المجلس السياسي الأعلى يتقدم بمشروع عربي- إسلامي لدعم قضية الأمة المركزية وإعادة الروح المفقودة لها

> مطالبة الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية بعدم الخضوع للأجندة الأمريكية والصهيونية لتمرير صفقة القرن
> الدعوة إلى تشكيل لجان مصالحة عربية وإسلامية لإيقاف نزيف الدماء وحلحلة القضايا وإعادة الإعمار
> التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعمها بكل الوسائل
> ندعو إلى تبني المشروع وإعداد خطة متكاملة وشاملة من قبل الجامعة العربية والمنظمة الإسلامية
> ورشة المنامة أحد مظاهر الخيانة والتآمر العربي الساعي إلى تنفيذ الأجندة الأمريكية وكيانها الغاصب

جدد المجلس السياسي الأعلى رفض الجمهورية اليمنية وإدانتها لكل الخطوات المشبوهة الداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية ومنع حق العودة وإقامة المؤتمرات والفعاليات لتسويق مشاريع الاحتلال.
وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه مساء أمس على مركزية القضية الفلسطينية ودعم اليمن للشعب الفلسطيني بمختلف قواه وفصائله لتحرير الأرض والمقدسات وطرد المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
وجاء في البيان : إزاء خطوات تنفيذ صفقة القرن، وانطلاقاً من المسؤولية الدينية والتاريخية، وإسقاطاً لكل دعاوى الأنظمة العربية والإسلامية التي تدعي الحرص على حل القضية الفلسطينية من خلال الانخراط في مشاريع وصفقات ظاهرها دعم فلسطين ومساعدة الفلسطينيين بينما هي في الحقيقة قد تكون تتويجاً لهيمنة العدو الصهيوني في فلسطين والمنطقة، والتماهي العربي المشين مع ما يسمى بصفقة القرن، والترتيب لورشة المنامة التي حددت أجندتها بمناقشة الجانب الاقتصادي للصفقة، والذي ليس سوى أحد مظاهر الخيانة والتآمر العربي الساعي إلى تنفيذ الأجندة الأمريكية وكيانها الغاصب المدلل.
وازاء كل هذه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني فإننا في الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا نجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ودعمنا الدائم بكل الوسائل للشعب الفلسطيني البطل بمختلف قواه وفصائله في تحرير الأرض والمقدسات وطرد المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، كما نجدد رفضنا وإدانتنا لكل الخطوات المشبوهة الداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية ومنع حق العودة وإقامة المؤتمرات والفعاليات لتسويق مشاريع الاحتلال والذل والعار تحت شعار (الأمن مقابل الازدهار) والمتمثلة في منح الفلسطينيين أراض أخرى بديلة وحوافز اقتصادية مقابل التوقف عن الدفاع عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم وطنهم.
ودعا المجلس السياسي الأعلى الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية التي جعلت القضية الفلسطينية الأولوية لها وأعلنت ذلك رسميا إلى عدم التطبيع أو الخضوع لأجندة إدارة البيت الأبيض المغلوب على أمره من اللوبي الصهيوني الهادف لتمرير صفقة ترامب وإعلان رفضها انسجاما مع أولوياتهم المعلنة وتضامنا مع شعوبهم الرافضة لهذه الصفقة المشؤمة ..
ووفاء لدماء شهداء القضية الفلسطينية وتضامنا مع الأسرى والجرحى من المجاهدين المقاومين ومن الجيوش والحركات العربية والإسلامية المقاتلين للاحتلال الإسرائيلي منذ ما قبل وعد بلفور والى الآن وانطلاقا مما يمليه علينا واجبنا وقيمنا ومبادئنا وتمليه المسؤولية الوطنية والعربية والدينية تجاه القضية الفلسطينية ندعو إلى تبني هذا المشروع وإعداد خطة متكاملة وشاملة من قبل الجامعة العربية والمنظمة الإسلامية وقد وضعنا هذه النقاط الهامة كبداية لما ينبغي أن تتضمنها الخطة وندعو لتطويرها في مختلف الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها في إطار برنامج عام مشترك – عربي إسلامي- لدعم قضية فلسطين على أمل أن يتم إقراره بصورة رسمية من قبل الحكومات والأنظمة والكيانات التي تعتبر القضية الفلسطينية أول الأولويات لديها وهي كما يلي:

١- الالتزام الكامل بتفعيل العقيدة العسكرية والقوانين الخاصة بمواجهة العدو الإسرائيلي من حيث التوصيف والتعامل والأولويات.
٢- إقرار مادة دراسية موحدة عن الصراع مع العدو الصهيوني تعد من قبل الجهات ذات العلاقة بالثقافة والتعليم في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية تدرَّس إلزامياً في الجامعات والأكاديميات والمدارس في جميع الدول العربية والإسلامية.
٣- إلزام سفارات الدول الإسلامية والعربية ببرنامج سياسي ثقافي تكون مدته 12 يوماً خلال العام للتعريف بمظلومية الشعب الفلسطيني من العدو الصهيوني الغاصب وممارساته القمعية وبحيث تقوم البعثات الدبلوماسية بدعوة الفعاليات ذات العلاقة من النخب والقادة والبعثات الدبلوماسية الأخرى المتواجدة في الدول الأوربية والأمريكية والأفريقية والآسيوية واستراليا وكذلك داخل الدول الإسلامية والعربية نفسها لحضور البرنامج.
٤- تكلف الملحقيات الثقافية في السفارات بالتنسيق من الطلبة في المهجر في مختلف الجامعات والأكاديميات وبالتعاون بين الجامعات العربية والإسلامية بإقامة ورش عمل قانونية للتعريف بالقرارات الدولية وانتهاك القانون من قبل العدو الصهيوني المغتصب لفلسطين.
٥- تشكيل لجان مصالحة عربية وإسلامية لإيقاف نزيف الدماء وحلحلة القضايا وجبر الضرر وإعادة الإعمار.
٦- الالتزام بإزالة الاحتقان بين الشعوب والأنظمة من خلال الزيارات المتبادلة والاحترام للعادات والتقاليد والتنوع في كل دولة وعدم التدخل في خصوصيتها.
٧- وضع برنامج تنموي وتبادل تجاري بين الدول العربية والإسلامية بما يسهم في رفد الاقتصاد لهذه الدول ويحسن من مستوى الإنتاج ويتغلب على البطالة على أن تقيم كل دولة بالإمكانات التي لديها ومستوى نسبة الاستفادة منها ومعالجة أي قصور توقفت التنمية بسببه أو لم تستخدم الثروة الاستخدام الأمثل فيها.
٨- إعداد سياسة نقدية موحدة لهذه الدول ووضع برنامج لذلك قابل للتطبيق يقوم بإعدادها محافظو البنوك ووزراء المالية وتتابع من قبلهم.
٩- إزالة كل العوائق أمام فتح المعابر للفلسطينيين بصورة مستمرة وتخصيص جزء من الإنفاق دعماً لدولتي الأردن ومصر مقابل أي سلع مستوردة ومدعومة حكومياً أو خدمات مجانية تقدمها مصر والأردن للشعب الفلسطيني المحاصر حتى لا يزداد الضغط على اقتصاد الدولتين.
١٠- خصم 5 بالمائة من إنفاق كل دولة لدعم تحرير فلسطين.
١١- إعداد قوة قتالية خاصة بفلسطين من جميع التشكيلات والعتاد للدول العربية والإسلامية وتخصيص ما نسبته 5 بالمائة من ترسانة كل دولة عربية وإسلامية لذلك.
١٢- تجهيز وإعداد برامج تدريب ومناورات مشتركة لهذه القوة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة يحدد مكان انتشارها وتواجدها بقرار مشترك بين الدول العربية والإسلامية في قمة مشتركة.
١٣- تشكيل لجان المتابعة اللازمة ووضع برنامج مرحلي لتطبيق ذلك.

إننا في الجمهورية اليمنية نؤكد بأن تطبيق هذا المشروع مع إدخال التعديلات اللازمة عليه إن لزم بحسب ظروف كل دولة يعتبر أقل ما يمكن أن ندعم به القضية الفلسطينية تجاه ما تتعرض له من خيانة وطمس، كما أنه كفيل بإيقاف صفقة القرن وتجاوزها إن لم يتم إسقاطها، وإعادة الزخم والروح لشعوب أمتنا العربية والإسلامية وتجاوز الحروب والخلافات البينية التي يغذيها ويعمل على توسعتها العدو الصهيوني سواء فيما بين الشعوب أو بين الدول في المنطقة.