الثورة نت../
أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، الحرص على تعزيز علاقة التعاون والشراكة مع وزارة الصحة للعمل على تحقيق العدالة الجنائية، بشأن السجناء المتهمين ممن يعانون أمراضا نفسية.
ووجه النائب العام، رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة في اختتام الورشة الرابعة للطب النفسي، لوكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظات حجة، الحديدة، ذمار، ريمة والمحويت، بالتعامل مع اللجنة الطبية النفسية المشكلة من قبل وزارة الصحة بمرونة وتوفير الحماية لها لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة منها.
وأشار إلى أن حملة وزارة الصحة لضبط الصيدليات المخالفة، يجب أن تستمر لحماية البشر من تبعات وتصرفات بيع الأدوية المزورة ونهب المال العام ببيع الأدوية الحكومية.
ولفت إلى أن تحقيق العدالة مطلب الجميع وفي المقدمة المجلس السياسي الأعلى الذي أعطى توجيهات للتحرك في حماية المال العام وإنصاف المظلومين.
وحث النائب العام المشاركين في الورشة على عكس ما تلقوه من علوم ومعارف خلال ورش العمل الخاصة بالطب النفسي في معالجة القضايا ذات الصلة وتحقيق العدالة الجنائية.
بدوره أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أنه تم تشكيل لجنة للطب النفسي مكونة من ستة أطباء ممن يمتلكون خبرة وكفاءة برئاسة الدكتور سيف الميري، تتبع النيابة العامة .. مشيرا إلى أن ذلك يأتي إستجابة لطلب النائب العام للعمل على فحص وتشخيص المتهمين السجناء ممن يعانون أمراضا نفسية.
ولفت إلى أن وزارة الصحة لن تتوانى في تقديم كل ما يلزم من مساعدة ودعم للنيابة العامة وتنفيذ كل قراراتها للقيام بدورها في تحقيق العدالة الجنائية.
وأوضح الوزير المتوكل أن هناك ندرة في التخصص الطب النفسي وتسعى الوزارة حاليا لتشجيع الالتحاق بهذا التخصص إلى جانب عدم وجود إمكانات لإنشاء مصحات نفسية.
وتطرق إلى أن الوزارة تسعى أيضا بكل ما لديها من إمكانات لتوفير أفضل الخدمات الطبية والاستجابة لكل متطلبات المرحلة من رعاية صحية لكل من أصيب بمرض نفسي جراء العدوان والحصار.
ونوه وزير الصحة بدور مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري في تقديم خدمات إنسانية للموطنين في جانب الطب النفسي .. مؤكدا أن على الجهات المانحة تقديم الدعم اللازم لها بما يمكنها من استمرار دورها في هذا الجانب.
وكانت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية” نظمت أربع ورش عمل حول الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية، شارك فيها 112 قاضيا يمثلون رؤساء ووكلاء وقضاة وأعضاء المحاكم والنيابات الإستئنافية والابتدائية في جميع المحافظات.
سبأ