المؤيد لـ “الثورة”: نواجه صعوبة كبيرة لعدم وجود أجهزة فحص كافية للمواد الاستهلاكية.. وانعدام الدعم المالي تسبب في إضعاف دور هيئة المقاييس

 مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم محمد المؤيد لــ”الثورة”

> رفضنا دخول 48 ألف طن من السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات
> يوجد لدينا مختبر وحيد للدقيق في الحديدة.. ونحن بصدد إنشاء مختبر متكامل للمواد الغذائية قريبا
> ضبطنا 270 مخالفة في 301 محل تجاري وأتلفنا 4 أطنان من المواد الغذائية في 30 يوماً

لقاء/ سارة الصعفاني
قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم محمد المؤيد إن هناك تهميشاً لهيئة المواصفات والمقاييس من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وأضاف: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تواجه صعوبة كبيرة لعدم وجود أجهزة فحص للمواد الاستهلاكية، حيث يوجد مختبر وحيد في الحديدة لفحص الدقيق ومختبر آخر في العاصمة صنعاء، وهو ما يسبب بمضاعفة الجهود.
وأكد الدكتور المؤيد في حوار مع صحيفة (الثورة)، ضرورة أن تضطلع الجهات الحكومية بمسؤولياتها وتدعم الهيئة للحفاظ على صحة 27 مليون إنسان.
مشيرا إلى أن الهيئة لا يوجد لديها ميزانية مالية من الدولة وأن عدم اهتمام الدولة بالهيئة مادياً تسبب في إضعاف دورها
وتطرق الدكتور المؤيد في هذا الحوار إلى جهود الهيئة منذ مارس 2018م، ورفضها دخول 48 ألف طن من السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات ، إلى جانب ضبط 270 مخالفة في 301 محل تجاري وإتلاف 4 أطنان من المواد الغذائية في 30 يوما.
كما تطرق المؤيد إلى الكثير من القضايا والملفات والتحديات التي تواجه الهيئة في أداء عملها، تفاصيل أكثر في هذا الحوار .. نتابع:

ما أهمية تفعيل وتطوير أنظمة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة؟
– هيئة المواصفات إحدى المؤسسات التي عملت رغم العدوان كونها جهة معنية بـ صحة وسلامة المواطنين من خلال رفض سلع غير مطابقة للمواصفات في مراكز الرقابة الجمركية بعد أن توقف دورها خلال عامي 2016/2017، ومنذ مارس 2018 رفضت الهيئة 48 ألف طن من السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، وأعادت سفناً من ميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية فاسدة ومنتهية من بلد المنشأ من بينها شحنات قمح بها حشرات.
هل لنا أن نعرف نقاط الالتقاء بين هيئة المواصفات ومكاتب الصناعة والتجارة وإدارة صحة البيئة وجمعية حماية المستهلك؟
– تعتبر هيئة المواصفات خط الدفاع الأول كونها تتواجد في المنافذ والمراكز الجمركية وتفرض رقابتها على المصانع المحلية حيث دور هيئة المواصفات فحص المنتجات في المنافذ الجمركية قبل أن تدخل البلاد بينما يقتصر دور وزارة الصناعة والتجارة والجمعية وإدارة صحة البيئة على إجراءات لاحقة للسلع المنتشرة في المخازن وأماكن البيع باختلاف أماكنها للتأكد من ظروف التخزين وتاريخ صلاحية المنتج.
ألا ترون أن تشتت مهام منظومة حماية المستهلك بين جهات عديدة ليس بينها تنسيق مشترك حتى في حملات الرقابة والتفتيش الميدانية يجعل جهود الحكومة أكثر تعقيداً وأقل كفاءة؟
– للأسف ليس بيننا تنسيق مشترك ، لكننا اجتمعنا بـ وزير الصناعة والتجارة – رئيس مجلس الإدارة في الهيئة اليمنية للمواصفات بهذا الشأن، واتفقنا على عقد لقاءات وورش عمل تجمعنا بهم لتوحيد جهودنا المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن المستهلك ، كما أن المنظومة التشريعية مشتتة، قانون التجارة الداخلية ، قانون حماية المستهلك ، قانون صحة البيئة ، قانون المواصفات والمقاييس ، قانون الغش التجاري ، ونتمنى وجود غرفة عمليات مشتركة تحدد أوجه التعاون بيننا.
هل هيئة المواصفات جهة ضبطية ورقابية أم أنها مجرد جهة تراخيص ، تحديد معايير ، وسن تشريعات؟
– تختص هيئة المواصفات بالناحية التشريعية أي تحديد المواصفات لمختلف السلع الاستهلاكية ، ودورها رقابي على المصانع والمعامل المنتجة ، والتأكد من مواصفات المنتجات المستوردة ، بإجراء الفحوص المختبرية والمعاينة المباشرة، ورصد المخالفات لإحالة المتهمين بالإضرار بصحة المواطنين إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ما العراقيل والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام هيئة المواصفات؟
– عدم وجود أجهزة مخبرية في المنافذ الجمركية يمثل أكبر عائق في فحص السلع والمنتجات الغذائية قبل أن تدخل البلاد لكنها لا تمتلك سوى مختبر وحيد في صنعاء، وعملية نقل المواد الغذائية من المنافذ إلى الهيئة يستغرق وقتاً، ويعرض بعض المنتجات للتلف، ويلحق الخسائر بالتاجر والمستورد، كما أن عدم وجود كادر يتناسب عدداً وكفاءة مع مهام واختصاصات الهيئة الكبيرة يشكل عائقاً، تهميش الدولة لـ هيئة المواصفات أحد أهم المعوقات أمام تقدم الهيئة وقيامها بواجباتها ؛ الهيئة بحاجة لاهتمام وميزانية لتتمكن من حماية المواطن المستهلك.
هناك نقلة نوعية للهيئة بدعم من برنامج الغذاء العالمي لإنشاء مختبر متكامل للمواد الغذائية في محافظة الحديدة ؛ حيث لا يوجد في الحديدة سوى مختبر للدقيق فقط منذ أن تأسست الهيئة في عام 2003، كما طالبنا الدولة ومنظمات دولية بشراء أجهزة فحص متنقلة لا يتجاوز تكلفة سيارة المختبر 350 ألف دولار للحفاظ على صحة 27 مليون إنسان.
وخلال الأسابيع القادمة سيتم إنشاء مختبرين لفحص الدقيق والقمح مختبر في ميناء الصليف ، ومختبر في مركز الرقابة الجمركية بعفار محافظة البيضاء حيث تم شراء الأجهزة ويتم الآن تدريب الكادر الفني على استخدام وإجراء الفحوصات لتلك الأجهزة .
وفي إطار محاربة الغش في مجال الزيوت الخاصة بمحركات السيارات، عقدت الهيئة عدداً من الاجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة بأمانة العاصمة وجميع مستوردي الزيوت، وتم وضع آلية لمحاربة ومكافحة الغش في زيوت محركات السيارات ، حيث قام الإخوة مستوردو الزيوت، بتسجيل جميع المنتجات الزيوت، محركات السيارات ، حيث وصلت حتى الآن إجمالي الزيوت المسجلة لدى الهيئة (٨٨)صنفاً، وسيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن الزيوت المطابقة للمواصفات كمرحلة أولى لمحاربة الغش في الزيوت .
تم إصلاح وصيانة عدد (١٨) جهازاً خلال عام ٢٠١٨ كانت متوقفة وعاطلة والبعض بحاجة لمواد ومحاليل كيميائية، حيث أدى ذلك لتفعيل وإعادة عدد (٢١) فحصاً كانت متوقفة، وكذلك إدخال فحوصات جديدة لعدد (١٩) فحصاً .
كما تم تأهيل وترميم مختبر الكيمياء، والهيئة بصدد إعادة تأهيل المختبرات الغذائية خلال الشهر القادم .
قامت الهيئة بتوقيف خطوط إنتاج عدد (٣٧) من المصانع المحلية حتى استكملت تلك المصانع الإجراءات الفنية اللازمة لعملية الإنتاج بما يضمن إنتاج سلع مطابقة للمواصفات .
تم تأهيل (٢٥) فنياً من موظفي الهيئة كمفتشين في مجال الجودة ، وتأهيل (٣٩) موظفاً في مجال المقاييس والمواصفات في إطار توجه الهيئة لزيادة عدد المفتشين الفنيين .
بعد أن فقدت الهيئة سيطرتها على المنافذ واحتل العدوان الموانئ.. هل ما يزال بالإمكان الحديث عن مواصفات ومقاييس وضبط جودة؟
– بدأت عملي في إدارة الهيئة في 15 نوفمبر 2017 ، وكانت الهيئة شبه متوقفة عن العمل، وأجهزة المختبر المركزي في صنعاء شبه معطلة، ميناء الحديدة لا يستقبل إلا الدقيق والقمح فقط، كل السلع تأتي عبر عدن، الوديعة، الشحن ؛ حيث خرجت هذه المنافذ عن سيطرة الهيئة اليمنية للمواصفات في صنعاء ، وأصبحت تحت سيطرة دول العدوان، لكن ابتداء من مارس 2018 استطاعت الهيئة أن تتواجد في مراكز الرقابة الجمركية ،وتؤدي دوراً وإن كان جزئياً تمثل في رفض وإتلاف 48 ألف طن من السلع والمواد الغذائية.
تعتمد الهيئة في أداء مهامها على مختبرات الفحص ..كيف تعملون دون إمكانيات بعد توقف إيرادات الدولة؟
– الهيئة جهة خدمية ومواردها ذاتية أي أنها تقدم خدمة إجراء الفحص للتجار والمصانع مقابل مبالغ مالية زهيدة جداً تغطي شراء المحاليل ونفقات الموظفين فقط، ولا تمكنها من شراء أجهزة المختبرات ؛ فالهيئة لا يوجد لديها أي ميزانية مرصودة من وزارة المالية منذ سنوات ما قبل العدوان، وعدم اهتمام الدولة بالهيئة مادياً كان سبباً في إضعاف دورها.
بلد كاليمن يستورد كل ما تنتجه المصانع التي يحكمها المال لا الجودة .. كيف بإمكان الهيئة فحص جميع المنتجات؟
– مختبر الهيئة ليس مختبراً متكاملاً، إذ لا تستطيع الهيئة فحص المشتقات النفطية أو المواد الكهربائية أو التقنيات لأن ذلك يتطلب إمكانيات ؛ لذلك تعاقدت الهيئة قبل سنوات مع مختبرات البلدان التي تصدر منتجاتها إلى اليمن بكثرة كتركيا والصين وغيرها عبر برنامج حماية بموجبه يعطوننا شهادة إثبات بأن المنتج مطابق للمواصفات في بلدانهم.
هناك تفش للتهريب وانتشار للمنتجات الغذائية الرخيصة ذات الجودة الرديئة والسلع المنتهية والمغشوشة وضعف في الثقافة الصحية لدى المواطنين .. كيف تقيمون جهود حملات التفتيش والرقابة؟
– ضبطنا خلال شهر رمضان الماضي أكثر من 270 مخالفة أثناء زيارة 301 محل تجاري، وأتلفنا 4 أطنان من المواد الغذائية رافق ذلك حملة توعوية للتاجر المستورد بأن يعطينا بطاقة البيان قبل أن يتورط في شراء منتجات لا تطابق المواصفات؛ فمن أهداف الهيئة المحافظة على صحة وسلامة المواطن، وكذلك المحافظة على رأس المال الوطني.
يتحدث التجار عن أن الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك وضبط المخالفين لا تعمل إلا في شهر رمضان .. هل هذا واقع؟
– تعمل الهيئة في المنافذ والمراكز الجمركية ليل نهار، ويتم النزول الميداني للمصانع والمحلات بشكل مستمر وشبه يومي.. نزولنا الميداني مع جهات حماية المستهلك في شهر رمضان مجرد حملات استثنائية، كما أن الهيئة تمنع دخول السلع الرديئة من المنافذ والموانئ، وتركز على حل مشاكل الإنتاج في المصانع الوطنية ؛ حيث نسعى إلى تأهيل الصناعات المحلية ودعمها ، ونقترح أن يكون المختصون في الهيئة استشاريين للمصانع والمعامل المحلية.
هل تفحص الهيئة جميع المنتجات الغذائية في المختبرات لتعطي تراخيص دخول أم يتم الاكتفاء بقراءة ما هو مدون في بطاقة التعريف بالمنتج؟
– يعمل ممثلو الهيئة في المنافذ الجمركية على التفتيش الفني وفقا لمتطلبات اشتراطات المواصفات من خلال معاينة المنتج والتحقق من أن بطاقة البيان مدونة وفقا لمتطلبات اشتراطات المواصفات ، حيث إذا وجد أن هنالك إغفال بيانات جوهرية متعلقة بالصحة والسلامة مثل عدم ذكر تاريخ الإنتاج أو الانتهاء او عدم ذكر بلد المنشأ يتم رفض المنتج ، إضافة إذا وجد تسوس أو حشرات أو عيوب ظاهرية في المنتج يتم رفض المنتج ، وإذا كانت بطاقة البيان للمنتج سليمة يتم إرسال عينات من المنتج للمختبر المركزي بصنعاء لإجراء الفحوصات لنتحقق من سلامة المنتج، وبعد ذلك يتم إصدار تقرير عن المنتج هل هو مطابق للمواصفات أم غير مطابق .
هل يحدث ذلك فقط عند الاشتباه بجودة وسلامة المنتج الغذائي والسلع التي لم تفحص من قبل؟
– لا، الفحص مستمر لجميع المنتجات الغذائية فحص ظاهري ، معاينة بطاقة البيان ، فحص في المختبر ، وبغض النظر عن انطباعنا عن التاجر المستورد والبلد المصنع.
* يتساءل المواطنون عن دور الهيئة في التوعية؟ وكيف يعرف المواطن المستهلك أن المنتج الغذائي المستورد ذو جودة ومطابق للمواصفات خاصة أن هناك منتجات بلغات هندية وتركية ويابانية أو مكوناتها رموز وأرقام لا يعرف معناها سوى المختصون في هيئة المواصفات؟
من ضمن الاشتراطات في المواصفات أن تكون بطاقة البيان باللغة العربية لنتمكن من معرفة مكوناتها، وإذا جاءت سلعة باللغة الإنجليزية يتم أخذ تعهد من قبل التاجر، فإذا أعاد تكرار المخالفة فإنه يتم رفض السلعة أو المنتج.
هناك منتجات مكوناتها ألوان وأحماض ونكهات فقط، والأطفال هم بأمس الحاجة للتعذية وليس لإضعاف المناعة .. هل تهتمون كهيئة مواصفات وجودة بالقيمة الغذائية للمنتج أم يكفي فقط أن تكون مكونات المنتج مسموحاً بها؟
– يجب الاهتمام بالقيمة الغذائية، والهيئة جزء من منظمات دولية تعنى بالغذاء الصحي، لكن هناك منتجات غذائية هي مكملات وليست سلعاً أساسية، وحلوى الأطفال إحداها ، هنا الأمر عائد للثقافة الصحية للأهل.