مصنع الغزل والنسيج .. سوء الادارة وغياب الرقابة الحكومية ( 1-2 )

ي◌ْبنى اقتصاد الدول من خلال انتاجها المحلي , وتسمى بالدول القوية اقتصاديا◌ٍ إذا كانت قادرة على التصدير لإنتاجها المحلي , وصناعة الغزل والنسيج من الصناعات الانتاجية القومية والقديمة لأي بلد متقدم, لأنها توفر على موازنات بلدانها مليارات الدولارات أو العملات الصعبة, بدلا◌ٍ من استيراد المنسوجات والغزول من الخارج.
ويعد مصنع الغزل والنسيج من منجزات الثورة المباركة ويحقق بموجبه الهدف الثالث للثورة, ويعتبر من اقدم المصانع في الجزيرة والخليج وعلى مستوى الشرق الأوسط, والقرن الافريقي.
أستوعب المصنع منذ انشائه عمالة كبيرة تقدر بأكثر من ألفين عامل وعاملة, وكان يغطي انتاجه معظم احتياجات السوق المحلية, من الغزول والملابس الخاصة بطلاب وطالبات المدارس واحتياجات المستشفيات من الملايات والشاش والقطن, وبدلات الجيش والأمن ورفد السوق بالأعلام بمختلف ألوانها, وغير ذلك من الأقمشة, ولكن للفساد الإداري أو بمعنى آخر للجهل الإداري بقيمة هذا المكسب الاقتصادي الكبير, ونتيجة للعمل العشوائي, أدى إلى عدم تجديد الآلات الخاصة بالإنتاجية , بالإضافة الى عدم فتح خطوط انتاج أخرى, وعدم إنشاء مصانع جديدة في المحافظات التي لديها أراض◌ُ خصبة لزراعة القطن, كل ذلك أدى في نهاية المطاف إلى إهلاك الآلات المتوفرة لدى المصنع وعدم قدرة المصنع على شراء البديل من الآلات, نتيجة العمل بدون خطط مستقبلية لإدارة المصنع, حتى وصل الحال إلى توقف المصنع عن العمل في يوليو 2005م, وعلى ان يتم إعادة تأهيله على نفقة الدولة.
ورغم كل ما حصل وعدم البحث عن اسباب التوقف للمصنع ومن المتسبب ومعاقبته, تم إعادة تأهيله على نفقة الدولة وعلى مراحل, وتم رفده بالآلات جديدة, وعمل هناجر جديدة أو تحديث الهناجر السابقة, وتم شراء محطة كهربائية ضخمة, وغيرها من المستلزمات الخاصة بإعادة التأهيل, واستمرت مرحلة التأهيل أكثر من ثلاث سنوات, ومازال المصنع متوقفا◌ٍ.