المستأجر.. بين جشع المؤجر وقساوة الظروف المعيشية! !

> تعميم وزير العدل للقضاة خطوة جيدة لكنها غير كافية
> المادة 211 في القانون المدني لم تتضمن حالة انقطاع المرتبات
> يجب أن يكون للدولة دور إشرافي على أسعار الإيجارات وأن توقف جشع وطمع أصحاب العقارات

تحقيق / أسماء البزاز

معاناة انسانية صعبة يعيشها العديد من المواطنين الساكنين في بيوت الإيجار حيث أن جشع العديد من المؤجرين ومغالاتهم في أسعار الإيجارات وعدم تقديرهم لظروف المواطن المعيشية والاقتصادية وانقطاع المرتبات يضاعف حجم المأساة إن لم تكن هناك حلول عاجلة وسريعة إنسانية ومجتمعية للحد من هذه الظاهرة ..

في إبريل 2017، أصدرت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ تعميماً حول مشاكل الإيجارات أكدت فيه على مراعاة ظروف الموظفين. بعد أن برزت في الفترة الأخيرة مشاكل كبيرة بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عجز الأخير عن سداد إيجار المنازل نظرا لانقطاع رواتبهم.
وأهابت وزارة العدل بكافة المؤجرين من ملاك العقارات مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين ممن تأخر صرف رواتبهم نتيجة الأزمة والحروب الداخلية لأكثر من عامين . وفي هذا الإطار أشار وزير العدل القاضي أحمد عقبات في تعميم للقضاة بهذا الشأن، إلى أهمية مراعاة ظروف هذه المرحلة الاستثنائية استنادا إلى نص المادة (211) من القانون المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002م ، والتي تنص على ما لفظه” العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك طرأت حوادث استثنائية عامة كحروب وكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد .. جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول “. واضاف ” ويستثنى من فئة الموظفين المستأجرون الذين لديهم مصادر دخول أخرى إلى جانب المرتب ،والموظفون الذين يتقاضون مرتباتهم من الجهات التي يعملون خلال الفترة السابقة” . وأهاب وزير العدل بجميع القضاة مراعاة ظروف الموظفين. المستأجرين عند نظر الدعاوى المتعلقة بالإيجارات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها بلادنا وبما يكفل الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر وهذا لا يعني ضياع الحقوق ولكن تقدير ظروف المرحلة بما تستحقه . ووفقا لوزارة العدل فقد جاء هذا التعميم بعد أن لوحظ مؤخراً كثرة الدعاوى المقدمة من المؤجرين على الموظفين المستأجرين بتسليم إيجارات المساكن وإخلاء المساكن المؤجرة بسبب توقف المرتبات الذي يعد جزءا من الحرب الذي تمارسه حكومة المرتزقة على اليمنيين، مع أنها تعهدت بالاستمرار بصرف جميع الموظفين عند نقلها للبنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن.
مراعاة الظروف
تعميم وزير العدل الموجه للقضاة لم يكن كافيا لحل مشاكل المستأجرين أو التخفيف من معاناتهم.
فهو لم يتضمن سوى تذكير للقضاة بالمادة 211 من القانون المدني لعام 2002، المذكورة أنفا، والتي تنص على ضرورة مراعاة الظروف في اوقات الكوارث او الحروب. ولم تحدد حكما معلوما، بل تركت الخيار للقاضي .
وفي معظم قضايا الايجارات التي شهدتها المحاكم بعد تعميم معالي الوزير، كانت اكثر الأحكام تيسيرا، تقضي بتخفيض ما على المستأجر من متأخرات إلى النصف ومنحه مهلة بضعة اشهر لإخلاء العين المؤجرة بعدها قسرا.
والأهم من ذلك، ان المادة 211 من القانون المدني، اقتصرت على ظروف الكوارث والحروب، ولم تشمل حالات انقطاع المرتبات والتي لا علاقة للموظف بها، فانقطاع راتبه لم يكن بسبب فصله عن العمل مثلا، بل لأسباب نعرفها جميعا. وفي هذه الحالة يتحتم على السلطة ان تعمل على ايجاد حلول تخفف معاناة المستأجرين، وان لا تكتفي بماورد في المادة 211، فحالة انقطاع الرواتب التي نعيشها تحتاج الى تدخل قانوني ومعالجات قانونية تتلاءم معها.
مع أن الإخلاء القسري لم تتضمنه المادة، ولا يحقق مصلحة الطرفين، بل مصلحة طرف واحد وهو المالك، الذي يستغل أزمة السكن ويستبدل المستأجر بآخر وبإيجار مضاعف.
معاناة مستمرة
الناشطة والإعلامية رند الأديمي والتي هي صاحبة المبادرة الأولى في الترويج والتفاعل مع المستأجرين ضد تعسف بعض المؤجرين الذين لا يقدرون الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها المؤجر تقول من جانبها : قمت بالمبادرة بعد طلب من متابعين بفعل حملة وكانت النتيجة تفاعل عدد من القنوات الإعلامية وإذاعة صنعاء وصحيفتكم وتفاعل الكثير وأرسل لي الكثير من المقترحات والشكاوى وجدت أن الامر معقد بحيث إن ليس كل مؤجر متعسف وأن القضية معقدة وحتى القانون الذي نظم علاقة المؤجر بالمستأجر في عام ٢٠٠٨هو مطاطي وغير واضح.
لجان مخصصة
مطالبة المجلس السياسي بالحل وذلك بأن يتم دراسة الموضوع من كل الجوانب وأن تكون هنالك لجان مخصصة لمتابعة الموضوع أو عبر عاقل الحارة وأن ينظروا للظروف المعيشية للمستأجر والتعاون معه ومنع أي زيادة في الإيجار في حالة الحرب يسن قانون ردع أخلاقي وأن لا يترك الأمر للمواطنين وقوانين ضميرهم لابد من حكم عادل يساوي بين الناس جميعا في ظل هذا العدوان الذي لم يحدث مثله بالأرض وأن يكون الناس متعاونين ومتحابين مع بعضهم البعض.
معاناة المعلمين
التربوي ناجي المدرى مدير مدرسة عمر المختار تحدث عن معاناة شريحة واسعة من المعلمين الذين يعيشون قصصاً مؤلمة في بيوت الإيجار ويعجزون عن موافاة ايجار منازلهم ناهيك عن زيادة جشع عدد من المؤجرين.
داعيا مختلف وسائل الإعلام إلى مناصرة هذه القضية الإنسانية والى مايعانيه المستأجرون وخاصة ذوي الدخل المحدود وخاصة ونحن في عدوان غاشم من كل الجوانب وأهمها الحصار الاقتصادي وشبه انعدام للمرتب المستمر.
واضاف المدرى : وهنا. لابد من أن أخص المعلم الذي يداوم يوميا في المدرسة ولا يوجد مجال لإيجاد دخل آخر و أتقدم إلى الجهات المختصة الى حماية المستأجر من المؤجر الغليظ الذي لا يقدر الظروف الخاصة بالأوضاع وظروف البلاد .
متطلعا من المجالس المحلية والحكومة ووزارة التربية والتعليم عمل حلول سريعة ومدروسة لحماية المعلم المستأجر من الأهانة والذل والانكسار أمام بعض المؤجرين الجشعين.
تهديد ووعيد
زميلتنا الإعلامية ر، خ ـ نموذج لعدد من الإعلاميين المتضررين من جشع بعض التجار خاصة مع انعدام المرتبات تقول لنا : المعاناة كبيرة بما تعنيه من كلمة فنحن في عدوان منذ أكثر من أربع سنوات ، إلا وأن العدوان الأصغر يسلط من الداخل وهو بعض المؤجرين فعلا لن نعرف مدى استغلال هؤلاء الا في هذه الظروف الصعبة ، فأنا مستأجرة بمبلغ صغير وبيت لا يستاهل هذا المبلغ وكل شهر يرفع الإيجار وإذا لم ندفع يهددنا بالخروج وإحضار آخرين مستأجرين غيرنا ، فهنا أقول لمن يخصه الأمر أن يتعاونوا معنا ضد هذا التمادي ووضع قوانين والزامهم بهذه القوانين.

وأضافت : وفي موضوع عن المؤجرين الذين استغلوا هؤلاء النازحين بعمائر وشقق يبلغ إيجارها أكثر من خمسين ألف ريال ألا يعلمون أنهم بلا معاشات ولا دخل إلا من مؤسسات خاصة خيرية ،؟
هموم المواطنين
من ناحيتها تقول الناشطة أمة الملك الخاشب أن هذا موضوع مهم جدا يلمس هموم المواطن اليمني في ظل هذه الظروف الاستثنائية
التعامل الإنساني :
ومضت بالقول : لا أعرف ما سر الجشع الكبير والطمع الذي طرأ على عدد من المؤجرين أصحاب الأملاك والعقارات على المستأجرين في هذه الظروف العصيبة دون رقيب أو حسيب، استغلال كبير وقسوة وطمع
عدم مراعاة للظروف انعدام التعامل الإنساني مضاعفة أسعار الإيجار شهريا ومع كل هذا نجد الدولة سلبية جدا لا يوجد قانون يحمي المستأجر ويضمن حقوقه فيجب على الدولة أن تتخذ عدة اجراءات حتى ترشيدية وتعمم على خطباء المساجد الحث على الرحمة والتكافل والتعاون ووزارة الإعلام بدورها عليها أيضا أن تضغط اعلاميا وتتناول هذا الموضوع كي يخرجوا بحلول ترضي جميع الأطراف حتى لو اضطر الأمر أن يرفع لمجلس نواب الشعب ليبت في هذا الموضوع.
وأضافت : هذا الموضوع من الأمور التي ضاقت بهذا المواطن المظلوم والنازح والذي فقد بيته والذي جاء الى صنعاء ليبحث عن فرص العيش والأمان وليستند بحكومة محسوبة على الأنصار وهنا المستأجر مغبون ومظلوم ويعاني الأمرين
تعسف المؤجر وتسلطه وأيضا انعدام فرص العيش الكريم وانقطاع الرواتب
القوانين والتشريعات
وهنا طرحنا الموضوع على المحامي حميد الحجيلي لمعرفة القوانين المتعلقة بحقوق كل من المستأجر والمؤجر فأفادنا بالقول : هذه المشكلة تعتبر مشكلة مجتمعية تتطلب تضافر كل الجهود من قبل الدولة والمجتمع والجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية والتجار لإيجاد حل ّلها، فعلى الدولة ممثلة بالجهات التي يعمل فيها المستأجر أن تلتزم لأصحاب المساكن بدفع الإيجارات من مرتبات الموظف بالتقسيط وأن حقوقهم مكفولة، وكذا على الجمعيات والمنظمات والتجار المساهمة في دفع ايجارات النازحين الذين تركوا منازلهم بسبب الحرب في المحافظات والمناطق التي تشهد معارك يومية.
واضاف :تبقى مئات العائلات أسيرة لحربٍ لا تفرق بين غني ولا فقير، ولا صغير وكبير، ولمزاج مؤجر لا يعترف إلا بالمال؛ ولا أسوأ من أن يقول أحدهم للآخر: “اخرج من منزلي”، في حين لا يملك الأخير حيلة ولا جوابا. الأمر الذي يتوجب على السلطة التشريعة سن قانون موقت ينظم العلاقات بين المؤجر والمستأجرين اثناء حالة الحرب التي تتعرض لها اليمن يلزم فيه الملاك بعدم رفع الإيجارات، من منطلق قواعد عرفية وأخلاقية، تحفظ للمستأجرين والملاك حقوقهم، ولاتسمح لأحد بممارسة الابتزاز كما أن على الدولة العمل على حل إشكالية الرواتب. بالنسبة للموظفين؛ كون أَكْثَر الدعاوى التي قُدمت هي على الموظفين المستأجرين الذين لا يملكون أي دخل سوى الراتب، وبالإمكان أن تقومَ الدولة بدراسة هذه القضية بجدية والبحث لها عن الحلول المناسبة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشُها وبالإمكان أيضاً أن تبحَثَ عن كيفية صرف ما أمكن من الراتب ولو النصف أَوْ ضمان الإيجارات للمؤجرين بسندات تلتزمُ الدولةُ بسدادها.
دور اشرافي
وقال الحجيلي : يجب أن تكون للدولة أيضا سلطة وإشراف على أسعار الإيجارات وأن توقف جشع وطمع أصحاب العقارات الذين يطالبون برفع الإيجارات خاصة مع بداية كل عام جديد أو على المستأجر ترك العين المؤجرة سواء مساكن أو محلات تجارية وغيرها، فيجب أن يتم تحديد أسعار الإيجارات في كل منطقة وأن تكون متساوية وأن لا يترك صاحب العقار هو الذي يحدد السعر، وأن يكون هناك قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.