمساجين أصحاب القضايا البسيطة و على الجهات المعنية البت فيها.
6 – دعوة المواطنين لتخفيف حركة التنقل بين المحافظات والمديريات و المدن إلا للضرورة فقط.
7 – يتم نقل أسواق القات مؤقتاً إلى أماكن مفتوحة لمنع ازدحام مرتاديها وعلى أمانة العاصمة والمحافظات تحديد هذه الأماكن، وفي حال عدم الالتزام بذلك ستغلق أسواق القات.
8 – تلزم أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بالاهتمام بنظافة الحمامات العامة وتوفير المطهرات والمعقمات وتشديد الرقابة عليها.
9 – تلزم المحلات والمطاعم والبوفيهات و الفنادق بتوفير المعقمات والمطهرات للزبائن وعلى الجهات المسؤولة في أمانة العاصمة والمحافظات متابعة تنفيذ ذلك.
10 – تلزم محلات صوالين الحلاقة بعدم السماح لتواجد أكثر من ثلاثة زبائن فيها، مع إلزامهم بتوفير أدوات التطهير وإلزام الحلاقين بارتداء الكمامات والبالطوهات والكفوف (القفازات)، أثناء الحلاقة وتعقيم أدوات الحلاقة، وعلى الجهات المعنية في أمانة العاصمة والمحافظات متابعة ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
11 – إغلاق محلات الكوافير و تجميل السيدات حتى إشعار آخر.
12 – إلزام البنوك ومحلات وشركات الصرافة بتوفير المعقمات والمطهرات اللازمة للعملاء مع تخصيص حارس بجوار آلات الصراف الآلي، لتعقيم أيادي مستخدمي آلات الصراف الآلي قبل وبعد استخدامها.
13 – تمنع الزيارات للمرضى بشكل عام في جميع المستشفيات العامة والخاصة وحصرها على الأقارب من الدرجة الأولى.
14 – تمنع زيارات السجون والإصلاحيات وحصرها على الأقارب من الدرجة الأولى.
15 – تقديم موعد الإجازة القضائية واقتصارها على المناوبات.
16 – تنظيم جميع الأسواق والمولات والمحلات والمتاجر بما يحد من الازدحام.
17 – على وزارة الأشغال وأمانة العاصمة والمحافظات القيام بالرش بالمعقمات و المطهرات في مداخل المدن و الحارات.
18 – إلزام الباصات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بتوفير المعقمات والمطهرات لجميع الركاب.
19 – تراجع هذه القرارات بعد أسبوعين من تاريخه.
20 – إعلان التعبئة التوعوية والإعلامية لمواجهة الوباء وعلى وزارتي الإعلام والأوقاف عمل الخطط بذلك و التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي و ليس عبر المطويات والأوراق.
21 – التأكيد على القرارات السابقة.
حيث حذرت اللجنة الوزارية العليا لمواجهة الأوبئة، المواطنين من التعامل السلبي أو استمرار حالة اللامبالاة تجاه القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة.

فيما أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور” أن المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة في إنجاح القرارات والإجراءات الحكومية الاحترازية في مواجهة أي طارئ يتصل بفيروس كورونا، بالتزامه الواعي بها وأهميتها في حمايته وسلامته من هذا الوباء”.
وقال: المطلوب من المواطن أن يكون واعياً بخطورة هذا الفيروس وأن يلتزم بالمبادرات والإجراءات المعلنة وأن يعي مسؤوليته تجاه ذاته وصحة وسلامة أسرته ومجتمعه “.. لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية تعمل ليل نهار وتتابع القضايا وحالات الاشتباه التي أثبتت للفحوصات المخبرية عدم إصابة أي منها بفيروس كورونا “.
وعبَّر عن أمله في أن تصل الرسالة الحكومية إلى الجميع وأن يدركوا أن الدول العظمى ذات الأنظمة الصحية فشل البعض منها في السيطرة على هذا الوباء نتيجة إهمال مواطنيها وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التزام الجميع بالبقاء في منازلهم.

إغلاق المنافذ البرية
إغلاق المنافذ البرية جاء ضمن إطار الإجراءات الرئيسية لمواجهة فيروس كورونا حيث أقرت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة في اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة الدكتور حسين مقبولي إغلاق المنافذ البرية أمام جميع المسافرين لمدة أسبوعين ابتداء من يوم 16 مارس ويستثنى من ذلك البضائع والشحن، وتشديد الإجراءات على المنافذ غير الرسمية على أن تتولى وزارات الإدارة المحلية والصحة والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات تنفيذ هذا القرار.
وأقرت اللجنة تعليق الدراسة والامتحانات في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات وما في حكمها حتى إشعار آخر، وأن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة على مستوى السجون المركزية والفرعية وتقليص الزيارات.
كما أقرت إلغاء العمل بنظام البصمة الوظيفية لجميع موظفي القطاع العام والخاص والمختلط واتخاذ بدائل أخرى وعلى الجهات توفير كافة أدوات التعقيم في جميع المرافق الحكومية، وتكليف مناوب عمليات من الداخلية والنقل البري والإدارة المحلية والأمن والمخابرات للعمل على مدار الساعة ضمن غرفة عمليات الصحة وفقا لآلية عمل مشتركة تعد من قبل وزارة الصحة.
ومن ضمن قرارات اللجنة، تتولى وزارة الاتصالات تسخير كافة الإمكانات التقنية وخدمات الاتصالات وأنظمة الاستشعار عن بعد وأنظمة التتبع وكافة الوسائل التوعوية المجانية والأرقام المجانية وفق ما تقترحه وزارة الصحة، فيما تتولى وزارة الأوقاف تسخير الإمكانات بما في ذلك خطباء المساجد بتوعية المجتمع بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في المساجد بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأقرت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة إزاء أي شخص يقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة وإثارة الهلع بين المواطنين بشأن كورونا.

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة يندرج ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها حكومة الإنقاذ في محاولة عدم انتشار فيروس كورونا والذي أصبح وباء عالمياً ضرب العالم بشكل كامل.
وكانت وزارة التربية والتعليم في صنعاء أعلنت عن إيقاف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في جميع الصفوف الدراسية، كما صدر قرار من وزارة التعليم العالي في صنعاء تعليق الدراسة في كافة الجامعات الحكومية والأهلية لمدة شهر اعتبارا من 16 مارس بما في ذلك حفلات التخرج والمهرجانات كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

إجراءات إضافية
ومع التطور الذي طرأ مؤخراً بالإعلان عن تسجيل إصابات مؤكدة بالفيروس في عدد من المحافظات كان لا بد من إضافة المزيد من إجراءات الحماية والوقاية وفي هذا الصدد ناقشت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة مؤخرا في صنعاء المستجدات المتصلة بوباء كورونا على المستوى الوطني بما في ذلك المحافظات والمناطق المحتلة.
حيث جرى في مستهل الاجتماع الإطلاع على التصور المقدم من رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، بشأن تجهيز مستشفى ميدانياً بأمانة العاصمة بسعة ثلاثة آلاف سرير في إطار الخطوات الاحترازية الوقائية للتعامل مع أي طارئ يتصل بكورونا.
واطلعت اللجنة على تقرير وزير الصحة العامة والسكان، بشأن أدلة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها الوزارة لكافة الوزارات والجهات الحكومية للوقاية من هذا الوباء.
واستعرض جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في التعامل مع كافة الحالات سواء المصابة بالالتهاب الرؤي الحاد أو الإنفلونزا أو السعال، والتي تنظر إليها الوزارة من زاوية احتمال إصابة أي منها بفيروس كورونا.
وأشار إلى رفع درجات التعامل مع تلك الحالات إلى أعلى درجة بما في ذلك تطبيق الخطوات الاحترازية على المخالطين لها بإخضاعهم للحجر الصحي حرصاً من وزارة الصحة لتلافي أي انتشار في حال لا سمح الله أثبتت الفحوصات إصابة أي منها بكورونا.
وبيَّن الوزير المتوكل أن تسجيل حالات إصابة في عدد من المحافظات المحتلة، يدق ناقوس الخطر بإمكانية انتقال الوباء إلى كل المحافظات الحرة والمحتلة.. مؤكداً الحاجة إلى تنسيق قطاعي عال لمواجهة أي طارئ يتصل بكورونا باعتبار أن انتقال الفيروس إلى المحافظات الحرة وكذا المحافظات الواقعة تحت الاحتلال التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس حتى اللحظة أصبح أمراً وارداً.
وشدد على أهمية التزام كافة المواطنين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والنظر بجدية عالية إلى إمكانية انتقال الفيروس في أي وقت إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات.. مبيناً أن هذا الالتزام والوعي بالمخاطر الكبيرة المباشرة للفيروس وسرعة انتقاله، كفيل بالحد من الحالات المصابة في حال تسجيل تواجده لا سمح الله.
وأقرت اللجنة التصور الخاص بإنشاء وتجهيز المستشفى الميداني بسعة ثلاثة آلاف سرير، والمتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ بصورة عاجلة.
كما أقرت اللجنة الأدلة الإرشادية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان، ووجهت كافة الوزارات والجهات الحكومية الالتزام الصارم بها وتطبيقها كل فيما يخصه لما تمثله من أهمية في مواجهة الوباء الذي يجتاح العالم والوقاية منه.
وأكدت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة على وزارة الداخلية وأمانة العاصمة والسلطات المحلية بالمحافظات العمل على منع التجمعات لأكثر من عشرين شخصا، وإخراج أسواق القات إلى خارج المدن أو إلى أماكن مفتوحة ومراعاة حضور الاشتراطات الصحية والوقائية لحماية مرتادي هذه الأسواق والبائعين.
وكلَّفت اللجنة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارتي النقل والصحة العامة والسكان بوضع الآلية اللازمة لضبط دخول سائقي الشاحنات الحاملة للبضائع إلى المحافظات الحرة وأمانة العاصمة.
ووجهت جميع الوزارات برفع تقارير يومية لغرفة العمليات المشتركة عن مستوى تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية وأيما إشكاليات، قد تواجه التنفيذ مشفوعة بالمقترحات المناسبة لمناقشتها من قبل اللجنة العليا في اجتماعاتها واتخاذ ما تراه مناسبا.
وسجلّت اللجنة شكرها وتقديرها لكافة الوزارات والجهات الحكومية والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات على جهودها في سياق تنفيذ الإجراءات والقرارات والتدابير الاحترازية في مختلف المستويات والمسارات الوقائية بما في ذلك فرق الترصد الصحي والعاملين في الميدان والمنافذ وغرفة العمليات المشتركة في مجلس الوزراء.