أبناء العدل يبحثون عن العدالة.. ويناشدون رئيس الجمهورية
> حين يبحث أبناء العدل عن العدالة والإنصاف والمساواة ماذا سيكون حال الآخرين ومن سينصفهم ويعطيهم حقوقهم في الوقت الذي لم ينصف بيت العدل بعض أبنائه ويعدل بينهم.
إذا كان مراقبة سير العمل في المحاكم والنيابات أهم واجبات وزارة العدل.. فمن سيراقب هذه الوزارة التي لم تتواضع قيادتها وتنظر أو تتساءل عن الخيمة المنصوبة على باب مبناها منذ عامين وأكثر.
قد يكون في الأمر غرابة لكنه الواقع.. وياله من واقع مرير.. حين يفرق العدل يرسل “133” شخصا◌ٍ للوظيفة ويترك “20” فردا◌ٍ على باب مبناه يموتون ألما◌ٍ يوما◌ٍ تلو الآخر.. ويجعلهم يفترشون الرصيف بيتا◌ٍ لهم.
أكثر من “50” وثيقة حصلت عليها “الثورة” الأسبوع الماضي تؤكد إقصاء قيادة وزارة العدل لـ20 شخصا◌ٍ وعدم مساواتهم في التوظيف بزملائهم الذين حالفهم الحظ وحصلوا على أكثر ما يحلم به كل يمني منذ أن يبدأ مشواره التعليمي والعملي وهي الوظيفة الرسمية التي أصبح صعب الحصول عليها وربما مستحيل في ظل انتشار الفساد والرشوة والعمل بقانون الوساطة.. حد تعبير المعتصمين.
الحكومة السابقة ورئىس الحكومة الحالية محمد سالم باسندوة وجهوا وزارات “العدل¡ المالية¡ الخدمة المدنية” بتوظيف المعتصمين والبالغ عددهم “20” شخصا◌ٍ وإلحاقهم بزملائهم الذين تم توظيف بعضهم لدى الخدمة المدنية والبعض في المعهد العالي للقضاء¡ إلا أن شيئا◌ٍ من ذلك لم يحدث حتى الآن .. وهؤلاء الـ20 لديهم فتاوى تؤكد توظيفهم واعتماد مالي كما يقولون.
تعددت التوجيهات من مختلف الوزارات لكن دون جدوى.. وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أكدت في مذكرة لوزير العدل الحالي بأنه قد تم استكمال إجراءات توظيف المذكورين وتحديد استحقاقهم المالي.. وأحالت الخدمة المدنية إجراءات استكمال التوظيف لوزارة العدل كونها مستقلة ماليا◌ٍ وإداريا ولا تخضع لإجراءات التوظيف من قبل الخدمة.
رئيس الوزراء الحالي وجه بدوره وزارة المالية لاعتمادهم في موازنة العام الماضي وكذلك الخدمة المدنية والعدل.. إلا أن توجيهات ومذكرات رئىس الحكومة لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وحين ضاقت بهم السبل وهاجمهم البرد¡ وهزم أجسادهم¡ قدموا إلى مقر الصحيفة يناشدون رئيس الجمهورية بمساواتهم بزملائهم وتوظيفهم بحسب التوجيهات السابقة من رئيس مجلس الوزراء والتي تاهت بين الوزارات المعنية.
هذه الوثائق تبث الكثير من التساؤلات وتصيب قارئها بالحيرة واليأس¡ وتدمر كل الآمال حول إيجاد عدل في وطن لم ينصف بيت العدل أقرب الناس إليه.. نضع هذه القضية على طاولة وزارة العدل وليس إدراجها كما حبست في العامين الماضيين بحسب الوثائق.
