فورين بوليسي : مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لتعطيل صفقات نووية مع النظام السعودي

الثورة/..
كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يجهزون حاليا مشروع قانون مشتركا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تعطيل “صفقات نووية” مع النظام السعودي. وكشفت المجلة في تقرير لها امس ما وصفته بأنه “وثائق سرية” تشير إلى أن ترامب “لا يلزم النظام السعودي بعدم صناعة أسلحة نووية” موضحة أن مشروع القانون الذي طرحه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يهدف إلى تقييد نقل التكنولوجيا النووية ويمنع تمويل نقل التكنولوجيا والمعدات النووية إلى السعودية.
ونقلت فورين بوليسي عن السيناتور الديمقراطي فان هولين قوله “ينبغي ألا نسمح أبدا للمواد النووية بالوقوع في الأيدي الخطأ” مضيفا إن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان “شخص لا يمكن الوثوق به وخاصة في تلك القضية”. ويتابع فان هولين إن “إدارة ترامب لم تكن شفافة مع الكونغرس الأمريكي بشأن نقل التقنيات النووية إلى السعودية وإن هذا كله يتم سرا وبعيدا عن أعين الجميع ومن دون خضوعه لأي إشراف مناسب أو من دون اشتراطات مناسبة”.
يشار إلى أن الجدل داخل الولايات المتحدة يتواصل إزاء صفقة ترامب السرية مع النظام السعودي والتي طفت على السطح مؤخراً لجهة مشروع بيع تكنولوجيا نووية أمريكية لنظام بني سعود بينما يشير مشرعون أمريكيون إلى أن مصالح تجارية خاصة تقف خلف هذه الصفقة وأنها تأتي في سياق سعي ترامب للسيطرة على ثروات النظام السعودي.
وأضافت المجلة إن مشروع القانون الأمريكي يرى أن اتفاقيات التعاون النووي الأمريكية السعودية تفتقر إلى أي معايير دولية تقييدية تحمي من انتشار الأسلحة النووية لافتة إلى أن مشروع القانون يأتي بعد تقرير لجنة رقابية في مجلس النواب الأمريكي قالت فيه إن رجل الأعمال الأمريكي توماس باراك استخدم علاقاته الوثيقة مع ترامب لعقد صفقات تجارية حول الطاقة النووية في الولايات المتحدة وبيعها إلى النظام السعودي.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنها حصلت على وثائق تشير إلى أن إدارة ترامب لم تشترط على النظام السعودي التوقيع على ما يطلق عليه “المعيار الذهبي” في اتفاقيات التعاون النووي الذي يلزم أي دولة أجنبية بعدم استخدام تلك التكنولوجيا النووية المنقولة إليها في صناعة أي أسلحة نووية أو استخدامها في أي أغراض عسكرية.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت مؤخرا أن نقاشات تدور داخل البيت الأبيض حول بيع محطات نووية للنظام السعودي وتعيين ترامب عدداً من الموظفين للترويج لذلك ما دفع لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب إلى فتح تحقيق بشأن مخاوف بناء مفاعلات نووية في عدة مناطق بالسعودية وحذرت من أن هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.
ويعارض نواب أمريكيون هذه الصفقة التي اعتبروها خطرا على الأمن القومي الأمريكي ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأمريكية ولا سيما أن النظام السعودي يعد من أبرز الداعمين للتنظيمات الإرهابية ومسؤولاً عن نشر الإرهاب في دول المنطقة والعالم ويقوم على الأيديولوجيا الوهابية التكفيرية.