مكونات شبابية وحقوقية وحزبية تدين تهجير مئات المواطنين من عدن والضالع

> السلطة المحلية وهيئة مواجهة الكوارث بالحديدة تعلنان استعدادهما استقبال النازحين وتقديم المساعدة لهم
> التهجير القسري .. استراتيجية متكررة تنتهجها قوى العدوان لتغطية فشلها الذريع في تحقيق أي نصر أو تقدم
> القنع: أبناء المحافظات الجنوبية الأحرار بريئون من الأعمال المناطقية

الثورة / أحمد كنفاني

نددت المكونات الشبابية والحقوقية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة الحديدة بالإجراءات العنصرية التعسفية التي تمارسها ما تسمى بقوات الحزام الأمني المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا بحق أبناء الشعب اليمني القاطنين في محافظتي الضالع وعدن والتي باتت تنذر بإشعال فتيل العنصرية والمناطقية .
وطالبت المجتمع الدولي ممثلا بهيئاته ومنظماته الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة لممارسة المزيد من الضغط على تلك القوى المسلحة الخارجة عن النظام والقانون وتحملها المسؤولية الدولية في توفير الحماية الدولية للمواطنين القاطنين في محافظتي عدن والضالع والذين اضطرتهم ظروف العدوان النزوح إليهما وإيقاف كل الممارسات غير الأخلاقية والتضييق عليهم ومصادرة ممتلكاتهم دون وجه حق .
وأضافت انه في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي الذي يستهدف البشر والشجر والحجر، يعيش الشعب اليمني برمته في نكبة مستمرة تحت وطأة سياسات هذا العدوان ومرتزقته وممارسات المناطقية والعنصرية التي تهدف إلى طمس وتهديد النسيج الاجتماعي اليمني الواحد ارضا وانسانا بانتهاج وفرض سياسة التهجير القسري وزيادة وتيرة الإجراءات التعسفية المتمثلة بمصادرة الممتلكات والاعتقالات اليومية بحق أبناء المحافظات الشمالية الباحثين عن لقمة عيشهم .
من جهتها استنكرت السلطة المحلية والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة عمليات التهجير القسري التي نفذتها قوات ما يسمى بالحزام الامني بمحافظتي عدن والضالع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا خلال اليومين الماضيين في حق مئات المواطنين المنحدرين من محافظات أخرى، ووصفاها بأنها مخالفة للقوانين الوطنية والدولية وعبرت السلطة المحلية والهيئة بالمحافظة في بيانين صادرين عنهما عن قلقهما البالغ للإجراءات التعسفية والوحشية التي قامت وتقوم بها تلك القوات في محافظتي عدن والضالع وتمثلت بعمليات تهجير قسري لمواطنين من محافظات يمنية مختلفة وأشارتا إلى أن تلك الإجراءات تخالف بشكل صريح كافة القوانين والتشريعات الوطنية والصكوك الدولية التي كفلت للإنسان الحق في الإقامة، والتنقل والعيش الكريم وعملت على حمايتها من أي انتهاك، وأكدتا أن التصرف جاء بناء على جهوية معينة لا يخدم أي قضية، عوضا عن أنه يعزز المناطقية والعصبوية ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد المجتمع بعدم الاستقرار، ولفتتا إلى أن ما تشهده مدينة عدن المحتلة والضالع من حملات التهجير الواسعة والاختطافات والإعدام والسحل الجماعي والتي ينفذها الحزام الأمني بحق أبناء المحافظات الشمالية وإخراجهم عبر دينات إلى خارج المحافظة في ظل عجز حكومة فنادق الرياض عن فعل شيء لا يمكن السكوت عنه وشددتا على ضرورة ردع مرتكبي تلك الأعمال اللا أخلاقية التي يرفضها المجتمع اليمني والتي تأتي في إطار تنفيذ مخابراتي بالدرجة الأولى لتمزيق الوحدة ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف محايد ازاء ما يتعرض له ابناء جلدتنا من تهجير واقصاء متعمد والزام مرتكبيها التوقف والتراجع عن هذه الإجراءات والتحقيق مع المسؤولين عنها، وتعزيز الأمن بالأساليب والآليات المناسبة التي لا تشكل في طياتها تمييزا وانتهاكا لحقوق الإنسان ووجهتها السلطة المحلية والهيئة بالمحافظة رسالة شديدة اللهجة لفصائل المرتزقة المتناحرة مفادها ان عليهم تصفية حساباتهم بعيدا عن المساس بحياة وممتلكات المواطنين والتوقف الفوري عن كافة أشكال الإساءة والممارسات الظالمة بحق المواطنين والمواطنات في عموم جنوبنا المحتل وخاطبت السلطة المحلية والهيئة في بيانهما ابناء تهامة الذين نزحوا رغما عنهم بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدتها الحديدة جراء تصعيد العدوان عليها أنهما على استعداد لاستقبالهما وتقديم يد العون والمساعدة لهم .
من جانبه اعتبر عضو مجلس الشورى جبران الرازحي أن ما يجرى في عدن والضالع من عمليات تهجير بحق ابناء المحافظات الشمالية بأنه جريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي شامل، مناشدا المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراء عاجل لإيقاف تلك التعسفات والتحقيق من مجرياته ومنفذوه داعياً المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني توحيد الجهود والإسراع بإغاثة المهجرين النازحين العائدين وتوفير مناطق آمنة لهم وأضاف أن على دول تحالف العدوان تحمل مسؤوليتها بشأن ما يجري في الجنوب المحتل .
كما أدانت منظمة تهامة للحقوق عملية التهجير القسري التي يتعرض لها مواطنو المحافظات الشمالية في عدن والضالع معتبرة إياها وصمة عار لا يمكن السكوت عنها وأكدت أن ما تقوم به عصابات المجلس الانتقالي الجنوبي المسلحة والمدعومة اماراتيا ضد ابناء المحافظات الشمالية وتهجيرهم من عدن والضالع يكشف زيف ادعاءات وجود ما يسمى بـ”الحكومة الشرعية “ولفتت إلى أهمية وقوف ابناء الشعب قاطبة لمواجهتهم والتصدي لهم وايقافهم عند حدهم.
وأدان اتحاد الكتاب والأدباء فرع الحديدة بشدة قرارات ما تسمى نفسها بقوات الحزام الأمني وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاءها واعتبر القرار سياسة اجرامية مارستها قوى العدوان على مدار سنوات طويلة ضد الشعب اليمني، وتشمل هذه السياسة الاحتلال، والتمييز العنصري، والاستعمار، والإبعاد القسري للسكان .
من جانبه أكد اتحاد نساء اليمن بالحديدة أن إصرار قوى العدوان على تهجير السكان القاطنين من المحافظات الشمالية في عدن والضالع ومصادرة ممتلكاتهم ووصف ما حدث في عدن والضالع بحق أبناء الشمال بأنه جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها وأكد أن من يقومون بهذه الممارسات غير القانونية لا يدركون خطورة ما يصنعون ولا يخدمون الجنوب أو الشمال .
وعبر اتحاد عمال اليمن عن أسفه إزاء ما تعرض له المواطنون في محافظتي عدن المحتلة والضالع وندد ما قامت به عناصر الحزام الأمني المدعوم إماراتياً بممارسة ابتزاز ومنع لأبناء المناطق الشمالية من العبور نحو المدينة، إضافة للتضييق المتعمد وكذا حرق بعض البسطات والمحلات التجارية، وإغلاقها ونهبها، وترحيل البعض منهم بقوة السلاح، والاعتداء عليهم بالضرب دون وجه حق .
وأكدت مصادر ميدانية خاصة للصحيفة أن قوات الحزام الأمني المتمركزة عند مدخل محافظة عدن المحتلة ما تزال تستخدم لغة عنصرية ضد أبناء المناطق الشمالية عامة ، كما تقوم بإنزال المواطنين من سيارات السفر على الرغم من امتلاكهم وثائقهم الشخصية وهوياتهم، وذلك في الوقت الذي يكونون فيه بصحبة أسرهم أو برفقة مرضى وأطفال وعدم السماح لهم بالدخول وإرجاعهم من حيث جاءوا .
من جهته أدان وزير الدولة والقيادي في الحراك الجنوبي أحمد القنع الممارسات غير الأخلاقية بحق أبناء المحافظات الشمالية في عدن.
وقال القنع في تصريح لـ(سبأ) ” أبناء الجنوب الأحرار بريئون من تلك الأعمال العنصرية والمناطقية “.. محملا دول العدوان ومرتزقتها الذين باعوا أنفسهم وهويتهم، المسؤولية عن تلك الأعمال.
وأشار إلى أن هناك تواصلاً مع الأحرار من أبناء الجنوب الذين أكدوا رفضهم لتلك الأعمال المخجلة التي تتنافى مع الدين الإسلامي والأعراف القبلية.
وطالب الوزير القنع كل حر بعدن إلى الخروج ومنع تلك التصرفات المخزية .. مؤكدا أن القضية الجنوبية قضية عادلة يحملها الأحرار وليس المرتزقة.
وفي بلاغ صحفي لشباب عدن للحقوق والحريات يوضح إحصائية أولية بعدد جرائم الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الغزو والاحتلال بحق ابناء المحافظات الشمالية في مدينة عدن خلال الثلاثة ايام الماضية على النحو التالي:
1 – قتل 16 شخصاً بينهم أطفال.
2 – جرح أكثر من 450 شخصا، والذين تعرضوا للضرب والسحل والإهانات بينهم نساء وأطفال.
3 -ترحيل أكثر من 2400 شخص بشكل قسري.
4 – تشريد أكثر من 1000 أسرة.
5 – تدمير وحرق وإتلاف أكثر من 1200 بسطة.
6 – تدمير وتحطيم وإغلاق أكثر من 43 بوفية.
7 – تدمير وتحطيم 14 مطعماً.
8 – إغلاق أكثر من 1700 محل تجاري.
9 – فرار أكثر من 600 أسرة من القتل .. والذين تركوا منازلهم وكل ما يملكون وفروا خارج مدينة عدن خوفاً من الموت وصماناً لسلامة أسرهم وأطفالهم.
10 – منع أكثر من 6000 مواطن من دخول مدينة عدن .. من المسافرين وزوار عدن القادمين من المحافظات الشمالية.
11 – مصادرة ونهب عشرات الملايين من النقود، والآلاف من التلفونات، والممتلكات والمقتنيات الشخصية.
وبناء على ما سبق .. نؤكد للجميع ما يلي:
– أن عملية رصد وجمع المعلومات والأرقام أعلاه تمت بناء على رصد ميداني قام به فريق ميداني متخصص يضم مجموعة من شباب وبنات عدن الناشطين في مجال الحريات وحقوق الانسان.
– يوجد لدينا المئات من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تثبت وتؤكد حقيقة وصحة تلك المعلومات والأرقام ، وتؤكد ضلوع قيادات الانتقالي ووقوفها وراءها، وقد سبق ونشرنا بعضها وسيتم نشر الباقي تباعا.
– أن جميع الجرائم المرصودة أعلاه ارتكبت من قبل مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، والذين هم جنود وضباط يعملون في ما يسمى بالحزام الأمني، والذين تعمد بعضهم ارتداء الزي المدني لغرض التمويه.
– نؤكد بأن عملية رصد وتوثيق الجرائم مستمرة، وأننا سنعمل على مواصلة جمعها وترتيبها مع الأدلة والبراهين، ومن ثم سنرفع بها قضية ضد المجلس الانتقالي وقياداته الى محكمة العدل الدولية، باعتبارها جرائم حرب ضد الانسانية.