نتمنى الانتقال إلى البث الرقمي لتجاوز صعوبة البث والاستقبال من الدول الأخرى
القنوات الموجودة اليوم تعبر عن رأي وسياسة مموليها
أكد رئيس قطاع التلفزيون القناة الأولى (قناة اليمن) حسين عمر باسليم أن مستوى الحريات الموجودة في القنوات ارتفع وأن هناك من يستغل ذلك السقف من الحريات للإساءة إلى الآخرين.
وأشار باسليم في الحلقة الثانية من الحوار الذي أجرته معه (دنيا الإعلام) إلى أن القنوات الموجودة اليوم تعبر عن رأي وسياسة ممولها سواء كان ذلك الممول حزباٍ أو شخصاٍ.
مطالباٍ تنفيذ قانون الصحافة السمعي بصري والقوانين التي تحفظ حقوق كل إنسان من التشهير والإساءة وكذلك تفعيل دور المحاكم لأن القضاء سوف يقول كلمته الفصل في من يتهم الآخرين زورا وبهتانا.
آملاٍ أن تعطى قناة اليمن وغيرها من القنوات التابعة للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عناية خاصة لموضوع الانتقال إلى البث الرقمي لأنها مسألة في غاية الأهمية.
وثائق مزورة
● تحدثت بعض المواقع الالكترونية وأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” عن وجود تجاوز مالي في القناة ¿ فأين يكمن وما هي أسبابه ¿
- من يقول هذا الكلام الممجوج وحتى يصدقه الآخرون اضطر إلى التزوير بل ورفعت علينا قضايا في المحكمة الإدارية ونحن أكدنا منذ البداية أننا سنخضع لحكم المحكمة إن كانت لنا أو علينا والمحكمة ولله الحمد حكمت لصالح قناة اليمن وأيضا ثبت بالملموس من خلال اللجنة التي شكلت من الشئون القانونية بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بان الوثائق التي نشرت بأن رئيس قطاع التلفزيون قد استحوذ على مبلغ سبعة ملايين ريال بأنها مزورة وأنا بدوري قد طلبت من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد الآتيان إلى القطاع للتحقق من هذه الوثائق لا ننكر ان هناك بعضا من الاختلالات في بعض الجوانب ولكننا نقوم بمعالجتها باستمرار وهناك لجان لذلك حتى أن أحدى اللجان التي وصلت إلى القناة وصلت بهدف مسبق والتقرير الذي ينشر حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الصادر عنها لا أساس له من الصحة فهو وضع من قبل أشخاص هدفوا إلى الإساءة لقناة اليمن بل ربما تندهشون لو قلت لكم ان هذا التقرير لم يصلنا رسمياٍ حتى اليوم ومن قاموا بوضعه لم يناقشوه حتى مع المختصين في القطاع كما جرت العادة بل ذهبوا من فورهم لتسليم نسخ لأشخاص معروفين بموفهم من القطاع والذين قاموا بدورهم بتوزيعه على وسائل إعلامية مختلفة بهدف الإساءة والتشهير ليس إلا وقد ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون هذا الأمر في وقت سابق وأنا أتمنى على صحيفة الثورة نشر هذا التقرير وكذا نشر ردنا عليه لتتأكدوا وليتأكد القارئ اللبيب انه وضع لأهداف معروفة وإلا لما استهل كاتبيه مفتتحة بأن قيادة قطاع التلفزيون لا تتواجد فيه في القطاع في حين يعلم القاصي والداني بتواجدها المستمر فيه وهذا يبين حجم الاستهداف سواء كان استهدافا شخصيا أو استهدافا للقناة فهناك من يريد ان ينهي قناة اليمن وان يكتم صوتها وان يجعلها مجرد تابع ليس أكثر ولكن نتمنى في ذات الوقت ونعمل باجتهاد رغم كافة الصعاب للتخلص من آية إرباكات أو اختلالات إن وجدت هنا أو هناك وأن تحقق مطالب الموظفين بتحسين معيشتهم وتلبية مطالبهم بالتأمين الصحي وضرورة وجود لائحة أجور جديدة ومنصفة.
عمل متكامل
● هناك من يقول أن الإداريين يتقاضون مبالغ مالية أكثر من الفنيين¿
- عندما يشار إلى أن الإداريين يستلمون أكثر من الفنيين هذه كلها مسائل محكومة باللوائح الإدارية والبرامجية الحالية وهي بكل تأكيد غير منصفة للمبدع لكن أيضا ليس صحيحاٍ كل ما يقال بأن الإداري يستلم أكثر من المبدع فنحن مع ان يستلم المبدع ما يستحقه من أجور كمبدع والعملية الإنتاجية في التلفزيون عملية تكاملية بين الإدارة والإنتاج والتشغيل والصيانة والإدارة البرامجية فالعمل متكامل ولا يستطيع ان يخرج هذا العمل إلى النور إلا بتكامل عمل هذه الإدارات جميعا .
ارتفاع مستوى الحريات
● من وجهة نظرك ماهي أبرز سلبيات وإيجابيات الإعلام اليمني حالياٍ ¿
- الإيجابيات التي يمكن الحديث عنها هنا هو ارتفاع مستوى الحريات الموجودة في القنوات ولكن هناك من يستغل هذا السقف من الحريات للإساءة إلى الآخرين وحتى عندما يتكلم البعض عن ميثاق شرف فأنا لست مع من ينادي بذلك لأن هذه القنوات الموجودة الآن على الساحة اليمنية والتي تزيد عن أثنى عشرة قناة كل منها تعبر عن رأي ممولها سواء كان هذا الممول حزبا أو شخصا وكل منها يعبر في الأساس عن رغبة أو سياسة الممول لهذه القناة أو تلك ولكن نأمل أن يتم تنفيذ قانون الصحافة والسمعي بصري والقوانين التي تحفظ حقوق كل إنسان من التشهير والإساءة وان يفعل أيضا دور المحاكم في هذا الجانب لأن القضاء سوف يقول كلمة الفصل في من يتهم الآخرين زورا وبهتانا ومن يحاول تقويض السلم الاجتماعي من خلال التشويش على الرأي العام من خلال نشر معلومات غير حقيقية الهدف من ورائها أهداف سياسية .
لكل قناة تخصصها
● ما الفائدة من كثرة القنوات الفضائية مؤخراٍ ¿
- نحن مع التنافس في وجود قنوات سواء أكانت قنوات خدمة عامة أو قنوات خاصة حزبية أو أهلية ولكن الحكم في جودة ما تقدمه هذه القنوات هو المشاهد في الأخير وبكل تأكيد لكل قناة سياستها التي تهدف من خلالها تحقيق هدف ما واعتقد ان هذا السؤال فيما يتعلق بمستوى متابعة القنوات يجب ان يوجه للجمهور ونحن بدورنا نطمح ونعمل على تقديم خدمة إعلامية وتثقيفية وترويحية للمشاهد حتى وإن كنا مقيدين بلوائح ونظم وموازنات محدودة ومحبطة للإبداع ونعمل بتقنيات معظمها انتهى عمرها الافتراضي وكذا كم كبير من الموظفين ونأمل أن نكون حقيقة صوتاٍ لكل للناس وليس صوتا للحكومة أو لهذا الحزب أو لذاك الشخص .
ومن هذا المنطلق فإن موقع قناة اليمن بين هذه القنوات يمكن تحديده من خلال استطلاعات الرأي العام فالبعض يقول أن الإعلام الحكومي ممل والبعض يشير إلى ان النشرات الإخبارية طويلة رغم حدوث تغييرات لا بأس بها لكن ما يقتلها هو الترتيب البروتوكولي وهو أمر يمكن التغلب عليه بتفهم الجميع وبوضع سياسة خبرية جديدة وأنا اتفق أيضا مع من يقول بأن القنوات الحكومية أصبحت تتشابه في طرحه ما تقدمه لأنه أصبح لدينا اليوم أربع قنوات حكومية ويجب أن يكون لكل قناة من هذه القنوات الأربع تخصصها الواضح والصريح وبعدها يمكننا ان نتحدث عن قنوات متخصصة بعيدا عن قناة اليمن باعتبارها القناة الأولى للجمهورية اليمنية وهي القناة السياسية العامة التي يجب أن لا تتشابه معها القنوات الحكومية الأخرى خاصة التي أنشئت لاحقاٍ وتستثنى من ذلك قناة الإيمان على اعتبار أن تخصصها واضح ومحدد منذ البداية ولم يتم الخلط فيه .
التوفيق بين الرغبات
● يلاحظ نزوح من بعض التخصصات أو المهن في العملية الإنتاجية إلى مجال الإخراج ما هي الاسباب وكيف يمكنكم معالجتها ¿
- لدينا عدد كبير من المخرجين ربما يزيد عددهم عن مائة وثلاثين مخرجا في الجانب البرامجي ولدينا نحو 18 مخرجاٍ في الجانب الإخباري يتبعون الإدارة الفنية بالإدارة العامة للأخبار وقد قمنا بإيقاف عملية النقل من أي تخصصات أخرى وخاصة من مجال التنفيذ إلى مجال الإخراج والسبب في هذا الأمر يعود إلى أن أجور المخرجين بموجب لائحة الأجور البرامجية مبالغ تزيد عن المخرج المنفذ الذي يمارس عمله التنفيذي اليومي من أستوديو البث واعتقد ان الجوانب المالية هي التي تحدد رغبات الموظفين في ظل الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية الراهنة في الانتقال من أدارة إلى أدارة أخرى ولكننا في القطاع نحاول التوفيق بين الرغبات الذاتية للموظفين وما يحتاجه العمل .
تمرس في الإخراج
● ما هي المعايير المطلوبة من المخرج ¿
- هناك معايير ولم يحدث أطلاقا أن تم مثلا نقل معد أو مذيع إلى مجال الإخراج لكن المشكلة الأساسية هي في التنفيذ وان من يرغب عادة في الانتقال إلى إدارة الإخراج هم المخرجون المنفذون على الهواء وعملهم في الأساس إخراجي وأيضا هناك البعض من الموظفين الذين تمرسوا في عملية التصوير منذ سنوات طويلة من يريد الالتحاق بمجال الإخراج ولكن هذه ليست معايير صحيحة ولا نعتمدها لأننا نعتمد على معايير الخبرة أي لمن تمرس في عملية الإخراج منذ فترات طويلة أو تدرج فيها أو يأتي إلينا متخصصا في الإخراج بالإضافة إلى خبرته في هذا الجانب.
إتاحة فرصة للآخرين
● يقال أن توزيع البرامج مقتصر على مخرجين معينين هل هذا صحيح ¿
- أولاٍ عدد البرامج المتاحة في الخارطة البرامجية اليومية للقناة على مدار العام لا تتيح تشغيل هذا العدد الكبير من المخرجين ونحن لدينا ثلاث دورات برامجية الأولى تبدأ من يناير وحتى ابريل والثانية من مايو وحتى أغسطس والثالثة من سبتمبر وحتى ديسمبر وهناك دورات خاصة كدورة رمضان ونحاول في القناة أن نقوم بعملية تدوير ما بين المخرجين في كل دورة برامجية مدتها أربعة أشهر بحيث نتيح فرصة للآخرين لكن مع مراعاة الجوانب الإبداعية والتخصصية وليست المسألة فقط كما يقال (أكل عيش) ونحرص أيضا على تكليف من لم يكلفوا بأعمال في دورات برامجية بأعمال خاصة مثل النقل المباشر خارج الاستوديوهات للفعاليات والبرامج الخاصة والطارئة مثل برامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبرامج المناسبات والندوات الخاصة أما أن يتم تكليف الكل فهذا أمر شبه مستحيل .
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
● هل هناك تجاوب من قبل وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون لما تعانونه ¿
- حقيقة هناك تجاوب من وزارة الإعلام التي نعتبرها هي الفيصل في المشكلات التي تنشأ أثناء العمل ما بين القطاع والمؤسسة وهذا عائد في الأساس إلى أن وزير الإعلام هو أيضا رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ونحن حقيقة نأمل أن تكون المؤسسة هي من يحل مشاكلنا دون العودة إلى الوزارة لأنها هي المسئولة لكن حقيقة ينبغي إعادة النظر في وظيفة المؤسسة وهيكلها الحالي ليتواكب والمتغيرات الإعلامية في المجتمع فالمؤسسة أنشئت في وقت كانت الدولة هي المحتكر الوحيد للبث الإذاعي والتلفزيوني واليوم هناك تنافس إعلامي شديد محلياٍ وتأثير خارجي كبير على المشاهد اليمني لذا ينبغي إعادة النظر في أداء المؤسسة بل هناك من يطرح سؤالاٍ حول إن كنا فعلاٍ بحاجة إلى بقاء مؤسسة للإذاعة والتلفزيون اعتقد انه عبر صحيفة “الثورة” يمكن طرح هذا السؤال على رؤساء القطاعات سواء كانوا في الإذاعة أو التلفزيون فاعتقادي الشخصي أن التلفزيون والإذاعة كبث وإنتاج يمكن ان يستمر دون وجود المؤسسة في ظل وضعيتها الراهنة نحن هنا لا نقلل من أهمية وجود هذه المؤسسة ولكن يجب أن نسأل أنفسنا وأن نقف وقفة تصارح ومسئولية في هذا الجانب والسبب في ذلك أن هناك جزءاٍ كبيراٍ من وقت المسئولين في قطاع التلفزيون والمعنيين بالعملية الإعلامية والإنتاجية يهدر في المتابعات الإدارية والمالية في المؤسسة وبالتالي نرى أن هذا الوقت أجدر بأن يستخدم أو يستنفذ في الإنتاج البرامجي وليس في المتابعات المالية والإدارية وفي كثير من الأحيان نشعر ان المؤسسة ليست عاملا معيقا فقط إنما أصبحت عاملا معرقلا لأداء الإعلام بالنسبة لنا في القناة وهذا أمر نعاني منه منذ سنوات وليس من اليوم إلا أن حدته ازدادت في الآونة الأخيرة ولكن نأمل من الإدارة الجديدة للمؤسسة ممثلة بالأخوين اسكندر الأصبحي مدير عام المؤسسة والدكتور بشار مطهر رئيس قطاع المال والإدارة الوقوف أمام هذا الأمر وتدارسه بشكل علمي وبحيث تكون المؤسسة أداة فاعلة في دعم العملية الإعلامية ففي ما مضى أنشئت هذه المؤسسة في أعقاب قيام دولة الوحدة بدمج هيئة الإذاعة والتلفزيون في عدن والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في صنعاء في مؤسسة واحدة وكانت هذه المؤسسة في تلك الفترة مساعدا في عملية الدفع بالعملية الإعلامية من خلال تفرغ القطاعات في العمل الإنتاجي وتفرغ المؤسسة بجزء من الأعمال الهندسية التي تتعلق بشبكات الميكروويف للارسالات التلفزيونية والموجات الإذاعية وتوفير الأجهزة والمعدات والجزء الآخر يتعلق بالمتابعة للمخصصات المالية في وزارة المالية وتوزيعها على القطاعات المختلفة ومتابعة وحل المشكلات الفنية التي تنشأ هنا أو هناك لكن اليوم الأمور تغيرت كثيرا وهناك منافسة شديدة في السوق بين القنوات ويحتاج ذلك إلى حركه وسرعة في التعامل مع المتغيرات .
قد يستغرب القارئ عندما أقول أننا في قناة اليمن لا نستطيع بموجب اللوائح الحالية حتى شراء طاولة لموظف أو حتى جهاز كمبيوتر بدلاٍ عن جهاز أصيب بخلل في استوديو الأخبار على سبيل المثال لا الحصر فهذا أمر محظور علينا ويعد مخالفة لأنها تعتبر أصولا رأسمالية ولابد ان يتم الشراء عن طريق الإدارة العامة للمؤسسة وهو أمر يحتاج إلى إجراءات مالية وإدارية طويلة وبسبب تلك الإجراءات يمكن أن يتعطل البث أو يتوقف إلى أن يأتي هذا الجهاز وهذا أمر خطير يجب تداركه خاصة في ظل المتغيرات الراهنة .
الانتقال للبث الرقمي
● كلمة أخيرة تود قولها¿
- ما أود قوله في نهاية هذا الحوار هو أن قناة اليمن هي قناة كل اليمنيين وهذا ما نطمح إليه ونأمل ايلاء مشاكلها الفنية والمالية والإدارية الاهتمام الذي تستحقه ونحن نعرف كم من الأموال تنفق وتضخ اليوم على القنوات الفضائية على مستوى العالم حتى على مستوى الدول القريبة منا والمشابهة في ظروفها الاقتصادية ظروف اليمن.
وما نتمناه هو أن تعطى قناة اليمن وغيرها من القنوات التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عناية خاصة لموضوع الانتقال إلى البث الرقمي فهذه مسألة في غاية الأهمية لأنه بحلول العام 2015م وبموجب قرار اتحاد إذاعات الدول العربية الذي ننتمي إلى عضويته يجب أن تكون كافة عمليات الإنتاج والبث التلفزيوني رقمية وهذه هي إحدى المعوقات الكبيرة التي نعاني منها فإذا لم تتم عملية الإحلال منذ الآن ولو على مراحل ستكون هناك صعوبة في عمليات البث وأيضا الاستقبال من الأقمار الصناعية وكذا من دول أخرى وأريد هنا الإشارة إلى أن قناة اليمن هي القناة اليمنية الوحيدة التي يصل بثها إلى خمس قارات في العالم وهي منطقة الشرق الأوسط وجزء من أفريقيا عن طريق قمر (عربسات ) و( نايل سات) والى أوروبا عن طريق القمر(هوت بيرد) والى أميركا الشمالية عن طريق قمر (جلاكسي) والى آسيا عن طريق (آسيا سات) وكذلك يصل بثها الأرضي إلى معظم محافظات الجمهورية عن طريق البث عبر شبكة الميكروويف فمن خلال هذه القناة يمكن مشاهده اليمن خارجيا وهذا ما يجعلنا نؤكد على مطالبتنا للحكومة بضرورة الاهتمام أكثر بالقناة باعتبارها من ينقل صورة اليمن إلى معظم أنحاء العالم.
