عمل النزول الميداني بشكل مؤسسي دائم عملية الضبط والرقابة

إغلاق أكثر من 55 مخبزاً و12 مولاً تجارياً و14 محل جملة

¶ تشديد الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمغالين في الأسعار ضرورة لاغنى عنها

تحقيق / اسماء البزاز

حققت الحملة الثانية لعملية النزول الميداني التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات نجاحا ملموسا في عملية استقرار الأسعار وضبط المخالفين .. الأمر الذي حقق ارتياحاً شعبياً كبيراً وتطلعا للمزيد من التخفيضات السعرية والتي لا بد أن تشمل بقية المواد الغذائية والاستهلاكية .. نتابع:

البداية مع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي حيث قال: بلا أدنى شك نحن حريصون على رأس المال الوطني ولكن بما يحقق العدالة له وعليه وبشكل لا يظلم حاجة المواطنين المعيشية والمتمثلة في انخفاض الأسعار على وجه الخصوص وسنكون عونا كبيرا لوزارة الصناعة بما يحقق انخفاض الأسعار وتوفير السلع الغذائية والكمالية.
مؤكدا أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في إنجاح مخرجات هذا اللقاء وحملات النزول الميداني لوزارة الصناعة التي ستبين من يقف وراء التلاعب بالأسعار والتجار المتذبذبين الذين يلهثون وراء مصالحهم وأطماعهم على حساب الوطن وشعبه.
55 مخبزاً
هذا وقد أوضح وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة أنه تم إغلاق أكثر من 55 فرناً ومخبزاً مخالفاً للسعر والوزن المحدد من قبل الوزارة منذ انطلاق حملة الرقابة على المخابز والأفران في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.
موضحا أن الحملة الميدانية ستستمر وأنه سيتم باستمرار عقد اجتماعات لمناقشة التفاصيل والإخلالات والمخالفات في الوزن والسعر ومدى الالتزام بمعايير الجودة والضبط والمقاييس حسب القائمة السعرية المعتمدة من وزارة الصناعة والتجارة.
مشيدا بمستوى أداء الفرق الميدانية في عملية الضبط وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة للسعر والوزن وما نتج عن ذلك من تنظيم العملية الشرائية في السوق. وأكد الوزير على أهمية تشديد الإجراءات مع التجار غير الملتزمين وليس الاكتفاء بإغلاق المحل أو المخبز لمدة يوم كامل بل لا بد من مضاعفة العقوبة لتشمل ثلاثة أيام من مرحلة الإغلاق حتى يتم تنفيذ كافة الالتزامات التي تحقق استقرار الأسعار حسب سعر الصرف.
محذرا من أي عملية ابتزاز أو إجراء يخرج عن تعاليم الضبط القانونية التي حددتها الوزارة، مؤكدا أهمية تعاون كل مدراء المديريات ومحافظي المحافظات للوصول إلى كل محل تجاري ومخبز في كافة أحياء العاصمة والمحافظات.
وقال الدرة إن عمليات النزول لن تكون مجرد حملات ميدانية ومناسباتية بل ستستمر ضمن عمل مؤسسي في مختلف مديريات الأمانة ومحافظات الجمهورية.
معاناة المواطنين
صالح أسماعيل أبو عادل رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب ثمن في مستهل حديثه الجهود التي تبذلها قيادة وزارة الصناعة في تخفيض الأسعار والتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية وانسياب السلع الغذائية في كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف : نتفاجأ أنه وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ البلاد من عدوان وحصار وقطع مرتبات هناك تجار يستغلون ويستثمرون هذه المعاناة ويغالون في الأسعار والأرباح غير مستشعرين معاناة البسطاء والمواطنين الذين يواجهون بشكل يومي حرباً اقتصادية ضروس من قبل العدوان ومرتزقته.
منوها إلى أهمية التكافل والتراحم واستشعار المسؤولية من قبل التجار أمام الشعب ورقابة الله في كل التعاملات التجارية.
وداعياً إلى أن يكون النزول الميداني بشكل دائم ومستمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والتاجر على حد سواء.
أكثر من 300 سلعة
فيما أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية عبدالله نعمان أن عمليات النزول التي تقوم بها الوزارة أتت ثمارها في التزام شريحة واسعة من التجار بالأسعار وأن مهمة وزارة الصناعة في الرقابة على الأسواق ستكون بصورة مستمرة.
وأضاف نعمان أن عملية نزول الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة للرقابة على الأسواق هو لتحقيق هدف استقرار وتوازن السوق من حيث الأسعار وسيولة انسياب المواد الغذائية الأساسية والكمالية.
وقال نعمان: إنه وخلال هذا النزول سيكون وفق البرنامج المعد من قبل وزارة الصناعة واستنادا للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية وقيادة وزارة الصناعة سوف يتم تغطية كافة مديريات أمانة العاصمة في عملية الرقابة وضبط الأسعار وفق الإصدار الثاني لقائمة الأسعار والتي تضمنت أكثر من ثلاثمائة سلعة.
متطلعاً إلى تكاتف وتعاون الأخوة المواطنين في إنجاح عملية فرق الضبط الميدانية البالغ عددها أربع عشرة فرقة وتجاوب التجار للوصول إلى مرحلة استقرار أسعار السلع وفقا لهذه القائمة ينبغي أن تكون الأولوية بين التجار المنافسة في عملية تخفيض الأسعار ومواكبة التحسن في اسعار السلع وفقاً لذلك.
وقال نعمان إن الوزارة في إطار مساعيها الجادة لتخفيض الأسعار ورفع الضرر والمعاناة من على المواطنين بصدد إصدار قائمة سعرية تخفيضية أخرى تشمل عدداً من السلع الغذائية.
داعياً مكاتب الصناعة في مختلف محافظات الجمهورية والسلطات التنفيذية إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد في محاربة المخالفين والمغاليين
إحصائيات
من جهته بيّن خالد الخولاني مدير مكتب الصناعة بالأمانة أن نتائج عملية النزول الميداني للشركات والمولات والمحلات التجارية إغلاق أكثر من 12 مولاً تجارياً و14 محل جملة و3 صيدليات ومطعمين وإغلاق عشرات الأفران المخالفة للوزن.
ارتياح شعبي
رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور عبّر عن ارتياح شريحة كبيرة من المستهلكين جراء الانخفاض المبدئي للأسعار، ومع ذلك لازال الأمل قائما بتحقيق انخفاضات سعرية كبيرة على مختلف المستويات الغذائية والدوائية.