الرئيس التونسي المنتخب يتعهد بتحقيق المساواة بين التونسيين والتونسيات

تونس/
تعهد الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد في خطاب تنصيبه أمس أمام البرلمان بتحقيق المساواة بين التونسيين والتونسيات.. ومع أداء سعيد اليمين الدستورية وتدشين مهامه كرئيس للجمهورية بدأت تونس أولى الخطوات نحو الديمقراطية، التي بدأت تجد لنفسها مكاناً في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن وصول أمثال قيس إلى السلطة سيربك الكثير من الحكام والملوك في العالم العربي، إلا أن إثبات الديمقراطية التونسية وتعميمها يتطلب من سعيد الكثير من الجهد في المرحلة المقبلة، لأن البلاد تمر بفترة عصيبة من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى تحديات تشكيل الحكومة والتي تعدّ حالياً العقبة الأهم والأكبر بالنسبة للرئيس الجديد.
الرئيس سعيد الذي أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان يعلم جيداً أن تشكيل الحكومة أمر ليس سهلاً على الإطلاق، خاصة وأن نتائج الانتخابات التشريعية التونسية لم تسفر عن فوز أي حزبٍ بالأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة، ما أذن بانطلاق مفاوضاتٍ شاقة بين الأحزاب السياسية، التي قدمت أغلبها جملةً من الشروط القاسية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وبدوره رأى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن الحكومة الجديدة لا يجب أن تقوم على مجرد توزيع المناصب مثل الحكومات السابقة بل على تحمّل الأمانة والمسؤولية.
ودعا في تصريح إعلامي، الأحزاب إلى أن يكونوا في مستوى هذه المرحلة من التاريخ الذي تمر به البلاد وألّا يخيبوا آمال الشعب التونسي.
كما طالبهم بالابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية وتجاوز الخلافات فيما بينهم، مؤكداً أن السلطة مسؤولية ثقيلة ومن يرى عكس ذلك فهو خارج التاريخ.
وبكل الأحوال، ستواجه تونس اختبار تشكيل الحكومة مباشرة بعد تنصيب الرئيس الجديد وأداء اليمين الدستوري، وستعبر النخبة التونسية، برلماناً ورئيساً، عن مدى قدرتها على البحث عن المشترك، وبناء التوافقات والائتلافات الناجعة والفعالة لتخطي واقع التشظي الذي ألمّ بها، وأضعف جسمها، كما ستبين لاحقاً مدى كفاءتها في إعادة زرع الثقة في نفوس أغلبية المواطنين الذين أرهقهم ضيق العيش، وأغلقت الآفاق أمامهم، وفقدوا بالتدريج الثقة في السياسة باعتبارها فعلاً وسلوكاً بشرياً عاقلاً.
ثم إن من المتطلبات التي تنتظر الرئيس الجديد وتتحكم في قدرته على النجاح في إنجاز التغيير، مهارته في صياغة خطاب يعكس رؤية متوازنة وواقعية، وملمة بموازين القوى داخل تونس وفي محيطها الإقليمي والدولي؛ لأنه ليس بالكلمات والمفردات المدغدغة لمشاعر الناس ووجدانهم نصنع التغيير، ونرسي مؤسساته، ونوطّن ثقافته.
على المستوى الداخلي يتطلع التونسيون إلى تشكيل حكومة جديدة تكون بحجم آمالهم وتطلعاتهم، وفي حال تم تجاوز العقبات بالنسبة لتشكيل الحكومة، وانتخب الناس مرشحيهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، ستتحول تونس إلى رمز للديمقراطية في العالم العربي، وستصبح مثالاً يحتذى به بالنسبة لبقية الدول.
ويأتي الملف الاقتصادي في مقدمة التحديات أيضاً التي تنتظر رئيس تونس، خاصة بعد ثماني سنوات على ثورة الياسمين، التي أصبح كثير من التونسيين بعدها يشعرون بخيبة أمل لفشل حكومات ائتلافية متعاقبة في معالجة المشكلات الاقتصادية، وفي مقدمتها البطالة المزمنة وارتفاع التضخم ومطالب المانحين الأجانب بتطبيق إجراءات خفض للإنفاق.
كما أن استشراء الفساد بتونس، في الفترة الأخيرة، يتطلب محاربة قوية وعلى عدة مستويات، وهو ما وعد به قيس خلال تصريحاته إبان حملته الانتخابية.
وضمن أبرز التحديات يأتي الملف الأمني، خاصة فيما يتعلق بملف الاغتيالات، حيث يرى تونسيون أن سعيّد سيكون من الصعب عليه فتح الملفات الأمنية، خاصة في وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية.
وليست المشكلات والخلافات الداخلية وحدها التي قد تواجه قيس، فالسياسة الخارجية ستكون أحد تحدياته، خصوصاً أنه “لا يملك أي تاريخ أو ماضٍ سياسي، ولا خبرة دبلوماسية لديه، وهو ما سيمثل تحدياً وصعوبات بالغة في تكوين وبلورة ونسج علاقات متينة بين تونس وعديد من الدول العربية والأجنبية، خاصة أن الرئيس هو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية”.