مجلس النواب يستعرض تقرير تكميلي للجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية

اطلع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على البيان المشترك لممثلي الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وكريستوس ستيليانيدس بشأن الغارات الجوية المتتالية في مدينة الحديدة التي حصدت الأرواح مع إصابة العديد من المواطنين.

وأشار البيان إلى أن هذا تذكير مأساوي بأن القانون الدولي الإنساني القائم لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوقات الحرب، يتم خرقه بشكل يومي في اليمن.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يكرر إدانته القوية للهجمات ضد المدنيين، وتوقع البيان من جميع الأطراف ضمان حماية السكان المدنيين، مؤكداً أن الضربات الجوية قد تسببت في الكثير من المعاناة للمدنيين وقصف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما تسببت في تدمير المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وأنظمة المياه والموانئ والمطارات لأكثر من ثلاث سنوات من العدوان .

وأشار البيان إلى أن اليمن يعيش أسوء أزمة إنسانية في العالم ، حيث يحتاج 22 مليون شخص إلى المساعدة .

وأكد البيان أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يضع نهاية للمعاناة الشديدة للشعب اليمني هو الحل السياسي .. مؤكدا تأييد إعلان المبعوث الأممي عن نيته دعوة الأطراف لإجراء جولة أولى من المشاورات في جنيف في 6 سبتمبر.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف مع مبعوث الأمم المتحدة في سعيه إلى تحريك العملية إلى الأمام .

من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي والموجهة إلى نائب السفير البرلماني الأوروبي السيدة/ باتريسيا لالوند ، والتي جاء فيها :

اطلع مجلس النواب على مذكرة وزير الخارجية المهندس هشام شرف والتي تضمنت افادتكم أن أسباب تأخر زيارة الوفد الأوروبي لبلادنا كانت ناتجة عن عدم منح التأشيرات من قبل السفارة في بروكسل .

وعليه نؤكد دعوتنا لزيارة الوفد للجمهورية اليمنية وسيتم منح التأشيرات في مطار صنعاء الدولي .. مع شكرنا وتقديرنا لجهودكم الساعية لإطلاق مشاورات السلام وبحث جهود عملية السلام في اليمن .

إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول ملاحظات المجلس السياسي الأعلى بشأن مشروع قانون صندوق مكافحة السرطان، وأقر ملاحظات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

كما استعرض المجلس تقرير تكميلي للجنة المشتركة من لجان (القوى العاملة والشؤون الاجتماعية – تقنين أحكام الشريعة الإسلامية – السلطة المحلية) بشأن مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية .

والذي تضمن إعادة مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية إلى الحكومة وإستمرار العمل بقانون الزكاة النافذ رقم (2) لسنة 1999م ، من خلال الهيئة العامة للزكاة المنشأة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (3) لسنة 2018م وإلزام الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية المكملة له وعلى الحكومة تقديم مشروع تعديل للقانون النافذ رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة متى ما رأت ذلك بما من شأنه تطوير آلية عملها لتحصيل وإنفاق أموال الزكاة .

وعلى ذات الصعيد البرلماني استعرض المجلس تقرير تكميلي من لجنة التربية والتعليم بشأن أوضاع التعليم العام في الجمهورية، وأقر توجيه الحكومة بعدد من التوصيات في هذا الجانب ألتزم بها الجانب الحكومي المختص وهي على النحو التالي :

1- التزام المعنيين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (41) وتاريخ 24/5/2017م بصرف مبلغ سبعة مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف وأربع مائة وعشرين ريال هما وزير المالية والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي على أساس مواجهة طبع الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم 2018-2019م .

2- تنفيذ حكومة الإنقاذ التزاماتها في المجلس أكثر من مرة بشأن انتظام صرف راتب المعلمين والعاملين في حقل التعليم باعتبار استمرار التعليم في حد ذاته جبهة من أهم الجبهات والمعنيين في الالتزام في هذا الجانب عن الحكومة هم وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ووزير التربية والتعليم إزاء المعالجة الفاعلة وأن أي بدائل يجب أن لا تكون عبر وسائل مخالفة للدستور والقانون .

3- البحث عن مصادر تمويل وتوجيهها لإعادة إعمار المدارس المتضررة من العدوان كلياً وجزئياً ، فقد تضمن تقرير وزارة التربية والتعليم أن عدد المدارس المتضررة كلياً وجزئياً 2,531 مدرسة وعدد 87 مكتب وإدارة وأن كلفة ما تم تأهيله من ذلك ( مائتان وسبعة وثلاثون مليون وأربعمائة وعشرين ألف ريال، ولم توضح الوزارة مصادر هذا التمويل المذكور، وكذلك لم توضح الوزارة كلفة كافة المدارس المشار إليها كلياً وجزئياً والمعنيين بالألتزام بهذه التوصية هم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التربية والتعليم .

4- استحضار وزير الأوقاف والإرشاد مع حضور وزير التربية والتعليم والتزامهما معاً بما تفتي به لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص وصايا الترب الذي تفيد وزارة التربية والتعليم أنها حائزة بمستندات تلك الوصايا الموصى بها لصالح العلم والتعليم والموارد تستلمها وزارة الأوقاف، وهذا التضارب يتطلب تعديلات قانونية وفق ما تفتي بها لجنة تقنين أحكا الشريعة بالمجلس .

5- إزاء ما وضحت به وزارة التربية والتعليم من عدم تمكنها من معالجة اختلال إعادة النظر في الهيكلة جراء المتغيرات التي طرأت عليها بدأت قبل خمسة عشر عام دون جدوى بأسباب عدم تعاون الجهات المعنية في ذلك وهن ( وزارة المالية والخدمة المدنية والإدارة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المطالبة وهي وزارة التربية والتعليم ) واللجنة توصي المجلس بضرورة حضور والتزام هذه الخمس الوزارات المذكورة للقيام بواجباتها نحو إحياء هذا الموضوع المتعثر منذ خمس عشر عام .

6- التزام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم بضرورة تفعيل وتطوير وتنسيق آليات سياسة القبول والتسجيل في كليات التربة وفقاً لاحتياجات النظام التعليمي وسوق العمل .

7- استحضار وزير الإعلام لالتزامه بتفعيل وتطوير القناة التعليمية في خدمة التعليم العام والعالي .

8- فرز وتصنيف عدد ثلاثمائة وأربعة ألف وواحد وأربعين موظف وذلك هو قوام منتسبي وموظفي وزارة التربية والتعليم كما جاء في إحصائية الوزارة المقدمة للجنة وموافاة المجلس بنسخة من ذلك ، وستتمكن الوزارة مع ذلك من معالجة العجز في معلمي المواد العلمية واللجنة تعتبر هذا من الوسائل المتاحة من خلال التصنيف سيتضح جميع المتسربين إلى وظائف إدارية وإشرافية وغيرها .

9- قيام الوزارة بمراجعة وتدقيق أصولها الثابتة من منشآت ومعامل وغيرها وموافاة اللجنة المختصة بالمجلس من كل ذلك ( إلكترونياً ) من الإستفادة في جوانب التدريب والتأهيل عبر الوسائل المتاحة في مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية والأشغال العامة .

10- تشجيع القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الخيرية والخاصة لرفع مستوى إسهاماتهم في تنمية التعليم العام ومعالجة كوارثه الناجمة عن أثار العدوان.

11- الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية حول مجانية التعليم وعدم الإستثناء والتجاوز.

12- تنشيط وتفعيل قيام الوزارة بالإشراف والرقابة الكاملين على سير أعمال التعليم الأهلي والخاص والأجنبي مع تفعيل نشاطها ومتابعتها والقيام بدورها نحو استئناف دراسة ومناقشة مشروع القانون الخاص بالتعليم الأهلي.

13- موافاة المجلس بكشف أسماء من تم تقاعدهم من المعلمين والمعلمات الذين تطالب وزارة التربية والتعليم إعاضتها بدلاً عنهم وأن وظائفهم لا تزال شاغرة مشفوعة بما تضمنته ملاحظات اللجنة من معايير .

14- مسألة المعنيون في تقديم المعلومات وتقدير الموازنات إزاء وجوب التدقيق في الأرقام وعدم الوقوع في تباينات مماثلة لما ظهر في تقديرات موازنات طبع الكتاب وإعداد الكتب .

15- تقديم مشروع قانون تحييد المدارس والمؤسسات التعليمية من الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية باعتبارها من مسئولية وزارة التربية والتعليم كونها من قدم هذا المقترح واللجنة تطلب من المجلس تأييد ذلك .

وأقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لمتابعة توصيات المجلس الخاصة بالاستجواب المقدم إلى حكومة الإنقاذ الوطني من النائب عبده بشر .

حضر الجلسة وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي ووزير الأوقاف والإرشاد القاضي شرف علي القليصي ونائب وزير التعليم العالي الدكتور علي يحيى علي شرف الدين ووكيل وزارة المالية عبدالسلام المحطوري ووكيل وزارة الأوقاف فضل محمد الأكوع ووكيل وزارة التربية والتعليم إبراهيم محمد شرف ووكيل قطاع التعليم أحمد حسين النونو والوكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم فؤاد عبدالله الشامي ومدير عام المناهج ضيف الله حسين محمد الدريب والمدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور همدان أحمد الشامي ومستشار وزارة الأوقاف علي بن محمد الفران .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.