تحذيرات لخبراء ماليين بتحييد الاقتصاد

الثورة نت|..

تبدو الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن مثيرة للقلق، خاصة في ظل تزايد وتجدد الأزمات والتحديات الاقتصادية، وتتعالى الأصوات المطالبة بتحييد الاقتصاد عن الصراع الدائر محليا ودوليا.
الاقتصاد اليمني الذي بات مشلولاً يتلقى بشكل دائم ضربات موجعة، وكان آخرها ما حدث لبنك التسليف التعاوني الزراعي – كاك بنك – من استهداف يتمثل في سحب السويفت من صنعاء إلى عدن، بهدف عزل بنك التسليف التعاوني الزراعي عن العالم، الأمر الذي سينعكس عنه تأثيرات سلبية تمس القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن، فضلاً عن الإضرار بالمؤسسات الحكومية، ليحصد المواطن النتائج السلبية لكل تلك المخاطر في الوقت الذي يعاني هذا المواطن من فقدان الدخل وغياب فرص العمل، ما بجعله عرضة للمزيد من الفقر والجوع والمرض.
وهذا ما يدفع الخبراء الماليين للتحذير من خطورة سحب السويفت الخاص بكاك بنك، خاصة أن ذلك يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ويهدد بالتوقف التام للعمليات المصرفية والمالية التي يستند عليها النشاط الاقتصادي الذي يُعاني من الشلل.
ولا يخفي الخبراء الماليين مخوفهم من أن أي استهداف لبنك التسليف التعاوني الزراعي بأي شكل من الأشكال معناه إضافة المزيد من التعقيد للأوضاع الإنسانية الكارثية وتهديد حياة الملايين من اليمنيين الذين يصارعون الموت جوعاً.
ويستدل الخبراء الماليين على أهمية بنك التسليف التعاوني الزراعي في الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بالدور الذي يلعبه البنك خلال فترة الحرب، حيث يمارس البنك دوره ونشاطاته ويقدم خدماته بحيادية تستند على إدارة موحدة تمكنه من توفير خدماته للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية دون استثناء عبر فروعه المنتشرة في عموم اليمن والتي تزيد عن 90 فرعاً ومكتباً.
فضلاً عن دوره في توفير وتأمين احتياجات التُجار المستوردين من العملات الصعبة من خلال شبكة تعاملاته مع البنوك الخارجية، إلى جانب تماسكه المتمثل في الاستمرار طيلة أربع سنوات من الحرب في تقديم خدماته وبكفاءة عالية ومتميزة لعملائه الذين يزيدون عن نصف مليون عميل.

ويُطالب الخبراء الماليين بضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع، وعدم المساس به، كما يُطالبون بعدم إعاقة نشاطات كاك بنك ، الذي يُعد قلعة اقتصادية لها دورها الكبير في الحفاظ على القطاع المصرفي من الانهيار، خاصة في ظل انقسام السلطة النقدية للبلد.

إن عملية سحب السويفت الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي خطوة كارثية، ولا تمتلك أية صفة قانونية، بحسب خبراء القانون الذين يقولون أن هذه الخطوة يجب على من يسعى إليها أن يدرس تبعاتها، وأن يستند على القانون الذي يجعل من هذا التصرف عملية قرصنة على حسابات وأموال الناس، خاصة أن القانون يُحمل رئيس مجلس إدارة البنك وأعضاء مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة على أموال المودعين، ولا يحق إعطاء أي شخص لا يمتلك الصلاحيات القانونية لإدارة أموال المودعين.
وتعزيز الثقة بكاك بنك بات خيط الأمل لإبقاء الاقتصاد على قيد الحياة، وبما يعزز من عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها بعد الحرب والدخول في مرحلة إعادة الإعمار.