الصنـــاعــــة تؤكـــد علــى تشغيــــل المصنـــع قريبــــاٍ والعمــــال يعتبــــرون مـــا يحــــدث عمليـــة ممنهجــــة
يشبهه كثيرون بقلعة الصمود كيف لا..¿ وهو من سطره التاريخ بأجمل القصص حين وقف الرجل والمرأة صفا واحدا حاملين السلاح لحماية وتأييد ثورة 26 سبتمبر أثناء حصار السبعين ..ها هو ذا يتحول اليوم إلى قلعة مهجورة تنسج فيه العناكب بيوتها بعد أن كانت أنامل عامليه تنسج القطن لتكسوا أبناء الوطن وقواته المسلحة بالملابس لتقيهم برد الشتاء ..مصنع الغزل والنسيج يغط اليوم في سبات بعد أن حكم عليه بالموت قبل الأوان ليعود قاتلوه مرة أخرى لتعذيب جثمانه وسرقة ممتلكاته وطرد أبنائه وإلقاء النفايات عليه حتى الأشجار التي نمت فيه قطعت وبيعت وكل ذنبه أنه قدم الكثير لأبناء هذا الوطن الذين مازالوا يحتاجون إلى عطاياه التي حرموا منها دون وجه حق ..¿
* بعد أربع زيارات متتالية إلى المصنع للبحث عن أحد من العاملين فيه لسؤاله عن سبب توقف العمل في المصنع قررت الدخول إليه في اليوم الخامس لأشاهد الحالة المأساوية التي وصل إليها مصنع الغزل والنسيج في الوقت الراهن لأجد أمامي قلعة صناعية تحولت أغلب ممتلكاته إلى دمار باستثناء بعض الآلات المتوقفة عن العمل وهناجر تكتظ بداخلها الآلات المعطلة ليبدو المنظر العام داخل المصنع كارثي ..عدت بعدها إلى نقطة البداية بوابة المصنع الحديدية التي ظل حارسها منتظرا لي حتى أكملت الزيارة المأساوية.. ليبتسم حينها في وجهي ليقول: (قلت لكي لن تجدي أحدا في الداخل المصنع مهجور بعدها أغلق البوابة وأثناء ذلك اخبرني بأن عمال المصنع لديهم وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المسلوبة في ظهر حمير خلف فندق موفنبيك وهي الأرض التي أعطاها لهم الرئيس حينها إبراهيم الحمدي ..سارعت حينها صوبهم دون تردد لأجدهم بالفعل هناك فتوجهت إليهم مباشرة وأخبرتهم أني صحفية من صحيفة الثورة فرحوا كثيرا بذلك وطلبوا مني أن أوصل مطالبهم إلى رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق خاصة ما يتعلق بنهب أراضيهم وإيقاف المصنع الذي يقتاتون منه وعن رغبتهم الشديد ة في العودة للعمل والإنتاج مجددا ..لم يتوقف الحديث هنا بل كشف بعضهم عن أشياء تفوق التوقعات .
حقائق مؤلمة
بعد أن أثبت جدارته وأظهر قدرته العالية على تحمل المسؤولية ترك له الخبير الصيني دفة القيادة ليصبح مشرفاٍ على استعدادات الآلات في المصنع وعامل تكنولوجي فيه نتحدث عن علي بن علي جحدر والذي يقول :كان إنتاج المصنع يصل إلى 45 ألف ياردة في عهد محمد الآنسي عام 1975م وبعدها بدأ العد التنازلي في الإنتاج ففي عام 1985م تراوح إنتاج المصنع بين 27-37-40 ألف ياردة قماش قطني وهكذا ظل المصنع يتراجع في نسبة إنتاجه حتى توقف وأقفل تماما في الأول من شهر يونيو 2005م برغم أن المصنع كان يغطي السوق المحلية والمحافظات من الشاش الطبي والزي المدرسي بالإضافة إلى الملابس العسكرية وملايات الأسرة في المستشفيات والأكفان حتى بدأ المصنع ينتج أكياس الأرز والسكر وكانت احتياجات السوق المحلية من الأقمشة تغطى من المصنع في تلك الفترة ولكن سوء الإدارة هي التي أوصلت المصنع إلى الإقفال ..استمر جحدر في الكلام بكل شفافية حول الأسباب التي أدت إلى هذه النهاية المأساوية التي يمر بها المصنع ..مضيفا الإدارة قد قامت بتغيير المكائن القديمة بمكائن أحدث منها كما زعموا وأعلنوا للناس ولكن في حقيقة الأمر أن هذه المكائن الحديثة لم تصل وفي نفس الوقت أخذوا المكائن القديمة وقاموا ببيعها.
بقية الحقائق
يبدو أن ما شاهده وعايشه جحدر ليس بالقليل يظهر ذلك من خلال تقاسيم وجهه المليئة بالضجر ونبرات صوته التي تعلو كلما أسهب في الحديث عن المظالم التي قاساها هو ومن معه من عمال وعاملات المصنع فبالإضافة إلى ما ذكره سابقا لم ينس جحدر الأرض التي حصل عليها العمال أيام الرئيس السابق إبراهيم الحمدي والتي تحايل عليها مدراء المصنع .. كما قاعدوا في عام 2000م ما يقارب 250 عاملاٍ من الفنيين وأصحاب الخبرة الذين لم يصلوا لسن التقاعد بعد حتى قطع الغيار الخاصة بالمصنع قاموا ببيعها . وأما عن الوعود التي حصل عليها هو وزملاؤه من قبل مسئولي المصنع بوصول مكائن حديثة فهي لم تصدق إلى يومنا هذا برغم مرور عدة سنوات عليها ولم تقف الأمور هنات بل تم تخريب المصنع ونهب أراضي العمال والدعم الذي قدمه الرئيس الإماراتي الراحل زايد بن سلطان المقدر بـ12 مليون دولار ببناء مدينة العمال ولا نعلم عنه شيئاٍ..
ويختم جحدر حديثه عن كم المعاناة التي تعايش معها في ظل الفساد الإداري بالقول: وهكذا أصبحنا بدون أرض ولا مصنع نعمل فيه ونقتات منه والآن كل ما أحصل علية هو 37 ألف ريال راتب ولذا أطالب رئيس الدولة وحكومة الوفاق والجهات المسئولة في الدولة بإعادة حقوق عمال وعاملات المصنع والكف عن تهميش مطالبنا.
العودة للعمل
من الصعب أن يعود المصنع للعمل في الوقت الحالي إلا إذا توفرت دراسة جدوى حقيقية وجادة وتوفرت كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعيد المياه إلى مجاريها الصحيحة وأن تتكاتف الأيدي الصادقة والمخلصة والتي تمتلك ضمائر حية وفي هذه الحالة سوف يعود المصنع للحياة مرة أخرى.. بهذه الكلمات عبد الباسط الغرباني مدير إدارة الإنتاج والإحصاء ويتهم الغرباني إدارة المصنع بسوء الإدارة والقيادة ويصفها بغير الموفقة خاصة في طريقة تشغيل المصنع وتبديل الآلات القديمة بآلات حديثة في قسم الغزل وأجزاء في قسم النسيج وقال: للأسف توقفت هذه الآلات الحديثة عن العمل لحاجتها لقطع غيار وأعاده صيانة.
ويضيف: أن هذه الآلات الحديثة منذ وصولها أضعفت إنتاج المصنع حتى أصبح شبه منعدم وقيل لنا أن المصنع سيعود للعمل بعد ستة أشهر ومنذ تلك اللحظة من 2005م إلى الآن ونحن ننتظر عودة المصنع للعمل باستثناء الثلاثة الأشهر التي عاد فيها المصنع للعمل عام 2011م وأوقف بعدها بسبب انعدام الديزل وحرب الحصبة حيث انتهت هذه المشاكل ولم يعد المصنع للعمل.
عزيمة وإصرار
نحن قادرون على إعادة بناء المصنع والنهوض به من جديد وبنفس الآلات فبالرغم من كل ما تعرض له المصنع من سلب ونهب نجد إرادة قوية وثقة عالية بالنفس أبداها سلطان عبده سالم أحد العاملين بالمصنع ويضيف سلطان قائلاٍ: إن عمال وعاملات المصنع يمتلكون الإرادة الكاملة لذلك وبإمكانهم تجسيدها على أرض الواقع خلال ثلاثة أشهر إذا ما توفر لدينا الدعم الصادق من وزارة الصناعة بعدها سنستطيع أن نغطي متطلبات السوق المحلية وهذا أفضل للجميع بدلا من بقائنا هكذا دون عمل وعلى رواتب لا تكاد تكفي لسد لقمة العيش فإذا عاد المصنع للعمل فسوف نحصل على مستحقاتنا كاملة إلى جانب الإضافي كما كنا في السابق وحينها ستحل مشاكلنا وسنغطي الأسواق المحلية ..يلاقي سلطان تأييدا كبيرا من زملائه العاملين والملتفين حوله أثناء المقابلة وهذا أيضا ما عبر عنه محمد حزام العريف أحد عمال الصيانة في قسم النسيج بقوله: إن كافة العمال يملكون الإرادة الكاملة والكفاءة العالية لإعادة فتح المصنع والبدء في تشغيله وأن عمال المصنع بمقدورهم تحقيق المستحيل إذا وقفت الدولة في صفهم.
البيع بالكيلو
بكل جرأة تحدث إلينا أبو حسوني أحد عاملين قسم النسيج الروسي ليكشف أحد أبشع الأسباب التي بسببها أغلق المصنع حين قال: إن الأجهزة والمكائن التي في المصنع جديدة وصالحة للعمل وأنها مازالت تعمل ولكن للأسف الشديد أوقفت بعد أن أنهكتها صفقات الفساد الإداري والمدعومة من القطاع الخاص أكبر المستفيدين منها فقد تم بيع معدات المصنع بالكيلو للقطاع الخاص لغرض إيقافه عن العمل ليعود ذلك بالفائدة على أصحاب القطاع الخاص وضمن صفقات ولم يتوقف الحال عند بيع معدات المصنع فقط ليطال الضرر العمال أيضا من خلال إيقافهم عن العمل والقيام بإجراءات الخصم من رواتبهم بالإضافة إلى الخصميات التي تبلغ مليوناٍ ونصف المليون شهرياٍ لأنهم فقط يطالبون بحقوق العمال التي تبلغ مليون ونصف شهرية من أجمل المطالبة بحقوق العمل الذي انتهكتها كل الجهات المسئولة على المصنع من قريب أو بعيد.
ويضيف أبو حسوني قائلا :منذ بدء مشروع التحديث تم إدخال نحو 40 ماكينة نسيج جديدة روسية تبلغ قيمتها مليون وخمسمائة وستون ألف دولار فضلا عن محطة الكهرباء وبعض الترميمات لصالة الغزل والنسيج علما بأن تكلفة ترميم الصالتين التي نفذتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية تجاوزت سبعمائة مليون ريال في حين رفضت إدارة المصنع عرض شركة صينية عام 2004م ببناء صالة جديدة للغزل والنسيج خلال ثمانية أشهر بتكلفة قدرها 600الف دولار 132مليون ريال .
علامة استفهام
يبدو أن إغلاق مصنع الغزل والنسيج بصورة مفاجئة وعدم عودته إلى العمل إلى اليوم لم يكن السبب الوحيد الذي يشغل فكر عمال المصنع بالإضافة إلى ذلك يجب أحمد سعد الو احدي – أحد العمال في قسم الغزل على أسئلة كثيرة وعلامات استفهام لم تجدلها إجابة والتي تمثلت ببعض القرارات والإجراءات الغريبة من قبل الشخصيات المسؤولة عن المصنع وأبرز تلك التساؤلات هو قيام إدارة المصنع بتبديل المحولات الكهربائية القديمة برغم من أنها كانت تعمل بشكل جيد وتشغيل المصنع بأكمله بمحولات حديثة لا تشغل سوى قسم النسيج فقط بالإضافة إلى الآلات التي يبلغ عددها 600 قديمة بدلت ب 40 مكينة حديثة كما أنها بدلت بآلات عزل وليس هذا فحسب فقد قامت إدارة المصنع بإلغاء قسم الخياطة بأكمله وحولته إلى مكتب خاص بها هذا ما قالته ألطاف عزي غثيم موظفة إدارية في المصنع مقاطعة حديث الواحدي وهي رئيسية قطاع النساء بالمصنع وتضيف أتمنى معالجة كل تلك الأخطاء وأن تتمكن من العودة للعمل هي وباقي زميلاتها للعمل كما في السابق .
ويعود الواحدي للتساؤل بالقول لماذا قامت إدارة المصنع بمثل تلك الأعمال التي أسهمت بشكل كبير في تراجع عمل المصنع وتبديل الآلات التي فيه بأخرى أقل ماكينة منها كفاءة وإنتاجاٍ وألغت قسم الخياطة¿
صعوبة العيش
مصنع الغزل والنسيج كان بالنسبة للكثير من العمال شريان الحياة الأساسي لحين توقفه عن العمل بصورة غير متوقعة تضرر من خلالها العمال وأسرهم فها هي تقية أحمد صالح حمود إحدى العاملات تشكو حالها فقد كانت تعتمد على ما تحصل عليه من راتب شهري في قسم النسيج لمحاولة سد حاجيات أسرتها بل إنها كانت تعمل لدوريات إضافية لتتحصل على أجر مالي أعلى يكف عنها وعن باقي أفراد أسرتها الحاجة للغير هذا هو حالها قبل إغلاق المصنع فكيف سيكون بعد إغلاقه وتقليص راتبها الشهري ¿
تقية وغيرها من العاملات يتمنين أن يعدن المصنع للعمل وهذا ما أكدته زميلاتها في المصنع فآمنة الرمادي وأمينة ناصر وفضة المقداد وسبولة عبد الله العماد جميعهن أبدين تضايقهن الشديد من إقفال المصنع ونهب حقوقهن بعد أن كن يعملن بجد لتوفير متطلبات السوق المحلية من أقمشة وقطنيات ونسيج ويتمنين إعادة فتح أبوابه للعمل من جديد وهذا آخر أمل لهن للحصول على حياه جيدة بعيدة عن المعاناة التي يعشنها في الوقت الراهن على حد قولهن.
نقابة عمال المصنع
نبيل محمد السلامي رئيس نقابة عمال مصنع الغزل والنسيج تحدث عن الدور الذي قامت به النقابة في الإسهام المباشر لإعادة المصنع للعمل من خلال القيام بصياغة المذكرات إلى الجهات المعنية والمناشدة في عدد من وسائل الإعلام من أجل تشغيل المصنع ودفع الظلم والتعسف عن كافة موظفيه قد قدم لنا السلامي بعضاٍ من صور العراقيل الكثيرة التي واجهها المصنع والأسباب التي أدت إلى إبقائه مغلقا بحجة تجديد الآلات التي من المفترض أن تستمر نحو ستة أشهر فقط ولكنها بقيت في حوش المصنع ثلاث سنوات معرضة لعوامل التعرية بعدها قرر المسئولون في المصنع بناء صالة النسيج أخيرا ليستمر العمل فيها عاماٍ كاملاٍ مع وجود عدد من الصعوبات في إدخال الآلات إلى الصالة التي لم يكن سقفها جاهزاٍ ليعود المقاول لإصلاحه وهكذا استمر العمل لأربع سنوات بعد أن كان من المفترض أن ينجز خلال عدة أشهر فقط .
ويرى السلامي أن الحل الأمثل لمعالجة وضع المصنع هو أن تلتفت الدولة إلى المصنع والعمال لفتة صادقة وأن تهتم بهذه المنشآت الحيوية التي تستقطب العمالة وتخفف من البطالة وهذا من واجب الدولة ليعود المصنع لسابق عهده كما يحمل السلامي إدارة المصنع مسؤولية توقف المصنع إلى هذه اللحظة كونها لم تقم بمتابعة الموازنة المالية التي أقرتها الدولة ومجلس النواب لإعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج .
مؤامرة الإغلاق
مصنع الغزل والنسيج مطمع لكثيرين ينوون الاستيلاء ويعملون من أجل مصالحهم الشخصية لا من أجل مصلحة الوطن والعمال وهذا ما أوضحته المحامية أضواء أبو بكر – محامية عن حقوق موظفي مصنع الغزل والنسيج تقول: إن هذه الشخصيات قامت بمحاربة المصنع بالإضافة إلى جهات أخرى كالقطاع الخاص أكبر المستفيدين من تعطيل المصنع وتوقيفه عن الإنتاج حيث كان يغطي احتياجات السوق المحلية من أقمشة وملابس وأكياس للمواد الغذائية ويبدو أن هذه الجهات تملك نفوذاٍ كبيراٍ داخل الدولة لأن عمليه إيقاف المصنع عن العمل كانت ممنهجة من أجل أن يحل العمل الخاص كبديل للحكومي وهنا تكون المقايضة أما بالنسبة لعمال المصنع فهم فئة عاملة غير متعلمة وقد حاولوا مراراٍ إعادة فتح المصنع لكن لا حياة لمن تنادي .ولكنهم عازمون على ذلك ومصرون على استرداد أراضيهم المنهوبة وهم باقون اليوم في أرضهم حتى يتم الحكم لهم بالأرض أو تعويضهم عنها .
آمال معلقة
لم أكتف بخمس زيارات للمصنع للبحث عن العاملين فيه أو المختصين بل حاولت التواصل مع إدارة المصنع مراراٍ وتكراراٍ ممثلة بالمدير العام الأستاذ محمد حاجب لكني لم أتمكن من الوصول إليه وحاولت التواصل معه عبر هاتفه الخلوي ودائماٍ أجده مغلقاٍ ..وبعد أن يئست من إمكانية الوصول إليه ..توجهت إلى وزارة الصناعة والتجارة..الأستاذ عبدالإله شيبان – الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة حيث أفاد بأن الوزارة خلال الفترة الماضية سعت جاهدة من أجل إعادة تشغيل المصنع لكن الظروف التي مرت بها البلاد مؤخراٍ خلال عام 2011م وحرب الحصبة أثرت على كافة المنشآت في البلاد ومصنع الغزل والنسيج بالطبع من ضمن هذه المنشآت التي تأثرت بفعل هذه الأزمة. رغم تواجد الآلات الحديثة التي أتت بدلا عن الآلات القديمة لتحسين الإنتاج .ولكن وجود الآلات الحديثة بدون المواد الخام لا يمكن أن يعيد المصنع للعمل لهذا قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاقد مع المؤسسة الاقتصادية لتوفير المواد الخام للمصنع من جديد وإعادة العاملين إليه وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة سيفتح مصنع الغزل والنسيج أبوابه مجددا للإنتاج والعودة إلى رفد السوق المحلية بمنتجاته الصوفية والقماشية المحلية.