تقرير فريق الحقوق يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني واستخدام الخطاب التكفيري

الثورة نت فؤاد العلوي –
مايزال أعضاء مؤتمر الحوار الوطني يناقشون تقرير فريق الحقوق والحريات المقدم إلى الجلسة العامة الثالثة المنعقدة بصنعاء.فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني أقر 226 مادة في تقريره تناولت المرأة¡ والشباب¡ والطفل¡ وزواج الصغيرات¡ والمهمشين¡ وذوي الإعاقة¡ والمغتربين¡ والأقليات¡ والنازحين واللاجئين. فيما خلا التقرير تماما من الإشارة للصحافة أو الإعلام وحريات النشر باعتبار ذلك ينصب في صلب مهام الفريق¡ كما خلا التقرير من الإشارة لقضايا المغتربين في مخرجاته من المواد .
التقرير المكون من 26 صفحة أكد على “حرية التجارة والمنافسة على اساس اقتصاد السوق الحر والنظام التعاوني¡ وجرم احتكار أو تمليك الثروات الوطنية¡ وتسييس التعليم.
ودعت المخرجات المنظورة أمام المؤتمر إلى تنظيم وتقنين التعليم الموازي¡ وإعداد مناهج دراسية بواسطة هيئة مكونة من كافة التوجهات بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني واخصائيين اكفاء في مختلف المجالات الدراسية.
وشددت القرارات الصادرة عن الفريق والتي حصل “الثورة نت” على نسخة منه – على حرية ممارسة الشعائر الدينية¡ وحماية اللغة العربية¡ وتعريب العلوم المختلفة في الجامعات¡ وإنشاء هيئة وطنية للترجمة تعنى بترجمة المعارف والعلوم من اللغات المختلفة إلى العربية والعكس.
وجرمت مخرجات فريق الحقوق والحريات التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال¡ واعتبرت ذلك مبدأ دستوريا¡ كما جرمت الاعتداء على السلامة البدنية كختان الإناث والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الاعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والاتجار بها.
وأقر فريق الحقوق والحريات منع كل من “أدين في انتهاكات حقوق الانسان من تولي مسئولية عامة في الدولة ما لم يكن رد له اعتباره”.
كما أقر الفريق “تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية و الأحزاب بمجرد الإخطار ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي بات”.
وأكد الفريق أن “لكل مواطن الحق في التجمع والتظاهر والإضراب وكافة اشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الاخطار”.
كما أقر الفريق اعتبار كل من ولد من أب أو أم يمنية يعتبر يمني¡ ويحظر اسقاط الجنسية عن أي يمني”.
وجرمت مخرجات فريق الحقوق والحريات “استخدام الخطاب الديني التكفيري والتخويني في العمل السياسي¡ ويعتبر كل قول أو فعل يدل على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون”.
واقر الفريق “حرية العمل السياسي للطلاب في الجامعات” واعتبرت ذلك من “الحقوق العامة التي لايمكن التعدي عليها ولهم الحق في تشكيل الاتحادات”.
وأقر الفريق مادة تقضي بتدريس مادة الحقوق والحريات في كافة الكليات والمعاهد العسكرية.
الفريق أقر في مخرجاته المقدمة للجلسة العامة الثالثة حق المرأة في إجازة رعاية المولود لمدة سنة باجر كامل¡ وسنة أخرى بنصف الأجر.
وأكد الفريق على “حق النساء في التمتع بالحقوق الخصوصية المتصلة بالحمل والولادة واعتبار وظيفة الانجاب وظيفة اجتماعية يتحمل عبئها الوالدان معا◌ٍ ومؤسسات الدولة”.
وأقر الفريق تحديد سن الزواج بـ 18 عاما للذكر والأنثى¡ كما أقر تحديد سن أدنى لزواج الفتيات ب18 عاما ويعاقب كل من يخالف ذلك.
وأفرد الفريق موادا تتعلق بحقوق اللاجئين وحقوق المهمشين وحقوق الأقليات.