توجيهات عليا بإعداد خطة اقتصادية عاجلة لمرحلة مابعد الحوار

علمت الثورة من مصدر حكومي رفيع عن توجيهات عليا صدرت بإعداد خطة اقتصادية عاجلة لمرحلة ما بعد الحوار ستعد من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين وبالتشاور مع مجتمع المانحين.
واكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هناك دول التزمت بتمويل الخطة وبصورة مستعجلة خاصة مايرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن أو ما يتعلق بالتكلفة المالية لبعض مخرجات الحوار مثل التعويضات وغيرها من القضايا التي لا تقبل التأجيل.مشيرا إلى أن الهدف من الخطة هو احداث انعاش اقتصادي للمواطن يتزامن مع تنفيذ مخرجات الحوار. ويعطي مؤتمر الحوار اليمن فرصة تاريخية نادرة لإحداث تحول جذري وإيجابي في نظام الحكمþ كما يمهد هذا التحول السياسي لتغيير استراتيجي أيضا من شأنه أن يسمح بالجمع بين النمو الاقتصادي السريع والتوزيع العادل لعوائد التنمية علي أساس مساهمة المواطنين و احتياجاتهم وليس علي علاقاتهم بالنخب الحاكمة ومراكز النفوذ ¡ وفقا لمايراه الخبير الاقتصادي الدكتور سالم بن مبارك نظرا لان أصحاب القرار لم يكونوا خاضعين للمساءلة والمحاسبة بشكل فعليþ وهوما شجعهم þ السعي وراء نموذج تنمية يخدم مصالحهم ومصالح الدائرة الضيقة المحيطة بهمþ حيث ركز هذا النموذج في المقام الأول علي زيادة الاستثمارþ(þ المحلي والأجنبيþ),þ والنمو الاقتصادي الوهمي بالاعتماد علي نظام السوق و القطاع الخاصþ,þ مع أقل قدر من تدخل الدولة. ولإرضاء مساندي مراكز النفوذ كانت تعقد صفقات تتعلق علي سبيل المثال بتوزيع الأراضي ومنح العقود الكبيرةþ(þ مثل عقود الغاز الطبيعيþ,þ ومشاريع الإنشاءþ),þ أو حتي من خلال صياغة بعض السياسات والكلام متروك للخبير بن مبارك وبالتالي تم خلق طبقة من رجال الأعمال تتمتع بغني فاحش ونفوذ مذهلþ وبلغ هذا النموذج ذروته في اليمن عندما تحول رجال الأعمال إلي مسئولين سياسيين فجمعوا بين الثروة والسلطةþ.þ وتابع بن مبارك:
كان الكلام السائد هو أن عوائد النمو الاقتصادي السريع ستصل للطبقات الأدني في نهاية المطاف من خلال عدد من القنوات وأهمها إتاحة فرص عملþ وتحسين مستوى الدخل للفقراء ولكنها احلام لم تتحقق فكانت النتيجة فشل اقتصادي على كل المستويات وهو ما يتطلب إعادة النظر في أساليب الإنفاق العام بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعيةþ.þ فالاستثمار في البنية التحتيةþ,þ علي سبيل المثالþ,þ لابد أن يتم بشكل متوازن وعادل بين جميع المحافظات مع توجيه اهتمام خاص بالمناطق النائية .