وزير العدل يؤكد على سرعة البت في قضايا المواطنين ولتحقيق العدالة

الثورة/
عقد أمس بمحافظة إب لقاء موسع برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عقبات ووزير الدولة عبدالعزيز البكير ومحافظ إب عبدالواحد صلاح وضم اللقاء قيادات السلطة المحلية والمحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية .
وتمت في الاجتماع مناقشة تعزيز دور أجهزة القضاء والنيابة ومأموري الضبط القضائي وتطوير آلية العمل بما يسهم في تكامل تلك الجهات وبما يسهم في تحقيق العدالة والفصل في القضايا المنظورة وعدم تأخيرها مع إعطاء كل قضية حقها .
وحث اللقاء على ضرورة التنسيق المستمر والتواصل وعقد الاجتماعات الدورية بين تلك الجهات وبما يسهم في تقوية العلاقة وتطوير آلية العمل فيما بين الأمن والنيابات والمحاكم .
واشاد وزير العدل بجهود المحاكم والنيابات بالمحافظة في البت بالقضايا أولا بأول والحرص على تحقيق العدالة وتسهيل التقاضي بين المواطنين رغم الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
واوضح أن وزارته حريصة على تحسين أداء أجهزة القضاء والنيابة وتعزيز دورها وفقا للقانون، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق بين أجهزة القضاء ممثلة بالمحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي وإدارات الأمن وأقسام الشرطة والمجالس المحلية. مشددا على ضرورة ترميم مباني المحاكم والنيابات بمديريتي السبرة والعدين وتوفير احتياجاتها بما يمكن الأجهزة القضائية من القيام بدورها .
ووجه وزير العدل بإنشاء مجمع متكامل لمحكمة ونيابة الأحداث إلى جانب مبنى دار الأحداث ..
وبدوره رحب محافظ إب بالوزيرين عقبات والبكير والوفد المرافق لهما .
وأكد صلاح أن أبناء المحافظة صامدون وثابتون في مواقفهم الحريصة على الوطن والمتصدية لأعدائه والرافضة لأي تدخل خارجي ، داعيا إلى استمرار التحشيد ورفد الجبهات ضد العدوان الغاشم الذي يريد نهب ثروات البلد وتسليمها للأجنبي والمحتل.
وأشاد صلاح بجهود الأجهزة القضائية والنيابة والمحاكم ودورها في تحقيق العدالة والبت في قضايا المواطنين.
على صعيد متصل ناقش لقاء تشاوري موسع للسلطة القضائية والمحلية والأمنية بمحافظة ذمار أمس برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات ومحافظ ذمار محمد حسين المقدشي، مستوى أداء أجهزة القضاء والنيابة ومأموري الضبط القضائي في تحقيق العدالة والفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وخلال اللقاء بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مسعد العميسي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله البكاري وضم أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابات والقيادات الأمنية، أشار وزير العدل إلى أن الزيارة للمحافظة تأتي بناء على تكليف قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتلمس أوضاع مؤسسات الدولة والعاملين فيها واحتياجاتهم وتهنئتهم بعيد الفطر وذلك في إطار الزيارات التي تنفذها قيادات الدولة لمختلف المحافظات بما فيها جبهات العزة.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لإنجاح العمل القضائي .. لافتا إلى ضرورة تلافي جوانب القصور وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات.
وبين القاضي عقبات أن العدالة تبدأ بالأمن ثم النيابة والمحاكم .. ووجه بسرعة استكمال إجراءات إطلاق السجناء الذين استوفوا محكوميتهم.
وشدد وزير العدل على ضرورة محاربة الفساد والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى وتأهيل الأطفال الجانحين.
وأشار إلى أهمية إنشاء مجمعات خاصة بعدالة الأطفال تضم محكمة للأحداث ونيابة وقسم شرطة ودار رعاية اجتماعية تهتم برعاية وتأهيل الأطفال الجانحين الذين هم في تماس مع القانون وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأشاد الوزير عقبات بجهود السلطة المحلية والقضائية والأمنية بالمحافظة في توفير الخدمات والبت في قضايا المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار رغم التحديات التي فرضها العدوان.
وأكد استعداد الوزارة توفير احتياجات السلطة القضائية بالمحافظة حسب الإمكانيات المتاحة.. مبينا أنه سيتم نقل مطالب أجهزة الدولة في المحافظة إلى القيادة السياسية ومتابعتها.
وتطرق إلى مخططات العدوان التي يسعى من خلالها لإثارة المشاكل الداخلية .. مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوقوف سدا منيعا أمام مؤامرات العدوان.
وأكد أن الجميع اليوم في خندق الدفاع عن الوطن.. مثمنا دور أبناء ذمار في مواجهة العدوان.. مشيرا إلى أنهم رافد أساس لجبهات العزة والبطولة.
وحث وزير العدل على مواصلة الثبات والصمود والتحشيد ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم حتى تحقيق النصر .
من جانبه أكد محافظ ذمار أن أبناء ذمار سيظلون أوفياء للوطن والقيادة الثورية والسياسية ودماء الشهداء والصمود في وجهة العدوان وفي مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن ورفد الجبهات.
واستعرض جهود السلطة المحلية والأمنية في تفعيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات وحل القضايا الاجتماعية رغم شحة الموارد والإمكانيات جراء العدوان .. منوها بالتنسيق بين الجهات الرسمية والسلطة المحلية بالمحافظة وفي مقدمتها الأجهزة القضائية والأمنية في تأدية مهامها.
ولفت المحافظ المقدشي إلى أهمية دور السلطة القضائية والأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وإنجاز القضايا.. مشيرا إلى احتياجاتها من وسائل نقل ومعدات مكتبية وميدانية كي تقوم بواجبها على أكمل وجه.
وبين أهمية توفير نفقات تشغيلية ومعالجة الإشكاليات التي تواجه السلطة القضائية في هذا الجانب.. مشيرا إلى أهمية رعاية أسر الشهداء والجرحى تقديرا لتضحياتهم.
فيما استعرض رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ورئيس نيابة الاستئناف، جهود السلطة القضائية وما أنجزته في القضايا المنظورة وأهم الصعوبات ومنها نقص الكوادر القضائية في المحاكم والنيابات والبنية التحتية والمعدات ووسائل النقل.
بدوره أشار مدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين السلطة القضائية والأمنية.. مؤكدا حرص رجال الأمن على تنفيذ أوامر القضاء.
إلى ذلك تفقد وزير العدل ومحافظ ذمار ومعهم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، سير العمل في محكمة الاستئناف بالمحافظة .
وحلال الزيارة التقى وزير العدل قيادة السلطة القضائية بالمحافظة، واستمع منها إلى شرح عن احتياجات المحافظة في مجال القضاء والمحاكم والنيابات وأهم الصعوبات وسبل معالجتها.
وتطرق اللقاء إلى دور الأجهزة القضائية في البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وسرعة انجاز الإجراءات القانونية في النيابات، بالإضافة إلى آليات العمل والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة بما يعزز من جهود تحقيق العدالة والفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.