رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبد الكريم المنصور لـ” الثورة”: اليمنيون هم من سيعيدون إعمار البلد

مؤتمر المقاولين اليمنيين حقق هدفه في مناصرة قضايا قطاع المقاولات الأكثر تضرراً من تبعات الحرب والحصار

قطاع المقاولات من أهمّ محركات البناء والتنمية والمؤتمر أقر تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لحل مشكلاته

القطاع الخاص شريك رئيسي مع هيئة الاستثمار في وضع الاستراتيجية الاستثمارية والطرفان شريكان في النجاح أو التعثر

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور إن مؤتمر المقاولين اليمنيين لمرحلة التعافي “الدور والريادة”، حقق هدفه الجوهري المتمثل في مناصرة قضايا قطاع المقاولات والمقاولين اليمنيين الذين تضرروا جراء الحرب والحصار، والاسهام بفاعلية في وضع الخطوط الرئيسة لتأهيل هذا القطاع الذي يمثّل جزءاً مهماً من العملية الاستثمارية في المرحلة الراهنة والمستقبلية.. مشيراً إلى أن المقاول اليمني على اقتدار وجدارة بالمشاركة في مسار التعافي وإعادة الإعمار..
وأوضح المنصور في حوار صحفي أجرته معه “الثورة” أن الهيئة تسعى لتقديم المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمشاريع الاستثمارية وكذلك مناصرة قضايا الاستثمار ومحاولة بلورة الرؤى والتصورات لحلول مشاكلها عبر مصفوفة من الفعاليات والإجراءات التي تتضمن المؤتمرات وورش العمل الهادفة.. متطرقا الى مجمل القضايا ذات الصلة بواقع بيئة الاستثمار اليمنية، ومستقبلها، ومستويات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتحديات الماثلة أمام عجلة الاستثمار، وغيرها من القضايا.. إلى التفاصيل:
الثورة / محمد إبراهيم

بداية وقبل الحديث عن واقع البيئة الاستثمارية اليمنية، هلا حدثتمونا عن مؤتمر المقاولين اليمنيين لمرحلة التعافي “الدور والريادة” الذي أقامته الهيئة،، والاتحاد العام للمقاولين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والطرق..؟ ما هي أهم مخرجات هذا المؤتمر..؟
– مؤتمر المقاولين اليمنيين لمرحلة التعافي “الدور والريادة” يهدف لمناصرة قضايا قطاع المقاولات والمقاولين اليمنيين الذين تضرروا جراء الحرب والحصار، وذلك من أجل الخروج برؤى واضحة تشخص واقع هذا القطاع الذي يمثل جزءاً مهماً من العملية الاستثمارية في المرحلة الراهنة لتساعد هذه الرؤى على تعزيز قدرات قطاع المقاولات، وتمكينه للقيام بدوره في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وما يجب الإشارة إليه أن هذا المؤتمر انعقد بتنسيق ومشاركة تامة مع كل من وزارة الأشغال العامة والطرق والاتحاد العام للمقاولين اليمنيين.. وضم المؤتمر مشاركين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المختصة، وكافة الجهات ذات العلاقة.
أمّا أهمّ مخرجات المؤتمر فقد تمثلت في إجماع المشاركين على تشكيل لجنة استشارية دائمة من الجهات ذات العلاقة، لتتولى ترجمة التوصيات الى تصورات واضحة تكفل الحلول والمعالجات المناسبة لصرف مستحقات المقاولين، وغرامات التأخير المترتبة وبالقيمة السوقية العادلة.. والرفع إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء. وتقديم رؤى عملية نافذة باتجاه تطوير أعمال صناعة المقاولات، وتشجيع المقاولين اليمنيين والمكاتب الهندسية الاستشارية لإنشاء ائتلافات قادرة على إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، وتقديم خطة واضحة تشمل كيفيات التعامل مع المشاريع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الكبيرة بطريقة البناء والتشغيل بتمويل ذاتي من المقاولين أو البنوك والقطاع الخاص بشكل عام المحلي والدولي، وإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. مع التأكيد على تعديل بعض القوانين التي تتعارض مع أفضل الممارسات المحوكمة في الشركات، والاستفادة من تجربة إلزامية الحوكمة في البنوك. وغيرها من المخرجات التي تصب جميعها في تأهيل شركات هذا القطاع ليكون محور ارتكاز عمليتي التعافي وإعادة الإعمار.
على ذكر مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، كيف تنظرون لظهور شركات جديدة محلية وعربية وعالمية يتم إعدادها بتوجيه ودعم دول التحالف، لخوض مرحلة إعادة الإعمار..؟
– هذه العملية تأتي كخطوة استباقية للالتفاف على المنح المالية والمساعدات الخارجية التي ستقدمها الصناديق العالمية في مسار إعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب والحصار، وقد قامت الهيئة بالتنسيق لانعقاد مؤتمر المقاولين – المذكور آنفاً- كخطوة إيجابية باتجاه تأهيل المقاول اليمني وتعزيز قدراته وكوادره الوطنية، ليكون قادراً على المنافسة الفاعلة في تنفيذ هذه المشاريع وإبطال كل الحجج التي قد يركن إليها البعض لتبرير إسناد هذه المقاولات الى شركات أجنبية.. ومع ذلك فإن الهيئة العامة للاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاريع الأجنبية المساهمة في هذه العملية..
أمام هذه المخرجات وهذه التطلعات.. ما هو واقع بيئة الاستثمار في اليمن راهناً؟ وما هي أولويات الهيئة العامة للاستثمار؟
– بيئة الاستثمار اليمنية مثلها مثل أي قطاع اقتصادي تعيش تبعات تعرض الوطن للتدمير والحصار لخمسة أعوام متتالية، هناك مشاريع استثمارية صامدة هناك رؤوس أموال طامحة ومتجهة صوب النجاح، فهناك إقبال على تسجيل المشاريع الاستثمارية في شتى المجالات وهناك تفاؤل كبير لدينا ولدى القطاع الخاص اليمني بصفة عامة بمستقبل استثماري واعد عززه التوجه الداخلي والخارجي لإعادة إعمار اليمن.
أما أهم الأولويات الراهنة التي تعمل الهيئة على تنفيذها فتتمثل في السعي إلى تقديم المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمشاريع الاستثمارية وكذلك مناصرة قضايا الاستثمار ومحاولة بلورة الرؤى والتصورات لحلول مشاكلها عبر مصفوفة من الفعاليات والإجراءات التي تتضمن المؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى الخروج برؤى واضحة جديرة بتقييم واقع القطاعات الاستثمارية التقييم الواقعي الذي سيتيح للحكومة والقطاع الخاص التحرك بناءً على الامكانات المتاحة.
هل لا تزال الهيئة تعمل بنظام النافذة الواحدة؟
– تعتبر الهيئة هي الجهة الأولى التي اعتمدت نظام النافذة الواحدة في تسيير عملها وتقديم خدماتها منذ إنشائها في تسعينيات القرن الماضي، وقد تم إنشاء نظام النافذة الواحدة كنظام متكامل لتقديم الخدمات وانجاز المعاملات للمستثمرين تحت سقف واحد، ومعظم الجهات الحكومية لديها مكاتب تمثيل داخل الهيئة ، وقد عملت الهيئة على توقيع اتفاقيات تفاهم مع كافة الجهات الممثلة في هذا النظام لتحديد الصلاحيات وتنظم الإجراءات التي تطبقها هذه المكاتب في تنفيذ مهامها بما يضمن إنجاز هذه المهام خلال فترة محددة ، لا يجوز تجاوزها من قبل هذه المكاتب إلا في حالات وجود اعتراض قانوني مبرر من تلك الجهة.
وتتولى هذه المكاتب تسهيل المعاملات الاستثمارية أو إصدار التراخيص والموافقات للمشاريع الاستثمارية، وتتمتع بالصلاحيات الكاملة وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وممارسة نشاطها بدون العودة الى الجهات الحكومية الأصلية التي تمثلها هذه المكاتب. استناداً إلى أحكام القانون.
ما مدى التنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص في مسار تطوير بيئة الاستثمار..؟
– الهيئة العامة للاستثمار تولي تعزيز الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال المستثمرين أولوية قصوى، وبما يحقق تهيئة المناخات الإيجابية لبيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار. ويكفى أن نشير الى أن القطاع الخاص يمثل 40 % من أعضاء مجلس الإدارة الذي يتولى رسم سياسات الإستثمار والإشراف على عمل الهيئة.
وإذا كانت هناك لدى البعض تحفظات على بعض العراقيل أمام الأنشطة الاستثمارية ، فإن الهيئة ليست متسببة فيه، ويرجع السبب لتأخر تجاوب بعض الجهات المختصة في حل هذه العراقيل نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد ، ونقوم بالتنسيق مع تلك الجهات لتجاوز هذه العقبات.
هل نفهم من هذا التعاون والطموح أن الهيئة والقطاع الخاص شركاء في وضع الاستراتيجية الاستثمارية للبلد ..؟
– بالتأكيد هناك شراكة حقيقية، وأقول ذلك من واقع 27 عاماً من عملنا المشترك، إذ أن 40 % من القطاع الخاص شريك رئيسي مع الحكومة ممثلا في إدارة الهيئة العام للاستثمار كما أسلفنا ، وبالتالي فإن الطرفين شريكان في النجاح أو التعثر.
برأيكم ماهي التحديات التي تقف أو ستعيق مهمة تحويل هذه الرؤى والخطط إلى إنجاز ..؟
– لا تزال هناك الكثير من التحديات والصعوبات، تتمثل أهمها في أن هذه الخطط الاستراتيجية تتطلب كثيراً من العوامل المحورية، تبدأ من وضع هذه الاستراتيجيات بطريقة علمية مدروسة، كما تتطلب العنصر البشري (المدرب والمؤهل) والأرضية المعرفية (علمٌ مقرون بالتكنولوجيا) وتتطلب الموارد المالية والنفقات التشغيلية الكبيرة، الأمر الذي يستدعي من الدولة مضاعفة الدعم والتشجيع وأيضاً اختيار العناصر الجيدة سواء تلك العناصر الموجودة في الجهات الحكومية أو استقطاب الخبرات اليمنية في القطاع الخاص أو تلك المهاجرة خارج البلد.
تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار، وذراع الحكومة الاستثماري “مؤسسة يمن القابضة”، أو ما كان يسمى في الفترة السابقة بشبام القابضة. ما هي مضامين هذه الاتفاقية..؟
– في المجمل هي مذكرة للتفاهم والتنسيق بين الجهتين والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى “المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار” يمن القابضة – شبام سابقاً، وتسجيل المشاريع الاستثمارية -التي تكون المؤسسة طرفاً فيها- والتنسيق بين الطرفين لإصلاح المنظومة التشريعية لمنح المزيد من الحوافز للمشاريع لتي تشارك المؤسسة . وإقامة الفعاليات والمعارض الترويجية للاستثمار في الداخل والخارج، وتبادل البيانات والمعلومات بما يحقق هدف إنعاش بيئة الاستثمار اليمنية.. كما تسعى هذه المذكرة إلى التنسيق والتشاور بين الطرفين عند إعداد اتفاقيات التطوير الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية بين المؤسسة والمستثمرين، لضمان حصول المشاريع على كافة الحقوق والامتيازات المحدد لها وفقاً لأحكام القانون. ووفقا لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الطرفين تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإعلان عن الفرص المتاحة لدى المؤسسة والأراضي المخصصة لإنشاء مشاريع استثمارية عبر موقع الهيئة الالكتروني، وعند تقدم أي مستثمر إلى الهيئة للإستفادة من هذه الفرص تقوم الهيئة بتقريب وجهات النظر بين المستثمر والمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية وتقديم الدعم الفني والمشورة في هذا الشأن.
أخيراً .. هل ثمة كلمة أخيرة تودون توجيهها عبر هذا الحوار…؟
– أؤكد مجدداً على حرص الهيئة لخدمة المستثمرين وتعزيز الشفافية في معاملاتهم، وتقديم التسهيلات الملائمة لهم، وسنبذل كافة الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب واستقطاب الاستثمارات، ودعم عملية تطوير الرؤى والأفكار المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، كما نؤكد أن المرحلة التي يشهدها الوطن تتطلب تظافر الجهود لتعزيز عوامل الصمود والثبات وتحقيق نهضة وطنية شاملة في مختلف المجالات، وهو ما نؤمن بتحققه إن شاء الله بكل كفاءة واقتدار.