الأطراف المتحاوره ترفع سقف مطالبها للحصول على تنازلات أكبر.. والخروج على المبادرة خط أحمر
المتحاورون يقدمون مصالح الأحزاب والأفراد على مصلحة الوطن
المبادئ والأسس للمبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن خط أحمر لا يمكن تجاوزه
رئاسة مؤتمر الحوار لم يكن لديها رؤية للتعامل مع قضيتي الجنوب وصعدة ..وتركت الأمور تسير دون بوصلة تحدد الاتجاه
العزل السياسي لم تنص عليه المبادرة ..وهي اجتهادات الهدف منها عرقلة الحوار
لا يمكن أن يصاغ الدستور إلا والمعالم واضحة لشكل الدولة ونظام الحكم الذي نريد.
الجانب الأمني يعاني الكثير من الهشاشة ونحن بحاجة إلى تأهيل في مختلف الجوانب
تفاصيل الحلول للقضية الجنوبية وصعدة يمكن أن يترك للجنة التوفيق الممثلة لكل الأطراف
من صاغ الآلية التنفيذية المزمِنة للمبادرة الخليجية هم خمسة أشخاص فقط
لو تم التركيز على الاقتصاد مثل السياسة لكان الوضع أفضل
تعيينات السفراء نتمنى أن تتم قريبا.. وكل الأحزاب موجودة في وزارة الخارجية
سننفذ برنامجاٍ وطنياٍ لمكافحة الإرهاب
إجراء مقابلة صحفية مع سياسي مخضرم مثل وزير الخارجية الدكتور ابوبكر عبدالله القربي ليس بالأمر السهل نظرا للظرف الذي يعيشه البلد لكن ما خرجنا به في هذه المقابلة يستحق العناء ,فها هو مهندس السياسة اليمنية يتحدث بصراحة عن خارطة الطريق لمستقبل الوطن وشعور اليمنيين بالقلق أن الأمور لا تسير في الصورة التي كانوا يتمنونها خاصة وأن المتحاورين يقدمون مصلحة أحزابهم على مصلحة الوطن.
ويضيف الدكتور الوزير كان من المفترض أن يكون هناك رؤية لدى رئاسة مؤتمرالحوار للتعامل مع قضيتي الجنوب وصعدة ولكنها تركت الأمور تسير دون بوصلة تحدد الاتجاه.
وقال وزير الخارجية في لقاء خص به الثورة: في المبادرة الخليجية هناك الحصانة التي منحت بموافقة من مجلس النواب وهناك تفسيرات من بعض الأطراف هذه التفسيرات تحتاج إلى مفسر لها
مؤكدا أنه من خلال قراءته للمبادرة ومشاركته في إعداد الآلية التنفيذية المزمِنة لم تناقش قضية العزل السياسي ولم تطرح ولم ينص عليها وبالتالي هي اجتهادات يجب أن لا يكون الهدف منها عرقلة الحوار.
وطبقا للوزير القربي فإن من صاغ الآلية التنفيذية المزمِنة للمبادرة الخليجية هم خمسة أشخاص برئاسة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الارياني والدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور أبوبكر القربي ومحمد اليدومي مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي.
< بداية لو تضعون المواطن اليمني على حقيقة المشهد السياسي في البلد¿
– أعتقد أن اليمنيين بإجماعهم اليوم منتظرون نتائج مؤتمر الحوار الوطني والذين يأملون أن يضع خارطة الطريق لمستقبل اليمن من خلال شكل الدولة الجديد ولكنهم في نفس الوقت وهذا انطباعي على الأقل يشعرون بالقلق أن الأمور لا تسير في الصورة التي كانوا يتمنونها وللأسف الشديد أن القضايا الأساسية التي اعتبرت أنها القضايا المحورية في الحوار كالقضية الجنوبية وقضية صعدة تركت إلى آخر مراحل الفترة المحددة للحوار الوطني لمناقشتها بينما الكل يعرف أن هاتين القضيتين كانت ستكون محل نقاش لفترة طويلة لأن هناك اختلافاٍ في وجهات النظر بين كل المكونات في مؤتمر الحوار الوطني وأن ما يترتب من أعمال في مختلف فرق العمل يعتمد على نتائج الفريقين في القضية الجنوبية وقضية صعدة ولهذا نجد الآن التباين في وجهات النظر ومحاولات الضغط والدفع بالأمور في اتجاهات شتى في محاولة لحصول كل طرف للمزيد من التنازلات بعدما انتهت الفترة المحددة لمؤتمر الحوار الوطني ولهذا الشعب اليمني اليوم يتحمل الكثير نتيجة لذلك لأن الخروج من المرحلة الانتقالية لا يمثل فقط الوسيلة لحل الأزمة السياسية وإنما أيضا لانطلاق باليمن نحو المستقبل الجديد والتنمية والاستقرار.
وجهات نظر
< هل نفهم من كلامك أن ترك قضية صعدة والقضية الجنوبية إلى آخر مراحل الحوار كان متعمدا من قبل الأحزاب لحاجة في نفس يعقوب ¿
– لالا بالتأكيد أن هناك رغبة حقيقية لحل القضيتين وربما أن البعض اعتقدوا أن سير الحوار من بداياته بهاتين القضيتين غير مناسب فالبداية لابد أن تكون لتهيئة الأنفس وخلق نوع من الأجواء الطيبة حيث تطرح بعض الأطراف ضرورة تهيئة المزاج في صعدة والمحافظات الجنوبية لتقبل نتائج الحوار الوطني وبالتالي كيف تنفذ العشرين النقطة والأحدى عشرة نقطة أيضا أن الحوار وما يدور في الحوار سواء كان في الجلسات العامة كما حدث في الجلسة الأولى ومن خلال فرق العمل ستحول الأجواء إلى أجواء إيجابية من خلال احتكاك المكونات بعضها ببعض كان هذه وجهات نظر الأطراف الأخرى وبالتالي عندما نأتي لمناقشة القضية الجنوبية وقضية صعدة سيكون من السهل أن نتطرق لهاتين القضيتين الحساستين بدلا من التطرق لها من البداية هذه وجهة نظر وفيها بعض الصحة في حقيقة الأمر لكن كان على رئاسة المؤتمر أن تبدأ بهاتين القضيتين وأن يكون لديها رؤية للتعامل مع هاتين القضيتين حتى ولو تأخرت وهذه وجهة نظر شخصية وأنا أعتقد أن هيئة الرئاسة تركت الأمور تسير دون بوصلة تحدد الاتجاه.
تحقيق مكاسب
< هل هذا يعني أن مؤتمر الحوار في مأزق¿
– أرجو أن لا يكون في مأزق أنا أعتقد أن كل طرف يحاول أن يحصل على تنازلات أكبر من الأطراف الأخرى وهذه دائما أجواء الحوار الأطراف المتحاورة ترفع من سقف المطالب لعلها أن تحصل على أكثر ما يمكن أن تحصل عليه لكن رغم ذلك أنا أعتقد أن على هذه الأطراف التي تحاول أن تضغط للحصول على أقصى ما يمكن أن تدرك قضيتين الأولى أنها لن تحصل على كل ما تريد وإلاِ لما كان هناك داع للحوار فالحوار معناه أن الأطراف يجب أن تتنازل لبعضها البعض كما يجب على هذه الأطراف أن تدرك أن هناك أيضا وثيقتين يجب أن تلتزم بهما هما المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن وأن هناك أيضا الوطن وان أي طرف من الأطراف حتى لو حصل على كل ما يريد لا يتم على قناعة من هذه الأطراف الأخرى وأن هذه المطالب تستحق التنازل من أجلها فإنها في النهاية تتحول إلى أزمة في المستقبل.
مصلحة الأحزاب
< أنت ذكرت الوطن من خلال مشاركتك وأنت عضو في مؤتمر الحوار أين تقع مصلحة الوطن عند الفرقاء السياسيين¿
– أنا اعتقد وللأسف الشديد وما أراه هو محاولات المكونات السياسية أن تضع مطالب الأحزاب التي ينتمون إليها قبل المصلحة الوطنية العليا.
الأسس خط أحمر
< لو انتقلنا إلى المبادرة الخليجية وسير تنفيذها هل ماتم إنجازه يتم وفق الآلية المزمِنة و ماتم التوقيع عليه أم هناك كما يطرح البعض انحرافات أو هناك تفسير مزاجي لكل مكون أو طرف بما يتفق مع مصالحه¿
– التنفيذ كما هو معروف لكل اتفاقية من الاتفاقيات لا يتم حرفيا كما جاء في الاتفاقية في عديد من الاتفاقات الدولية لأن الذين يضعون هذه المبادرات والذين يضعون الآليات التنفيذية لا يمكنهم أن يتخيلوا العقبات التي يمكن أن تحدث خلال التنفيذ وبالتالي الجهات المسؤولة عن التنفيذ لهذه المبادرة سواء كانت في إطار رئاسة الجمهورية أو في إطار الحكومة أو في إطار الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات بعد ذلك يضطرون ربما إلى تعديل الخطوات من حيث التزمين لكن ليس من حيث الأسس التي وضعت في المبادرة الخليجية لأنه لو غيرت في الأسس فأنت تفتح الباب لكل الأطراف ليبعد ما يريد ويبقي ما يريد كما يقول المثل بعد ذلك “تنفرط المسبحة” ولهذا كل ما ألتزم الناس بالأسس والمبادئ التي جاءت في المبادرة بقيت الأشياء يمكن النقاش حولها التزمين الآليات إلى آخره لكن الأساس في المبادرة والآلية التنفيذية يجب أن تبقى كماهي خط أحمر النقطة الثانية أن المبادرة الخليجية هي من صفحتين وواضحة جداٍ وبسيطة ربما الآلية التنفيذية ليست بذلك الوضوح وأيضا بعض الصياغات ليست بالصياغات الدقيقة ولهذا يحاول بعض الأطراف أن تفسر ما جاء فيه بطريقتها وهنا الخطورة أنا أعتقد أن الذين صاغوا هذه الآلية التنفيذية هم خمسة أشخاص وأنا واحدهم يجب ألا يجعلوا من هذه الصياغات وسيلة الآن لعرقلة مسيرة الحوار الوطني.
خمسة أشخاص
< هل الدكتور القربي هو المهندس الفعلي للمبادرة الخليجية¿
– لست المهندس الوحيد لها هذا بالنسبة للآلية التنفيذية التي تم صياغتها من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي و رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني والدكتور ياسين سعيد نعمان الأستاذ/ محمد اليدومي والدكتور ابوبكر القربي.
تعثر
< صدرت تصريحات من بعض مكونات الحوار أن الحوار لن ينتهي مالم تحل القضايا الرئيسية خاصة القضية الجنوبية ..هل يعني ذلك انتهاء المؤتمر قبل حسم قضيتي الجنوب وصعدة¿
– هذا سؤال جوهري مؤتمر الحوار الوطني من القضايا المحورية فيه هي القضية الجنوبية وصعدة وبناء منظومة الحكم الجديدة والدولة الجديدة ستتعثر بدون حل هاتين القضيتين لكن إذا اتفقت الأطراف بأن تفاصيل الحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة يمكن أن يترك لهيئة قد تكون لجنة التوفيق الآن لأن كافة القوى ممثلة فيها وبالتالي يترك لها الدخول في تفاصيل حل هذه المشكلة لكن في نهاية الأمر لا يمكن أن يكتب الدستور إلا والمعالم واضحة لشكل الدولة ونظام الحكم الذي نريد.
اتفاق
< هل نفهم أنه يمكن ترك تفاصيل الاتفاق لحل قضية صعدة والقضية الجنوبية إلى بعد مؤتمر الحوار¿
– إذا اتفق كافة الأطراف على ذلك.
الوحدة
< في خطابك الأخير في الأمم المتحدة طالبت بعقوبات ضد المخالفين للمبادئ الخمسة للمبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن ..من المقصود بالمخالفين¿
– أهم نقطة في المبادئ الخمسة والأسس الخمسة للاتفاقية هي الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبالتالي أي طرح حول هذه النقطة أو الخروج عن هذه النقطة أو النقاط الخمس التي وضعت في المبادرة الخليجية معناه أننا نتخلى عن الأسس التي بنيت عليها المبادرة الخليجية والتي وقعت على أساس المبادرة الخليجية وهذا الذي أقصده ‘للأسف الشديد الناس يتكلمون على الإعاقة للحوار الوطني نحن لا نتكلم عن الإعاقة من حيث أن من له وجهة نظر مثلاٍ الحفاظ على الوحدة اليمنية هذه تدخل فيها نظام الحكم وهنا نختلف مثلاٍ في أن تكون هناك خمسة أقاليم أو ان يكون هناك إقليمين لكن الثابت أنها تحت مظلة الوحدة اليمنية ثم بعد ذلك نحسم هذه النقطة هل هي اقليمين أو سبعة أقاليم اليوم 22 محافظة تتحول إلى أقاليم هذه نتفق عليها ونضع الأسس لذلك لا نقول سنعمل إقليمين وبعد خمس سنوات تقرير المصير أو استفتاء.
متخصصون
< الدكتور القربي إلى أي حل يميل هل إقليمين أو خمسة ¿
– بالحقيقة أنا لا أتمسك من أي من هذا أنا أعتقد أن هذه في الحقيقة الأمر يجب أن ينظر إليها من جانب جغرافي ومن جانب ديمغرافي ومن جانب اقتصادي ومن جانب اجتماعي وكل ما ترك ذلك للمتخصصين الذين سينظرون إلى تشكيلة الأقاليم وأيه أفضل لليمن أن تكون خمسة أو أن تكون سبعة أو أن تكون 21 أو 22 كل ما يكون أفضل لأنه بهذه الطريقة ننزع الجانب السياسي وهنا أضرب مثالاٍ عندما وزعنا الانتخابات إلى دوائر كانت هناك تنازعات سياسية كيف توزع مما خلق إشكالات واليوم ونحن نتحدث عن مستقبل اليمن يجب أن نتجنب ذلك ضمانا لتلافي أي اشكاليات واذا نظرنا إلى ذلك نضمن أولا الاستقرار ونتجنب أزمات مستقبلية والأهم من ذلك هو تعزيز الوحدة الوطنية .
نحتاج لوقت
< نائب رئيس البنك الدولي في زيارته الأخيرة لليمن نصح اليمنيين قبل التحدث عن الأقاليم عليهم أولاٍ أن يقووا دولتهم المركزية لتبسط نفوذها على كل الأراضي اليمنية ثم بعد ذلك يتحدثون عن شكل الدولة في المستقبل وبدون ذلك لن يكون هناك دولة ناجحة .. هل تتفق مع هذا الطرح¿
– أعتقد أن فيه الكثير من الصحة لنفترض كما يتصور البعض أن الحوار انتهى بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر وأننا أتفقنا على خمسة أقاليم أو ستة أقاليم أو سبعة أقاليم أو أي عدد من الأقاليم ونحن نعرف الآن اذا نظرنا إلى المحافظات 22 وهناك اختلالات كبيرة في إدارة هذه المحافظات حتى المحافظات التي نعتقد أنها نموذجية من حيث القوى البشرية والبنية التحتية مثل تعز وأب وأمانة العاصمة تواجهه الكثير من المشاكل فما بالك عندما تأتي إلى محافظات حرمت من هذه الخدمات وبالتالي إذا فقط اتخذنا قراراٍ من أول يوم خمس ولايات أو سبع ولايات واعتقدوا أنهم سيطبقون هذا القرار من أول يوم سندخل في هذه الإشكاليات ولهذا يجب أن يكون في إطار هذا الحوار الرؤية كيف تتكون هذه الأقاليم وكيف تبنى قدرة هذه الأقاليم خلال فترات سنوات أو خمس أربع ثلاث ليس المهم فترة بناء مؤسسات وقدرات الاقاليم حتى نضمن له النجاح ومع ذلك يجب أن يكون هناك سلطة مركزية قوية التي ستحافظ على تماسك البلد وهي التي سيكون في يدها الكثير من القرارات الاتحادية التي تتعلق بالجيش والأمن والسياسة الخارجية والمالية العالمية أكيد سيكون إدارة مالية لكل إقليم لكن الحكومة المركزية هي التي بيدها المظلة التي ترعى كل هذه الأقاليم .
نفرق
< دكتور في حالة إصرار كل طرف في القضية الجنوبية وصعدة على مطالبهم كيف سيكون مستقبل التسوية والبلد بشكل عام¿
– يجب علينا أن نفرق بين المطالب هناك مطالب أعتقد أنها مشروعة ومطالب أيضا من الممكن تنفيذها وهذه لا أعتقد أنه يجب أن تكون عائقاٍ وهناك مطالب ربما فيها مبالغة وربما لا يمكن تنفيذها بالتزمين مباشرة ربما تحتاج إلى وقت تحتاج إلى إمكانات تحتاج إلى أموال وبالتالي يجب أن تترك إلى المرحلة القادمة .
عرقلة الحوار
< أثيرت مؤخرا في إحدى مخرجات الحوار مادة العزل السياسي هل نصت عليه في المبادرة الخليجية ¿
– في المبادرة الخليجية هناك الحصانة التي منحت بموافقة من مجلس النواب وهناك تفسيرات من بعض الأطراف هذه التفسيرات تحتاج إلى مفسر لها لأنه أنا في قراءتي للمبادرة ومن خلال مشاركتي في إعداد الآلية التنفيذية لم تناقش هذه القضية ولم تطرح ولم ينص عليها وبالتالي هي اجتهادات يجب أن لا يكون الهدف منها عرقلة الحوار.
تعاون الأطراف
< دكتور كل الأطراف منشغلة بالسياسة بينما الجانب الاقتصادي مغيب تماما وأي جهد سياسي بدون جهد اقتصادي لن يكتب له النجاح ¿
– صحيح وهذا ما يقوله الراعون للمبادرة الخليجية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الكل يشعر أن اليمن تميزت عن غيرها من دول الربيع العربي سياسيا لكنها ربما لا تختلف كثيرا بالجانب الاقتصادي وفي الجانب الأمني عن بقية دول الربيع العربي وضعنا الاقتصادي يتدهور مثل ما هو في مصر وتونس وليبيا ولو أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة وقادتها اولو هذا الجانب الاهتمام لأنهم مشاركون في الحكومة وكلهم مسؤولون عن الحكومة وعن إنجازاتها ولو أنهم اهتموا بهذا الجانب مقارنة بالجانب السياسي ربما كان الوضع أفضل مما هو عليه.
خلل من الجانبين
< صحيح كما ذكرت أن جميع المانحين مدركون بأهمية البعد الاقتصادي لليمن لكن لم يفوا بما تعهدوا به لدعم التنمية ..دكتور بصراحة هل الخلل في الحكومة اليمنية أم في المانحين ¿
– هذا السؤال سأتكلم فيه بمنتهى الصراحة ليستوعب المواطن اليمني قبل النخب السياسية لأن النخب السياسية تحولها إلى وسيلة لتبادل النقد واللوم عجز الحكومة وبعضهم ينتقدون المانحين من منطلق سياسي والمشكلة هي من الجانبين في حقيقة الأمر دائما أنا في خطاباتي أوجه خطابي إلى المانحين لأنهم للأسف الشديد لم يقدموا لليمن في هذه المرحلة الانتقالية الدعم الاقتصادي الكافي ليسهلوا الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحسين المناخات الاقتصادية وهم يتفقون معنا في هذا الطرح هم لا ينكرون ذلك لكن هناك إجراءات تنفيذية حدث فيها اختلاف من الجانبين لتشكيل الهيئة التنفيذية الحكومة كان لها رأي والمانحين لهم رأي أدى إلى تأخير الهيئة ولكنها شكلت والموضوع الأهم وهم يرون المشاكل التي نعاني منها في الجانب الأمني فمثلا هم يعرفون أن مشروعاٍ من مشاريع الكهرباء حجزت الحاويات التي فيها المعدات لتنفيذ هذا المشروع في منطقة من المناطق أيضا يسمعون عن التقطع في الطرقات ومشاكل ملكية الأراضي والإرهاب والعنف وبذلك هم يشعرون أن تنفيذ المشاريع قد تتعثر وان الشركات التي يوقعون معها العقود ستكون مستفيدة أكثر من اليمن لأن التأمين والغرامات تدفع من هذه المنح والقروض ولهذا هم يؤكدون على جانب الأمن والاستقرار لكي تبدأ هذه الدول في تنفيذ هذه المشاريع وهذه مسؤولية الجميع ويجب أن يدرك المواطن في كل المحافظات أننا جميعا ندفع الثمن الكهرباء التي تقطع والأنبوب الذي يفجر كلنا مسؤولون عن ذلك.
تحديات
< هل الدكتور القربي راضُ عن أداء حكومة الوفاق الذي هو أحد أعضائها¿
– أداء الحكومة هوجزء من الوضع العام الذي لايمكن أن تتحمل الحكومة أكثر مما تحتمل الحكومة تبذل جهدها لكنها تعاني من الكثير من القضايا فمثلا عندما نتكلم عن الجانب التنموي هو مرتبط بالجانب الأمني الذي يعاني الكثيرمن الهشاشة رغم إعادة هيكلة الجيش لكن أعتقد أننا بحاجة إلى تأهيل الجوانب الفنية والمالية والتدريب وغيرها من القضايا أيضا الجوانب المالية وصلنا إلى عجز اليوم بمستوى فاق المخصص للعام كله في ظل تراجع الإيرادات هذا كل ما يجعل الحكومة غير قادرة على أن تلبي مطالب الشعب أو أن تنفذ برنامجها الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب التحديات صعبة لكن في بعض الأمور أعتقد أن الحكومة كان يجب أن تعمل أفضل مما عملت عليه.
< أنت تتحدث عن صعوبات مالية تواجه الحكومة ..هناك مخرجات للحوار تتعلق بالحقوق ورد المظالم تفوق إمكانية البلد حتى لوكانت في وضعها الطبيعي كيف سيتم التعامل معها¿
– هناك معالجات وصناديق أنشئت ولكن قضية التمويل الحكومة ستوفر البعض لكن نحن نأمل من المانحين الذين وعدوا في إعادة الإعمار كدولة قطر في صعدة والمانحين الآخرين الذين يشعرون بأهمية استقرار اليمن والذين يتكلمون عن العدالة الانتقالية وتعويض المتضررين نأمل ألايقدموا النصح بل سيسهمون في تقديم الدعم لهذه الصناديق .
قريبا
< اليمن بلا سفراء في الخارج ..كيف ستتواصل مع المجتمع الدولي وسلكها الدبلوماسي مشلول¿
– هذه القضية مسببة لحالة نفسية لكثير من السفراء بوزارة الخارجية وأيضا لوزير الخارجية واعتقد ان هذه التعيينات تأخرت كثيرا وهي في مقدمة الأمور التي أبحثها مع فخامة رئيس الجمهورية بشكل مستمر والأمل أن يتم ذلك قريبا إن شاء الله.
التعيينات من الوزارة
< هل سيخضع تعيين السفراء للمحاصصة بين الأحزاب أم للمعايير الدبلوماسية¿
– حقيقة كل هذه مجتمعة وأنا شخصيا كما أكدت في أكثر من مقابلة مصر أولا أن تكون التعيينات من داخل وزارة الخارجية وهي ليست كما يتصور البعض كلهم من فصيل سياسي واحد موجود من العاملين في وزارة الخارجية الاشتراكي والإصلاح والناصري وغيرهم ويمكن أن تمثل كل الأطياف السياسية عندما يتم التعيين من قبل فخامة رئيس الجمهورية كما يحق لرئيس الجمهورية وفقا للقانون أن يعين 10% من السفراء من خارج الوزارة وهذا من حقه لكن المهنية والكفاءة تتطلب أن يكون التعيين من الدبلوماسي لأنه أفضل بكثير من السياسيين.
تأهيل
< ماذا عن المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو .. هل صحيح أن الحكومة اليمنية رفضت استقبال معتقليها¿
– هذا الموضوع وأنا أجيب عليه منذ 12عاما والذي يريد أن يفهم يفهم ومن يريد غير ذلك هو حر والحقيقة أن اليمن منذ فتح سجن غوانتانامو وهي تطالب بمعتقليها لكن أميركا لها قوانينها وإجراءاتها وخلافاتها بين الحزبين الحاكمين وللأسف كلما وصلنا إلى مرحلة من التوافق نعود خطوتين إلى الخلف وآخر هذه المطالبات عند زيارة فخامة الرئيس خلال العام الماضي وهذا العام الذي طرح هذه القضية وتم عقد اجتماع للمختصين من اليمن والسعودية والاتحاد الأوروبي للنظرفي أنشاء مركز لتأهيل هذه العناصر ونحن في هذه المرحلة ما بين إنشاء هذا المركز وما بين الإجراءات القانونية للإفراج عن المجموعة التي وافقت أميركا للأفراج عنهم وعددهم كما اعتقد 55 شخصا وهم هؤلاء الذين لا يمثلون خطرا ولكنهم في نفس الوقت هم بحاجة إلى إعادة تأهيل جراء ما عانوه من السجن والظلم والمعاناة.
مشروع وطني
< علاقة اليمن مع أميركا خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وما تسببه الطائرات بدون طيار من حرج للحكومة اليمنية¿
– فخامة رئيس الجمهورية كان واضحاٍ في هذه القضية أن تنفيذ الضربات بإرادة يمنية وبتنسيق يمني وبتحديد يمني للهدف وخاصة للقيادات الإرهابية التي تخطط وتهدد أمن البلد ومصالحه وفي مناطق يصعب وصول القوات إليهم والطائرة بدون طيار الخوف منها هو تضرر المواطنين الأبرياء الذين يتضررون حتى من الأسلحة الأخرى والحقيقة نحن في اليمن نأمل أن يعيد شركاؤنا النظرفي الأسلوب المتبع في مكافحة الإرهاب لأن الأسلوب الأمني ليس العلاج للقضاء على الإرهاب ونحن بصدد تنفيذ مشروع وطني متكامل لمحاربة الإرهاب الذي نأمل أن نبدأ في تنفيذه قريبا جدا من خلال التركيز على الجانب الديني والثقافي والحوار وخلق فرص العمل ليكون الجانب الأمني هو آخر الحلول .
مصلحة اليمن
< هل أنت متفائل بمستقبل اليمن¿
– الواجب أن لا نفقد الأمل ولكن أن ندرك أن هذا الأمل والتمسك فيه يعتمد حقيقة على مدى إدراكنا في أن نضع اليمن قبل مصالح أحزابنا أو قبائلنا أو شخوصنا لأنها الإشكالية التي أعاقت الكثير من أمورنا في اليمن لأننا نضع مصلحة القبيلة أو الحزب أو الفرد قبل مصلحة الوطن.
قوة مستقلة
< ما هي نصيحتك للشباب ¿
– الشباب هم الذين بدأوا ومسيرة التغيير في اليمن وأملي أن لا يظلوا تحت سيطرة الأحزاب وأن يظلوا قوة مستقلة تحمي مصلحة الوطن لأنهم اذا ظلوا تحت قيادة الأحزاب فإنهم سيقعون في نفس الدوامة التي دخلت فيها الأحزاب .
تغيير جوهري
< هل ما حصل في اليمن ثورة أم أزمة¿
– أنا قلت في هذا الجانب أكثر من مرة أن التسمية لاتهم والأهم أن تغييرا جوهريا قد حدث في اليمن وبعد توقيع المبادرة الخليجية معناه أن الكل قد قبل بالتغيير.
< هل هناك نقطة تودون طرحها لم يتم التطرق لها في هذا الحديث¿
– هناك قضية يجب التأكيد عليها أن الحوار الوطني ومخرجاته مهما كانت متميزة ورائعة في النهاية ستعتمد على ثلاث قضايا رئيسية هي التزام هذه المكونات بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ثانيا بناء اقتصاد صحيح يوفر للبلد القدرة على تنفيذ هذه المخرجات وأن لا نعتمد على الإعانات والهبات والعنصر الثالث والمهم يجب أن يكون هناك جيش وأمن يحمي مخرجات الحوار الوطني.
