مركز حقوقي يكشف ما تتعرض له المعتقلة “علياء عبدالنور”بسجون الإمارات رغم مرضها

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، إنّه تمّ نقل المعتقلة “علياء عبد النور” إلى مستشفى “توام” بمدينة العين الإماراتية، يوم 10 يناير 2019م دون إخطار العائلة ودون أي تبرير.
وأشار المركز في بيان إلى أن عائلة “علياء” لم تهتد إلى مكان تواجدها إلاّ بعد إلحاحها في الطلب على السلطات واتصالات عديدة علمت بعدها انها محتجزة في مستشفى توام.
وذكر أنه لم يُسمح للعائلة بزيارة ابنتها إلاّ يوم 21 يناير 2019م.
واعتقلت “علياء عبدالنور” من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي يوم 29 يوليو 2015م وابقي عليها في مقر احتجاز سري تحت التعذيب وسوء المعاملة.
وتسرب في شهر مايو 2018م تسجيل لعلياء عبد النور تفيد فيه بتعرضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية.
وبعد اعتقال علياء بمدة قصيرة، اكتشف الأطباء إصابتها مجددا بمرض السرطان التي شفيت منه في 2008م.
ورغم انتكاس مرضها، ابقي عليها في السجن في ظروف سيّئة ودون علاج طبي كافٍ.
وازدادت حالة علياء عبدالنور سوءا بعد استشراء مرض السرطان في كامل جسمها حيث انها لا تقوى على الوقوف والمشي دون مساعدة.
ويوم 10 يناير،تم نقل علياء عبد النور من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام بشكل تعسفي وضد رأي الأطباء خاصة وأنها كانت تaعاني من أوجاع وآلام وزاد نقلها في تضرر وضعها الصحي.
وأكدّت الأسرة أن النقل قد أنهك الضحيّة.
وقالت والدة علياء عبدالنور إنها على قناعة أن هذا النقل لا يهدف الى تحسين وضعها او علاجها بل الى ابعاد علياء ومحاولة اخفاء وضعها عن العالم فقد زاد اهتمام الطاقم الطبي بمستشفى المفرق بحالتها و تعاطفه معها.
واستشعرت علياء عبد النور على إثر ذلك قرب نهايتها ويئست من شفائها وهو ما جعل العائلة تتقدم بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992م حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها.غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض وكان آخرها طلبا توجهت به العائلة إلى النائب العام قبل بضعة أسابيع. وقام النائب العام برفض طلب الافراج مجددا وأمر بنقل علياء إلى مستشفى توام.
وحين الزيارة يوم 21 يناير، عاينت العائلة إساءة معاملة علياء والحط من كرامتها وظروف الاحتجاز السيّئة بمستشفى توام. فوجدتها مقيدة إلى السرير في غرفة دون نوافذ أو تهوية وتحت حراسة مشددة. وحينما توجهت العائلة لعناصر الحراسة بطلب فك القيود، جاءها الرد بأنّ القيود لا تفك إلا بمماتها.
ولا زالت علياء عبدالنور تحرم الرعاية الصحية اللازمة ومن الشروط الدنيا للنظافة رغم انتشار مرض السرطان بدماغها ورئتيها وكبدها وعظامها وما يستتبع ذلك من شدة الألم وعدم قدرتها على تحمله.
كما تتعمّد سلطات الإمارات التعتيم على الوضع الصحي للضحية وترفض تمكين العائلة من تقرير طبي يشخص وضعها الصحي الحالي واستشراء مرض السرطان في جسدها.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الإمارات إلى الإفراج دون تأخير عن علياء عبدالنور وتخويلها الحق في قضاء ما بقي لها من عمر بين أفراد عائلتها وفتح تحقيق سريع وجاد من قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّضها للتعذيب وسوء المعاملة.