مدير فرع هيئة الموارد المائية بالمحويت عياش التالبي لـ”الثورة”: حصرنا أكثر من ألف منشأة مائية ضمن مشروع مراقبة جودة مصادر المياه

المحويت/
جميل القشم
رغم الأضرار الصحية الممنهجة التي خلفها تحالف العدوان في البيئة وصحة الإنسان والمجتمع ممثلة بمياه الشرب التي لم تسلم هي الأخرى من الضرر إلا أن هناك جهوداً فاعلة لمعالجة مآسٍ في المصادر المتعددة للمياه ، إحدى هذه المعالجات تتمثل في مشروع مراقبة جودة المياه بمحافظة المحويت.
“الثورة” التقت مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس عياش التالبي وتقصت أهمية ونتائج هذا المشروع ودوره في التخفيف من وباء الكوليرا بالإضافة إلی التعرف علی طبيعة الأضرار الناتجة عن استمرار العدوان والحصار علی عمل ومشاريع الهيئة..إلی التفاصيل:
ما هي طبيعة عمل المشروع وأهميته بالنسبة للمجتمع؟
– مشروع مراقبة جودة المياه مشروع استراتيجي حيوي وهام بدأت أعماله الميدانية في منتصف ديسمبر الماضي ويستهدف مختلف مصادر المياه المتعددة لإجراء الرقابة الدقيقة ووضع الضوابط والتعليمات البيئية والصحية وإجراء الاختبارات النوعية للتأكد من مدی صلاحية مياه الشرب في جميع مديريات المحافظة بهدف إيجاد مياه نقية وفقا لمعايير وشروط الصحة والسلامة العامة.
من ينفذ هذا المشروع ومعايير اختيار العاملين فيه؟
– ينفذ المشروع خمس فرق ميدانية لحصر وتقييم ومتابعة أعمال مراقبة جودة المياه وفرقتان للمسح المجتمعي وتضم كل فرقة عدداً من المهندسين الفنيين المتخصصين والمشرفين المدربين بكفاءة مهنية عالية لتنفيذ الضوابط والإجراءات الصحية لخطة الرقابة والفحص لكافة آبار وعيون وغيول وخزانات مياه الشرب ومحطات ومصانع تعبئة وتنقية المياه ومراكز ونقاط بيع المياه في مديريات المحافظة بما يضمن تحسين كافة مصادر المياه والوصول للمصادر التي يتركز فيها وباء الكوليرا والحد من انتشاره.
الفترة الزمنية المحددة لاستكمال العمل الميداني للمشروع؟
– قامت الفرق الميدانية بأعمال الحصر والتقييم ومتابعة الاشتراطات الصحية خلال الستة الأشهر الماضية وما تزال الجهود متواصلة في الميدان بمنهجية دقيقة لتنفيذ أطر ومحددات الرقابة الشاملة علی مصادر المياه المتعددة ضمن جهود تحسين مياه الشرب والحد من الأمراض والأوبئة ومصادر التلوث.
ما هي المؤشرات العامة لأعمال الرقابة علی جودة المياه؟
– تحسين مصادر المياه من خلال الإجراءات الصحية المنفذة في الميدان وتعميمها علی كافة مصادر المياه وإلزام محطات تنقية وبيع المياه بالمعايير العملية الصحية في إطار الجهود المعززة للحملة الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا حيث أغلقت الفرق الميدانية بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بمديرية الخبت محطة مخالفة لتنقية مياه الشرب جراء عدم التزامها بالمواصفات الصحية والبيئية وبعد إشعار مالكها أكثر من مرة بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة لسلامة مياه الشرب.
وماذا عن نتائج أعمال الحصر الميداني لمنشآت المياه؟
– تم حصر وتقييم 507 آبار و61 خزان آبار و550 منشأة مائية و121 خزان سبيل و178 وايت نقل مياه وست نقاط بيع وسبع محطات ومصانع بالإضافة إلى إجراء مسح مجتمعي لـ 684 موقعاً في المدارس والمراكز الصحية والمنازل والبوفيات والمطاعم .
وهل هناك إحصائيات تشير إلی عمليات ضبط وتوزيع إشعارات خاصة بمنشآت المياه؟
– نفذت الفرق الميدانية لمشروع مراقبة جوده المياه عمليات متابعة الإجراءات المتعلقة باشتراطات وإشعار تلوث لعدد ألف و903 من الآبار وخزانات المياه و86 لخزانات السبيل و77 لوايتات نقل المياه وست لنقاط البيع و38 للمحطات والمصانع..فيما تم إغلاق احترازي لمحطتي تنقيه مياه وفتح محطتين لتنفيذ التصحيحات المطلوبة
قبل وأثناء العدوان فيما كانت تنحصر مهام وأعمال الهيئة العامة للموارد المائية؟
– بشكل عام طبيعة عمل الهيئة يتمثل بالحفاظ علی الموارد المائية الجوفية ورسم السياسات والاستراتيجيات والخطط التي تكفل حسن إدارة هذه الموارد وتنميتها وتطويرها بما يحقق استدامتها بالإضافة إلی إدارة وتنظيم سجل الحقوق المائية وحماية الأحواض المائية من التدهور الكمي والنوعي.
واستطاع فرع الهيئة تحقيق إنجازات نوعية في الحد من الحفر العشوائي وتنظيم التراخيص وتشكل تداعيات العدوان الاقتصادية العائق الأبرز في مواصلة تنفيذ المهام الميدانية، نظراً لشحة الإمكانيات وعدم توفر الموازنات التشغيلية .
أبرز ضرر ومعضلة تواجه فرع الهيئة حاليا في تنفيذ مهامها الميدانية؟
– الجانب المادي نظراً لضعف موارد الدولة وتفاقم التحديات الاقتصادية جراء استمرار العدوان والحصار مما تسبب في تجمد العديد من المهام وتعذر بعضها لافتقارنا للنفقات والدعم.
ما هي الخطط والبرامج المتخذة لمواجهة التحديات التي تواجه فرع الهيئة العامة للموارد المائية؟
– الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط ومهام فرع الهيئة تتطلب تمويلاً وخطة مالية للوصول لكافة جبال وسهول ومناطق مديريات المحويت ونعاني في هذا الجانب مثل غيرنا من مؤسسات وهيئات الدولة حيث فرض تحالف العدوان الإجرامي صعوبات لمحاولة تعطيل عمل مؤسسات وهيئات الدولة وإفراغها من أهميتها ورغم هذه المخططات والصعوبات نحن لم نيأس بل ما زلنا حاضرين في الميدان ونصدر تراخيص تنظم عملية حفر الآبار بعد إجراء الدراسات الفنية العلمية وتسجيل مهنة مزاولة البيع للمحطات والمصانع والآبار ووايتات نقل مياه الشرب ونبذل جهود مكثفة للحد من الحفر العشوائي.
من يمول مشاريع فرع الهيئة حاليا؟
– في الوقت الراهن أبرز مشروع ينفذه ويشرف عليه فرع الهيئة هو مشروع مراقبة جودة المياه بتمويل من منظمة اليونيسف واستطعنا من خلاله تحقيق نتائج إيجابية في حصر وتقييم المنشآت المائية وما تزال الفرق العاملة في المشروع تواصل جهود استكمال حصر المنشآت المائية المتبقية ومتابعة الاشتراطات الصحية و الرقابة لضبط المخالفات وتحسين مصادر المياه المتعددة.
ما دور قيادتي وزارة المياه والهيئة العامة للموارد المائية في دعم توجهات وأنشطة فرع الهيئة؟
– الجهود تمضي علی نسق عالٍ من قبل قيادتي الوزارة والهيئة لترجمة توجيهات القيادة السياسية ممثلة بقائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي بالتنسيق مع المنظمات وأهمها منظمة اليونيسف التي تعد الممول الرئيسي لمشروع مراقبة جودة المياه بهدف توسيع نطاق الفترة الزمنية للمشروع لتحقيق الهدف المرجو منه لإيجاد مياه نقية وخالية من التلوث.
وماذا عن دور وتعاون قيادة محافظة المحويت والسلطة المحلية في تذليل أعمالكم الميدانية؟
– قيادة المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة لا تألو جهدا في متابعة مهام فرع الهيئة والتعاون في إيقاف مظاهر الحفر العشوائي للآبار وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقها وإخراج الحفارات المخالفة من المحافظة ومنع دخولها درء المشاكل .
جهود الهيئة العامة للموارد المائية في الإسهام للحد من وباء الكوليرا في محافظة المحويت؟
– تمكنا من انجاز وتنفيذ العديد من المهام الرقابية والفحوص المخبرية في إطار المشروع الجاري تنفيذه لمراقبة جودة مصادر المياه من الناحية الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية ومتابعة الإشتراطات الصحية والبيئية للمصادر التي تم حصرها وتقييمها ومعالجة المشكلات التي تعاني منها وتشكل مصدرا للتلوث وانتشاء الأوبئة و منها وباء الكوليرا.
في ظل ظروف الوضع الراهن..ما هي الرؤية والطموح لديكم لتحقيق الدور المفترض في مهام وأعمال فرع الهيئة؟
– في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن للعام الخامس نطمح لتنفيذ حملات توعوية حول مخاطر الصرف الصحي القريب من الآبار والغيول والحد من الحفر العشوائي وديمومة حملة مراقبة جودة مياه الشرب وعدم اقتصارها علی زمن محدد، نظراً لأهمية المشروع ودوره في معالجة مشكلات مصادر واستخدامات المياه حفاظا علی صحة أفراد المجتمع خصوصا في ظل تفشي وباء الكوليرا والمخاطر الصحية للتلوث الناتج عن جرائم العدوان والكوارث التي تخلفها في أوساط المجتمع.