بن زايد يبني قصره على موقع أثري: الاحتلال يبني مستعمرة إماراتية في سقطرى ويستولي على أراضي المحميات

الثورة / ..
كشفت مصادر إعلامية عن قيام الحاكم الإماراتي العميد خلفان المزروعي بالاستيلاء على 150 ألف متر مربع من الأراضي في هضبة “ديكسام” المحمية وسط الأرخبيل.
وقال موقع “لوب لوغ” الأمريكي نقلا عن مصادر محلية في سقطرى: إن الحاكم الإماراتي في الجزيرة “، استولى على 150 ألف متر مربع من الأراضي في هضبة “ديكسام” المحمية وسط الأرخبيل، مشيرا إلى أن مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية تقوم بأعمال مشبوهة في الجزيرة تحت يافطة العمل الإنساني.
وأشار إلى أن الشركة قامت بتمكين الإماراتيين وغيرهم من مواطني دول الخليج من شراء أراضٍ في سقطرى.، على الرغم من أن المرسوم الحكومي يحظر بيع أي أرض من أراضي الجزيرة.
وفي ذات السياق قال الموقع الأمريكي إن الوضع السياسي يجعل حماية النظام البيئي للجزيرة أكثر صعوبة، مشيرا إلى أهمية إقامة توازن بين الحفاظ على البيئة من ناحية وتوفير الفرص الاقتصادية لمواطني سقطرى من ناحية أخرى.
وأكد الموقع أنه كلما ابتعد سكان سقطرى عن آلة المساعدات الإماراتية، زادت فرص تمكنهم من إعادة سيادتهم على الجزيرة والحد من مخاطر رؤية تحول الولاء الشعبي للإمارات.
وشهدت محافظة سقطرى المحتلة، خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات خرجت فيها نساء سقطرى لأول مرة للتنديد بالاحتلال الإماراتي والاستعداد لمواجهته، ما يشير إلى الخطر الكبير الذي يشعر به السقطريون من التمدد الإماراتي المستمر بشكل وصفه السقطريون بالوقاحة.
وتأتي هذه التظاهرات لتدق أجراس الخطر جراء استمرار أبوظبي في شراء أراضي سقطري واحتلالها بما فيها المناطق المحمية والتي جرى توثيقها خشية انقراض الأشجار النادرة التي تتم ازالتها وتجريف تربتها وبناء قصور وأسوار كبيرة لشيوخها وتُجارها.
وبحسب تقرير نشره موقع “سقطرى بوست” الاخباري فإن مئات القطع من الأراضي في الجزيرة حصلت عليها أبوظبي بطرق ملتوية إما بالسيطرة بالقوة أو بتقديم المال للسكان المحليين الفقراء الذين يبيعون من أجل الحاجة مستغلة ظروفهم القاهرة.
وقال مسؤول محلي في الجزيرة إن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية دون علم السلطة المحلية، ولم يتم توثيق ذلك البيع والشراء عبر الجهات الرسمية والسجل العقاري، مشيرا إلى أن الإمارات قبل أن تشتري الأراضي عملت على شراء الذمم، والتقرب للوجاهات الاجتماعية عبر ابتعاث أبنائهم للدراسة في الخارج، وكذا التزوج من فتيات سقطريات لإحكام السيطرة على الجزيرة.
وقال أحد السكان إنه رفض ملايين الريالات ومئات الآلاف من الدولارات من قِبل قادة إماراتيين وصلوا الجزيرة عام 2017م من أجل شراء أراض تتبع أجداده في الجزيرة، مضيفاً: أين سأذهب؟، سأبقى هنا حتى الموت وأولادي الأربعة سيرثونها ولن يبيعوا شبراً منها، هذه أرضنا نحن.
وتقوم سلطات الاحتلال الإماراتي في الجزيرة، باستهداف المؤسسات الخدمية في الجزيرة من أجل إفشالها ومن ثم تقديم نفسها للسكان “كمنقذ” كما تمنع رفع علم الجمهورية اليمنية في المشاريع التي تقول إنها تقوم بإنشائها.
من جهتها نقلت مجلة الاقتصاد الإيطالية المستقلة ” Altreconomia” إن الإمارات تفرض احتلالها على قرابة خمس عشرة منطقة في جزيرة “سقطرى” حديقة التراث في الأرض.
ونشرت المجلة تقريرا للكاتب المختص في شؤون البيئة “فابيو بالوكو” قال فيه إن ما قامت به الإمارات في هذه الحديقة العالمية ازدراء للقيود البيئية الموجودة على هذه الأراضي.
وكانت حكومة الوفاق قد أصدرت قرارا يمنع بيع أو شراء أي أراض في ساحل سقطرى في عام 2013م، وهذا القرار ساري المفعول يُسقط أحقية عقود امتلاك الإماراتيين أراضي في الجزيرة.
وتنص المادة 9 من قانون تملك غير اليمنيين للعقارات رقم (23) لسنة 2009م على أنه “يحظر على كل من خوّله القانون إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين، أو المصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقداً، أو المصادقة عليه، إلا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وأنها مسجلة في السجل العقاري، وعلى المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري”.
وفي أغسطس 2017م قال السكان إن السلطات الإماراتية قامت بجرف أحد المواقع الأثرية في الجزيرة، بهدف بناء قصر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على تلة تاريخية لها مآثر في دحر الاستعمار البرتغالي للجزيرة، قبل أن يتم إيقافها عن العمل.
وفي شهر سبتمبر الماضي تواجد وفد من جزيرة سقطرى في الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع أعضاء الكونجرس لبيان دور الإمارات والسعودية في سقطرى والمهرة.
وقال شيخ مشائخ سقطرى عيسى سالم بن ياقوت، لوسائل إعلام أمريكية عقب لقاءاته إن التحالف العربي ظل طريقه في اليمن وأصبح قوة احتلال. مضيفاً إن اليمنيين سيواجهون “الاحتلال” في سقطرى والمهرة حتى بالحجارة.
وقال محروس في مقابلته مع موقع “لوب لوغ” الأمريكي إن التأثير على الجزيرة بدأ كتدخل إنساني واسع النطاق من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في أعقاب الأعاصير عام 2015م، وتبعه نشر القوات الإماراتية في سقطرى كقوة إحتلال.
مشيرا إلى أن نشر القوات العسكرية في الجزيرة لم يكن له أي مبرر بالنظر إلى أن الجزيرة تقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من مناطق الصراع العسكري.