مواطنون : انخفاض الاسعار وتشكيل فرق رقابية خطوة في صف المواطن لمجابهة الغلاء المعيشي

> 313 كادرا تم توزيعهم على 62 فرقة ميدانية 15 منها بأمانة العاصمة و47 في المحافظات لتنفيذ الحملة الرمضانية لحماية المستهلك

تحقيق / اسماء البزاز
لا ريب أن توفير المخزون الغذائي من مواد أساسية وكمالية وبأسعار مناسبة من ابرز ما يعني المواطنين وهم يستقبلون شهر رمضان الكريم خاصة بعد تدشين اللجان الميدانية للحملة الرمضانية لحماية المستهلك للرقابة على الاسواق وضبط المخالفات السعرية وغير مطابقة للجودة والمواصفات أو المنتهية وغير القابلة للاستهلاك الآدمي:
مواطنون عبروا عن مدى ارتياحهم لما حققته اللجان الميدانية المشكلة من عدة جهات حكومية برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وما حققته من انخفاض الاسعار وتوفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة وفق جودة عالية خاصة مع استقبال شهر رمضان المبارك حيث يأمن الفرد على قوته وزاده بعيدا عن جشع واستغلال التجار والمزايدات التجارية والغش والاحتكار.
الرقابة والمتابعة
بداية مع جميلة الضيفي ـ تربوية حيث تقول : دائما يستغل التجار حاجة المواطنين للسلع الرمضانية ويقومون برفع الأسعار أضعافا أو يبيعون المواد المنتهية كالتمور دون رقابة ولا متابعة من الجهات الحكومية والمعنية وبالمقابل يضحى المواطن هو الضحية ولكن الحال اليوم تغير، فالألبان عادت لأسعارها السابقة 100 % وكذلك الدقيق والارز والسكر والشوفان وغيرها من المواد وهذا انجاز يحسب لدولتنا في استتباب الوضع الغذائي في البلاد.
تراحموا وتكاتفوا
من جهته أوضح عبدالله العامري ـ أعمال حرة، ان تأمين حاجيات المواطن المعيشية من ابرز واجبات الدولة كما ان الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب من التجار ان يخافوا الله في هذا الشعب ويراعوا ظروفه الاقتصادية من انقطاع مرتبات وحصار جوي وبري وبحري ولا بأس بقليل من الربح في ظل هذه الظروف وتقدير وفاء الشعب لهم في سنين الامن والرخاء وان المواطن هو السبب الرئيسي في تنمية اموالهم وتجاراتهم.
واضاف العامري: المشكلة انه ما ان يرتفع الدولار ترتفع الاسعار اضعافا مضاعفة وما ان ينخفض لا تنزل الاسعار بل يزداد جشع بعض التجار ويجعلونها فرصة للربح غير المشروع وهذا بحد ذاته عدوان داخلي يستهدف معيشتنا بل هو اشد ممن ينتمون لهذا الوطن .
ودعا العامري التجار للتراحم والتكافل المجتمعي في هذا الشهر الفضيل فما عند الله خير وابقى مما يجمعون.
المشتقات النفطية
من ناحيته عبر أحمد الوشلي ـ طبيب اسنان، عن مدى ارتياحه لتوفير المواذ الغذائية بأسعار منخفضة عما قبل .داعيا لاستمرار الحملة الميدانية للرقابة طوال العام وان تشمل ليس فقط تأمين المواد الغذائية بل المشتقات النفطية التي هي هم كل مواطن يمني! !
الدور الحكومي
“الثورة” التقت بوزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة والذي تحدث لنا عن الدور الذي تقوم به الوزارة في توفير المواد الغذائية وتخفيض الاسعار وعما شكلته الوزارة من لجان ميدانية لتحقيق ذلك حيث قال :
لقد اجرينا عدة لقاءات مع القطاع التجاري والصناعي في سبيل خفض أسعار المواد الأساسية والغذائية وفقا لانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان الكريم والذي لا بد ان نجسد فيه قيم التكافل الاجتماعي قبل كل القوانين التجارية والاقتصادية.
مجرد شائعات
واضاف مطمئنا المواطنين : ليس هناك أي دواع للقلق لما تبثه وتنشره بعض الوسائل الاعلامية بخصوص انعدام أو شحة المخزون الغذائي ونؤكد للجميع انسياب السلع الغذائية الأساسية والكمالية للمواطنين في مختلف المحافظات ووفرة المخزون الغذائي .
حملة المستهلك
مبينا أنه تم تشكيل لجنة وزارية وفقا للقرار رقم 14 /2019 بقيادة وزارة الصناعة والتجارة وبعضوية كل من وزارة الداخلية والاعلام والنفط وأمانة العاصمة والجهاز القومي والسياسي وبمشاركة المواصفات والمقاييس وصحة البيئة لتنفيذ الحملة الرمضانية الميدانية للرقابة وضبط الأسعار وجودة السلع. وهنا يأتي الدور الذي يلعبه التجار في ضبط سعر السوق وفقا لانخفاض سعر صرف الدولار وان الوزارة لن تتردد لحظة واحدة في تنفيذ عقوبات صارمة وفقا للوائح والقوانين ضد التجار غير المتجاوبين مع هذه التغييرات الصرفية بانخفاض منتجاتهم الأساسية والغذائية والمعرضين عن تنفيذ توجيهات واتفاقيات ومحاضر الوزارة بهذا الشأن.
وأضاف الاخ الوزير : يجب أن يكون هناك اتفاق أخلاقي قبل أن يكون قانونياً أو أوامر وتوجيهات ونزولات ميدانية ورقابة وضبط .يجب أن يكون هناك حس وطني وشعور بالمسئولية تجاه الوطن ومعاناة المواطنين واحترام قرارات الدولة تحت سقف لا ضرر ولا ضرار وان تكون التعاملات التجارية كشوكة ميزان بين مصلحة كل من التاجر والدولة والمواطن .
القطاع الخاص
من ناحيته، أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي انه مثلما الدولة حريصة على تنمية القطاع الخاص والحركة التجارية والاقتصادية للبلاد هي حريصة كل الحرص على مصلحة المواطن وتوفير السلع الغذائية له بأسعار معقولة تراعي كل التغيرات المصرفية ووضع المواطن المعيشية.
وقال الهاشمي: إن صلابة التجار بالمقابل في الحقل التجاري والصناعي هو انعكاس لصلابة وقوة الدولة التي لا غنى لها عن نشاطهم وازدهارهم ولذا نتطلع ان نكون حلقة واحدة في مسار انجاح اقتصاد البلاد وعونا لنا في سبيل التغلب على الآثار الاقتصادية للعدوان ومحاربة كل ظواهر الفساد والغش التجاري والغلاء المعيشي ودعم الحملة الوطنية الرمضانية والتي انطلقت في منتصف شعبان حتى منتصف رمضان .بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
مطالبا التجار بتقديم قوائم سعرية واضحة لوكلائهم ولمختلف تجار الجملة ليسهل ضبط المتلاعبين والمخالفين وتعريض محلاتهم للإغلاق والاجراءات القانونية المختلفة.
الملتزمون
وكيل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عبدالله نعمان أثنى بدوره على كل التجار الملتزمين والمنفذين لقرارات الوزارة ومحاضرها والمسارعين للتخفيظ وفقا لانخفاض سعر صرف الدولار والذين هم يد الوزارة اليمنى في مجابهة كل أنواع الغلاء والفساد التجاري والأكثر مراعاة لظروف ومعاناة المواطنين.
وقال نعمان : نحن نواجه ضغوطات كبيرة من قبل القيادة السياسية والمجتمعية للحصول على التراجع الملموس في اسعار المواد الغذائية وفقا للتحسن الملموس للعملة الوطنية أمام الدولار والعمل على انسياب السلع للمستهلك وان نقف وقفة رجل واحد في إنجاح أهداف هذه الحملة.
1290 مخالفة
التقينا بعد ذلك محمد الهلاني مسئول العمليات في الوزارة والذي افادنا “الثورة” عما حققته الحملة الرمضانية لحماية المستهلك منذ انطلاقها حتى يومنا هذا حيث قال : لقد ضبطت وزارة الصناعة والتجارة 1290 مخالفة في أمانة العاصمة والمحافظات منذ بدء الحملة منها 886 مخالفة في امانة العاصمة و404 مخالفات في المحافظات شملت عدم اشهار. الأسعار وزيادة اسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية ونقص اوزان ونقص عبوات وأحجام، وحالات أخرى يتبعها تنفيذ أكثر من 273 محضر مخالفة.
داعيا الجميع إلى التفاعل مع الحملة والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم المجاني لعمليات الوزارة (174) وانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية والضرورية.
313 كادراً
الجديد بالذكر أن هذه الحملة الميدانية والتي تنفذها الوزارة ستستمر حتى السادس عشر من رمضان عبر 313 كادرا موزعين على 62 فرقة ميدانية 15 منها بأمانة العاصمة و47 في المحافظات المشمولة بالحملة.