مناقشة نتائج تقرير المراجعة لموارد مصلحة الأحوال المدنية للربع الأول من العام2018م
الثورة نت/ أحمد الأسد
ناقش الاخ/يحيى القمري نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةاليوم بمقر الجهازمع قيادةمصلحة الأحوال المدنية نتائج تقرير المراجعةلموارد المصلحة للربع الأول من العام2018م,وأشار القميري بأن هذا اللقاء يأتي في أطار تعزيز دور الجهاز في حماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة، كما أن الجهاز قد عمل على تطوير هيكل التقرير وتحديد المخالفات وجوانب الضعف وكذا الاثر المترتب على كل ملاحظة ليتضح مدى ضرورة العمل على تلافي تلك المخالفات والملاحظات، بحيث يتسنى للمصلحة ترتيب الأولويات عند تنفيذ توصيات الجهاز واجراء المعالجات اللازمة.
من جانبه اللواء/محمد عبدالكريم الحاكم – رئيس مصلحة الأحوال المدنيةأكد على إستعداد المصلحة للتعاون مع الجهاز في وضع حد لللإختلالات, مشيدا بجهودهالراميه إلى تلافي المخالفات التي بدورها تساعد المصلحه اولوياتنا ووضع المعالجات اللازمه لها مطالبا قيادة الجهاز بمزيد من المساعدة لمعالجة الاختلالات وتلافي القصور التي تعيق نشاطنابشكل عام.
كما تم خلال اللقاء إستعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، حيث اشار التقرير إلى وجود (16) من المخالفات والملاحظات منها: قصور في التشريعات المتعلقة بفرض الرسوم والغرامات المختلفة وتجنيب جزء من الايرادات لمواجهة نفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى وجود عهد ومدورات وعجوزات نقدية مدورة من أعوام سابقة وعدم معالجتها أولاً بأول، وكذا وجود عدد كبير من الوثائق (ذات القيمة) تالفة ومرتجعة من قبل محصلو الديوان والفروع، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك.
واوضح التقرير وجود العديد من الاختلالات التي صاحبت فتح الحسابات البنكية وقيد ما يصرف من مبالغ من الدعم النقدي المقدم من منظمة اليونيسف مقابل مشروع قيد وتسجيل المواليد.
وبحسب التقرير، فهناك مبالغ في الحساب الختامي لعام2017م لم يتم ايضاح طبيعة تلك المبالغ، وكذا وجود مبالغ مسجلة على بعض فروع المصلحة تحت مسمى (اضافات أخرى) لم يتم توضيح طبيعة تلك المبالغ والاسباب التي صرفت من أجلها، وكذا وجود فوارق بين بيانات النظام الآلي والبيانات لدى إدارة الايرادات فيما يخص عدد البطائق الشخصية الصادرة والمدفوعة القيمة.
وقد تضمن التقرير مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد المصلحة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات وإختلالات، بما يضمن الحد من استمرارها، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات، يتم الاتفاق على كافة الإجراءات اللازم اتخاذها.
حضر اللقاء وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعدد من مدراء العموم والمختصين بالجهاز والمصلحة.
