شكوك بالحكم السعودي بمقتل خاشقجي

الثورة نت| وكالات|متابعات..

من يقرأ الحكم الصادر عن النيابة العامة السعودية بحق منفذي جريمة استدراج خاشقجي الى قنصلية بلاده في اسطنبول بتركيا ومن ثم قتله وتقطيعه وحرقه ومحو جسده، سيخرج حتما بذات النتيجة التي توصلنا اليها.

اليوم وبعد كل الضجة التي اثارتها السعودية حول استقلالية القضاء السعودي وعدل ونزاهة هذا القضاء وبعده كل البعد عن التاثيرات السياسية، نطقت المحكمة السعودية باحكامها بحق المتهمين، حيث تم الإفراج عن أحمد العسيري الناطق السابق للعدوان على اليمن،ونائب رئيس المخابرات السابق، المسؤول عن إدارة العملية واختيار واعداد الفريق الذي نفذ الجريمة، لعدم كفاية الأدلة.

وتم الافراج ايضا عن القنصل العام السعودي السابق بإسطنبول، محمد العتيبي، الذي شارك في استدراج خاشقجي للقنصلية وشارك وغطى على الجريمة برمتها، وتم حرق جثة خاشقجي في فرن منزله، لعدم كفاية الادلة.

اما العقل المدبر للجريمة والتي تم تنفيذها وفقا لتعاليمه، سعود القحطاني المستشار الإعلامي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فلم تجرأ المحكمة على توجيه اي اتهام له.

وفي محاولة ابعاد الشبهة قال النائب العام السعودي إن المحكمة قضت بإعدام 5 وسجن 3 آخرين لمدة 24 عاما، الا انه استدرك قائلا ان الاحكام الصادرة بحق المتهمين ابتدائية وليست قطعية!!.

اللافت في حكم المحكمة هو اشارة المدعي العام الى إن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي!!، الامر الذي يؤكد فرضية ان خاشقجي قد يكون إنتحر عندما كان المدانون يتحدثون معه بكل احترام لعدم وجود اي عدواة بينهم.

وأكدت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة غنيس كالامار، في 19 يونيو الفائت، التوصل إلى أدلة موثوق بها على تورط مسؤولين سعوديين في قتل الصحفي جمال خاشقجي عمدا بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

ودعت المحققة في تقريرها إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال التقرير حول نتائج تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول: إنه يجب على السعودية أن تقر بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي وتدفع تعويضات لأسرته.

وأكدت كالامار “أن العقوبات الموجهة لسعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي “يجب أن تشمل أيضا ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج”.

وبين التقرير التوصل إلى أدلة موثوق بها على تورط مسؤولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي “عمدا” ومنهم ولي العهد”.

وكانت خبيرة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أكدت نهاية مارس الماضي الجلسات السرية التي تجريها السعودية لأحد عشر متهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية وينبغي أن تكون مفتوحة أمام العامة والمراقبين.

ودعت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، التي تقود تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول في شهر أكتوبر 2018، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تم احتجازهم في بادئ الأمر.

وقالت في بيان: ”حكومة السعودية مخطئة على نحو خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات، على النحو الحالي، سترضي المجتمع الدولي، سواء من حيث العدالة الإجرائية وفقا للمعايير الدولية أو من حيث صحة الاستدلالات“.

وأضافت كالامار إن دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حضروا بعض جلسات المحاكمة الأربع ”يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان“.

فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تعتبر القرار الصادر عن محكمة سعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، “بعيد عن تلبية التطلعات”.