عقلان لـ”الثورة”: حديث السيد القائد كان واسعاً وشاملاً مطمئناً للشعب ومرعباً للعدو

من خلال صحيفة “الثورة” ندعو جميع من لديهم اختلالات للحضور لتصحيح أوضاعهم وإلا سنضطر للتنزيل النهائي من كشف الراتب بعد مضي ثلاثة أشهر

حوار/ أحمد المالكي

أكد الأخ طلال عقلان وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن حديث السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في اللقاء الذي أجرته معه أمس الأول قناة المسيرة كان واسعاً وشاملاً وشيقاً وشاملاً أعاد الأمور إلى نصابها ثورياً وعسكرياً وإدارياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وهو حديث مطمئن للشعب ومرعب للعدو لأنه يسير في الاتجاه الصحيح .
مشيراً إلى أن السيد القائد تطرق إلى دور الحكومة سواء حكومة القائمين بالأعمال أو حكومة الإنقاذ الوطني وأنه كان منصفاً عندما قيَّم أداء الحكومتين في ظل الوضع الاستثنائي جراء العدوان والحصار الذي غيب كل الإمكانيات السابقة ،ومع ذلك فقد استطاعت هاتان الحكومتان أن تحافظا على مؤسسات الدولة من الانهيار والانفلات الذي كان يريده العدو في العاصمة وبقية محافظات الجمهورية، وأن هناك إرثاً كبيراً من الفساد المتراكم طيلة أكثر من 40عاماً كان وما يزال يقف عائقاً، والجهود تسير على قدم وساق لاجتثاثه، وتطرق عقلان إلى مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الذي تزامن إشهاره مع إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الصماد والذي يحمل رسائل للداخل والخارج بأن هناك مشروعاً وطنياً للبناء والتنمية يجب أن يضم كل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والجغرافية والقبلية.
مؤكداً أن حكومة الإنقاذ ستبدأ بصرف نصف راتب قبل شهر رمضان ونصف آخر قبل إجازة عيد الفطر المبارك لجميع مؤسسات الدولة .. المزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:

• تابعتم الحوار الذي أجرته قناة المسيرة مع قائد الثورة؟
– نعم بالتأكيد، وبكل اهتمام.
• ما هي قراءتكم الموجزة لما ورد في اللقاء بشكل عام؟
– حقيقة السيد القائد أمس الأول كان كلامة شاملاً لكل القضايا الوطنية بل في البعض منها هناك تفصيلات وأنا أقيم مقابلة السيد بأنها أعادت الأمور إلى نصابها ثورياً وادارياً وسياسياً من كل الاتجاهات، حديثه كان واسعاً وشيقاً وعرج على كثير من القضايا التي تهم البلد أولاً فيما يتعلق بالسيادة والاستقلال، وأيضا فيما يهم المجتمع من حيث الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ومكافحة الفساد ،بالتأكيد هكذا حديث هو يمثل خطاباً مطمئناً لهذا الشعب ومرعباً للعدو لأنه يسير ويتجه في الاتجاه الصحيح.
• فيما يتعلق ببعض النقاط التي وردت في المقابلة، تطرق السيد القائد إلى دور الحكومة في إدارة مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانهيار الذي كان يتوقعه العدوان.. أنتم كنتم إبان اللجنة الثورية العليا تترأسون حكومة تسيير الاعمال ، والآن حكومة الإنقاذ التي أنتم أحد أعضائها ..ما أبعاد حديث السيد القائد في هذا السياق؟
– بالتأكيد السيد القائد تكلم عن هذا الموضوع والحكومة تقوم بواجبها وعملها، وهناك ظروف موضوعية يجب مراعاتها أثناء تأدية الحكومة أعمالها وبالتأكيد الحفاظ على مؤسسات الدولة هو أهم مهمة تنفذها حكومة الإنقاذ ومن قبلها حكومة القائمين بالأعمال، كذلك هاتان الحكومتان استطاعتا أن تحافظا على مؤسسات الدولة وأن تسيرا الأمور بالشكل الصحيح ،والعدو كان يحرص منذ البدايات الأولى للعدوان على أن يحصل انفلات في مؤسسات الدولة وبالتالي تتلاشى هذه المؤسسات وتغيب وتتحول المحافظات والعاصمة إلى اللا دولة، لكن وجود هاتين الحكومتين المتعاقبتين حافظ على مؤسسات الدولة وجعل الدولة حاضرة وتفي بالتزاماتها تجاه الشعب، وبالتأكيد السيد القائد كان منصفاً عندما قيم الحكومتين بأن هناك وضعاً استثنائياً يعاش وهو وضع العدوان ووضع الحصار الذي غيب كل الإمكانيات التي كانت تنعم بها الحكومات السابقة، أيضاً هناك تراكم لما يقارب 40 عاماً من الفساد إن لم يصل إلى الخمسين، هذا التراكم وهذا الفساد أصبح مشكلة ومواجهته ليست سهلة في يوم وليلة تستطيع التغلب عليه وبالتأكيد هو يحتاج إلى قرارات جريئة وإلى إرادات صلبة في مواجهته والانتصار عليه، ومن المؤكد أن الحكومتين سواء حكومة القائمين بالأعمال أو حكومة الإنقاذ الوطني عملتا قدر المستطاع في هذا الجانب، بالتأكيد سيكون هناك نوع من عدم الرضا لدى كثير من الناس لأنه حتى في الأزمات الناس يريدون أن تكون هناك فعالية مباشرة يلمسونها ويرونها، وهي في الأزمات ربما تكون صعبة بشكل مضاعف عشرات المرات لكن أنا أعتقد أن ما تقوم به الحكومة الآن وقبلها حكومة تسيير الأعمال يستحق الشكر والتقدير.
• السيد القائد في معرض حديثه تطرق إلى الرؤية الوطنية، وأهمية ترجمة بنودها إلى برامج وآليات فعالة تخدم بناء الدولة اليمنية الحديثة .. كيف تقرأون أهمية حديثه في هذا السياق؟
– أولاً الرؤية الوطنية هي تقدم مشروعا عجزت كل الأنظمة السابقة عن أن تقدم مشروعاً ورؤية مثله لبناء يمن حديث، كل الأنظمة المتعاقبة فشلت في ذلك، ربما لوجود التدخل الأجنبي غير المباشر الذي كان طاغياً خلال المرحلة الماضية وفي عهد الأنظمة المتعاقبة يمكن أعاق ذلك، لكن اليوم في ظل غياب هذا التدخل استطاع المجلس السياسي والحكومة أن يتقدما بهذا المشروع، مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، هذا المشروع هو يحوي رسائل متعددة، أولاً للداخل، للمجتمع الذي صمد وناضل خلال أربع سنوات وللسنة الخامسة ضد هذا العدوان بأنه يستحق أن تكون هناك دولة حديثة مقابل كل التضحيات التي قدمها الشعب اليمني، هذه الدولة التي تضمن المواطنة المتساوية والحقوق والحريات بالتأكيد يجب أن تولد وأن تتشكل وان تكون فاعلة، أيضاً هي رسالة للآخر المختلف بأننا ونحن نتقدم بمشروع الدولة التي يجب أن تضم كل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والجغرافية والقبلية بمعنى أن تكون دولة المواطنة هي الأساس للجميع، تعالوا على أساس هذه الرؤية نتفق وننفذها وليكن اليمن للجميع وهي رسالة أيضاً للخارج بأننا عازمون على إنشاء هذه الدولة وبالتالي لا مجال لأن يعبث بمستقبل هذا البلد مرة أخرى .
• برأيكم ما أهمية إعلان أو اشهار مسودة مشروع الرؤية الوطنية بالتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الخالد صالح الصماد؟
– تزامن إعلان الرؤية مع الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الصماد هو أولاً وفاء لهذا الرئيس لأنه أول من أطلق هذا المشروع وهو من أطلق شعار هذه الرؤية “يد تحمي ويد تبني”، فأن يكرم الشهيد الرئيس صالح الصماد فهذا حق أولاً له وثانياً هو تعبير عن أن من أتى خلفاً للرئيس الشهيد عازم على المضي بهذا المشروع إلى أن ينفذ، هو وعد للرئيس الشهيد ولكل الشهداء بأن الدولة اليمنية الحديثة سيتم تحقيقها وفاءً لهم وعرفاناً بتضحياتهم واستحقاقاً لهذا الشعب المناضل والصابر.
• أنتم تطرقتم إلى مسألة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ سنين طويلة، وقائد الثورة أمس الأول تطرق إلى هذه الجزئية في معرض حديثه.. برأيكم ما أهمية حديث السيد القائد في هذا المسار لتعزيز أداء ودور مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة؟
– بالتأكيد إذا لم يكافح الفساد وإذا لم يعمل على اجتثاثه.. سيكون مشروع الدولة في خطر ولن نستطيع تحقيقه، وبالتأكيد هناك فرق بين ما كان حاصل خلال الحكومات السابقة والحالية يعنى أن حجم الفساد لم يكن متغولاً بتلك الطريقة التي كانت خلال عهود الأنظمة السابقة، باعتبار أن المال كان متاحاً والموازنات كانت كبيرة، اليوم ربما كثير من الوزارات النفقات التشغيلية لها ربما لا تفي بالعمل، ولولا وجود مناضلين ومجاهدين صادقين لما تحقق هذا الصمود في مؤسسات الدولة رغم انعدام الامكانيات ،لكن يظل الفساد وإن كان قليلاً هو فساد ويجب مكافحته حتى لا يعود مرة أخرى بنفس الشكل والتغول الذي كان عليه.
وقائد الثورة قال: إنه يجب تصحيح مؤسسات مكافحة الفساد وبالتأكيد فإن المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد إذا لم تكن هناك قوانين تخولها مباشرة باتخاذ الإجراءات لن تستطيع أن تعمل شيئا وإذا لم يكن هناك أشخاص صادقون فلن تستطيع أن تعمل شيئا ولذلك فإن إعادة صياغة القوانين ووجود الأشخاص الجيدين والنزيهين بالتأكيد سيعمل ذلك على تعزيز دور هذه المؤسسات في مكافحة الفساد وأن تؤدي عملها بشكل جيد ومنتظم.
* فيما يتعلق بأنشطة وزارة الخدمة المدنية.. هل استكملتم مشروع البصمة؟ ماذا أنجز وماذا تبقى؟
– فيما يتعلق بمشروع البصمة نحن تقريبا استملكناها، والمتبقي تقريبا أحد عشر ألف موظف من 600 ألف موظف مدني، والـ11 ألف اسم نحن نعتبرها إلى هذه اللحظة وهمية لأنه لم يأت أحد يريد أن يبصم وبالتالي عندما تنتهي الفترة المحددة سيتم اعتبارهم وهميين واسقاطهم من وزارة المالية، هذه المرحلة الأولى من نظام البصمة، وفيما يتعلق بالجزء الثاني وهو مرحلة المطابقة وإخراج المزدوجين والوهميين ووإلخ.. هذه المرحلة نحن قطعنا فيها شوطاً كبيراً جدا لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت باعتبار أن الأجهزة الموجودة لدينا لا تلبي مثل هكذا عمل بشكل سريع وهي تحتاج إلى عمل فترة طويلة لأن المقارنة تبدأ بأعداد قليلة، يعني 11 ألف اسم نطابقها من خلال 600 ألف مدني ومثلها أمني وعسكري، يعني مليوناً و200 ألف، أنت أمام عدد مهول والمطابقة لا تسمح لك بعدد كبير جدا وبالتالي تؤخذ بشكل جزئي ومن أجل إنجاز ذلك نحتاج كثيراً من الوقت والجهود.
* فيما يتعلق بالازدواج الوظيفي ومعالجة الاختلالات في كشوفات الراتب.. إلى أين وصلتم في هذا الجانب؟
– نحن ماضون مع الاخوة في وزارة المالية في هذا الجانب واللجان مازالت تعمل، هناك اختلالات تمت موافاة وزارة المالية بها والرواتب موقفة ونحن إلى هذه اللحظة لم نسقط اسماً طرأ في الاختلالات ومازلنا نعلن ونطلب ممن تم اكتشاف اختلال في وضعه الوظيفي أن يأتي إلى وزارة الخدمة المدنية من أجل تصحيح هذا الاختلال، نحن فقط عملنا إجراء بتوقيف رواتبهم بمعنى نصف الراتب الذي سيصرف، لن يصرف لهم كما لم يصرف لهم من سابق عند صرف أنصاف الرواتب السابقة وبالتالي أنا أدعو من خلال صحيفة “الثورة” كافة الذين لديهم اختلالات أن يأتوا إلى وزارة الخدمة المدنية لتصحيح الاختلالات التي لديهم وإلا سنضطر بعد مضي ثلاثة أشهر إلى إيقاف الراتب والتنزيل النهائي.
* وأنتم الوزارة المعنية بالاشراف على الوظيفة العامة للدولة ..هل أنتم راضون عن الأداء الوظيفي خلال هذه المرحلة؟
– لو كان الوضع طبيعياً بالتأكيد لن نكون راضين، لكن في ظل وضع العدوان والحصار وهذا الوضع المعقد نحن راضون عن أداء مؤسسات الدولة بالتأكيد وهو يسير بشكل جيد ويمكن أن نعتبره ممتازاً في بعض الحالات، نحن نراقب ونتابع ولجاننا تنزل للتفتيش من وقت لآخر وأحيانا بشكل منتظم وشهري، والوضع مطمئن وجيد.
* ماذا عن صرف نصف الراتب الذي تم الإعلان عنه قبل رمضان وقبل عيد الفطر المبارك؟
– فيما يتعلق بصرف الراتب سوف يكون هناك نصف راتب مع بداية شهر رمضان أو قبل رمضان وسيكون هناك نصف راتب آخر قبل إجازة العيد وبالتأكيد سيتم الصرف لكل مؤسسات الدولة.