الرياض/
أكد الناشط السعودي عبد العزيز الحضيف المقيم في كندا، أن النظام السعودي يمارس ضغوطا كبيرة على عائلته في السعودية لاعلان “براءته” منه.
وأضاف الحضيف في تغريدة على حسابه بتويتر، ” أنا بدوري أعطيهم الإذن أن يعلنوا أي شيء لأني أعلم أنهم معي في قلوبهم والفرق بيننا هو إعلان الموقف فقط، وأنا لا أريد أن يتضرروا بسببي فأعطيهم الأذن لأنهم في حكم المكرهين “.
وكان الحضيف قد أعلن في 17 مايو الجاري عبر حسابه بتويتر تمكنه من الهروب من السعودية.
وعبدالعزيز هو ابن أخ معتقل الرأي الدكتور محمد الحضيف الذي قامت السلطات السعودية باعتقاله في مطار الرياض خلال عودته من تركيا في 19 /3 /2016م بسبب تحذيراته الدائمة من الخطر الإماراتي على السعودية.
وشهدت السعودية في الفترة الأخيرة هروب العديد من السعوديين من البلاد، لا سيما فتيات بسبب المضايقات التي يتعرضون لها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ النظام السعودي الى الضغط على المعارضين له من خلال تهديد سلامة ذويهم، إذ سبق واعتقل العديد من اهالي الناشطين المتواجدين خارج البلاد في مسعى لاجبار هؤلاء الناشطين للعودة الى بلدهم وزجهم في السجون.
وقبل يومين، أكد الناشط الحقوقي حمزة الكناني أن النظام السعودي يبتزه بسلامة عائلته للضغط عليه، معربا عن قلقه البالغ بعد انقطاع التواصل مع أهله في السعودية، مبدياً خشيته من إصابتهم بسوء بعد استدعاء النظام لهم والتحقيق معهم.
من جانب آخر، قالت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية إن السعودية عرضت تقديم مساعدة مالية بقيمة مليار دولار وبصورة عاجلة إلى الأردن الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن مصدر غربي لم تكشف عن هويته القول إن الرياض عرضت تقديم المساعدة المالية إذا قررت الحكومة الأردنية الالتزام بالتوجه السعودي الإماراتي المصري لحظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا واعتبارها ضمن تصنيفات الإرهاب.
وأضافت: إن هذه الصفقة الخاصة جدا عرضت عبر قناتين واحدة سعودية وأخرى أردنية الشهر الماضي.
ولفت المصدر إلى أن “العرض السعودي شمل تحويل مبلغ 300 مليون دولار في البنك المركزي الأردني من صفة وديعة إلى منحة في حال وافقت حكومة الأردن على إعلان رسمي يحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها غير شرعية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “قبول مسؤولين أردنيين سابقين بالتفاوض مع الجانب السعودي على هذا الملف وبدون غطاء سياسي مرجعي كان من بين أسباب إقالة مسؤولين بارزين في الأردن مؤخرا”، في إشارة لسلسلة التغييرات التي أجراها العاهل الأردني في الديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة.
وختمت بالقول إن “الجواب الأردني الرسمي حتى هذه اللحظة يعتبر خطوة من هذا النوع محاولة للعبث في الداخل الأردني ويتحفظ على إجراء هذه الخطوة مقابل عملية ابتزاز سياسية مالية”.
وأعربت وزارة الخارجية عن أمل روسيا في تجنب مزيد من التصعيد، لافتة إلى أن ذلك يتوقّف إلى حد كبير على الدول الأوروبية وقدرتها على التجاوب مع اهتمامات إيران، وذلك عبر تهيئة الظروف المواتية للحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والشركات الأوروبية المعنية.
كما أعربت موسكو عن أملها في أن تمتنع إيران، ما دامت هذه الجهود مستمرة، “عن خطوات جديدة باتجاه تعليق تنفيذها لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.