انتزعت المرأة اليمنية حقوقها من طاولة الحوار ولا بد أن تخرج مشاركة المرأة من قيود النسبة

استطلاع وتصوير / أسماء حيدر البزاز –
> نطالب بوضع استراتيجية وطنية لإدماج النساء في مجالات الحياة العامة

> يجب إيجاد شبكة تنسيقية نسائية بتمثيل واسع كإطار للعمل السياسي النسوي المشترك

> الحوار مثل الكرة الحقوقية في ملعب المرأة اليمنية.

> العفو الدولية: حصول المرأة اليمنية على قرارات بقانون الكوتا وآخر لتحديد سن الزواج.. فرصته ثمينة

أشاد العديد من السياسيين والناشطين بمخرجات فرق مؤتمر الحوار الوطني وخاصة بالتقرير النهائي لفريق الحقوق والحريات وما حققه من إنجاز ونصر حقوقي للمرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا وثقافيا وفق محددات دستورية وتشريعات قانونية تكفل حقوق المرأة وتعتبرها شريكا حقيقيا في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة..

يقول المبعوث الأممي جمال بنعمر عن دور النساء في مرحلة التغيير وصناعة اليمن الحديث من الساحات إلى الحوار: لقد علت أصوات النساء في اليمن فوق الجميع وترددت أصواتهن في العالم وهن الشريحة الأكبر مع الشباب في المجتمع وركنه الأساس لأنهم نزلوا الساحات عام 2011م وقدموا التضحيات وأظهروا للمحيط الإقليمي والعالم توقهم إلى التغيير السلمي وطموحهم المشروع إلى بناء يمن جديد يتخلص من آثار الماضي الثقيل يمن يصنعونه بأيديهم من غير الاحتكام إلى لغة السلاح ومن دون إسقاط خارجي.
ومضى يقول: إن التغيير الجوهري الذي نجحوا في تحقيقه هو نقل السلطة سلميا إلى قيادة حكيمة تتمثل في الرئيس عبدربه منصور هادي وفتح صفحة حوار وفق خارطة طريق واضحة لم تشهد مثلها أي دولة عربية حوار أتاح للمرة الأولى للنساء دورا فاعلا في الحياة السياسية ودورا في مجريات الحاضر والتخطيط للمستقبل الذي ينشدنه.
وأضاف: وتمثيل النساء كمكون في مؤتمر الحوار الوطني كان أمراٍ مهماٍ يعكس دورهن في صنع التغيير كما أنه بناء على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, تشارك النساء بفعالية في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الذي انطلق في 18 مارس كما ترأست نساء ثلاث فرق عمل وهذا خير دليل على مكانة المرأة اليمنية السامية ودورها المحوري في التغيير والبناء والنهضة الحديثة.
الحقل السياسي
وحول الموضوع ذاته أوضح لنا الدكتور ياسين سعيد نعمان: إن المرأة كان لها دور فعال منذ الانطلاقات الأولى لفعاليات مؤتمر الحوار ولها بصمات قوية في تحديد اتجاهاته وموضوعاته الحوارية وخاصة من قبل النساء اللواتي قدمن من ساحات الثورة من أجل مشروع دولة المستقبل بما حملته الثورة من تطلعات وآمال كثيرة.
مبينا أن هذا الجهد والصوت النضالي وخاصة في فرق العمل التي أشرفت عليها نساء كفريق الحقوق والحريات والتنمية إذا لم يكن لتواجدهن صوت عالُ فقط بل مؤثر على كل المخرجات الحوارية وانتصرت المرأة ليس فقط لقضيتها ولكن لقضايا الحقوق والحريات والعدالة والتنمية بشكل عام وهذا من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة لأن تكون المرأة حاضرة في الحقل السياسي لتتحول المطالبات بحقوق المرأة ومساواتها من مجرد مشروع خافت إلى مشروع تجاوز كل العوائق لا يمكن لأحد إنكاره ولم يكن ذلك هبة من أحد بل حق انتزعته المرأة اليمنية في إطار الحوار.
وعن نسبة تمثيل المرأة في سلطات الدولة بـ30% أوضح نعمان بأن تمثيل المرأة ضمن هذه النسبة وحصرها في إطار الـ30 في المائة أمر جيد ولكن ينبغي أن يأخذ هذا التمثيل مستقبلا نسبة أكبر وجهدا حقيقيا باعتبار المرأة شريك الرجل لتخرج من انحسار قيود النسبة إلى المساواة الكاملة في مختلف البنى السياسية والثقافية والاجتماعية.
استراتيجية وطنية
من جهتها تقول أمة العليم السوسوة -عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل- تعتبر النسبة التي حصلت عليها المرأة أعظم إنجاز خرجت به المرأة اليمنية من مؤتمر الحوار لتمكينها عبر مختلف المجالات ونيل حقوقها التي سلبت منها ردحا من الزمن في مجتمع عانت فيه المرأة مختلف أنواع الصعوبات والحرمان على الصعيد الحقوقي بشكل خاص من إقصاء وتهمش وأمية وغياب الاستراتيجية الوطنية لإدماج النساء في مجالات الحياة العامة لتدل مخرجات الحوار على مدى الوعي المجتمعي تجاه دور المرأة وحقوقها وتمكينها خصوصاٍ في منظومة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بعيدا عن التمثيل الهلامي الشكلي.
تتويج النضالات
الناشطة الحقوقية وعضو مؤتمر الحوار الوطني أمل الباشا تقول: ظل الحوار ومازال الفرصة الذهبية لتتويج نضالات المرأة اليمنية التي همشت ردحا من الزمن وهي تطالب وتكافح من أجل حقوق بسيطة كنضالها على مستوى مجالس بلدية أو برلمانية أو وزارات, وهي تواجه الهيمنة الذكورية في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة لتحارب المرأة على أنها أنثى ويقدِم الرجل على أنه ذكر دون أي محددات معيارية للكفاءة والخبرة والأحقية.
وتابعت حديثها قائلة: ففي الإسلام وأحكامه دعا الإسلام إلى المساواة لأن أصل النفس البشرية واحد والرجل والمرأة متساوون في التكاليف والحقوق والواجبات ومبدأ الثواب والعقاب ولهذا كان تسييس الدين خطورة قضت على حقوق وتطلعات المرأة اليمنية دهرا لا بد من بيان حقيقته العادلة والمنصفة في دولة العدالة الانتقالية والمدنية الحديثة وبلورة المخرجات الحوارية إلى واقع ملموس.
ودعت الباشا جميع الأطراف والتكتلات النسائية المدنية المستقلة إلى تأسيس كياناتها, وتشكيل شبكات وتحالفات وبنى تنسيقية نسوية نوعية تسهم في تحقيق الأهداف ذات القواسم المشتركة بينها وحشد الطاقات النسائية الحزبية وتفعيلها لبلورة صيغ لرؤى محددة كمياٍ ونوعياٍ وبخطط مرحلية تعكس تطلعاتهن الاستراتيجية في إطار الرؤى والتوجهات العامة لأحزابهن, باعتبارهن كوادر حزبية سياسية في إطار كل حزب على حدة, بالإضافة إلى خلق شبكة تنسيقية نسائية بتمثيل واسع من القيادات من مختلف الأحزاب كإطار للعمل السياسي النسوي المشترك.
ملعب الحقوق
وترى الناشطة الحقوقية بشرى المقطري: أن النساء الحقوقيات من داخل مؤتمر الحوار وخارجه شكلن قوى ضغط لمؤازرة حقوق المرأة اليمنية على اختلاف مشاربهن السياسية والاجتماعية والطائفية لترجمة مكاسبهن النضالية ضمن مخرجات دستورية تؤكد على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بعيدا عن استخدام خطاب الدين المسيس ضد حقوق المرأة ليمثل الحوار الكرة الحقوقية في ملعب المرأة اليمنية.
وتتفق معها الناشطة المدنية منى المخلافي مضيفة إلى حديث المقطري أن تضمين المخرجات دستوريا شكل ضماناٍ للمستقبل المنشود الذي تتطلع إليه كل نساء اليمن بعيداٍ عن سلب حقوقهن المشروعة.
محددات قانونية
الناشط الحقوقي باسم الحكيمي عن فريق استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني يقول: لا شك أن ثورة الشباب العظيمة أعادت للمرأة اليمنية كرامتها ومكانتها داخل المجتمع على كافة المستويات فمنذ اندلاع الثورة كان الشباب ينادون بحقوق المرأة على كافة المستويات سواء في المجال السياسي والاقتصادي أو الثقافي والاجتماعي. والمتأمل في مخرجات الحوار الوطني لمعظم فرق الحوار يجد أن مؤتمر الحوار قد أنصف المرأة اليمنية وأعاد لها مكانتها الريادية فقد حوت هذه المخرجات على محددات دستورية وتشريعات قانونية تكفل حقوق المرأة وتعتبرها شريك حقيقي في التنمية.
موضحا: إن إقرار نظام الكوتا النسائية سوف يعطي المرأة الفرصة في استيعابها في كل مؤسسات الدولة, فالكوتا وهذا التمييز الإيجابي للمرأة ليس فضلاٍ من أحد بل هو استحقاق فرضته بنفسها من خلال المشاركة الفاعلة في الثورة الشبابية وتقدمها الصفوف الأولى للمسيرات مطالبة بإسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الحديثة ومشاركة المرأة بنسبة 30% في مؤسسات الدولة في مجتمع محافظ تغلب عليه الأعراف القبلية وهذا التحول يعتبر انقلابا اجتماعيا إيجابيا وخطوة جادة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية.
وتابع بالقول: إن مخرجات الحوار حوت في طياتها مواد قانونية تضمن استحداث بناء مؤسسي جديد لشئون المرأة كما أقر ذلك فريق استقلالية الهيئات فمن ضمن المؤسسات التي استحدثت الهيئة الوطنية للمرأة وهذه الهيئة مستقلة وسوف تعمل على رسم السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في المؤسسات الدستورية والقانونية, ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المختصة, بالإضافة إلى العمل على ضمان تمثيل المرأة اليمنية في كل اللجان والمحافل الدولية المعنية بشئون المرأة, ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة اليمنية وحل المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها.
العدالة الانتقالية
السياسي والإعلامي يحيى الضبيبي من فريق العدالة الانتقالية يقول: الحقيقة أن المرأة استطاعت تحقيق الشيء الكثير في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومن خلال تواجد المرأة في هيئة رئاسة الفرق التسع يتبين الحجم الكبير الذي استطاعت المرأة أن تحققه وهو ما لم يكن متوقعاٍ فضلاٍ عن تمثيل المرأة في الفرق بنسبة 30%. وأضاف: ولا شك بأن المرأة أبرزت أدواراٍ هامة من خلال النقاشات التي دارت في أروقة مؤتمر الحوار وهذا يمثل نقلة كبيرة في حياة المرأة اليمنية خصوصاٍ وأنها كانت تعاني من تهميش وإقصاء وحرمان لأبسط حقوقها في الحياة من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية بحكم العادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع.
موضحا: أنه مخرجات فرق الحوار ستحْقق للمرأة الكثير من المكاسب إلا أن تطبيقها يظل مرهوناٍ بمدى تفاعل الجميع والإيمان بما وردت من نصوص, ومن خلال تباين الرؤى للمرأة حول بعض المخرجات سيما في الحقوق والحريات يتضح مدى الوعي الكبير والتمثيل المعقول الذي احتلته المرأة داخل التنظيمات والتيارات السياسية بمختلف التوجهات ما بين اليسار واليمين مع التأكيد بأن المرأة اليمنية تميزت بخصوصيتها المحافظة بشكل عام.
مؤكدا أن مكون المرأة كان له دور بارز في طرح الكثير من القضايا المرتبطة بالعدالة الانتقالية وهي بذلك تثبت أنها ليست أقل وطنية من الرجل كما أنها ليست أقل ثقافة أو خبرة سياسية رغم ما تواجهه من تعقيدات في إطار المجتمع اليمني المحافظ.
صنع المستقبل
الدكتورة فائزة المتوكل من فريق الحكم الرشيد تقول: المرأة في مؤتمر الحوار كانت موجودة وبقوة وقد طرحت قضاياها طرحاٍ يليق بدور المرأة اليمنية التي قاسمت الرجل النضال في رسم معالم اليمن الجديد بل كانت لها أدوار شرفت اليمن على مستوى العالم هذا الحضور حتم على الجميع أن يكون لها حضور يليق بها في مؤتمر الحوار الذي رسمت فيه المرأة طموحاتها وتطلعاتها وانتزعت حقوقها وقد حققت في مؤتمر الحوار ما لم تحققه المرأة العربية من انتزاع حقها في المشاركة السياسية وبنسبة 30% وبنصوص دستوريه ضامنة وكذلك كان وجودها في مؤتمر الحوار يعني مشاركتها في صنع مستقبل اليمن ولأول مرة في تاريخنا الحديث فقد كانت في رئاسة الفرق وكانت في لجنة التوفيق وفي كل مفاصل مؤتمر الحوار وهذا جزء من تطلعاتها.
المرأة الريفية
من جهته أكد الدكتور عبدالملك الضرعي من جامعة صنعاء على ضرورة أن تلبي مخرجات الحوار قضايا المرأة الريفية والفقيرة والخروج بمعالجات تؤدي لتمكينها الاقتصادي والاجتماعي أولاٍ ثم تعزيز مشاركتها السياسية بناءٍ على قدراتها العلمية والفنية وليس تبعاٍ لنفوذ عائلتها السياسي والاجتماعي أو نتيجة الحضور الدولي والإعلامي لبعض الشخصيات النسوية نتيجة نشاطهن لدى المنظمات الدولية.
موضحا بأن المرأة تحتاج أولاٍ إلى التمكين والإنصاف فاليمن يملك الشخصيات النسوية الجادة والوطنية ولكن لم تتح لهن الفرصة للمشاركة في الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية لعدم ارتباطهن بمراكز القوى التقليدية كما أن الكثير منهن لم يتح لهن الظهور عبر وسائل الإعلام لإبداء الرأي عن مشكلات المرأة الحقيقة.
وأضاف قائلا: إن مؤتمر الحوار الوطني عكس في كثير من مخرجاته المتصلة بالمرأة وجهة نظر المشاركات فيه وأهمل إلى حد كبير مطالب شرائح واسعة من نساء اليمن ومع ذلك فإن نجاح مؤتمر الحوار الوطني بمضمونه العام دون شك سينعكس بصورة إيجابية على استقرار المجتمع والمرأة هي جزء أصيل منه وبذلك النجاح أيضاٍ نتوقع أن تتاح للسواد الأعظم من نساء اليمن فرص قادمة للتعبير عن مشكلاتهن الحقيقة وطموحاتهن المستقبلية.
المواطنة المتساوية
دينا عبدالباري من فريق العدالة الانتقالية تقول: مؤتمر الحوار الوطني أعطى للمرأة حقوقا لم تكن نالتها من قبل في جميع سلطات الدولة الثلاث وهذا المكسب القوي يجعل من المرأة متقدمة في العمل السياسي بمعنى أنها تنال حقوقها تدريجيا تأكيدا لتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية والعدالة وتكافؤ الفرص والتي عكستها قرارات مؤتمر الحوار الوطني لتتحول في المستقبل القريب إلى واقع ملموس يعيد للمرأة اليمنية مكانتها وحقوقها المنهوبة.
وهذا ما أكدته رندا محمد سالم من فرق استقلالية الهيئات بالقول مخرجات الحوار نصر كبير للمرأة وانتصار لمكانتها على مختلف المجالات والأصعدة سواء في الصحة والتعليم والأسرة والأحول الشخصية والتمكين السياسي والاقتصادي.
من جهتها أوضحت الناشطة الحقوقية فاطمة الأغبري بالقول: ما يخص تمثيل المرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني هو تمثيل مناسب جدا خصوصا أن الأحزاب السياسية التزمت بالعدد المحدد للمرأة بين أعضائها لتمثيل في الحوار وما شكله وحققه نظام الكوتا نصر حقوقي للمرأة اليمنية والحفاظ على مكانتها وحقوقها من السلب ليكون هناك ظهر للمرأة في كل مكان تطالب فيه بحقوقها.
قيود مجتمعية
ومن منظمة العفو الدولية يقول الحقوقي بسام الحميدي: استطاع مؤتمر الحوار الوطني استيعاب المرأة اليمنية أكثر من مجلس النواب والشورى وإدراجها سياسياٍ عن طريق التمثيل العادل وبنسبة كبيرة وإجبار القوى السياسية بفرض نسبة محددة لمشاركة المرأة وبهذا أصبح للمرأة دور بارز في مؤتمر الحوار الوطني وتمثيل يليق بها في كافه القضايا ما أقنع المرأة وجعلها تشارك في الحوار.
مضيفا: من أبرز قضاياها المطالبة بقانون لكوتا وقانون تحديد سن الزواج (زواج القاصرات) واعتبر حصولها على قانون لكوتا وقانون تحديد سن الزواج (زواج القاصرات) من مؤتمر الحوار الوطني أمرهم كونها تعيش في مجتمع يفرض عليه الموروث الاجتماعي عادات والتقاليد تهميش المرأة وظلمها سياسياٍ واجتماعياٍ في وقت لا يدرك فيه المجتمع أن المرأة نصف المجتمع ولا يكتمل المجتمع إلا بوجودها ومشاركتها في كل جونب الحياة.