أمن حجة يرفض توجيهات النائب العام ووزير الداخلية
رفض أمن حجة تنفيذ توجيهات النائب العام ووزير الداخلية المتعلقة بإطلاق سراح المواطن حسن حسن محمد القاعدي وثلاثة ا◌ِخرين أو تحويل قضيتهم ـ إن وجدت ـ للنيابة المختصة للتصرف بشأنهم وفقا◌ٍ للقانون.
وأوضحت وثائق رسمية حصلت “الثورة” على نسخه منها أن مدير أمن حجة ونائبه قاموا بتقييد حرية المواطنين (حسن حسن محمد القاعدي ويونس حسين علي القاعدي ومحمد حسن عماد وحسن علي حسين القاعدي) وذلك بحبسهم في إدارة الأمن منذ 16/ 6/2013م وحتى يومنا هذه دون أي قضية أو تهمه وجهة لهم.
جاءت توجيهات النائب العام الدكتور/ علي الأعوش ووزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان بعد أن قوبلت مذكرات رئيس نيابة استئناف حجة القاضي عبدالله العلفي ووكيل نيابة البحث والأمن والسجون بالمحافظة علي أحمد الحبشي بالرفض وعدم قبول إدارة الأمن بتحويل السجناء مع أولويات القضية إلى النيابة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية إلا أن إدارة الأمن تجاهلت التوجيهات القضائية والأمنية وجعلوا إرادتهم الشخصية ومصالحهم فوق النظام والقانون¡ بحسب الوثائق.
وطالب السجناء الأربعة وفقا◌ٍ لمناشدتهم المرفقة مع الوثائق النائب العام والقضاء والجهات ذات العلاقة الأفراج عنهم ومعاقبة المتسببين في حبسهم وذلك بتطبيق المادة (264) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على حبس كل من قبض على شخص أو قيد حريته خلاف القانون¡ مدة لا تقل عن خمس سنوات بالإضافة إلى تعويض الأضرار التي لحقت بهم خلال فترة الحبس.
وناشد النزلاء رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإطلاق سراحهم وإعادة الاعتبار للدستور والقانون الذي لم يكتف مدير أمن حجة ونائبه بانتهاكه¡ متمادين إلى حقوق المواطنين وحريتهم.
● «»تحتفظ بكل الوثائق التي تؤكد صحة الشكوى
