الثورة نت/ مجدي عقبة
قال عبدالملك العجري “إن لقاءات العاصمة الأردنية عمان ترتبط بتنفيذ إعادة الانتشار الذي نفذته قواتنا في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ، مشيرا إلى أن اللقاءات في عمان حول الشق الاقتصادي لاتفاق الحديدة وستناقش موضوعي الإيرادات وتسليم المرتبات لكافة موظفي الدولة.
ولفت العجري إلى أن خطوة إعادة الانتشار التي نفذتها السلطة الوطنية من ميناء الحديدة كمبادرة أحادية بعد التعثر في تنفيذ أي خطوة مشتركة بسبب تعنت المرتزقة ، حسمت نقطة الخلاف الأساسية ، فالموضوع الجوهري في اتفاق الحديدة هو ميناء الحديدة ، فبحسب مزاعم دول العدوان أن الأسلحة يتم تهريبها عبر الميناء وكذلك الإيرادات.
وأوضح أن إعادة انتشار القوات الوطنية من الموانئ مثل خطوة أساسية في اتفاق السويد ، وإكمالها الخطوة حسب المتفق عليه ، يقتضي تنفيذ الشق الآخر الذي يتضمنه موضوع الميناء والمتعلق بالإيرادات ودفع مرتبات الموظفين وتوحيد عمل البنك المركزي.
وأضاف العجري في تصريح لـ( الثورة) بالقول “إن لقاءات عمان ترتبط باستكمال تنفيذ البند الخاص بإعادة الانتشار من الموانئ ونشر المراقبين وبحسب اتفاق السويد, فإن من ضمن هذا البند ما يتعلق بإيرادات الميناء التي تمت الموافقة عليها من قبل الوفد الوطني ، مقابل الالتزام بدفع المرتبات ، وما يقتضيه ذلك من معالجات لتوحيد عمل البنك المركزي في صنعاء وفي عدن وتوحيد الإيرادات بما يمكن من دفع المرتبات لكل موظفي الدولة في جميع المحافظات.
وأشار إلى عدم حصول أي لقاءات يوم أمس باستثناء لقاءات مع بعض الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بالملف الاقتصادي, وسيبدأ الوفدان اليوم اللقاءات لاستكمال النقاش حول الإيرادات وصرف المرتبات ، وتوقع أن اللقاءات التي ستعقد بين الوفدين لن تخرج بأي نتائج ,كون الطرف الآخر لا يحمل أي مشروع, وكل أجنداته هي الرفض لأي مقترحات للحل ، وقال “أتمنى أن يتم الضغط من قبل الجهات المؤثرة للخروج بمعالجات ستسهم في تخفيف المعاناة والأضرار الإنسانية والاقتصادية”.
وفي ما يخص إعادة انتشار القوات الوطنية أكد العجري أنها انتهت أمس بانطباع أولي جيد من الفريق الأممي المراقب ، متوقعا أن تباشر اللجنة المشتركة اليوم نزولها الميداني للتأكد والخروج ببيان نهائي.