الاغتيالات والسجون السرية الإماراتية تحول عدن إلى مدينة للموت

الثورة /
يتكشف ملف الانتهاكات الاحتلال الإماراتي في اليمن يوماً تلو الآخر، ليظهر الوجه القبيح لحكام أبوظبي والمتمثل في جرائم الحرب ضد الإنسانية والاغتيالات والسجون السرية والتعذيب الذي تتخذه الإمارات سبيلاً لإخضاع المناهضين لها وإسكات الأصوات الرافضة لما تقوم به في اليمن.
وخلال أقل من 3 سنوات منذ 26 مارس 2015م، وحتى نهاية العام الماضي 2018م شهدت المناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي المئات من حالات الاغتيالات أكثرها في مدينة عدن المحتلة بعدد 134 حالة اغتيال تليها مدينة تعز بعدد 113 حالة اغتيال.
وكشف فيلم وثائقي نشرته قناة “الجزيرة” حمل عنوان “أحزمة الموت”، تفاصيل ملفي الاغتيالات والسجون السرية بمدينة عدن المحتلة، ليكمل فصولاً من جرائم الإمارات المباشرة وعبر حلفائها في المناطق التي تتواجد فيها جنوب اليمن.
وقالت قناة “الجزيرة” إنها حصلت على تحقيقات حول ملفي الاغتيالات والسجون السرية عبر محاضر تحقيق مع متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال، وشهادات حصرية.
التحقيق ذكر أن المحاضر المسربة تقع في 87 صفحة، وتشمل إفادات 4 متهمين بالمشاركة في الاغتيالات، وتذكر الأسماء الكاملة للمتهمين الأربعة، وكل من يتعامل معهم، كما تضم اعترافات مفصلة باغتيالهم عدداً من أئمة عدن.
ونصت المحاضر على أن المسؤول الأول عن عصابة الاغتيالات في عدن كان يعمل مع الإماراتيين، وتحديداً مع ضابط إماراتي يدعى “أبوخليفة”، كما توثق إفادات المتهمين بأسماء الشخصيات المتورطة وأدوار المنفذين، بالإضافة إلى الجهات التي تمولها وتوجهها، وعلى رأسها قوات الحزام الأمني والاستخبارات الإماراتية.
وكان أخطر ما ورد في محاضر التحقيق أن عناصر من تنظيم القاعدة نفذت عمليات اغتيال بتوجيه من ضباط إماراتيين.
وتتوافق الاعترافات مع ما ورد في تقرير لفريق من الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي نشر في 6 سبتمبر الماضي والذي أكد أنه رغم اختلاف الخلفيات السياسية والفكرية لضحايا عمليات الاغتيال فإن ما يجمعهم هو تأثيرهم في المجتمع وانتقادهم العلني للإمارات والمليشيات التابعة لها.
عدن.. مدينة الاغتيالات
خلال ثلاث سنوات من عمر العدوان على اليمن أصبح اسم محافظة عدن مقروناً بالموت اغتيالاً، وبسجون سرية تمارس فيها الكثير من أشكال التعذيب إذ لم يمض 20 يوماً على احتلال مدينة عدن في 13 يوليو 2015م حتى بدأ الحديث عن استئجار الإمارات لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال لصالح الإمارات.
ونشرت منظمة “سام للحقوق والحريات”، تقريراً في 25 يناير الماضي قالت فيه: إنها رصدت 103 وقائع اغتيال، في مدينة عدن خلال الفترة بين 26 مارس 2015م إلى 2018م، بدأت أولى عملياتها بعد 43 يوما من احتلال مدينة عدن وسيطرة قوات الاحتلال الإماراتي على المدينة، وشمل ضحاياها رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين.
وقالت منظمة “سام” “إن العدد الأكبر لشريحة الضحايا هم رجال الأمن، حيث وصل عددهم إلى (42) شخصا، يتوزعون على كل من البحث الجنائي، جهاز الأمن السياسي، وأمن مطار عدن، تليهم شريحة الخطباء والأئمة، وبلغ عدد الضحايا منهم (23) شخصا منهم (12) إماما وخطيبا ينتمون للتيار السلفي، و(4) ينتمون إلى حزب الإصلاح، وخطيبا واحدا ينتمي إلى حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي”.
وجاء العسكريون في المرتبة الرابعة بعدد ثمانية أشخاص يليهم قيادات وأفراد في المقاومة بواقع سبعة أشخاص، إضافة لفئات متنوعة بعدد 14 شخصا بينهم نشطاء ورياضيون وأساتذة وقضاة وأعضاء نيابة.
وأكدت “سام” في تقريرها أن موجة الاغتيالات بدأت عقب شن العدوان مباشرة، ثم استمرت بعد ذلك، وتشير البيانات إلى أن (18) حادثة اغتيال جرت في (يناير) 2016م، عقب شهر واحد فقط من تعيين كل من عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة عدن واللواء شلال شائع مديرا للأمن”.
وفي وقت سابق نشر موقع “الخليج أونلاين” وثيقة حصل عليها تؤكد تصفية 23 معتقلاً يمنياً داخل السجون السرية الإماراتية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
أرقام مرعبة
وكشفت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام، عن رصدها 134 حالة اغتيال في مدينة عدن، منذ 2015م إلى يوليو 2019م، تليها تعز بعدد 113.
وأضافت المنظمة إنها رصدت أيضاً حالات اغتيال في أبين ولحج 32 حالة في كل منهما، وحضرموت 27، وشبوة 17، والضالع 16، وهي مناطق تقع جميعها تحت سيطرة قوات موالية للإمارات.
كما اتهم تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي قوات الاحتلال الإماراتي بالمسؤولية إزاء أعمال التعذيب واختفاء نحو 2000 يمني في السجون.